تعبدی و توصلی (ج۵۱-۱۷-۹-۱۳۹۹)
سومین مانعی که برای اخذ قصد امر در متعلق امر در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده است این است که لازمه اخذ قصد امر در متعلق امر این است که محرکیت امر قائم به امر باشد. اینکه امر محرک باشد (مفاد کان تامه) اشکالی ندارد و اصلا خاصیت امر همین است اما اینکه امر برای امر محرکیت ایجاد کند (مفاد کان ناقصه) ممتنع است چرا که به وزان علیت شیء برای علیت خودش است. مثل اینکه آتش، محرقیت برای آتش ایجاد کند! ذات آتش محرق است نه اینکه آتش برای آتش محرقیت ایجاد کند. همان طور که شیء نمی‌تواند علت خودش باشد (چون لازمه‌اش این است که شیء در حالی که نیست و معدوم است خودش را ایجاد کند و در حقیقت یعنی علیت عدم که محال است) همان طور نمی‌تواند علت برای علیت خودش هم باشد.
اخذ قصد امر در متعلق از همین قبیل است چون یا امر خودش محرک است که اخذ قصد امر در آن بی معنا ست و یا خود امر محرک نیست و اخذ قصد امر برای این است که آن امر محرک شود که معنایش این است که امر علت برای علیت خودش باشد.
مرحوم اصفهانی از این اشکال جواب داده‌اند که اگر قصد امر داخل به نحو جزئیت یا شرطیت در متعلق امر اخذ شده باشد چنین مشکلی لازم می‌آید اما اگر گفتیم متعلق امر ذات حصه توأم با قصد امر است چنین مشکلی لازم نمی‌آید.
آنچه مامور به است ذات متحصص به این خصوصیت است اما نه به قید تحصص و نه به قید تقید به آن خصوصیت. مثل حیوانیت همراه با ناطقیت با حیوانیت در ضمن فصول دیگر تفاوتی ندارد اما آن حیوانیت همراه با ناطقیت فقط در ضمن فصل ناطقیت تحقق پیدا می‌کند. همان طور که شارع به ذات عمل مامور به امر می‌کند و این مامور به بودن قید متعلق امر نیست همان طور که جزء آن نیست اما ذات آن عمل را نمی‌توان جز در ضمن امر محقق کرد.
اینجا هم همین طور است یعنی شارع به ذات عمل همراه با قصد امر، امر کرده است و قصد امر نه قید است و نه جزء و تمام مطلوب مولی همان ذات عمل توام با قصد امر است و آن ذات عمل همراه با قصد امر بدون قصد امر قابل تحقق نیست.
مانع چهارم: همان بیانی که قبلا از مرحوم نایینی نقل کردیم. متعلق متعلق موضوع حکم است و موضوع باید مستقل از حکم باشد. تقوم موضوع به حکم خودش محال است چون حکم مترتب بر موضوع است و نمی‌تواند مقوم موضوع باشد. اگر قصد امر داخل در متعلق امر باشد، امر متعلق متعلق است و جزو موضوع خواهد بود پس باید تحققش با قطع نظر از امر مفروض باشد و اگر متوقف بر امر باشد محال است.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این مانع هم ناتمام است چون گفتیم آنچه جزو موضوع است علم به امر است و وجود علمی امر متقوم به وجود خارجی و بالفعل امر نیست بلکه متقوم به وجود صورت شخص امر آینده است و روشن است که تصور شخص امر آینده متوقف بر وجود خارجی امر قبل از زمان تحققش نیست. بنابراین اینکه آمر وجود علمی امر را که بر تصور شخص امر منوط است را تصور کند و قصد آن را در متعلق اخذ کند هیچ مانعی ندارد و دور هم نیست.
آنچه ما هم قبلا از مرحوم آقای خویی نقل کردیم تقریر همین اشکال است. مرحوم آقای خویی فرمودند متعلق متعلق همه جا موضوع حکم نیست. مرحوم اصفهانی هم می‌فرمایند موضوع حکم صورت امر آینده است نه وجود خارجی امر پس امر جزو موضوع حکم نیست و خود این امر هم برای تحقق آن کافی است و لذا فرض تحقق آن با قطع نظر از حکم لازم نیست.
مانع پنجم: محذور قبل، به دخل حکم در فعلیت موضوع برمی‌گشت. محذور دیگر این است که اخذ قصد امر در متعلق امر در ناحیه جعل محذور دارد چون شارع باید عمل با قصد امر را جعل کند و لازمه آن وجود امر قبل از امر است چون با قطع نظر از آن امر هیچ امری نیست و وقتی وجود آن را فرض می‌کند یعنی وجود شیء را قبل از وجودش مفروض گرفته است.
مرحوم اصفهانی از این اشکال هم جواب داده‌اند که آنچه مستحیل است وجود شیء قبل از وجودش است اما فرض وجود شیء قبل از وجودش استحاله‌ای ندارد بلکه حتی فرض و تصور محالات هم ممکن است چه برسد به اینجا که فرض مطابق با واقع است یعنی چیزی را که در آینده محقق می‌شود قبل از تحققش فرض می‌کنیم.
مانع ششم: اخذ قصد امر در متعلق امر، یعنی امر به ذات عمل بدون قصد امر تعلق گرفته باشد و ذات عمل مامور به باشد و این یعنی از وجود چیزی عدمش لازم بیاید. (از وجود امر به عمل به قصد امر، امر به عمل بدون قصد امر لازم می‌آید و به عبارت دیگر از اخذ قصد امر در متعلق امر، عدم اخذ قصد امر در متعلق امر لازم می‌آید.) و استحاله آن روشن است چون معنای آن این است که شیء علت عدم خودش باشد و این یعنی اجتماع نقیضین.
مرحوم اصفهانی از این اشکال هم با حصه توأم جواب داده‌اند و اینکه اگر قصد امر به نحو حصه توأم معتبر باشد چنین محذوری لازم نمی‌آید.
بعد در ادامه به مانع هفتم اشاره می‌کنند که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
دقت به این مطلب لازم است که درست است که اخذ قصد امر در متعلق امر با بیان حصه توأم ممکن است و بیان تمامی است اما آنچه ما گفتیم که قصد امر باید یک امر اختیاری باشد مشکل را حتی بدون توجیه حصه توأم هم حل می‌کند و امر به قصد امر، امر به یک شیء اختیاری است (که در کلام مرحوم اصفهانی هم به آن اشاره شده است) و لذا اصلا این شبهه مطرح نمی‌شود که اخذ قصد امر در متعلق امر مستلزم این است که شیء علت برای علیت خودش باشد.