طلب و اراده (ج۱۷-۸-۷-۱۳۹۹)
حاصل آنچه گذشت این شد که اگر چه مدلول امر طلب است اما منظور از طلب، طلب انشائی است و این طلب انشائی غیر از اراده حقیقی است و در نفس صفت دیگری که از آن به طلب تعبیر بشود وجود ندارد. و البته گاهی از طلب انشائی به اراده تعبیر می‌شود و گاهی از اراده حقیقی به طلب تعبیر می‌شود. در هر حال مغایرت طلب انشائی با اراده حقیقی بسیار روشن و واضح است.
ایشان فرمودند منظور ما از انکار تعدد صفات نفسی و اینکه در نفس صفتی غیر از اراده وجود ندارد این نیست که اراده نفسانی مدلول امر است، مدلول امر، طلب انشائی است و اراده نفسانی مدلول امر نیست.
البته بعید نیست بگوییم ماده امر برای طلب انشائی وضع شده است که مقرون با اراده حقیقی است و استعمال امر در مواردی که انشاء طلب رخ داده اما اراده حقیقی همراه آن نیست، استعمال حقیقی نیست. اراده حقیقی در نفس جزء مفهوم ماده امر نیست چون مفهوم امر چیزی جز طلب انشائی نیست با این حال وجود آن شرط وضع است و استعمال لفظ در امر جایی استعمال حقیقی است که در نفس آمر نیز اراده نسبت به متعلق امر و طلب انشائی وجود داشته باشد اما اگر اراده وجود نداشته باشد امر نیست (هر چند صیغه امر باشد) و لذا اوامر صادر از مولی در مقام تعجیز و تهدید و استهزاء و … امر نیست.
به عبارت دیگر طلب صادر از مولی اگر همراه اراده نفسانی حقیقی برای بعث و تحریک انجام فعل در خارج نباشد حقیقتاً امر نیست چون شرط صدق امر صدور طلب همراه اراده حقیقی است. و این یعنی مفهوم امر مقید است به قید همراهی اراده و روشن است که قید داخل در معنا نیست.
و یا معتقد شویم که موضوع له امر طلب انشائی است و همراهی با اراده حقیقی نه جزء معنا ست و نه قید آن ولی اطلاق امر و منصرف آن این است که به داعی تحریک و بعث است نه به داعی تعجیز و تهدید و ….
هر کدام از دو نظر بالا را بپذیریم امر به دلالت لفظی بر وجود اراده دلالت دارد.
اشکال: اگر صدق امر بر وجود اراده در نفس مولی متوقف است اوامر گناهکاران و کفار را چطور باید توجیه کرد؟ چون اگر اراده وجود داشته باشد عدم تحقق بعث و تحریک و عصیان و کفر معنا ندارد چرا که اراده الهی تخلف ناپذیر است و اگر اراده وجود نداشته باشد پس تکلیف هم وجود ندارد و اینکه گناهکاران و کفار تکلیف نداشته باشند و امر نسبت به آن‌ها مجازا استعمال شده باشد.
جواب: در موارد معصیت امر در معنای حقیقی استعمال شده است و اراده هم وجود دارد، اما نه اراده تکوینی بلکه اراده تشریعی و تخلف مراد از اراده تکوینی محال است نه از اراده تشریعی.
اراده تشریعی همان علم به وجود مصلحت در متعلق تکلیف است. توضیح بیشتر اینکه انشاء طلب گاهی بر اساس مصلحت موجود در خود طلب و امر است و آمر بر اساس علم به این مصلحت امر و طلب می‌کند مثل موارد امر امتحانی و تهدیدی و … و گاهی انشاء طلب بر اساس مصلحت موجود در متعلق طلب است و آمر بر اساس علم به آن مصلحت طلب می‌کند که از آن به اراده تشریعی تعبیر می‌شود.
آنچه مقوم تکلیف است اراده تشریعی است نه اراده تکوینی و اراده تشریعی هم همان علم به مصلحت است. پس برای تکلیف همین مقدار کافی است که انشاء طلب باشد و علم به مصلحت در متعلق آن هم باشد که در نتیجه وجود مصلحت در آن محرک مطلوب منه باشد.
بعد می‌فرمایند اگر اراده تشریعی و اراده تکوینی موافق باشند، حتماً آنچه مراد است محقق می‌شود و تخلف از آن ممکن نیست. مثلاً اگر اراده تشریعی و اراده تکوینی هر دو به ایمان تعلق گرفته باشد عبد حتماً مؤمن خواهد بود اما اگر اراده تشریعی و تکوینی موافق نباشند، تخلف مراد از اراده تشریعی اشکالی ندارد.
اشکال: پس معصیت و کفر ناشی از اراده تکوینی خداوند است در حالی که اراده تشریعی بر خلاف آن است و این یعنی جبر.
جواب: جبر وقتی است که اراده تکوینی خداوند به صدور فعل به غیر اختیار عبد تعلق گرفته باشد و الا اگر اراده تکوینی خداوند تعلق گرفته باشد به صدور فعل از اختیار عبد، جبر نیست. اگر اراده خداوند تعلق گرفته است به اینکه عبد از روی اختیار کافِر باشد، کفر عبد اختیاری است و اصلاً کفر اجباری خلاف اراده تکوینی خدا ست. پس اگر متعلق اراده خداوند صدور افعال از روی جبر باشد، فعل جبری خواهد بود اما اگر اراده به صدور افعال از روی اختیار عبد تعلق گرفته باشد جبر نیست بلکه صدور غیر اختیاری فعل از عبد، تخلف مراد از اراده است.
تعلق اراده خداوند به انتخاب کفر توسط عبد از روی اختیار، یعنی عبد در عین تمکن از اختیار اسلام و عدم کفر، کفر را انتخاب می‌کند.
اراده خداوند تعلق گرفته است که عبد اختیارا عصیان کند، یعنی عبد در عین اینکه می‌تواند عصیان نکند، عصیان کند. اگر قرار باشد عبد تمکن از عدم عصیان نداشته باشد یعنی عصیان از روی جبر و عدم اختیار صادر شده است و این خلاف اراده خداوند است.
اختیاری بودن هر چیزی به تعلق اراده است و اختیاری بودن اراده به ذات آن است و اراده خداوند به صدور فعل از اختیار عبد تعلق گرفته است و صدور فعل از اختیار یعنی عبد بتواند کافِر بشود و بتواند نشود و در عین این تمکن کفر را اختیار می‌کند.
پس اراده تشریعی خداوند به ایمان تعلق گرفته است اما اراده تکوینی در مؤمنین به این تعلق گرفته است که ایمان را اختیار کنند و اراده تکوینی در کفار به این تعلق گرفته است که از روی اختیار کافِر شوند.
کلام مرحوم آخوند کلام دقیقی است که شبهه جبر را از اساس منهدم می‌کند و البته اگر نهایتاً کلام ایشان تمام هم نباشد معنایش این نیست که ایشان به جبر معتقد است بلکه یعنی در تحلیل اختیاری که مسلم است ناتوان بوده‌اند نه اینکه منکر اختیار شده‌اند.
اشکال: اراده و اختیار هم امر حادثی است که باید علتی داشته باشد و آن علت در نهایت به خداوند می‌رسد. چرا عاصی معصیت را اراده می‌کند و مطیع اطاعت را؟ تعلق اراده عاصی به معصیت و تعلق اراده مطیع به اطاعت نیازمند مرجح است و گرنه چرا عاصی اطاعت را اختیار نکرد؟
جواب: اینکه عاصی معصیت را اختیار می‌کند به خاطر سوء ذات و طینت او است و اینکه مطیع هم اطاعت را اختیار می‌کند به خاطر طینت پاک او و حسن ذات او است.
این جواب مستلزم جبر نیست بلکه تحلیل چرایی اختیار است. این ذات در اینجا نه ذاتی باب برهان است و نه ذاتی باب کلیات خمس است بلکه این ذات همان معنای عرفی ذات و جوهره است یعنی در ذات این شخص چنین تمایلاتی وجود دارد و ذات آن شخص دیگر چنین تمایلاتی وجود ندارد اما این تمایلات به معنای جبر نیست یعنی همان کسی که مثلاً تمایل به گناه در او وجود دارد می‌تواند گناه نکند و مجبور به آن نیست.