تعبدی و توصلی (ج۵۲-۱۸-۹-۱۳۹۹)
ششمین مانع مذکور در کلام مرحوم اصفهانی این بود که اخذ قصد امر در متعلق امر، مستلزم این است که قصد امر داخل در متعلق امر نباشد و امر به ذات عمل تعلق گرفته باشد و این محال است.
مرحوم اصفهانی از این اشکال پاسخ داده‌اند که این محذور در جایی است که قصد امر به نحو جزئیت یا شرطیت در متعلق امر اخذ شده باشد اما اگر امر به ذات توأم و همراه با قصد امر تعلق گرفته باشد چنین محذوری وجود ندارد. یعنی امر هر چند به ذات عمل تعلق گرفته است اما به آن ذاتی تعلق گرفته است که قابل انفکاک از قصد امر نیست. قصد امر نه جزء عمل است و نه قید و شرط آن بلکه امر به ذات عمل توأم با قصد امر تعلق گرفته است و این ذات عمل از قصد امر منفک نیست. ذات عمل توأم با قصد امر مامور به است اما آن ذات عمل بدون قصد امر قابل تحقق نیست.
توضیح بیشتر در مورد حصه توأم:
در جایی که که گفته می‌شود حصه توأم متعلق حکم است یعنی آنچه متعلق تکلیف است ماهیت مطلق است و آنچه مقصود است همان ذات است به نحوی که اگر آن ذات بدون هیچ خصوصیتی قابل تحقق بود همان کافی بود اما ذات بدون خصوصیت تحقق پیدا نمی‌کند. صرف اینکه ذات بدون خصوصیت در عالم خارج محقق نمی‌شود به این معنا نیست که آن خصوصیات هم داخل در مطلوب و مامور به باشند و لذا لازم نیست متلازمان محکوم به حکم واحد باشند.
مثلا آنچه رفع عطش می‌کند آب است اما آب از این جهت که جسم است مکان اشغال می‌کند اما این حیثیت هیچ دخالتی در مقصود و مطلوب ندارد. یعنی اگر آب در عالم خارج بدون اشغال مکان قابل تحقق بود همان برای رفع عطش کافی بود. یا مثلا اشغال مکان هیچ نقشی در مفطر بودن آب یا مطهر بودن آب ندارد.
بنابراین در موارد حصه توأم، ماهیت متعلق تکلیف اطلاق دارد و خصوصیات در غرض و مطلوب و تکلیف نقشی ندارند هر چند ممکن است وجود و تحقق آن ماهیت متقوم به آن خصوصیات باشد. پس آن خصوصیت از حیث تعلق حکم و تکلیف هیچ موضوعیتی ندارد اما از حیث تحقق موضوع مقوم موضوع است.
عجیب است که مرحوم آقای صدر حصه توأم را غیر معقول دانسته‌اند. به نظر ما حصه توأم نه تنها معقول است بلکه واقع هم شده است. مثلا:
شرط تمام بودن نماز در سفر قصد اقامت ده روز است. حال فرض کنیم زنی، نه روز در جایی اقامت کرده است و چون حائض بوده است هیچ نماز کاملی نخوانده است. اگر روز دهم پاک شود و بخواهد نمازش تمام و روزه‌اش صحیح باشد باید روز دهم را حتما در آنجا اقامت کند نه از این جهت که خود اقامت ده روز موضوعیت دارد چرا که روشن است آنچه در اتمام نماز موضوعیت دارد قصد اقامت ده روز است نه اقامت ده روز، بلکه از این جهت که قصد اقامه ده روز از آن زن محقق نمی‌شود مگر به اینکه امروز هم آنجا اقامت داشته باشد.
به عبارت دیگر موضوع صحت نماز کامل و روزه دو چیز است یا خواندن یک نماز چهار رکعتی با قصد اقامت هر چند بعد از آن قصد اقامت هم زائل شود و یا قصد اقامت ده روز و مورد اول در حق این زن وجود ندارد بنابراین خواندن نماز چهار رکعتی برای این زن فقط با قصد اقامت ده روز ممکن است و قصد اقامت ده روز از او محقق نمی‌شود مگر با اقامت ده روز.
موضوع اتمام نماز و صحت روزه قصد اقامت است و عدم انفکاک قصد اقامت از اقامت در برخی موارد به این معنا نیست که خود اقامت هم در حکم دخیل است و موضوعیت دارد و لذا در همین مثال اگر قصد اقامت ده روز بدون اقامت روز دهم از این زن قابل تحقق بود همان برای اتمام نماز کافی است.
خلاصه اینکه حصه توأم نه تنها معقول است که در شریعت واقع هم شده است و مرحوم اصفهانی با همین بیان این اشکال و محذور را پاسخ داده‌اند.
مانع هفتم: قدرت بر انجام مامور به عبادی (یعنی عملی که قصد امر در آن معتبر است) متوقف بر این است که امر بالفعل وجود داشته باشد و فعلیت امر مولی هم متوقف بر قدرت مکلف است. به عبارت دیگر امر به نماز با قصد امر وقتی فعلیت پیدا می‌کند که مکلف بر آن قدرت داشته باشد و قدرت بر انجام نماز با قصد امر متوقف بر وجود امر بالفعل است و این دور واضح است. چرا که قدرت متوقف بر فعلیت امر است و فعلیت امر متوقف بر قدرت است و اشکال دور را نمی‌توان با این پاسخ حل کرد که قدرت در ظرف امتثال برای صحت امر کافی است چرا که اشکال در صحت امر به غیر مقدور نیست تا قدرت در ظرف عمل و امتثال برای صحت آن کافی باشد بلکه مشکل دور است.
همان طور که اشکال از این جهت نیست که قدرت باید از غیر ناحیه امر محقق باشد تا پاسخ داده شود اشکالی ندارد قدرت بر انجام عمل با خود امر محقق شود.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این محذور نیز قابل پاسخ است. درست است که تکلیف متوقف بر قدرت است و قدرت جزو موضوع حکم است اما قدرت متوقف بر وجود فعلی حکم نیست بلکه وجود علمی حکم برای قدرت کافی است حتی اگر حکم و امر مطلقا هم در خارج محقق نشود مثل موارد جهل مرکب.
مرحوم اصفهانی در نهایت به کلام میرزای شیرازی اشاره می‌کنند. ایشان برای دفع اشکال دور و تقوم موضوع حکم به خود آن حکم فرموده‌اند مشکل با حصه ملازم (نه حصه توأم) قابل حل است. یعنی شارع می‌تواند به ملازمات با قصد امر، امر کند. در این صورت تحقق آن ملازم بدون تحقق قصد امر قابل تحقق نیست اما امر هم به قصد امر تعلق نگرفته است. مثلا شارع به نماز بدون دواعی نفسانی امر می‌کند و خلو نفس از دواعی نفس جز با قصد امر قابل تحقق نیست درست است که نداشتن داعی نفسانی یعنی داشتن داعی قربت و الهی و این داعی متوقف بر وجود امر است اما مولی به قصد امر، امر نکرده بود تا مشکلی وجود داشته باشد.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این بیان هم تمام است.