تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)
بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی نمی‌شود.
ایشان فرمودند قصد امر از انقسامات ثانویه و متفرع بر امر است و چیزی که متفرع بر امر است و «لایتاتی الا من قبل الامر» قابل اخذ در متعلق امر نیست و اصلا امتثالش به نحوی که داخل در مامور به باشد ممکن نیست.
ایشان برای اثبات کلامش به چهار اشکال و جواب آنها اشاره کرده است.
اشکال اول: اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن است و مامور هم در ظرف امتثال قدرت بر انجام مامور به دارد.
درست است که وجود خارجی قصد امر منوط به وجود امر است اما در مرحله جعل به وجود خارجی امر نیازی نیست بلکه تصور آن کافی است و روشن است که وجود تصوری و لحاظی قصد امر بر وجود خارجی امر متوقف نیست. آمر می‌تواند قصد امری را که بعدا به وجود می‌آید را قبل از وجود آن امر تصور کند و آن را در متعلق امرش اخذ کند همان طور که می‌تواند رکوع صادر از مکلف را تصور کند و به آن امر کند. همان طور که وجود لحاظی رکوع قبل از وجود رکوع قابل تصویر است وجود لحاظی قصد امر هم قبل از وجود خارجی امر ممکن است.
از طرف دیگر آنچه در صحت تکلیف معتبر است قدرت بر انجام مامور به در ظرف امتثال است و روشن است که بعد از وجود امر، مکلف قدرت امتثال مامور به با قصد امر را دارد.
جواب: مرحوم آخوند فرموده‌اند این توهم واضح الفساد است چرا عمل عبادی یعنی عملی که باید آن را به قصد امر انجام داد و با فرض اخذ قصد امر در متعلق امر انجام عمل به قصد امر ممکن نیست.
اگر فرض کنیم امر به اجزاء مقیدا به قصد امر تعلق گرفته باشد یعنی ذات عمل بدون قصد امر، امر ندارد و اگر ذات عمل امر ندارد مکلف باید عمل را به داعی کدام امر بیاورد؟
اگر عبد امری را قصد کند که آن امر به ذات نماز تعلق گرفته است، خلف عبادیت است چون امری به ذات نماز نداریم. همان طور که اگر با فرض تعلق امر به مقید به رکوع و سجده، امر دیگری به ذات نماز مجرد از رکوع و سجده وجود نخواهد داشت. پس وقتی عمل عبادت باشد و عبادت یعنی عمل مقید به قصد امر، پس امر به ذات عمل وجود ندارد بلکه امر به عمل مقید به قصد امر است و معنا ندارد در چنین فرضی عبد مکلف باشد عمل را به قصد امر متعلق به ذات عمل اتیان کند و این تکلیف به غیر مقدور است چون ذات عمل امر ندارد تا مکلف بتواند عمل را به قصد امر متعلق به آن بیاورد. امر به متعلق خودش دعوت می‌کند و فرض این است که متعلق امر، عمل به قصد امر است پس امر مکلف را به انجام عمل به قصد امر دعوت می‌کند. قصد کدام امر؟ اگر امر به ذات عمل منظور است که چنین امری وجود ندارد (چون امر به عمل مقید به قصد امر تعلق گرفته است نه به ذات عمل) پس امر مکلف را به قصد امری دعوت کرده است که وجود خارجی ندارد.
کلام مرحوم آخوند عمیق است و به دقت نیازمند است و اساس کلام مرحوم آقای صدر هم بعدا همین است.
اشکال دوم: درست است که با فرض امر به عمل مقید به قصد امر، ذات عمل امر مستقل ندارد، اما امر ضمنی قابل تصور است. امر به مقید امر به ذات هم هست. برای تمشی قصد قربت از عبد به امر به ذات عمل نیاز داریم و امر به مرکب امر ضمنی به ذات عمل هم هست پس عبد می‌تواند عمل را به قصد آن امر ضمنی به ذات عمل انجام دهد.
جواب: ذات مقید مامور به نیست. اگر نماز مقید به طهارت امر دارد، ذات نماز مامور به نخواهد بود پس اگر اجزاء به قید قصد امر متعلق امر باشند ذات نماز امری نخواهد داشت و بعد از تقیید، ذات نماز اصلا مامور به نیست.
اشکال سوم: این جواب در صورتی درست است که امر به مقید تعلق گرفته باشد یعنی قصد امر شرط و قید عمل باشد اما اگر قصد امر جزء عمل باشد این جواب صحیح نیست چون امر به مرکب منحل به امر به اجزاء است و مرکب وجودی مجزای از وجود اجزاء ندارد. امر به مرکب عبارت دیگری از امر به اجزاء است. در این صورت اگر شارع به نماز به ضمیمه قصد قربت امر کند یعنی به ذات نماز نیز امر کرده است پس مشکل حل می‌شود.
جواب: این بیان نیز ناتمام است چون اولا امر به متعلق خودش دعوت می‌کند و نمی‌تواند اراده و قصد متعلق امر باشد چون قصد عنوان قصدی نیست و به آن اراده تعلق نمی‌گیرد و اگر غیر ارادی باشد یعنی نمی‌تواند به آن امر تعلق بگیرد و در نتیجه قصد امر نمی‌تواند جزء مامور به باشد.
ثانیا بر فرض که تعلق امر به قصد امر اشکالی نداشته باشد و قصد امر بتواند جزء مرکب قرار بگیرد اما جزء را وقتی می‌تواند به قصد امتثال اتیان کند که همه اجزاء را بیاورد. پس ذات عمل وقتی قابل امتثال به قصد امر است که همه اجزاء را بیاورد و فرض این است که یکی از اجزاء هم قصد امر است. به عبارت دیگر وقتی می‌تواند ذات نماز را به قصد امر انجام دهد که نماز به قصد امر مامور به باشد و مکلف در صورتی می‌تواند ذات نماز را به قصد امر بیاورد که نماز به قصد امر را بیاورد و فرض این است که امر به نماز به قصد امر اگر تعلق بگیرد امتثالش ممکن نیست. اینکه جزء مرکبند وقتی می‌توانند محقق امتثال باشند در که ضمن اتیان به کل مرکب باشند در حالی که گفتیم برای عبادیت باید عمل را به قصد امر متعلق به ذات عمل اتیان کرد و ذات عمل اگر چه جزو مامور به است اما وقتی مصداق مامور به است که در ضمن مجموع محقق شود و مجموع ذات عمل به علاوه قصد امر است و این خلف فرض امر به ذات عمل است.
اشکال چهارم: اگر چه اخذ قصد امر در یک امر ممکن نیست، اما با امر مستقل دیگری قابل اخذ است. یعنی در عالم ثبوت برای عبادیت به دو امر نیاز داریم. یکی به ذات عمل تعلق بگیرد و دیگری به انجام آن عمل به قصد امتثال همان امری که به ذات تعلق گرفته است. این نه مستلزم دور است و نه خلف و نه اخذ انقسامات ثانوی در متعلق امر.
این همان است که مرحوم نایینی از آن به متمم جعل تعبیر کرده است. شارع در عالم ثبوت برای امر به عبادت، دو امر مستقل از یکدیگر دارد که چون در تحقق غرض واحد دخیلند لذا متمم یکدیگرند.
جواب: این بیان نیز ناتمام است چون در فرضی که امر اول مطلق است و اخذ قصد امر در آن امکان ندارد، غرض مولی از امر به ذات عمل یا به گونه‌ای است که بدون قصد امر ساقط می‌شود و یا به گونه‌ای است که بدون قصد امر ساقط نمی‌شود. اگر غرض به گونه‌ای باشد که بدون قصد امر ساقط شود یعنی با اتیان متعلقش بدون قصد امر ساقط بشود، جایی برای امتثال امر دوم باقی نمی‌ماند و امر دوم موضوع ندارد و بلکه اصلا موجبی ندارد چون فرض این است که امر دوم به امتثال متعلق امر اول دعوت می‌کند که فرض سقوط امر اول است. مثل امر به قنوت در ضمن نماز، که اگر فرد نماز را بدون قنوت اتیان کند، دیگر امکان امتثال قنوت و تدارک آن را ندارد چون امتثال امر به قنوت فقط در ضمن امتثال نماز ممکن است علاوه که خلف فرض است چرا که فرض این است که در عبادات اگر عمل را بدون قصد امر انجام دهد صحیح نیست و باید عمل را مجدد انجام دهد.
و اگر غرض در امر اول به گونه‌ای است که بدون قصد امر ساقط نمی‌شود به امر دوم چه نیازی است؟
پس اخذ قصد امر حتی با امر دوم هم ممکن نیست.
ممکن است گفته شود عبادیت را با اخذ قصد محبوبیت تصحیح کنیم. مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر چه اخذ قصد محبوبیت در متعلق امر اشکالی ندارد اما حتما در عبادت چنین چیزی معتبر نیست.