معنای صیغه امر (ج۳۳-۲۱-۸-۱۳۹۹)
مرحوم آخوند فرمودند حقیقت بودن معنایی برای لفظ مستلزم این نیست که لفظ در آن استعمال شده باشد.
هر چه جزو موضوع له باشد مستعمل فیه هم خواهد بود اما قیود معنای موضوع له یا قیود وضع اگر چه داخل در معنا هستند به این معنا که وجود آنها برای حقیقی بودن استعمال لازم است اما داخل در معنای استعمالی نیستند به این معنا که استعمال در آن قیود شکل نمی‌گیرد.
در بحث وضع الفاظ برای صحیح، عده‌ای از علماء تصریح دارند که لفظ برای تام الاجزاء و الشرایط وضع شده است نه فقط صحیح از حیث تمامیت اجزاء، اما منظور این نیست که لفظ در قید و شرط هم استعمال شده است یعنی این طور نیست که لفظ «صلاة» همان طور که در رکوع و سجود استعمال می‌شود در طهارت و استقبال قبله هم استعمال شده باشد. بلکه در ذات عملی استعمال شده است که مقید به این قید است یعنی بدون آن قید، لفظ «صلاة» صدق نمی‌کند اما این ملازم با این نیست که آن قید جزو معنای مستعمل فیه هم باشد. بنابراین بر نماز بدون طهارت «صلاة» صدق نمی‌کند اما طهارت هم جزو معنای مستعمل فیه لفظ نیست.
مرحوم آخوند در این بحث قید وضع را هم به قیود موضوع له ملحق کردند که تفصیل آن گذشت. گفتیم عدم لحاظ اطلاق نسبت به یک خصوصیت برای عدم شکل گیری وضع در غیر آن خصوصیت و محدودیت وضع کافی است. مثلا خصوصیت طهارت را به عنوان قید لحاظ نکرده‌اند اما واقع آن را لحاظ کرده‌اند و عدم تقید آن را هم لحاظ نکرده‌اند بلکه نماز از جهت تقید به طهارت یا اطلاق مهمل است و لذا نماز برای عمل مقید به طهارت حتما وضع دارد اما نسبت به غیر آن وضع ندارد. نتیجه عدم لحاظ اطلاق، با نتیجه تقیید یکسان است.
پس می‌توان گفت داعی بعث و تحریک چه قید وضع باشد و چه قید موضوع له، لفظ در آن استعمال نشده است اما استعمال صیغه امر در غیر آن هم استعمال حقیقی نیست. بنابراین سایر دواعی مثل تهدید و استهزاء و ... اگر چه فهمیده می‌شوند اما مستعمل فیه نیستند با این حال استعمال لفظ در آنها هم استعمال حقیقی نیست. همان طور که در کنایات معنای کنایی فهمیده می‌شود اما لفظ در آن استعمال نشده است.
مرحوم آخوند همین بیان را در معانی حرفی هم داشتند و مستعمل فیه الفاظ و حروف را مانند موضوع له یکی می‌دانستند با این حال استعمال یکی به جای دیگری را صحیح نشمردند.
أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء و كما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها كذلك ذاك اللحاظ في الحروف كما لا يخفى.
و بالجملة ليس المعنى في كلمة من و لفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه و مستقلا كذلك لا يعتبر في معناها لحاظه في غيرها و آلة و كما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته فليكن كذلك فيها.
در جای دیگری هم فرموده‌اند:
فاعلم أنه و إن اشتهر بين الأعلام أن الحرف ما دل على معنى في غيره و قد بيناه في الفوائد بما لا مزيد عليه إلا أنك عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه و بين الاسم بحسب المعنى و أنه فيهما ما لم يلاحظ فيه الاستقلال بالمفهومية و لا عدم الاستقلال بها و إنما الفرق هو أنه وضع ليستعمل و أريد منه معناه حالة لغيره و بما هو في الغير و وضع غيره ليستعمل و أريد منه معناه بما هو هو.
و عليه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية و عدم الاستقلال بها إنما اعتبر في جانب الاستعمال لا في المستعمل فيه ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي و لفظة من في المعنى الاستقلالي لما كان مجازا و استعمالا له في غير ما وضع له و إن كان بغير ما وضع له
از نظر ایشان استعمال حرف به جای اسم یا بر عکس، اگر چه استعمال در غیر «ما وضع له» نیست اما به غیر وضع است.
و توضیح دادیم اینکه آنجا استعمال حرف به جای اسم را غلط شمرده‌اند نه مجاز از این جهت است که قید استعمال استقلالی را چه به عنوان قید موضوع له لحاظ کند و چه قید وضع، یعنی نه تنها رخصت استعمال وضعی وجود ندارد بلکه رخصت استعمال مجازی هم نیست و استعمال مجازی اگر چه تابع استحسان طبع است اما در قیود مقوم که زیبایی استعمال به چیزی منوط باشد حتی استعمال مجازی هم صحیح نیست.
صحت استعمال اگر چه متوقف بر حقیقت نیست اما صرف مناسبت معنای مجازی با معنای حقیقی برای صحت استعمال مجازی کافی نیست بلکه باید طور استعمال هم حسن باشد و مجاز علاوه بر حسن استعمالی، به حسن طبع هم نیاز دارد و استعمال حرف به جای اسم یا برعکس نوعی حزازت دارد و لذا صحیح نیست.
به عبارت دیگر:
«و هذا یکشف عن لحاظ الواضع طورا من الاستعمال قیدا فی الوضع بحیث لایحسن الاستعمال الا به و لایکفی فی حسن الاستعمال مجرد کون معنی المستعمل فیه مفروضا و لذا لایصح الاستعمال حتی مجازا نعم مناسبة المعنی المجازی مع المعنی الحقیقی و ان کان مصححا للمجاز لکنه لیس شرطا کافیا بل لابد من ملاحظة الفصاحة و الترکیب الملحوظ فی الوضع و الذی من جلمته استعمال الاسم مکان الحرف»
راه تشخیص چگونگی دخل خصوصیت در معنا هم با رجوع به ارتکاز اهل لغت و وجدان لغوی ممکن است چون اصل در وضع ایشان هستند و لذا باید با بررسی استعمالات و معانی مرتکز باید این مهم را تشخیص داد.
با آنچه گفتیم اشتباه بودن اشکال مرحوم آقای صدر و ابتنای نظر مرحوم آقای خویی بر مسلک تعهد هم روشن می‌شود. مسلک تعهد تبیین کننده معنای تفهیمی است و این با معنای مستعمل فیه تلازم ندارد. تفهیم معنا همان طور که با استعمال لفظ در آن معنا ممکن است با استعمال لفظ در غیر آن هم ممکن است به اینکه آن معنای خاص قید باشد.
پس نه استعمال با حقیقت ملازم است و نه عدم استعمال با عدم حقیقت ملازم است. ممکن است استعمال در خصوصیت نباشد اما استعمال حقیقی باشد و ممکن است استعمال در خصوصیت هم باشد ولی حقیقی نباشد (مثل مجازات طبق مسلک معروف)
در هر حال مرحوم ایروانی و مرحوم روحانی به آخوند اشکال کرده‌اند که درست است که تهدید و استهزاء و ... مستعمل فیه صیغه امر نیستند اما اینکه گفتید این امور داعی استعمال امر هستند حرف نادرستی است. چون داعی یعنی غایت مترتب بر چیزی پس غایت در تصور مقدم است اما در ترتب و وجود متاخر است و در مثل امر این طور نیست که مثل تهدید و تعجیز و ... مترتب بر امر باشند و معلول امر باشند بلکه معلول چیزی دیگر هستند و گرنه امر که تهدید نیست.
سپس به بررسی دواعی پرداخته‌اند و گفته‌اند در مواردی که داعی امتحان است دو نوع داعی می‌توان تصور کرد یکی امتحان در طاعت و دیگری امتحان در انجام مامور به. امتحان در طاعت نیاز به امر ندارد بلکه صورت امر برای آن کافی است پس این داعی، بر امر مترتب نیست. اما امتحان مامور به و اینکه آمر می‌خواهد امتحان کند مامور توانایی انجام مامور به را دارد مثل اینکه معلم به خواندن امر می‌کند برای اینکه امتحان کنند آیا خواندن بلد است یا نه؟ در این مورد امر در طلب به داعی بعث و تحریک استعمال شده است نه در داعی امتحان.
تهدید و تعجیز هم نمی‌توانند داعی امر باشند چون بر امر مترتب نیستند بلکه اسباب خاص خودشان را دارند. امر در موارد تهدید و تعجیز در حقیقت در همان امر به داعی طلب جدی و بعث و تحریک استعمال شده است اما این طلب جدی بر قدرت یا نترسیدن معلق است. در نتیجه امر در این موارد هم در همان طلب جدی و به داعی بعث و تحریک استعمال شده‌اند و تهدید و تعجیز مثل امتحان نه معنای مستعمل فیه هستند و نه حتی داعی استعمال و امر یک معنا بیشتر ندارد و آن هم طلب فعل به داعی جد و بعث و تحریک است.
بله در موارد استهزاء طلب جدی وجود ندارد اما استهزاء هم بر صورت امر مترتب است نه بر امر حقیقی.
بنابراین امر یک معنا بیشتر ندارد و آن هم طلب جدی مامور به است و آنچه ذکر شده است نه مستعمل فیه است و نه داعی.
ضمائم:
و التحقيق: انه لا بد أولا من معرفة صحة ما ذكره من كون الصيغة مستعملة لإيجاد الطلب إنشاء، و انما يختلف الداعي إليه، و ان ذلك معقول ثبوتا أو غير معقول. ثم يقع الكلام إثباتا بعد ذلك.
و الإنصاف انه غير معقول ثبوتا، فان الداعي بحسب ما يصطلح عليه هو العلة الغائية، بمعنى ما يكون في تصوره سابقا على الشيء و في وجوده الخارجي مترتبا على الشيء متأخرا عنه. فيقال: «أكل» بداعي تحصيل الشبع، فان الشبع تصورا سابق على الأكل، و بلحاظ ترتبه على الأكل ينبعث الشخص إلى الأكل، و لكنه وجودا يترتب على الأكل و يتأخر عنه.
و عليه، فصلاحية الأمور المذكورة من تمن و ترج و تعجيز و تهديد و امتحان و سخرية لأن تكون داعيا للإنشاء في الموارد المختلفة يصح في فرض ترتب هذه الأمور على الإنشاء وجودا و أسبقيتها عليه تصورا. و ليس الأمر فيها كذلك، فان ..
منها: ما يترتب على صورة الأمر و لو لم يكن استعمال أصلا كالامتحان في مقام الإطاعة، لأن الاختبار يتحقق بذكر ما صورته أمر و لو كان مجرد لفظ و لقلقة لسان، إذ الانبعاث نحو الفعل يحصل بوجود ما يتخيل المنبعث كونه أمرا حقيقة، فيعلم بذكر الصيغة و لو لم يقصد بها أي معنى أنه في مقام الإطاعة أو العصيان.
و منها: ما يترتب على الأمر حقيقة و بداعي البعث و التحريك، كالامتحان في المأمور به و اختباره في مقدار معرفته في أداء المأمور به، فان المأمور به مراد واقعا كامتحان الطفل بأمره بالكتابة أو القراءة.
منها: ما يكون في تحققه و ترتبه أجنبي بالمرة عن الأمر حقيقة و صورة، كالتهديد و التمني و الترجي و نحوها، فان هذه الأمور تحصل بأسبابها الخاصة و لا تترتب على الأمر، كما لا يخفى.
نعم في ما كان الداعي السخرية و الاستهزاء، أمكن أن يدعى ترتب الاستهزاء على استعمال الصيغة في معناها لا بداعي الجد و الواقع، فيصلح الاستهزاء على استعمال الصيغة في معناها لا بداعي الجد و الواقع، فيصلح الاستهزاء للداعوية لو لم نقل بأنه- أعني الاستهزاء- يتحقق بمجرد الإنشاء صورة و لو لم يكن استعمال، فان إنشاء الأمر صورة بلا قصد أي معنى من المعاني، بل ليس المقصود إلا هذه الألفاظ الخاصة، يعد استهزاء عرفا. فتأمل.
و إذا تبين ان جميع هذه الأمور لا تصلح للداعوية ما عدا الاستهزاء- على إشكال فيه- فلا وجه لأن يقال: ان الصيغة هنا مستعملة في معناها، و لكن لا بداعي البعث و التحريك بل بداع آخر.
فالأولى ان يقال في هذه الموارد: ان الصيغة مستعملة فيها في معناها الحقيقي و بداعي البعث و التحريك، إلا ان موضوع التكليف مقيد، فالتكليف وارد على الموضوع الخاصّ لا مطلق المكلف، ففي مورد التعجيز يكون التكليف الحقيقي معلقا على قدرة المكلف بناء على ادعائه، فيقال له في الحقيقة: «ان كنت قادرا على ذلك فأت به»، فحيث انه لا يستطيع ذلك و لا يقدر عليه لا يكون مكلفا، لا بلحاظ عدم كون التكليف حقيقيا، بل بلحاظ انكشاف عدم توفر شرط التكليف فيه و عدم كونه مصداقا لموضوع الحكم، فموضوع الحكم هاهنا هو القادر لا مطلق المكلف. و هكذا يقال في التهديد فان الحكم فيه مشروط بمخالفة الأمر في مكروهة و ما لا يرضى بفعله و عدم الخوف من عقابه، فيقول له: «افعل هذا إذا كنت لا تخاف من العقاب و مصرا على فعل المكروه عندي»، فالموضوع خاص في المقام، و هكذا الكلام في البواقي.
(منتقی الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۹۶)
برچسب ها: صیغه امر