اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

معنای صیغه امر (ج۳۱-۱۹-۸-۱۳۹۹)

مرحوم آخوند فرمودند معنای امر فقط یک چیز است و آن هم انشاء طلب است و معانی دیگری که گفته شده مثل تهدید و استهزاء و ... دواعی هستند.

بعد می‌فرمایند آنچه گفتیم در سایر صیغ انشائی هم هست و لذا استفهام مستعمل در کلام خداوند در همان انشای استفهام استعمال شده اما داعی آن طلب فهم نیست و لذا مستلزم جهل نیست. هم چنین استعمال صیغ تمنی و ترجی و ... آنها هم در همان معانی استعمال شده‌اند و ملازم با عجز یا جهل و ... نیست بلکه داعی استعمال در کلام خداوند با داعی دیگران متفاوت است.

بله همان طور که گفته شد وضع امر مقید به انشاء طلب با داعی بعث و تحریک است ممکن است گفته شود وضع ادات استفهام هم مقید به انشاء استفهام به داعی طلب فهم است و استعمال آن در غیر آن مجازی است.

مرحوم آقای خویی به کلام آخوند اشکال کرده‌اند که آنچه ایشان گفته‌اند بر مسلک مشهور در انشاء مبتنی است. مشهور انشاء را ایجاد می‌دانند و بر طبق آن صحیح است گفته شود معنای امر انشاء طلب است و سایر امور مثل تهدید و استهزاء و ... داعی هستند.

اما اگر انشاء را ابراز اعتبار نفسانی بدانیم نه ایجاد چیزی در خارج (چون ایجاد چیزی نیازمند اسباب مناسب است و بایع با انشاء بیع ملکیت را ایجاد نمی‌کند بلکه امر نفسانی خودش را ابراز می‌کند و عقلاء و شارع ملکیت را اعتبار می‌کنند، یا امر ایجاد طلب نیست بلکه امر ابراز و اظهار اعتبار نفسانی آمر است) استعمال امر در موارد مختلف است یعنی آمر با امر گاهی طلب را ابراز می‌کند و گاهی تهدید را و گاهی استهزاء را و ... و این‌ها امور مختلفی هستند. پس در مواردی که دواعی مختلف است با استعمال امر امور مختلفی ابراز و اظهار می‌شود و این یعنی معنای استعمالی امر متفاوت است.

بعد از این سوالی مطرح می‌شود که آیا همه این‌ها، معانی حقیقی امر هستند تا امر مشترک لفظی باشد یا فقط یکی از آنها ست؟ ایشان می‌فرمایند حق این است که معنای حقیقی فقط ابراز ماده بر ذمه مخاطب است و باقی معانی مجاز است.

مرحوم آقای صدر اشکال مرحوم آقای خویی را طور دیگری بیان کرده‌اند (از ایشان نقل نکرده‌اند بلکه در حقیقت می‌فرمایند طبق مبنای ایشان چنین اشکالی به آخوند مطرح می‌شود) و آن اینکه کلام مرحوم آخوند بر مبنای مشهور در وضع که همان مسلک اعتبار است مبتنی است اما بنابر مسلک ما در وضع که وضع را تعهد می‌دانیم معانی امر متعدد خواهد بود چون مدلول تصدیقی کلام به اختلاف دواعی متفاوت است و طبق مسلک تعهد آنچه معنای مستعمل فیه است همان مدلول تصدیقی کلام است. پس اعتقاد به معانی متعدد برای امر، لازمه مبنای تعهد است. (بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۵۰)

اشکال ما به آقای صدر این است که مبنای تعهد چنین لازمه‌ای ندارد. یعنی وضع تعهد است و تعهد اقتضاء می‌کند که آمر متعهد است هر گاه امر را استعمال می‌کند از آن انشاء طلب اراده کرده است اما اینکه داعی بر آن چیست خارج از تعهد وضعی است. این طور نیست که مسلک تعهد در وضع ملازم با تعدد معنا باشد.

آنچه هم مقرر ایشان از مرحوم آقای خویی در اشکال به آخوند نقل کرده است حرف ناتمامی است. چه اشکالی دارد انشاء ابراز باشد و اینکه امر ابراز طلب است و امور دیگر دواعی آن ابراز طلب هستند؟ یعنی ابراز طلب گاهی به داعی بعث و تحریک است و گاهی به داعی استهزاء است و گاهی به داعی تهدید و ... اینکه انشاء ابراز باشد ملازم با این نیست که متعلق ابراز هم داخل در معنا باشد. اگر گفتیم معنای امر گاهی ابراز تهدید است و گاهی ابراز طلب است و ... بله معانی متعدد خواهند بود اما می‌توان گفت امر در ابراز طلب استعمال شده و این ابراز طلب به دواعی مختلف است. بنابراین این طور نیست که مبنای ابراز بودن انشاء مستلزم با تعدد معنا باشد.

خلاصه ابراز بودن انشاء تلازمی با این ندارد که آن امور جزو دواعی نباشد بلکه جزو معنای مستعمل فیه باشند بلکه همان طور که ممکن است آن امور را جزو معنای مستعمل فیه تصور کرد می‌توان از قبیل داعی تصور کرد.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

ولنأخذ بالمناقشة عليه: وهي أنّ ما أفاده (قدس سره) يرتكز على نظريّة المشهور في مسألة الانشاء وهي إيجاد المعنى باللفظ في مقابل الاخبار، إذ على ضوء هذه النظريّة يمكن دعوى أنّ صيغة الأمر موضوعة للدلالة على إيجاد الطلب وتستعمل فيه دائماً، ولكن الداعي إلى إيجاده يختلف باختلاف الموارد وخصوصيات المقامات. ولكن قد ذكرنا في مبحث الانشاء أنّ هذه النظريّة ساقطة فلا واقع موضوعي لها، وقلنا إنّ اللفظ لا يعقل أن يكون موجداً للمعنى لا حقيقةً ولا اعتباراً. ومن ذلك فسّرنا حقيقة الانشاء هناك بتفسير آخر وحاصله: هو أنّ الانشاء عبارة عن اعتبار الأمر النفساني وإبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكل ذلك.

وعلى ضوء هذا التفسير لا مانع من الالتزام بتعدّد المعنى لصيغة الأمر، بيان‏ ذلك: أنّ الصيغة على هذا موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج، ومن الطبيعي أنّ ذلك يختلف باختلاف الموارد ويتعدّد بتعدّد المعاني، ففي كل مورد تستعمل الصيغة في معنى يختلف عن استعمالها في معنى آخر في المورد الثاني ويغايره وهكذا، فانّ المتكلم تارةً يقصد بها إبراز ما في نفسه من اعتبار المادة على ذمّة المخاطب. واخرى إبراز ما في نفسه من التهديد. وثالثة إبراز ما في نفسه من السخرية أو التعجيز أو ما شاكل ذلك، فالصيغة على الأوّل مصداق للطلب والبعث الاعتباريين وعلى الثاني مصداق للتهديد كذلك، وعلى الثالث مصداق للسخرية، وهكذا، ومن الواضح أ نّها في كل مورد من تلك الموارد تبرز معنى يباين لما تبرز في المورد الثاني ويغايره.

ثمّ بعد أن كانت الصيغة تستعمل في معانٍ متعددة كما عرفت، فهل هي موضوعة بازائها على نحو الاشتراك اللفظي، أو موضوعة لواحد منها ويكون استعمالها في غيره مجازاً؟ وجهان، الظاهر هو الثاني، وذلك لأنّ المتبادر من الصيغة عند إطلاقها هو إبراز اعتبار الفعل على ذمّة المكلف في الخارج، وأمّا إرادة إبراز التهديد منها أو السخرية أو الاستهزاء أو نحو ذلك فتحتاج إلى نصب قرينة وبدونها لا دلالة لها على ذلك، ومن الطبيعي أنّ ذلك علامة كونها موضوعةً بازاء المعنى الأوّل، دون غيره من المعاني.

(محاضرات فی اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۴۷۲)

 

 

أقول: ما ذكره صحيح، على ما هو المعروف بينهم، من أنّ الانشاء هو ايجاد المعنى باللفظ قبالا للاخبار الموضوع لثبوت النسبة أو نفيها، فانّه‏ عليه يمكن أن يدّعي أنّ الصيغة موضوعة لانشاء الطلب و ايجاده، و تستعمل فيه دائما و ان كانت الدواعي تختلف باختلاف الموارد.

و أمّا على المختار من أنّ الانشاء عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني، على ما تقدّم تفصيله في مقام الفرق بين الخبر و الانشاء، فلا يصحّ ما ذكره، اذ بعد كون الصيغة موضوعة لابراز أمر نفساني، فلا محالة يختلف المبرز- بالفتح- باختلاف الموارد، فتارة يكون المبرز هو اعتبار المادة في ذمّة المخاطب، و اخرى يكون هو التهديد، و ثالثة يكون التعجيز، الى غير ذلك من المعاني المذكورة، فالصيغة مستعملة في هذه الامور و مبرزة لها، الّا أنّها مستعملة في معنى واحد، و كانت هذه الامور من الدواعي.

فالصحيح ما عليه المشهور، من أنّ الصيغة قد استعملت في معان كثيرة، من التهديد و التسخير و التعجيز و غيرها، فالامر دائر بين أن تكون الصيغة مشتركة بين هذه المعاني أو انّها حقيقة في ابراز المادة على ذمّة المخاطب مجاز في غيره، الظاهر هو الثاني.

لانّ المتبادر من الصيغة عند اطلاقها حسب متفاهم العرف هو ابراز اعتبار الفعل على ذمّة المخاطب، و أمّا ابراز غيره من التهديد و نحوه، فيحتاج الى نصب قرينة، بحيث لو اعتذر المخاطب عن المخالفة باحتمال التهديد أو التسخير أو التعجيز لا يعدّ معذورا عند العرف، بل يعدّ عاصيا عندهم.

(مصباح الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۸۵)

برچسب ها: صیغه امر

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است