اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

طلب و اراده (ج۲۷-۱۲-۸-۱۳۹۹)

حاصل کلام مرحوم آقای صدر در توجیه اختیار، انکار قاعده ضرورت است و اینکه عقل چیزی بیش از قاعده علیت ادراک نمی‌کند و علیت با ضرورت تلازم ندارد. البته به وجدان امکان برای تحقق شیء کافی نیست اما همان‌طور که وجوب و ضرورت منشأ تحقق است، سلطنت هم منشأ تحقق است. پس اگر موجود دارای اختیاری وجود داشته باشد، سلطنت او برای تحقق فعل کافی است هر چند تحقق فعل به نحو وجوب و ضرورت نباشد. وجه اشتراک سلطنت و امکان در این است که هیچ کدام منشأ ضرورت و وجوب وجود نیستند اما تفاوت آن‌ها در این است که امکان برای تحقق شیء کافی نیست ولی سلطنت برای تحقق کافی است که در حقیقت وجه اشتراک سلطنت و وجوب است و هر دو برای تحقق کافی هستند و تفاوت آن‌ها در این است که در ضرورت و وجوب، تحقق قهری و ضروری و جبری است اما در سلطنت امکان تخلف وجود دارد.

به نظر ما دو اشکال به کلام ایشان وارد است:

اول: ایشان ضرورت را بد معنا کرده‌اند و آن را مساوق با اضطرار و جبر تصور کرده‌اند و لذا گفتند تحقق شیء یا به ضرورت و جبر است و یا به سلطنت و اختیار. در حالی که همان‌طور که قبلاً گفتیم معنای ضرورت حتمیت است و حتمیت با اختیار منافاتی ندارد. ما هم معتقدیم فعل به جبر و قهر واقع نمی‌شود اما وقوع آن با فرض وجود علتش، حتمی است.

دوم: کلام ایشان حرف جدیدی نیست و اینکه فعل همان‌طور که به اضطرار واقع می‌شود به اختیار هم محقق می‌شود اما اختیار را تحلیل نکردند. فعل اختیاری هم ممکن است و نیازمند به علت است و شبهه این بود که این نیازمندی به علت به جبر منتهی می‌شود. اینکه افعال یا اضطراری هستند یا اختیاری که روشن است. اشکال در توجیه اختیار بود. منظور از سلطنت که از نظر ایشان علت فعل است چیست؟ سلطنت یعنی توانایی فعل یا ترک؟ اگر منظور سلطنت بر ترک است که روشن است علت فعل نیست و سلطنت بر فعل هم علت فعل نیست چون بود و فعل موجود نبود، وجود نفس هم به تنهایی نمی‌تواند علت فعل باشد چون نفس بود و فعل نبود، پس ایشان باید چیزی را در کنار نفس برای تحقق فعل تصور کنند که ما از آن به داعی تعبیر کردیم و ایشان هم به تصویر اعتقاد به مصلحت ناچار شدند.

خلاصه آنچه گفتیم این بود که ما قاعده ضرورت را پذیرفتیم و نتیجه آن هم عدم امکان تخلف معلول از علت است. پس با وجود علت، عدم تحقق اراده و اختیار ممکن نیست اما آنچه معلول است اختیار است و اختیار یعنی تمکن از فعل و ترک. در این بین نباید وساطت اراده را نادیده نگرفت. با فرض وجود علت اراده، عدم اراده و اختیار ممکن نیست اما حقیقت اراده یعنی تمکن از ترک.

فان قیل اذا کانت الارادة و الاختیار حادثا بداع موجود خارج عن اختیار الفاعل فاما ان یکون الداعی علة تامة لتحقق الارادة بحیث لایمکن عدم تحقق الفعل لکون الداعی علة العلة لزم الجبر لان عدم امکان التخلف فی الفعل ینافی الاختیار و اذا کان الداعی لایصل حد العلة التامة فلا موجب لتحقق الارادة و بتبعه لاموجب لتحقق الفعل.

قلت: مع وجود الداعی و هو علة تامة لتحقق الارادة و بتبعها الفعل لایحتمل عدم تحقق الارادة لا انه لایمکن عدم تحقق الارادة (چون عدم امکان تحقق اراده یعنی فرد عاجز است) فالذی تقتضیه العلیة هو تحتم التاثیر و المراد من امکان عدم تحقق الارادة لیس هو احتماله بل المقصود ان وقوع الارادة حتما مقرون بالتمکن من ترکها لتقوم الارادة بذلک  و کم فرق بین التمکن من الترک و احتمال وقوع الترک فانه لا ملازمة بینهما. (اگر منظور از عدم تحقق اراده ممکن است یعنی محتمل است؟ جواب خیر است و اینکه عدم تحقق اراده محتمل نیست اما اگر منظور این است که بر عدم تحقق اراده قدرت هست، درست است. قاعده وجوب چیزی بیش از نفی احتمال عدم تحقق (که در مقابل حتم است) اقتضاء ندارد. تمکن از ترک مساوی با احتمال ترک نیست. یعنی فرد با اینکه از ترک متمکن است اما ترک از او محتمل نیست. بعید نیست شبهه و اشکال از همین خلط در معنای امکان به وجود آمده باشد. برای دفع جبر تمکن از ترک کافی است و برای تحقق فعل عدم احتمال ترک کافی است) فلذا قلنا ان تحتم الفعل الاختیاری نظیر تحتم الفعل المعلوم وقوعه سیما مع العلم المعصوم فانه مع علمه لایحتمل وقوع الترک لانه مستلزم لاجتماع النقیضین او احتماله و لو فی نظر العالم و مع ذلک فوقوع الفعل مقرون بالقدرة علی الترک فالفاعل فی عین قدرته علی الترک لایکون تارکا.

عدم امکان تحقق اراده و اختیار دو معنا دارد. یکی امکان به معنای احتمال و دیگری امکان در مقابل وجوب و امتناع و به نظر ما مفاد قاعده ضرورت (عدم امکان تخلف معلول از علت) عدم امکان به معنای عدم احتمال است نه به معنای عدم امکان که ملازم با وجوب یا امتناع است. یعنی مفاد قاعده ضرورت این است که با وجود داعی و علت اراده، محتمل نیست فرد اراده نکند و حتماً اراده می‌کند نه به این معنا که اراده ترک ممتنع و غیر ممکن باشد.

(آنچه تا اینجا نوشته‌ام بر اساس فرمایشات حضرت استاد در هنگام درس است. اما بعد از درس از پاسخ‌های ایشان به برخی سوالات این طور برداشت کردم ایشان عدم امکان به معنای امتناع را هم مستلزم جبر نمی‌دانند. یعنی اگر تخلف معلول در هنگام وجود علت را غیر ممکن بدانیم نه غیر محتمل نتیجه این است که با وجود داعی عدم تحقق اراده غیر ممکن است اما باز هم جبر لازم نمی‌آید چرا که معلول اراده و اختیار است و ماهیت اراده و اختیار تمکن از ترک است. پس اگر چه با وجود داعی عدم تحقق اراده غیر ممکن است اما چون ماهیت اراده یعنی تمکن از ترک عدم امکان عدم تحقق اراده مستلزم عدم امکان عدم تحقق فعل و جبری بودن آن نیست. بر همین اساس ایشان فرمودند تشبیه به علم از همین جهت است. یعنی اگر چه قبول داریم که علم با اراده متفاوت است و علم در سلسله علل واقع نمی‌شود به خلاف داعی و اراده که در سلسله علل واقع شده‌اند اما در نکته‌ای که منظور ما ست یکسانند و آن نکته چیزی جز استحاله تخلف نیست. اگر عدم امکان عدم وقوع یا به عبارت دیگر استحاله عدم وقوع مستلزم جبر باشد، علم خداوند هم باید موجب جبر باشد چون تخلف علم خدا هم ممکن نیست عقلاً و اگر این عدم امکان موجب جبر باشد اینجا هم موجب جبر است. بلکه در علم انسان هم همین‌طور است و عالم هم عدم وقوع آنچه به آن علم دارد را ناممکن می‌داند اما این علم موجب جبر نیست.)

بعد به مساله اثبات اختیار رسیدیم و به وجدان و بعث رسل و شرایع استدلال کردیم. برای ادراک بهتر این مساله به برخی روایات وارد شده در این بحث هم اشاره خواهیم کرد.

 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ بِمَشِيئَتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ وَ بِقُوَّتِي أَدَّيْتَ فَرَائِضِي وَ بِنِعْمَتِي قَوِيتَ عَلَى مَعْصِيَتِي جَعَلْتُكَ سَمِيعاً بَصِيراً قَوِيّاً ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَ ذَاكَ أَنِّي أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي وَ ذَاكَ أَنَّنِي لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۵۲)

البته در این نقل کافی، بین محمد بن یحیی و احمد بن محمد بن آبی نصر بزنطی، حتماً یک واسطه سقط شده است که به نظر احمد بن محمد بن عیسی است و سقط آن به خاطر وقوع دو احمد بن محمد در پی یکدیگر است.

و مرحوم صدوق هم همین روایت را با چهار واسطه نقل کرده است.

حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا بَعْضُهُمْ يَقُولُونَ بِالْجَبْرِ وَ بَعْضُهُمْ بِالاسْتِطَاعَةِ فَقَالَ لِي اكْتُبْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ بِمَشِيَّتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ وَ بِقُوَّتِي أَدَّيْتَ إِلَيَّ فَرَائِضِي وَ بِنِعْمَتِي قَوِيتَ عَلَى مَعْصِيَتِي جَعَلْتُكَ سَمِيعاً بَصِيراً قَوِيّاً- ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ أَنَا أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي وَ ذَلِكَ أَنِّي لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ قَدْ نَظَمْتُ لَكَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ تُرِيد (التوحید، صفحه ۳۳۸) (عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۱، صفحه ۱۴۴)

در این روایت می‌گوید تو هر چه را بخواهی اراده می‌کنی ولی به قدرتی که من به تو داده‌ام و من فقط قدرت داده‌ام نه اینکه تو را مجبور کنم و لذا اگر کار خوبی انجام بدهی من اولی به آن‌ها هستم چون او است که قدرت داده است و اگر قدرت نداده بود تمکن از فعل حسنه نبود، و اگر کار بدی انجام بدهی تو به آن اولی هستی و من مسئول آن نیستم چون من تو را مجبور نکردم بلکه فقط قدرت دادم.

و البته مرحوم کلینی در سند دیگری این روایت را با عدم همین فقره هر چه می‌خواهی نقل کرده است. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۵۹)

و این تعبیر در روایات متعدد دیگری هم مذکور است (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۲۴۴، تفسیر القمی، جلد ۲، صفحه ۲۱۰ و …) و مرحوم صدوق هم با دو سند دیگر این روایت را در توحید از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده است. (التوحید صفحه ۳۴۰ و ۳۴۳)

برچسب ها: طلب, اراده, طلب و اراده, اختیار, جبر, تفویض

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است