دلالت امر بر وجوب (ج۱۵-۶-۷-۱۳۹۹)
مرحوم شهید صدر فرمودند اگر دو امر مستقل و منفصل از یکدیگر وارد شده باشد و به صدور ترخیص در ترک نسبت به یکی از آنها علم داشته باشیم اما ندانیم کدام ترخیص دارد طبق مسلک عقلی بودن وجوب از آنجا که به صدور طلب و عدم صدور ترخیص در معین مجمل علم داریم موضوع حکم عقل به وجوب تمام است ولی چون در مقام اثبات نمی‌دانیم کدام امر است، باید احتیاط کرد. به عبارت دیگر طبق این مسلک بین دو دلیل تکاذب نیست. در اینجا در حقیقت دو حکم عقلی وجود دارد یکی در مقام ثبوت و وجوب یکی در واقع و یکی به حسب مقام اثبات و لزوم احتیاط.
اما طبق مسلک لفظی بودن وجوب (چه وضعی و چه اطلاقی) دو دلیل با یکدیگر تکاذب دارند و باید بر اساس قواعد باب تعارض رفتار کرد. گفتیم احتمالا منظور ایشان این است که اگر مورد از مواردی باشد که دلیل کاذب تعین داشته باشد از موارد اشتباه حجت به غیر حجت است و در نتیجه با مسلک عقلی بودن وجوب یکسان است اما اگر دلیل کاذب تعین نداشته باشد (احتمال کاذب بودن هر دو دلیل وجود داشته باشد) دو دلیل متعارضند و هیچ کدام واجب نخواهد بود چون به کذب یکی از آنها علم داریم و چون به وجود تکلیف هم علم نداریم دلیلی بر لزوم احتیاط نیست و دلیل حجیت نیز نمی‌تواند به احدهما لابعینه یا همان فرد مردد تعلق بگیرد چون فرد مردد هیچ واقعیت و حقیقتی ندارد.
عرض ما این است که در وقوع تعارض یا عدم آن بین مسلک عقلی بودن وجوب یا لفظی بودن آن تفاوتی نیست. چرا که اگر مورد از موارد تعین واقعی دلیل واجب و غیر واجب باشد طبق هر دو مسلک مورد از موارد اشتباه حجت به غیر حجت است و باید احتیاط کرد و اگر مورد از موارد عدم تعین واقعی باشد طبق هر دو مسلک تعارض است. همان طور که طبق مسلک لفظی بودن وجوب دلیل کاذب که تعین واقعی ندارد نمی‌تواند مشمول دلیل حجیت قرار بگیرد چون فرد مردد است، طبق مسلک عقلی بودن وجوب نیز فرد مردد نمی‌تواند متعلق حکم عقل قرار بگیرد. در معقولیت یا عدم تعقل تعلق حکم به فرد مردد بین حکم عقلی و حکم شرعی تفاوتی نیست. نتیجه اینکه این ثمره نیز ناتمام است.
ثمره هفتم: بنابر مسلک مرحوم نایینی یا مرحوم آخوند از امر نمی‌توان قوت ملاک را کشف کرد اما طبق مسلک مرحوم عراقی قوت ملاک از امر قابل کشف است در نتیجه اگر بین یک واجب که دلیل لفظی و امر دارد و یک واجب که دلیل لفظی ندارد تزاحمی رخ بدهد، از امر قوت ملاک واجب قابل کشف است و بر واجب دیگر مقدم است. ایشان در توضیح این مطلب فرموده‌اند همان طور که وجوب در مقابل غیر وجوب متعین است و لذا لفظ بر آن حمل می‌شود قوت ملاک هم در مقابل غیر آن متعین است و لذا امر باید بر آن حمل شود.
عرض ما این است که هر تعینی نمی‌تواند موجب شکل گیری اطلاق شود. مرحوم عراقی گفتند اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود چون عدم حمل آن بر وجوب موجب اجمال دلیل و لغویت آن می‌شود و این نکته در اقوائیت ملاک وجود ندارد و این طور نیست که اگر امر بر ملاک اقوی حمل نشود کلام به لحاظ مقام عمل مجمل و لغو باشد و لذا حمل امر بر ملاک قوی اصلا مقتضی ندارد. نتیجه اینکه این ثمره نیز ناتمام است.
یک نکته دیگر در بحث دلالت امر بر وجوب باقی است و آن هم اشاره به کلام مرحوم ایروانی است. ایشان نیز مثل مرحوم نایینی وجوب را حکم عقل و امری غیر مجعول می‌داند. ایشان برای اثبات این کلام فرموده‌اند:
«واعظك و قائدك نفسك و باطن نفسك؛ و لا سبيل لغيرك في التوصّل إلى فعلك الاختياري إلّا بوسيلة نفسك و تهيئة مقدّمات و ترتيب أمور توجب بعث نفسك للعضلات و تحريكها لها نحو المراد، و من تلك المقدّمات بعث المولى نحو فعل من الأفعال؛ فإنّ في هذا الموضوع يحكم عقلك بالامتثال و يحرّكك و يبعثك نحو الإطاعة و إنفاذ مراد المولى.
فصحّ أن نقول: إنّ كلّ إيجاب و إلزام فهو من العقل و بحكم من العقل، فكلّ إلزام عقلي، و ليس شيء من الإلزام يكون من المولى؛ و إن أسند إلى المولى و قسّم الإيجاب إلى عقلي و شرعي فذلك باعتبار المقدّمة البعيدة التي رتّبها الشارع، فأوجب إلزام العقل و حكمه بالحركة نحو الفعل، و بهذا الاعتبار صحّ نسبة الإيجاب إلى كلّ من أوجب إلزام العقل نحو الفعل كمن أوعد بالجزاء على الفعل.» (الاصول فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۴۸)
ایشان می‌‌فرمایند در افعال اختیاری آنچه انسان را به کار وادار می‌کند عوامل درونی خود انسان است و هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌تواند انسان را به انجام کاری مجبور کند. امر نیز نمی‌تواند وادار کننده انسان به انجام عمل باشد بلکه صرفا محرک عوامل دورنی است. بر این اساس خداوند هم نمی‌تواند انسان را ملزم و مجبور به انجام کاری کند و صرفا می‌تواند با اسباب طولی عوامل درونی انسان را تحریک کند. پس الزام هیچ ربطی به مولی ندارد و الزام چیزی جز حکم عقل نیست.
اشکالاتی که به کلام مرحوم نایینی ذکر کردیم در اینجا هم قابل بیان است. کلام ایشان نیز خلط بین مفهوم الزام و الزام خارجی است. اینکه چیزی خارجا لازم باشد و عقل اطاعت از آن را لازم بداند ربطی به انشاء مفهوم الزام با امر ندارد. بارها گفتیم ممکن است الزام انشاء شود اما عقل به لزوم امتثال آن حکم نکند. بحث ما در این مقام در این نیست که چه چیزی واجب است و چه چیزی واجب نیست بلکه بحث در دلالت ماده امر بر مفهوم الزام و وجوب است.
علاوه که حتی اگر الزام و وجوب را امری غیر مجعول بدانیم با این حال معلول به جزء اخیر علت تامه استناد پیدا می‌کند و بر همین اساس اگر چه وجوب حکم عقل است اما به این اعتبار که شارع موضوع آن را محقق کرده است به شارع مستند و منتسب است و این استناد حقیقی است. همان طور که در ملکیت که یک اعتبار عقلایی یا شرعی است اما چون بایع موضوع آن را ایجاد می‌کند به او انتساب حقیقی دارد.
تا اینجا سه مسلک را در استفاده وجوب از امر بررسی کردیم و گفتیم از نظر ما حق با مرحوم آخوند است و امر به وضع بر الزام و وجوب دلالت دارد و اصلا غیر وجوب امر نیست.
اما بر فرض که این را نپذیریم و هر سه مسلک را باطل بدانیم لزوم احتیاط بر اساس حکم عقل بعید نیست. یعنی در موارد صدور امر و شک در جواز مخالفت و عدم جواز مخالفت از نظر عقلاء مکلف معذور در مخالفت نیست و لذا لفظ به نسبت به مقام عمل مجمل نیست و از نظر عقلاء لزوم امتثال دارد.
روشن است که این حکم به احتیاط یک حکم طریقی است که مانند اصل عملی است و در ثمرات با مسلک مرحوم نایینی مشترک است. در نتیجه اگر ترخیص عامی وارد شده باشد (چه با عام و چه با اطلاق) آن دلیل بر این اصل عقلایی مقدم است و جایی برای احتیاط نیست.
بحث بعدی که بحث دارای ثمرات مهم فلسفی، کلامی، اصولی و لغوی است بحث اتحاد طلب و اراده است که به آن اشاره خواهیم کرد.