اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

طلب و اراده (ج۲۱-۳-۸-۱۳۹۹)

بحث در اختیار بود. گفتیم چون فعل از حوادث است و هر حادثی برای وجود نیازمند مرجح است که وجود آن را به نحو الزام و حتم و وجوب ایجاب کند و توهم شده است که اختیار با وجوب ناسازگار است چرا که وجوب یعنی ضرورت و اضطرار و این با اختیار منافات دارد.

گفتیم ما قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد را قبول داریم و آن را قابل انکار نمی‌دانیم اما حل اشکال به این است که وجوب و ضرورت به معنای اضطرار نیست تا با اختیار منافات داشته باشد بلکه به معنای حتم است. حتم و ضرورت ممکن است اضطراری باشد و ممکن است اختیاری باشد. در موارد افعال اختیاری هم وقوع فعل ضروری است اما این ضرورت به اختیار است و ضرورت به اختیار نه تنها با اختیار منافات ندارد بلکه مؤکد آن است. شخص وقتی اراده می‌کند فعل ضرورت پیدا می‌کند و این ضرورت در اثر اختیار او پیدا می‌شود.

اشکال شد که اراده هم حادث است و وجود آن متوقف بر ضرورت آن است. چرا اراده او به انجام این فعل تعلق گرفته است نه مثلاً ضد آن؟

عرض ما این است که اراده هم حادث است و نیازمند علت است و علت فاعلی آن شخص فاعل است. در کنار آن داعی وجود دارد اما این داعی قدرت فاعل را سلب نمی‌کند. داعی موجب ترجح تحقق خود اختیار است اما نه به حدی که فاعل را مجبور کند. وجود چیزی در کنار آن علت فاعلی که مرجح تحقق اراده و اختیار باشد لازم است و مرحوم آخوند از آن به طینت تعبیر کردند و ما به داعی و مرحوم آقای صدر هم به اعتقاد مصلحت تعبیر کرده‌اند و اینکه وجود سلطه بر اساس اعتفاد به مصلحت است.

عرض ما این است که اعتقاد به مصلحت اگر به گونه‌ای است که فاعل در اعمال سلطنت مجبور است همان محذور جبر باقی است و اگر مجبور نیست، بین آن و آنچه مرحوم آخوند به طینت و ما به داعی تعبیر کردیم چه تفاوتی وجود دارد؟

علاوه که فعل فاعل مختار همه جا بر اساس اعتقاد به مصلحت نیست مثلاً فعل دیوانه یا کسی که از اساس به مصلحت معتقد نیست یا شخص غیر حکیم، اختیاری است اما بر اساس مصلحت نیست مگر اینکه منظور ایشان از مصلحت چیزی باشد که حتی شامل تخیلات مجانین هم بشود.

مرحوم آقای صدر اگر چه ابتدا طوری مطلب را بیان کرده‌اند که انگار فاعل بالسلطة به چیزی دیگر نیاز ندارد اما در نهایت خود ایشان هم ناچار شده است مرجحی را تصور کند چون این سؤال وجود دارد که چرا فاعل به سلطه، سلطنت خودش را در این فعل اعمال کرد نه در ضد آن؟ چرا مطیع سلطنت را در اطاعت صرف کرد و عاصی در عصیان؟ ایشان اعتقاد به مصلحت را مرجح دانستند و البته این اعتقاد به مصلحت طوری نیست که فرد ناچار از اعمال سلطنت باشد. اعتقاد به مصلحت باعث می‌شود فاعل فعل مطابق با آن مصلحت را اختیار کند نه اینکه بر اساس جبر آن را انجام دهد و تمکن از ترک آن نداشته باشد.

البته به جای مرجح اراده به مرجح سلطه تعبیر کرده‌اند و به گمان خودشان انسان فاعل به سلطه است نه اراده و تصور کرده‌اند با این بیان فعل از قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد خارج می‌شود و عرض ما این است که تمام این مطالب در اراده هم قابل بیان و التزام است.

این قسمت بحث که ما از آن به سلطنت تعبیر کنیم یا اراده و اینکه مرجح طینت است یا داعی یا اعتقاد به مصلحت جنبه اثباتی است و جنبه ثبوتی آن همان است که مرجح اراده یا سلطنت فاعل مختار باید طوری باشد که اختیار و قدرت بر ترک را از فاعل سلب نکند و بر همین اساس هم گفتیم ما حتی اگر در توجیه اختیار هم ناموفق باشیم اما بیان ما به اعتقاد جبر منجر نمی‌شود.

توجه به اینکه هم لازم است که گفتیم برای تحقق افعال اضطراری به چیزی بیش از قوه و نیرو و عدم مانع نیاز نیست اما برای تحقق افعال اختیاری علاوه بر آن‌ها به چیزی دیگر نیاز داریم که مرجح اراده و اختیار و اعمال سلطنت در آن باشد که ما از آن به داعی تعبیر کردیم و مرحوم آقای صدر به اعتقاد مصلحت.

اعتقاد به مصلحت یکی از دواعی است ولی داعی منحصر در آن نیست.

خلاصه اینکه با آنچه گفته شد روشن می‌شود که فاعل به اختیار نمی‌تواند در انجام اعمالش مجبور باشد و آنچه مرجح اراده است اختیار او را سلب نمی‌کند اما اینکه انسان هم فاعل به اختیار است یا فاعل به اضطرار و جبر است بحث اثباتی است و نیازمند به اثبات است که یکی از راه‌های اثبات آن وجدان است. هر انسانی به نحو علم حضوری درک می‌کند که می‌تواند فعل را انجام بدهد یا ندهد و خودش را مجبور نمی‌داند.

علاوه بر این وجدان و علم حضوری، نقل هم بر اختیار انسان دلالت می‌کند. اصل وجود شرایع و ادیان مثبت اختیار انسان است و گرنه جعل قوانین و شرع برای او بی‌معنا ست. دقت کنید که اثبات حقانیت امور بر اختیار انسان متوقف نیست مثلاً درک اجتماع نقیضین و صحت آن بر مختار بودن انسان متوقف نیست و بر همین اساس انسان حقانیت ادیان و پیامبران را درک می‌کند و درک حقانیت آن‌ها بر مختار بودن او متوقف نیست و بعد از ادراک حقانیت وجود خداوند و انبیاء و شرایع، حقانیت اختیار را هم درک می‌کند.

مرحوم آقای صدر فرموده‌اند اختیار انسان را علاوه بر وجدان با برهان نیز می‌توان اثبات کرد. به این بیان‌ که وقتی دو لیوان آب که از همه جهت مساوی‌اند وجود دارد انسان می‌تواند هر کدام را خواست بنوشد. وقوع فعل در فرض تساوی امور متعدد از حیث مرجحات، برهان بر اختیار است و گرنه باید تحقق فعل در این موارد ممتنع باشد. البته فلاسفه این موارد را توجیه می‌کنند که در این موارد یک مرجحی وجود دارد هر چند ما آن را نفهمیم و حتی اگر آن مرجح طرف راست یا چپ بودن آن باشد و این خلف فرض است چون فرض این است که گفتیم امور متعدد در همه مرجحات برابر باشند و بعد فرموده است مگر اینکه گفته شود برگشت این حرف هم به همان وجدان است چون تساوی این امور متعدد در همه مرجحات به وجدان است نه برهان.

البته به نظر ما برداشت ایشان از کلمات فلاسفه ناصحیح است و مختار ایشان هم با اختیار منافات ندارد که بعداً به آن‌ اشاره خواهیم کرد.

برچسب ها: طلب, اراده, طلب و اراده

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است