تعبدی و توصلی (ج۵۰-۱۶-۹-۱۳۹۹)
مرحوم اصفهانی در ضمن کلام مرحوم آخوند نکته‌ای دارند که شاهد بر همان اشکالی است که ما به بیان مرحوم شهید صدر ذکر کردیم.
اشکالی در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود که اگر ما قصد امر را جزئی از اجزای عمل بدانیم ذات عمل دارای امر ضمنی است و می‌توان ذات عمل را به قصد آن امر ضمنی انجام داد.
مرحوم آخوند جواب دادند که قصد چون اختیاری و ارادی نیست نمی‌تواند متعلق امر باشد.
مرحوم اصفهانی در اینجا فرموده‌اند آنچه محال است تعلق اختیار و قصد به قصد به صورت تسلسل است اما تعلق یک قصد به قصد اشکال ندارد بلکه کاملا معقول است.
ما گفتیم آنچه مراد از قصد امر است باید یک امر اختیاری باشد اما آنچه مرحوم آقای صدر تصور کرده‌اند یک امر خارج از اختیار مکلف است و یا امر اول محرک عبد هست که اخذ قصد امر لغو است و یا امر اول محرک عبد نیست که اخذ قصد آن نمی‌تواند محرک عبد باشد.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند تعلق یک قصد به قصد اشکالی ندارد و معنای تعلق قصد به قصد در اینجا این است که مکلف قصد کند عبد محرک او باشد و قصد قربت همین است یعنی عبد قصد کند که امر محرک و داعی او باشد به این که عبد نفسش را از موانع تحریک و داعویت امر تخلیه کند. بنابراین قصد امر یک امر اختیاری است و قهری نیست و زمام آن به دست عبد است. عبد می‌تواند نفسش را از موانع محرکیت امر مولی خالی کند و امر مولی را قصد کند و یا این کار را نکند و دواعی غیر الهی موجب انجام عمل باشند.
همان طور که روشن است این مطلب تبیین همان نکته‌ای است که ما به عنوان اشکال به مرحوم آقای صدر بیان کردیم و گفتیم قصد امر یک مساله اختیاری عبد است نه اینکه یک امر قهری خارج از اختیار باشد.
بحث در بیان کلام مرحوم اصفهانی بود. ایشان چندین مانع را مطرح کرده‌اند و همه را رد کرده‌اند و لذا نتیجه گرفته‌اند اخذ قصد شخص امر در متعلق امر هم اشکال ندارد.
مانع اول: اولین مانعی که ایشان ذکر کرده‌اند عدم امکان تقوم موضوع به حکم است چرا که رتبه موضوع سابق بر حکم است به این معنا که وجود موضوع متقدم بر وجود حکم است و اگر قصد امر در متعلق امر اخذ شده باشد موضوع با قطع نظر از حکم محقق نمی‌شود.
ایشان در رد این اشکال فرموده‌اند حکم از قبیل عوارض ماهیت برای موضوع است نه از قبیل عوارض وجود (که به وجود خارجی قائمند) بنابراین اشکالی ندارد جزو مقومات ماهیت باشد مثل قیام جنس به فصل. ناطقیت عارض بر جنس حیوان است و این عروض از عوارض وجود نیست بلکه ماهیت متقوم به تفصل به فصل ناطق است و بدون تفصل به فصل هیچ جنس متحصلی وجود ندارد. درست است که فصل اخص از جنس است اما این سنخ آن با عروض عوارض وجود متفاوت است. اینکه گفته شده حکم بر موضوع عارض می‌شود از سنخ عروض فصل بر جنس است نه از قبیل عروض عوارض بر وجودات خارجی. ممکن است تحقق و تقوم ماهیت به ثبوت عارض باشد.
حکم یعنی اراده فعل از مکلف و اراده یک امر اضافی است که دارای طرف اضافه است و روشن است که نه وجود ذهنی و نه وجود خارجی هیچ کدام طرف اضافه اراده نیستند. وجود خارجی طرف اضافه اراده نیست چون وجود خارجی ظرف سقوط اراده است (یا به امتثال یا به عصیان) نه ظرف ثبوت و تحقق اراده. وجود ذهنی هم متعلق اراده نیست چون وجود ذهنی یک حقیقت خارجی است و روشن است که صورت ذهنی مطلوب آمر و حاکم نیست.
متعلق اراده، ذات و حقیقت آن فعل است. مثلا مولی ماهیت نماز را از عبد طلب می‌کند و امتثال آن به این است که عبد در خارج نماز بخواند. فعل مکلف امتثال خواسته مولی است نه خواسته مولی.
نتیجه اینکه متعلق اراده ماهیت و ذات الشیء است و گفتیم تقوم ماهیت به عوارضش اشکالی ندارد و آنچه محال است تقوم معروض به عوارض وجود است و اخذ قصد امر در متعلق هم از این جهت هیچ اشکالی ندارد و نه وجود ذهنی امر مقوم موضوع است و نه وجود خارجی آن و نتیجه اینکه اخذ قصد امر در متعلق امر مستلزم دور نیست.
مانع دوم: موضوع تقدم طبعی بر حکم دارد نه اینکه تقدم خارجی دارد. تقدم طبعی یعنی متاخر محقق نمی‌شود مگر اینکه متقدم محقق باشد. حکم محقق نمی‌شود مگر اینکه موضوع فرض شده باشد و اگر قصد امر که متقوم به حکم است در متعلق امر ماخوذ باشد یعنی موضوع متقوم به چیزی باشد که طبعا از خودش و بلکه از حکم هم متاخر است و این محال است. این مشکل با وجود لحاظی حل نمی‌شود. اصلا مشکل همین است که چیزی که متاخر است متقدم لحاظ شود.
ایشان از این مانع هم جواب داده‌اند که اختلاف طبعی بین موضوع و حکم مانع از اخذ قصد امر در متعلق امر نیست چون آنچه داعویت امر به آن متقوم است وجود علمی و اعتقادی امر است نه وجود عینی آن. یعنی آنچه محرک عبد است علم مکلف به امر است نه وجود خارجی امر و وجود علمی امر متقوم به وجود خارجی امر نیست چون ممکن است اصلا امر در خارج نباشد بلکه تخیل امر باشد و همین تخیل امر برای داعویت و باعثیت کافی است و این نشان می‌دهد محرک همان وجود علمی و تخیل امر است نه وجود خارجی آن و حتی اگر امری در عالم خارج وجود نداشته باشد (نه سابق و نه لاحق) تحریک عبد ممکن است چه برسد به اینکه امر وجود متاخر داشته باشد. وجود تقدیری امر در آینده، می‌تواند باعث شود که مولی امر کند مکلف عمل را به قصد آن امر انجام دهد یعنی وجود علمی آن محرک عبد باشد. چه اشکالی دارد وجود علمی شخص امر محرک و داعی عبد باشد؟ پس وجود علمی امر که متقوم به وجود خارجی نیست می‌تواند در موضوع حکم ماخوذ باشد چرا که موضوع حکم متقوم به صورت علمی امر است و صورت علمی امر متقوم به صورت شخص امر است نه به خود شخص امر پس اخذ قصد امر در متعلق امر (که موجب این است که صورت علمی امر جزو موضوع باشد) محذوری از این جهت ندارد.