تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.)

این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه لازم نیست هر متعلق متعلقی جزو موضوع باشد به این معنا که تحقق آن با قطع نظر از حکم ممکن باشد و لازم نیست اموری که اگر چه غیر مقدورند اما با خود همان امر محقق می‌شوند با قطع نظر از حکم محقق فرض شده باشند و اگر چه فرض وجود آن بدون فرض وجود امر ممکن نیست اما این محذور نیست.

بعد از آن به اشکال مرحوم آقای صدر اشاره کردیم. ایشان گفتند آنچه باید در متعلق امر اخذ شود قصد امر واصل است و امر واصل از اموری نیست که با خود امر و خطاب محقق شود پس امر واصل که متعلق متعلق است جزو موضوع حکم است که باید با قطع نظر از حکم مفروض التحقق باشد و چون چنین چیزی امکان ندارد پس اخذ قصد امر واصل در متعلق امر ممکن نیست.

ما از این اشکال جواب دادیم که درست است وصول امر غیر مقدور است در عین حال لزوما جزو موضوع حکم نیست چون برای عدم وصول امر دو منشأ قابل تصور است. گاهی عدم وصول از غیر ناحیه جعل حکم و به خاطر غفلت مکلف است که در این صورت حق با مرحوم آقای صدر است و این وصول امر جزو موضوع حکم است چون هم مقدور مکلف نیست و هم با تحقق امر محقق نمی‌شود. و گاهی عدم وصول از جهت عدم جعل و صدور امر است نه از جهت غفلت مکلف. این وصول هم اگر چه غیر مقدور مکلف است اما چون با خود جعل و امر محقق می‌شود جزو موضوع حکم نیست. بنابراین وصول امر که خود جعل و امر برای رفع آن و تحقق آن کافی است جزو موضوع نیست و لازم نیست با قطع نظر از حکم مفروض التحقق باشد و عدم وصول ناشی از عدم صدور امر این چنین است.

مرحوم آقای هاشمی در حاشیه تقریراتش مطلبی فرموده‌اند که شبیه به چیزی است که ما گفتیم با این تفاوت که ایشان این جواب را در ناحیه عجز و قدرت مطرح کرده است نه در ناحیه وصول. ایشان فرموده‌اند هر تکلیفی مشروط به قدرت است با این حال قدرت همیشه جزو موضوع نیست چون عجز و عدم قدرت دو منشأ دارد گاهی عجز مکلف از ناحیه جعل و تکلیف نیست که در این صورت قدرت موضوع تکلیف است اما گاهی عجز مکلف ناشی از نبود تکلیف است یعنی امتثال ممکن نیست چون تکلیفی نیست در این صورت قدرت موضوع حکم نیست چون این قدرت با خود خطاب و جعل به وجود می‌آید.

ما حتی بالاتر از این هم عرض کردیم و گفتیم حتی در مواردی که عجز از ناحیه جعل و تکلیف نباشد اما با خود جعل حکم آن عجز مکلف برطرف شود لازم نیست جزو موضوع حکم باشند.

خلاصه اینکه اگر برای عبادیت اخذ قصد امر واصل را در متعلق امر لازم بدانیم باز هم اخذ آن ممکن است.

مرحوم آقای صدر گفته‌اند بیان دیگری برای عدم امکان اخذ قصد امر در متعلق امر قابل ذکر است که البته اصل آن در کلام مرحوم عراقی ذکر شده است. ایشان در تکمیل اشکال مرحوم آخوند فرموده‌اند درست است که قصد امر متقوم به لحاظ و تصور امر است نه وجود خارجی امر با این حال لحاظ از این جهت که مرآت و آینه تحقق خارجی است موضوع حکم است و چطور می‌تواند موضوع متفرع بر آن واقعیت خارجی باشد در حالی که خود آن واقعیت خارجی متفرع بر تحقق موضوع است؟

پس باید در همان رتبه لحاظ و تصور موضوع، محکی مفروض التحقق باشد و تحقق آن متوقف بر حکم نباشد چون موضوع حکم در حقیقت همان محکی و وجود خارجی است.

پاسخ این اشکال هم از مطالب قبلی روشن شده است. درست است که تصور و لحاظ قصد امر از این جهت که از واقعیت خارجی حکایت می‌کند در حکم اخذ شده است با این حال لازم نیست جزو موضوع باشد به این معنا که تحقق آن بدون تحقق حکم مفروض باشد و همین که با خود امر و جعل قابل تحقق است کافی است. لازم نیست عدم ناشی از عدم حکم که با خود حکم به وجود مبدل می‌شود، با قطع نظر از حکم مفروض التحقق باشد. با این جواب هیچ تهافت در لحاظ هم اتفاق نمی‌افتد و لحاظ چیزی که با خود امر محقق می‌شود در متعلق امر اشکالی ندارد.

برچسب ها: تعبدی, توصلی, قصد امر

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است