اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۳۹-۱-۹-۱۳۹۹)

دو نکته را در مورد دلالت صیغه امر بر وجوب باید بیان کنیم. یکی کلامی که مرحوم آقای روحانی از بدائع الافکار از مرحوم عراقی نقل کرده است. مطابق آنچه ایشان نقل کرده است مرحوم عراقی به ظهور صیغه امر در وجوب بر اساس اطلاق بر فرض عدم وضع آن برای وجوب اشکال کرده‌اند که تمسک به اطلاق غلط است چون اگر امر برای جامع طلب وضع شده باشد نه برای وجوب، همان طور که وجوب طلب است، استحباب هم طلب است و وجوب و الزام از ناحیه آمر و از سنخ وجود خارجی است و وجود خارجی سعه و ضیق ندارد تا اطلاق در آن معنا داشته باشد و لذا در قضایای خارجی هم به اطلاق استدلال نمی‌شود بلکه به ترک استفصال استدلال می‌شود. بله مفهوم قابلیت سعه و ضیق دارد اما وجوب از سنخ مفاهیم نیست بلکه از سنخ وجودات خارجی است. پس اطلاق صیغه امر باید بر جامع بین وجوب و استحباب حمل شود. در حقیقت ایشان طلب را یک امر خارجی در نفس مولی محسوب کرده است که دائر بین متباینین (وجوب و استحباب) است و قابلیت تقیید ندارد تا با اطلاق بتوان وجوب را اثبات کرد.

اگر این اشکال درست نقل شده باشد حق این است که وارد نیست چون مرحوم آخوند به اطلاق مفهومی تمسک کرده‌اند که با صیغه امر انشاء می‌شود و آنچه با امر انشاء می‌شود همان طور که ممکن است مقید انشاء شود می‌تواند مطلق هم انشاء شود. بله منشأ این انشاء همان طلب و اشتیاق نفسانی مولی است که یک امر خارجی است اما آن چیزی غیر از وجوب است. وجوب مفهومی است که در ظرف انشاء اعتبار می‌شود و این امر اعتباری حاکی از وجود مبادی در نفس طالب و آمر است و روشن است که مبادی وجوب و استحباب، همان وجوب و استحباب نیستند تا گفته شود قابلیت سعه و ضیق ندارند. بلکه اصلا مبنای خود مرحوم عراقی تمسک به اطلاق برای اثبات وجوب است.

علاوه که اگر همان طلب خارجی در نفس مولی معنای امر و وجوب باشد، قرار است با مفهوم صیغه کشف شود و چه اشکالی دارد با اطلاق صیغه آن امر خارجی مشخص که همان طلب وجوبی در نفس مولی است کشف شود؟

نکته دوم مرحوم آقای روحانی اشکالی به کلام آخوند دارند. مرحوم آخوند فرمودند کثرت استعمال امر در استحباب مانع از حمل امر بر وجوب در فرض عدم قرینه نیست چون اولا استعمال در وجوب هم کثیر است و ثانیا کثرت استعمال امر در استحباب با قرینه بوده است و کثرت استعمال با قرینه موجب تحقق مجاز مشهور نیست.

ما عرض کردیم ملاک در مجاز مشهور این نیست چون اگر قرار باشد مجاز مشهور چیزی باشد که لفظ بدون قرینه بر آن حمل شود، آن معنا حقیقی خواهد بود نه مجازی.

اما مرحوم آقای روحانی گفته‌اند (منتقی الاصول، جلد ۱، صفحه ۴۰۴) کثرت استعمال با قرینه در صورتی موجب تحقق مجاز مشهور نیست که لفظ و قرینه مجموعا در معنای غیر حقیقی استعمال شوند اما اگر مجموع را مستعمل ندانیم بلکه خود لفظ را مستعمل در معنای مجازی بدانیم و قرینه را قرینه استعمال بدانیم نه قرینه مستعمل یعنی قرینه اصلا استعمال نشده است بلکه صرفا یک قرینه است برای استعمال لفظ در معنای مجازی، در این صورت کثرت استعمال با قرینه موجب شکل گیری مجاز مشهور می‌شود چون منشأ حمل لفظ بر معنا، انس بین لفظ و معنا ست و اگر فقط لفظ بدون قرینه در معنایی استعمال شده باشد انس بین آن لفظ و معنا شکل می‌گیرد نه بین مجموع لفظ و قرینه با معنا.

به نظر ما این اشکال هم صحیح نیست و قرینه در هیچ جا جزئی از مستعمل نیست بلکه همیشه قرینه بر استعمال لفظ در معنای مجازی است نه اینکه خودش هم در معنا استعمال شده است!

و بر فرض هم که قرینه هم جزو مستعمل باشد و لفظ و قرینه با هم در معنای مجازی استعمال شده باشند چه اشکالی دارد بین لفظ که جزئی از مستعمل است و معنا هم انس شکل بگیرد تا مانع حمل لفظ بر معنای حقیقی باشد؟

بحث به استعمال جمل خبری در مقام انشاء رسیده بود. مرحوم آخوند فرمودند این جمل بر وجوب دلالت می‌کنند اما نه اینکه معنای مستعمل فیه در این موارد با موارد استعمال در مقام اخبار متفاوت است بلکه معنای مستعمل فیه در هر دو مقام یکی است و تفاوت فقط در داعی استعمال است. و گفتیم این از تطبیقات همان کبرای کلی است که مرحوم آخوند پذیرفته است که داعی یا قید وضع یا قید موضوع له است و جزو مستعمل فیه نیست هر چند اگر نباشد استعمال حقیقی نخواهد بود.

جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان اخبار و حکایت از وقوع خارجی استعمال شده‌اند اما داعی بر این استعمال بیان عدم رضایت بر ترک است.

ایشان فرمودند درست است که جمله خبری را به صورت مجازی هم می‌توان در طلب وجوبی استعمال کرد و هم در طلب استحبابی اما صرف وجود قرینه بر عدم اراده معنای حقیقی (حکایت به داعی اخبار از تحقق خارجی) برای حمل لفظ بر وجوب کافی است و بیان استحباب نیازمند به قرینه زائد است و علت آن هم وجود مناسبت بیشتر بین معنای حقیقی و وجوب است. یعنی حکایت به داعی اخبار از تحقق خارجی با لزوم وقوع در خارج مناسبت بیشتری دارد. پس مناسبت بین معنای حقیقی که حکایت به داعی اخبار از تحقق خارجی است و وجوب بیشتر است تا استحباب.

وزان استعمال جمل خبری در استحباب، وزان استعمال صیغه امر در استحباب است. در استعمال صیغه امر در استحباب معنای استعمالی صیغه امر، طلب الزامی است اما به داعی تاکد استحباب استعمال شده است. اینکه معنای استعمالی صیغه طلب الزامی است به این علت است که قرینه منفصل در مدلول استعمالی تغییری ایجاد نمی‌کند. همان طور که قرینه بر تخصیص عموم موجب تغییری در مراد استعمالی عموم نمی‌شود.

پس مدلول صیغه امر وجوب و الزام است و اگر قرار باشد مراد استحباب هم باشد باید بین معنای استعمالی و استحباب مناسبتی وجود داشته باشد مثل تاکد استحباب و شاید حتی اصلا استعمال امر در مستحبات غیر موکد غلط هم باشد. اینکه در کلمات علماء شایع است که جمع بین امر و قرینه به حمل امر به استحباب است اگر منظور استحباب موکد باشد حرف صحیحی است ولی اگر منظور هر مستحبی حتی کمترین درجه مطلوبیت باشد حرف صحیحی نیست و این استحباب با معنای امر مناسبت ندارد.

 

ضمائم:

(و اما الموضع الثاني) اعني به بيان منشأ ظهور الصيغة فى الوجوب فقد يتوهم كون ذلك هو الوضع للتبادر و للآيات و الأخبار التي استدل بها على دلالة مادة الأمر على الوجوب لصدق مفهوم الأمر على الصيغة و لكن لا دلالة لشي‏ء من الامور المزبورة على كون منشأ الظهور في الوجوب هو الوضع اما التبادر فهو و ان كان متحققا و مسلما إلّا ان كون منشئه هو الوضع و انه مستند الى نفس اللفظ فغير معلوم و اما الآيات و الاخبار فقد عرفت عدم صحة الاستدلال بها على ذلك فلا نعيد (فاتضح) انه ليس منشأ الظهور في الوجوب هو الوضع كما انه لا وجه لدعوى كون منشأ الظهور هي غلبة استعمال الصيغة في الوجوب و ذلك لمنع الصغرى و الكبرى معا اما الصغرى فلوضوح غلبة استعمال الصيغة في غير الوجوب و اما الكبرى فلمنع كون غلبة الاستعمال موجبة للظهور.

«فالتحقيق» ان منشأ الظهور المزبور هو جريان مقدمات الحكمة بالتقريبين المتقدمين في مادة الامر إلّا ان مجرى مقدمات الحكمة فى مادة الامر هو المعنى المراد بها فاذا اقتضى جريانها ثمة ارادة الطلب الوجوبي دلت بالالتزام على كون الارادة المتعلقة بالمامور به ارادة لزومية و في المقام حيث لا يمكن جريان مقدمات الحكمة فى مفهوم الصيغة لكونه لا يقبل الشدة و الضعف فلا اطلاق و لا تقييد فيه من هذه الناحية فلا محالة يكون مجرى المقدمات هي الارادة المتعلقة بمادة الصيغة

(و من هنا) قد يتوجه الاشكال بانه لا مجال في المقام لجريان مقدمات الحكمة مطلقا اما في مفهوم الصيغة فلكونه هو البعث الملحوظ نسبة بين الذات اعني به المبعوث و بين المبعوث اليه اعني به المادة و البعث المزبور لا يقبل الشدة و الضعف لكونه فى الامر الوجوبي مثله فى الامر الندبي و اما فى الارادة فلكونها امرا شخصيا جزئيا لا يتصور فيه الاطلاق و التقييد ايضا ليتوسل بمقدمات الحكمة الى بيان ما اريد منهما فيها

(لا يقال) ان الامر الشخصي و ان لم يكن موضوعا للاطلاق و التقييد من حيث المفهوم و لكنه يمكن ان يكون موضوعا لهما من حيث الاحوال فاذا امتنع الاطلاق الافرادي في الامر الشخصي فلا يمتنع الاطلاق الاحوالي فيه و يمكن ان يكون الشدة و الضعف المتواردين على الارادة الخارجية من احوالها و طوارئها فتكون باعتبارهما مجرى لمقدمات الحكمة

(لانا نقول) ليست الشدة و الضعف فى الارادة من اطوارها الطارية عليها بعد وجودها بل هما من مشخصات وجودها لانها اذا وجدت فهي اما شديدة او ضعيفة لا انها توجد مطلقة من حيث الشدة و الضعف ثم يعرض عليها احدهما

(و التحقيق) فى حل هذا الاشكال هو ان نجيب عنه بما حررناه فى محله في تشخيص مجرى مقدمات الحكمة و بيان الفائدة المترتبة عليها و محصله هو ان مقدمات الحكمة كما تجري في مفهوم الكلام لتشخصه من حيث سعته و ضيقه كذلك يمكن ان تجري فى تشخص الفرد الخاص فيما لو اريد بالكلام فردا مشخصا و لم يكن فيه ما يدل على ذلك بخصوصه كما لو كان لمفهوم الكلام فردان و مصداقان فى الخارج و كان احدهما يستدعى مئونة في البيان اكثر من الآخر حيث يريد المتكلم الدلالة على احدهما مثلا الارادة الوجوبية انما تفترق عن الارادة الندبية بالشدة فيكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك و اما الارادة الندبية فهي انما تفترق عن الوجوبية بالضعف فما به الامتياز فيها غير ما به الاشتراك فالارادة الوجوبية مطلقة من حيث الوجود الذي يكون به الوجوب بخلاف الارادة الندبية فانها محدودة بحد خاص به تكون ارادة ندبية و عليه يكون اطلاق الكلام فى مقام الدلالة على الارادة الخاصة كافيا فى الدلالة على كونها وجوبية لكونها لاحد لها كي تكون به وجوبية ليفتقر المتكلم فى مقام افادته الى بيان ذلك الحد لان ما به الاشتراك في المقام عين ما به الامتياز و هذا بخلاف ما لو كانت الارادة ندبية فانها محدودة بحد خاص ليس من سنخ المحدود و لهذا يفتقر المتكلم في مقام بيانه الى تقييد الكلام بما يدل عليه‏

(بدائع الافکار، جلد ۱، صفحه ۲۱۳)

برچسب ها: جمل خبری

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است