اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

تعبدی و توصلی (ج۴۹-۱۵-۹-۱۳۹۹)

چهار وجه برای امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر واحد ذکر کردیم و همه آنها را پاسخ دادیم. پنجمین وجه در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است.

ایشان برای این وجه دو مقدمه ذکر کرده‌اند:

اول: معنای قصد امر یعنی محرک مکلف برای انجام مامور به، امر مولی باشد.

دوم: قوام امر به محرکیت مکلف و ایجاد داعی برای او است. یعنی مولی از این جهت امر می‌کند که مکلف را به انجام مامور به تحریک و بعث کند.

سپس فرموده‌اند هدف از اخذ قصد امر در متعلق امر تحریک عبد به انجام مامور به است و با این فرض بر اخذ قصد امر در متعلق امر هیچ ثمری مترتب نیست چون یا خود امر به ذات عمل محرک عبد است که در این صورت اخذ قصد امر در متعلق امر چه ارزشی دارد؟ خود امر همان فایده و ثمره‌ای که بر قصد امر مترتب بود دارد. و اگر امر به ذات عمل محرک عبد نباشد، قصد آن چه محرکیتی برای عبد خواهد داشت؟ پس اگر امر به ذات عمل محرکیت و باعثیت دارد، امر ضمنی لغو است و اگر محرکیت و باعثیت ندارد امر ضمنی هم نمی‌تواند محرکیت و باعثیت داشته باشد.

بله در بعضی فروض امر ضمنی می‌تواند حافظ امر اول باشد مثل اینکه مکلف فعل را از روی غفلت انجام داده باشد که اگر امر ضمنی به قصد امر نباشد، امر ساقط می‌شود اما اگر امر ضمنی به قصد امر باشد، امر ساقط نمی‌شود.

خلاصه اینکه امر ضمنی به قصد امر، هیچ ارزشی ندارد چون یا خود امر باعثیت و محرکیت دارد که امر ضمنی لغو و بی ارزش و بی ثمر است و یا خود امر باعثیت و محرکیت ندارد که امر ضمنی هم نمی‌تواند آن را ایجاد کند.

به نظر می‌رسد دلیل ایشان هم ناتمام است. به نظر کلام ایشان مبتنی بر خلط در تفسیر قصد امر و عبادیت است. قصد امری که محل بحث ما ست باید امر اختیاری عبد باشد یعنی مثل سایر اجزاء و شرایط که عبد می‌تواند آن را انجام دهد یا ترک کند اما اینکه ایشان فرموده‌اند امر یا محرک است یا نیست یعنی ایشان قصد امر را یک امر غیر اختیاری تصور کرده‌اند. اینکه ایشان فرموده‌اند یا امر محرک است که قصد امر چه ارزشی دارد و یا محرک نیست که قصد امر کاری نمی‌تواند انجام بدهد یعنی قصد امر یک مساله قهری و غیر اختیاری است.

اینکه ایشان فرمودند اگر امر به ذات عمل محرک باشد یعنی عبد خودش قصد امر و قصد قربت دارد و لذا امر او به قصد امر لغو است حرف غلطی است و قصد امری که مقوم عبادیت است چیزی نیست که خود محرکیت امر برای آن قهرا کافی باشد. ممکن است امر محرک به ذات عمل باشد با این حال عبد قصد امر و قصد قربت معتبر در عبادات را نداشته باشد.

خلاصه اینکه قصد امر که مقوم عبادت است مساله‌ای اختیاری است و لذا ممکن است عبد بر انجام عمل غیر عبادی داعی نداشته باشد اما بر انجام عمل عبادی داعی داشته باشد. یعنی بر انجام عمل توصلی (که انجام آن به صد امر و به صورت عبادت هم ممکن است اما متوقف بر آن نیست) داعی نداشته باشد.

قصد امر که یک مساله اختیاری است گاهی در متعلق امر ماخوذ است و گاهی نیست. یعنی ممکن است شارع قصد امر را در متعلق امر اخذ کرده باشد که در این صورت عمل عبادت است یعنی مشروط به این است که به وجه عبادی واقع شود و اگر شارع اخذ نکرده باشد عمل مشروط نیست که به وجه عبادی محقق شود که در این صورت عبد متمکن از انجام عمل بدون قصد امر و قصد قربت است و امر هم از او ساقط می‌شود. در نتیجه اخذ قصد امر در متعلق امر لغو نیست بلکه مثمر است چرا که اگر در متعلق امر اخذ شده باشد عبد خودش را ملزم به انجام آن و تحقق عمل به وجه عبادی می‌داند  و اگر اخذ نشده باشد عبد خودش را ملزم به تحقق عمل به وجه عبادی نمی‌بیند.

بلکه آنچه ایشان فرمودند که قصد امر گاهی می‌تواند حافظ امر اصلی و امر اول باشد و برای آن موارد غفلت را بیان کردند برای عدم لغویت اخذ قصد امر در متعلق امر کافی است.

آخرین وجهی که برای امتناع اخذ قصد در متعلق امر قابل ذکر است کلام مرحوم اصفهانی است که البته خود مرحوم اصفهانی آن را رد کرده‌اند اما مرحوم شهید صدر آن را پذیرفته‌اند و اشکال ایشان هم اشاره‌ نکرده‌اند و گفته‌اند وجهی که ما بیان کردیم تقریر کلام ایشان است.

مرحوم اصفهانی نکات مهمی دارد و لذا ما به مجموع کلام ایشان اشاره می‌کنیم:

ایشان فرموده‌اند اگر عدم امکان اخذ قصد امر در متعلق امر از این جهت است که متعلق متعلق موضوع است و موضوع باید با قطع نظر از تحقق حکم متحقق باشد اگر مراد اشکال دور است یعنی تقدم موضوع بر حکم را تقدم رتبی تصویر کرده باشیم حرف اشتباهی است و همان جوابی که قبلا بیان کردیم را ذکر می‌کنند و بعد هم می‌فرمایند تقدم موضوع بر حکم تقدم در وجود نیست بلکه تقدم طبعی است مثل تقدم یک بر دو. وقتی گفته می‌شود قصد امر یعنی یک امر مفروض التحقق با قطع نظر از این امر وجود دارد.

بعد جواب داده‌اند که آنچه طبعا مقدم است علم و اعتقاد به امر است نه وجود خارجی امر. یعنی درست است که وقتی امر به قصد امر مشروط می‌شود یعنی امری مفروض است و قصد امر قرار است موجب تحریک عبد به عمل باشد و روشن است که آنچه محرک عبد است وجود خارجی امر نیست بلکه وجود علمی امر است. بنابراین اخذ قصد امر در متعلق امر اشکالی ندارد و این طور نیست که متاخر، مقدم فرض شده باشد.

سپس فرموده‌اند ممکن است گفته شود اخذ قصد امر در متعلق امر یعنی محرکیت امر توسط خودش شکل بگیرد یعنی امر خودش برای خودش محرکیت ایجاد کند که این حتی از علیت شیء برای خودش هم بدتر است. چون قصد امر یعنی به محرکیت و باعثیت امر، عمل را انجام دادن و آنچه می‌خواهد این محرکیت را ایجاد کند خود امر به انجام عمل به قصد امر است!

به عبارت دیگر اخذ قصد امر را در متعلق امر یعنی خود امر برای محرکیت عبد کافی نیست و شارع قصد دارد با اخذ قصد آن در متعلق امر عبد را به انجام عمل تحریک کند، در این صورت اگر خود امر صلاحیت برای محرکیت دارد اخذ قصد امر در متعلق آن لغو و بی ثمر است و اگر خود امر صلاحیت برای محرکیت ندارد، اخذ قصد آن در متعلق امر چطور می‌تواند برای آن محرکیت ایجاد کند؟ این یعنی امر برای خودش ایجاد محرکیت کند به اینکه امر ضمنی به قصد امر ایجاد کند و آن امر ضمنی برای آن امر محرکیت ایجاد کند. این یعنی فاقد الشیء معطی الشیء باشد.

همان طور که علیت شیء برای خودش مستحیل است علیت شیء برای علیت خودش هم مستحیل است.

سپس به وجه دیگری اشاره کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و گفته‌اند آن جواب به همین مشکل هم قابل بیان است که توضیح آن خواهد آمد.

 

کلام مرحوم شهید صدر:

الوجه الثالث- و يتوقف على مقدمتين:

الأولى- ان قصد امتثال الأمر عبارة أخرى عن كون الداعي للمكلف من الفعل امتثال الأمر أي محركية الأمر له بقدح الإرادة و الداعي لإتيان الفعل في نفسه.

الثانية- ان حقيقة الأمر عبارة عن الخطاب و الاعتبار الّذي يجعل بداعي المحركية و الباعثية نحو متعلقه، و لهذا لم يكن شاملا للعاجز إذ لا يعقل في حقه التحرك و الانبعاث، فلا بد في تعلق الأمر بأي متعلق لكي يكون أمرا حقيقة ان يكون صالحا للمحركية.

و بناء على هاتين المقدمتين نقول في المقام: بأن الأمر الضمني بقصد امتثال الأمر لا يعقل‏ ان يكون محركا و باعثا نحو ما تعلق به لأن الأمر بذات الفعل ان كان وحده كافيا للتحريك نحو الفعل و موجبا لانقداح الإرادة في نفس المكلف فهذا عبارة أخرى عن قصد الامتثال كما بين في المقدمة الأولى و معه لا يبقى لتعلق الأمر الضمني الثاني مزيد داعوية و محركية لا تأسيسا كما هو واضح و لا تأكيدا لأنه امر ضمني و لا تأكيد في الأوامر الضمنية إذ الامتثال و العصيان انما يكون بلحاظ الأمر الاستقلالي دائما. و ان لم يكن الأمر الضمني بذات الفعل كافيا لتحرك المكلف فلا فائدة في الأمر الضمني بقصد الأمر أيضا لأنه أخو الأمر الأول و كلاهما امر واحد بحسب الفرض، فالحاصل محركية الأمر بالفعل مع قصد الأمر هي نفس محركية الأمر بذات الفعل فضم قصد الأمر إلى متعلق الأمر بذات فعل لا يوجب تحريكا نحو ما لم يكن يحرك إليه الأمر لو لا هذه الإضافة و الزيادة في المتعلق، كما هو الحال في سائر الاجزاء أو الشرائط التي تؤخذ في متعلق الأمر. نعم هناك فائدة واحدة لضم هذا القيد و هي انه لو لم يضم إليه فلو اتفق أن جاء المكلف بذات الفعل صدفة أو لداع نفساني سقط الأمر بذات الفعل عن المحركية لأنه قد تحقق متعلقه فلا يكون عليه إعادة، بخلاف ما إذا ضم إليه هذا الأمر الضمني فان الأمر يبقى و لا بد عليه من الإعادة، إلّا ان هذا ليس معناه ان الأمر الضمني الثاني له محركية و انما أصبح حافظا لمحركية الأمر بذات الفعل و مانعا عن انطباقه على ما أتى به فلم يسقط عن التأثير فهو يؤثر و يحرك مرة أخرى نحو الفعل و الخلاصة ان الأمر بالفعل بقصد الأمر لا يمكن ان يكون مجعولا بداعي المحركية بجميع حصصه الضمنية و قد افترضنا في المقدمة الثانية حقيقة الأمر هو ما يجعل بداعي المحركية و الباعثية. (بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۸۱)

 

167- قوله [قدس سره‏]:

[ (و ذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر] ... الخ).

ربما توجّه الاستحالة: بأنه لا بدّ من ثبوت الموضوع في مرتبة موضوعيته، حتى يتعلّق الحكم به، و سنخ الموضوع هنا لا ثبوت له- في حد ذاته- مع قطع النظر عن تعلّق الحكم به؛ لأنه الفعل بداعي شخص الطلب الحقيقي المتعلّق به.

و فيه: أن الحكم بالإضافة إلى موضوعه من قبيل عوارض الماهيّة، لا من قبيل عوارض الوجود؛ كي يتوقف عروضه على وجود المعروض، و عارض الماهية لا يتوقف ثبوته على ثبوتها، بل ثبوتها بثبوته كثبوت الجنس بفصله و النوع بالتشخص؛ إذ من الواضح أنّ الحكم لا يتوقّف على وجود موضوعه خارجا، كيف؟! و وجوده خارجا يسقط الحكم، فكيف يعرضه؟ كما لا يتوقف على وجوده ذهنا؛ بداهة أن الفعل بذاته مطلوب، لا بوجوده الذهني، بل الفعل يكون معروضا للشوق النفساني في مرتبة ثبوت الشوق؛ حيث إنه لا يتشخّص إلّا بمتعلّقه، كما في المعلوم بالذات بالنسبة إلى العلم، فما هو لازم توقّف العارض على معروضه هذا النحو من الثبوت، بل المانع من تقويم الحكم لموضوعه، و تقوّم موضوعه به أو بما ينشأ من قبل حكمه أن الحكم متأخّر طبعا عن موضوعه، فلو اخذ فيه لزم تقدّم المتأخّر بالطبع، و ملاك التقدّم و التأخّر الطبعيين أن لا يمكن للمتأخّر ثبوت إلا و للمتقدم ثبوت و لا عكس، كما في الاثنين بالنسبة إلى الواحد، و نسبة الإرادة إلى ذات المراد كذلك؛ إذ لا يمكن ثبوت للإرادة إلّا و ذات المراد ثابت في مرتبة ثبوت الإرادة و لا عكس؛ لإمكان ثبوت ذات المراد تقرّرا و ذهنا و خارجا بلا ثبوت الإرادة، و لا منافاة بين التقدّم و التأخّر بالطبع و المعيّة في الوجود، كما لا يخفى.

و مما ذكرنا يظهر بالتأمل: عدم الفرق بين الأمر بالصلاة بداعي شخص الأمر المتعلّق بها، أو بداعي الأمر الحقيقي بنحو القضية الطبيعية؛ بمعنى عدم النظر إلى شخص الأمر- لا بمعنى آخر- فإنّ شخص هذا الأمر ما لم يسر إلى الصلاة لا يكون المقيّد بداعي الأمر موضوعا للحكم، و سرايته إلى المقيّد من قبل نفسه واقعا محال، و إن لم يكن ملحوظا في نظر الحاكم.

و مما بيّنّا في وجه الاستحالة يتبين: أن توهّم كفاية تصوّر المقيّد بداعي الأمر الشخصي- مثلا- في الموضوعية للحكم أجنبيّ عن مورد الإشكال، و كأنه مبنيّ على توهّم الإشكال من حيث توقف الحكم على ثبوت الموضوع، فاجيب بأنّ ثبوته في التصوّر كاف. فتدبّر جيّدا.

و لا يخفى عليك: أنّ إشكال التقدّم و التأخّر الطبعي أيضا قابل للدفع عند التأمل؛ لأنّ الأمر بوجوده العلمي يكون داعيا، و بوجوده الخارجي يكون حكما للموضوع و الوجود العلمي لا يكون متقوّما بالوجود الخارجي بما هو، بل بصورة شخصه لا بنفسه، فلا خلف كما لا دور.

بل التحقيق في خصوص المقام: أن الانشاء حيث إنه بداعي جعل الداعي، فجعل الأمر داعيا إلى جعل الأمر داعيا يوجب علّية الشي‏ء لعلّية نفسه، و كون الأمر محرّكا إلى محرّكية نفسه، و هو كعلّية الشي‏ء لنفسه. و سيجي‏ء- إن شاء اللّه تعالى- نظيره‏ في عبارة المصنّف دام ظلّه.

نعم هذا المحذور إنّما يرد إذا اخذ الإتيان بداعي الأمر بنحو الشرطية أو بنحو الجزئية، و أما إذا لوحظ ذات المأتي به بداعي الأمر- أي هذا الصنف من نوع الصلاة- و امر به، فلا يرد هذا المحذور، كما سيجي‏ء ان شاء اللّه تعالى.

168- قوله [قدس سره‏]: (فما لم تكن نفس الصلاة متعلّقة للأمر لا يكاد يمكن ... الخ).

لا يخفى عليك أنّ ما أفاده- دام ظلّه- أوّلا كاف في إفادة المقصود و واف بإثبات تقدّم الحكم على نفسه، و الظاهر أن نظره الشريف إلى لزوم الدور في مرحلة الاتصاف خارجا، كما صرّح به في تعليقته‏ الأنيقة على رسالة القطع من‏ رسائل شيخنا العلّامة الانصاري- قدس سره-.

بيانه: أن اتصاف الصلاة المأتيّ بها خارجا بكونها واجبة- مثلا- موقوف على إتيانها بداعي وجوبها، و إلّا لم يكن مطابقا للواجب، و يتوقّف قصد امتثالها بداعي وجوبها على كونها واجبة حتّى يتمكّن من قصد امتثالها بداعي وجوبها فيدور.

إلا أن التحقيق في الإشكال ما ذكرناه في الحاشية السابقة، مع أن الفعل المأتيّ به في الخارج لا يتّصف بكونه واجبا- كيف؟! و هو يسقط الوجوب- بل الفعل بمجرّد تعلّق الوجوب به يتصف بأنه واجب.

مضافا إلى أنّ الداعي لسبقه على العمل لا يتوقّف على اتصافه- بعد إتيانه- بالوجوب كي يدور، بل قبل إتيانه يتعلق الأمر به، فلا دور حينئذ لتغاير الموقوف و الموقوف عليه.

و أما إرجاعه إلى وجه آخر و هو: أن الأمر المأخوذ في الصلاة كمتعلّقات موضوعات الأحكام لا بدّ من تحقّقها في فعلية الأحكام، فلا يكون التكليف بشرب الماء فعليا إلّا مع وجود الماء خارجا، فما لم يكن أمر لا معنى للأمر بإتيان الصلاة بداعي الأمر؛ لأنه- على الفرض- شرط فعليته، فيلزم الدور في مقام الفعلية فهو مدفوع بما قدمناه في الحاشية المتقدمة: من أن الأمر بوجوده العلمي يكون داعيا، و وجوده العلمي لا يتقوّم بوجوده الخارجي، فلا دور، بل المحذور ما تقدّم.

نعم لازم التقييد بداعي الأمر محذور آخر: و هو لزوم عدمه من وجوده، و ذلك لأن أخذ الإتيان بداعي الأمر في متعلّق الأمر يقتضي اختصاص ما عداه بالأمر؛ لما سمعت من أن الأمر لا يدعو إلّا إلى ما تعلّق به، و هو مساوق لعدم أخذه فيه؛ إذ لا معنى لأخذه فيه إلّا تعلّق الأمر بالمجموع من الصلاة و الإتيان بداعي الأمر، فيلزم من أخذه فيه عدم أخذه فيه، و ما يلزم من وجوده عدمه محال.

و من الواضح أن عبارته- قدس سره- هنا غير منطبقة على بيان هذا المحذور، و إلا لكان المناسب أن يقال: لا يكاد يمكن الأمر بإتيانها بقصد امتثال أمرها، لا أنّه لا يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها.

نعم هذا المحذور- أيضا- إنما يرد إذا اخذ الإتيان بداعي الأمر بنحو الجزئية، أو بنحو القيدية، فإنّ لازم نفس هذا الجزء أو القيد تعلّق الأمر بذات الصلاة، و لازم جعل الأمر داعيا إلى المجموع أو إلى المقيّد- بما هو مقيّد- عدم تعلّق الأمر ببعض الأجزاء بالأسر أو بذات المقيد.

و أما إذا تعلق الأمر بذات المقيد- أي بهذا الصنف من نوع الصلاة و ذات هذه الحصة من حصص طبيعي الصلاة- فلا محذور من هذه الجهة أيضا لفرض عدم أخذ قصد القربة فيه، و إن كان هذه الحصة خارجا لا تتحقّق إلّا مقرونة بقصد القربة، فنفس قصر الأمر على هذه الحصة كاف في لزوم القربة، و حيث إن ذات الحصة غير موقوفة على الأمر، بل ملازمة له على الفرض، فلا ينبعث القدرة عليها من قبل الأمر بها، بل حالها حال سائر الواجبات- كما سيجي‏ء

إن شاء اللّه تعالى- مع أن إشكال القدرة مندفع- أيضا- بما تقدّم‏ و ما سيأتي‏.

(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۳۲۳)

برچسب ها: تعبدی, توصلی, قصد امر

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است