جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)
اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است.
اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد مجاز قرینه در معنای مجازی استعمال نشده است بلکه فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده است و قرینه، قرینه بر استعمال است و لذا بین لفظ و معنای مجازی انس حاصل می‌شود و این انس موجب اجمال لفظ در فرض تجرد از قرینه می‌شود.
اشکال این کلام را قبلا ذکر کردیم و از تکرار آن خودداری می‌کنیم.
بحث در جمل خبری مستمعل در مقام انشاء بود. مرحوم آقای صدر فرموده‌اند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء سه گونه‌اند که برخی بر وجوب دلالت می‌کنند و برخی نه.
گاهی طلب با کلمات و صیغی انشاء می‌شود که بر معنای حرفی و نسبت ارسال دلالت دارند. در این موارد وجوب استفاده می‌شود.
گاهی طلب با کلمات و صیغی انشاء می‌شوند که متضمن جعل الشیء علی العهدة هستند که دلالت آن هم بر وجوب روشن است.
و گاهی غیر از این امور است مثل تعابیری مثل محبوبیت و کراهت و ... که اعم از وجوبند و با استحباب هم سازگارند.
برخی دیگر از بزرگان در این بحث به الفاظ اشاره کرده‌اند و در مورد آنها بحث کرده‌اند. مثلا «ینبغی» بر وجوب دلالت دارد یا نه؟ یا الفاظی مثل «یکره» و ... البته ما می‌گفتیم بعید نیست لفظ «یکره» تعبدا بر حرمت دلالت کند چرا که در روایتی این طور آمده است: «وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ الْحَلَالَ» اما جای این بحث در اینجا نیست.
مرحوم آقای بروجردی گفته‌اند وجوب به بنای عقلاء است و لذا امر بر وجوب حمل می‌شود. (این کلام نباید با مبنای مرحوم نایینی خلط شود). ظاهر کلام آقای بروجردی این است که وجوب امری مجعول است ولی بنای عقلاء بر حمل امر بر وجوب است و شاید این نظیر آن مطلبی باشد که ما قبلا مطرح کردیم که بنای عقلاء در این موارد بر احتیاط است و حمل امر بر وجوب بر اساس احتیاط باشد.
در ادامه مقرر به ایشان مطلبی نسبت داده‌اند که به نظر اشتباه است و مرحوم آقای بروجردی هم آن را نفرموده‌اند و آن مطلب اینکه:
اوامر دو قسمند: اوامر مولوی که از ائمه علیهم السلام به عنوان حاکم و متصدی امر و ولی امر و سلطان صادر می‌شوند مثل اوامر صادر از ایشان در جهاد که این اوامر در بنای عقلاء محمول بر وجوبند ولی این اوامر در روایات ما نادرند.
دیگری اوامری که در مقام ارشاد به احکام الهی صادر شده‌اند که شأن آنها شأن فتوای فقیه است. فقیه وقتی می‌گوید نماز صبح واجب است، امر و طلبی ندارد و این طور نیست که فقیه وجوب جعل کند بلکه ارشاد به این است که حکم شریعت این است. اکثر اوامر و نواهی ائمه علیهم السلام هم از این قبیلند. در این صورت امر تابع مرشد الیه است و امر بر وجوب دلالت نخواهد داشت.
این کلام اگر تمام باشد یعنی هر آنچه در مورد ظهور امر در وجوب گفته شده است بی ثمر است چون اوامر و نواهی موجود در شریعت ارشادی هستند و تابع وجوب یا استحباب مرشد الیه هستند و خودشان بر وجوب دلالت ندارند.
این حرف از اساس باطل است و حتما شخصی مثل مرحوم آقای بروجردی به آن معتقد نیستند. بله حکایت امام علیه السلام از جعل خداوند صحیح است. وقتی امام می‌فرماید نماز بخوانید یعنی خداوند گفته است نماز بخوانید و امام علیه السلام مبلغ و مبین اوامر و نواهی و احکام الهی است یعنی وقتی امام می‌فرمایند نماز بخوانید منظور این است که خدا گفته است نماز بخوانید و اگر امر بر وجوب دلالت کند در اینجا هم بر وجوب دلالت دارد و صرف وساطت کلام امام مانع نیست.
در لمحات که تقریر دیگر مرحوم آقای بروجردی است مطلب طور دیگری نقل شده است. در آنجا بعد از ذکر همین تقسیم گفته‌اند اگر اوامر ارشادی مطلق باشند و قرینه بر استحباب و ترخیص در ترک نداشته باشند نشان می‌دهند مرشد الیه وجوب است و کاشف از اوامر وجوبی الهی هستند.
خلاصه آنچه گفتیم این است که ما دلالت امر بر وجوب را بر اساس وضع می‌دانیم و اگر بر عدم وجوب قرینه منفصل باشد، از امر استحباب موکد فهمیده می‌شود نه هر استحبابی چون مدلول استعمالی امر طلب الزامی است و در مواردی که بر اساس قرینه منفصل علم به عدم وجوب است مدلول استعمالی امر تفاوت نمی‌کند بلکه امر در وجوب استعمال شده است و قرینه منفصل فقط مراد جدی را روشن می‌کند و اینکه امر در همان وجوب استعمال شده است اما به داعی بیان شدت اهتمام و تاکید استحباب است. همان طور که اگر از مستحب به ماده وجوب تعبیر شده باشد، که مدلول آن وجوب است اما به داعی شدت اهتمام بیان شده است. مثل اینکه در روایت آمده است: «وَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَجِبُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ.» (وسائل الشیعة، جلد ۳، صفحه ۳۱۶) که بسیاری از علماء این تعبیر را توجیه کرده‌اند که منظور از وجوب، ثبوت است در حالی که به نظر ما این طور نیست و وجوب به همان معنای وجوب استعمال شده است اما به داعی بیان شدت اهتمام.
مستحبات معمولی و غیر موکد را با امر نمی‌شود بیان کرد بلکه با تعابیر دیگری مثل محبوبیت و ... باید بیان کرد. بنابراین یکی از وجوه اثبات تاکد استحباب، بیان آن با امر است و به تعابیر دیگری که کاشف از شدت اهتمام باشد نیاز نیست.
ضمائم:
تقریر نهایة الاصول:
هل الجمل الخبرية الواردة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب أولا؟ الظاهر كونها ظاهرة فيه بعد كونها دالة على الطلب على حذو ما ذكرناه في الصيغ الإنشائية، فالضابط أن كل ما دلّ على إنشاء الطلب و البعث يجب أن يحمل على الوجوب، ما لم تقم هناك قرينة على الاستحباب، و هاهنا نكتة لطيفة يعجبنا ذكرها و هي أن الأوامر و النواهي الصادرة عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام على قسمين:
«القسم الأول»: الأوامر و النواهي الصادرة عنهم في مقام إظهار السلطنة و إعمال المولوية نظير الأوامر الصادرة عن الموالي العرفية بالنسبة إلى عبيدهم، مثال هذا: جميع ما صدر عنهم عليهم السلام في الجهاد و ميادين القتال، بل كل ما أمروا به عبيدهم و أصحابهم في الأمور الدنيوية و نحوها، كبيع شيء لهم و عمارة بناء و مبارزة زيد مثلا.
«القسم الثاني: الأوامر و النواهي الصادرة عنهم عليهم السلام في مقام التبليغ و الإرشاد إلى أحكام اللّه تعالى كقولهم: صل أو اغتسل للجمعة و الجنابة أو نحوهما، مما لم يكن المقصود منها إعمال المولوية، بل كان الغرض منها بيان ما حكم اللّه به، نظير أوامر الفقيه في الأحكام الشرعية بالنسبة إلى مقلديه. أما القسم الأول: فهو و إن كان ظاهرا في الوجوب كما فصلناه، و لكنه نادر جدا بالنسبة إلى القسم الثاني، الّذي هو العمدة في أوامرهم و نواهيهم عليهم السلام، و هو محل الابتلاء أيضا. و أما القسم الثاني فلما لم يكن صدورها عنهم لإعمال المولوية، بل كان لغرض الإرشاد إلى ما حكم اللّه به على عباده كانت في الوجوب و الندب تابعة للمرشد إليه، أعني ما حكم اللّه بها، و ليس لاستظهار الوجوب أو الندب من هذا السنخ من الأوامر وجه، لعدم كون الطلب فيها مولويا، فتأمل جيدا. (نهایة الاصول، صفحه ۱۰۸)
تقریر امام خمینی در لمحات الاصول:
لكن لا بأس بصرف عنان الكلام إلى ذكر نكتة كثيراً ما نحتاج إليها في الفقه.
و هي أنّ الأوامر الصادرة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام، قد تكون صادرة بعنوان السلطنة الإلهيّة؛ و بما أنّهم مسلّطون على الرعيّة من قبل اللَّه تعالى، و لهم الرئاسة العامّة، كأمره صلى الله عليه و آله و سلم بالخروج مع جيش اسامة بن ثابت، و كأمر أمير المؤمنين عليه السلام بخروج الجيش للشام، و أشباههما، فهذه الأوامر بما أنّها صادرة منهم، واجبة الإطاعة، و التخلّف عنها- بنفسها و بما أنّها أوامرهم- حرامٌ موجب للفسق.
و بالجملة: إنّ لأوامرهم و نواهيهم الكذائيّة موضوعيّة، و لعلّ قول بُرَيْرة: أ تأمرني يا رسول اللَّه؟ كان استفساراً منه صلى الله عليه و آله و سلم عن أنّ أمره هل صدر بجهة السلطنة الإلهيّة؟ فقال: «لا، بل أنا شافع».
و قد تكون أوامرهم و نواهيهم صادرة لا بجهة السلطنة و الحكومة الإلهيّة، بل لبيان الأحكام الإلهيّة و الفتوى، فلا تكون مولويّة، و مخالفتها لا تكون حراماً موجباً للفسق بما أنّها مخالفتهم، بل بما أنّها مخالفة لأحكام اللَّه؛ فإنّ أوامرهم الكذائيّة إرشاديّة إلى الأحكام الإلهيّة كفتوى الفقيه، فلا تكون لها إطاعة و معصية، و لا مخالفتها موجبة للعقاب، بل هي كاشفة عن أحكام اللَّه.
نعم، إنّها لو كانت مطلقة غير مقارنة للترخيص، أو قرينة الندب، تكون كاشفة عن الأوامر المولويّة الوجوبيّة.
و إن شئت قلت: لمّا كانت كاشفة عن الطلب الإلهيّ، فلا مناص من وجوب إطاعتها، إلّا مع الإذن في الترك.
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الأوامر و النواهي المنقولة عن أئمّتنا المعصومين عليهم السلام، بل عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، جُلّها إرشاديّة ليست بمولويّة.
نعم، قد تكون إرشاداً إلى الأوامر و النواهي الإلهيّة، و قد تكون إرشاداً إلى الصحّة و الفساد، أو إلى الشرطيّة و المانعيّة، أو المصلحة و المفسدة؛ حسبما ما يستفاد من تفاصيلها و تضاعيفها. (لمحات الاصول، صفحه ۵۹)
برچسب ها: جمل خبری