تعبدی و توصلی (ج۵۴-۲۲-۹-۱۳۹۹)
مرحوم آخوند اخذ قصد امر در متعلق امر را با امر واحد ممتنع دانستند که تفصیل آن گذشت. بعد از آن به مبنای تصحیح اخذ قصد امر با دو امر اشاره کرده‌اند. به این نکته باید دقت کرد که این مبنا هم یک بحث ثبوتی است و نتیجه آن قرار است در مقام اثبات به این بیانجامد که اگر در مقام اثبات یک امر بیشتر وجود نداشته باشد، کشف از مقام ثبوت می کند و اینکه قصد امر در مامور به معتبر نیست.
مرحوم آخوند فرمودند اخذ قصد امر با دو امر هم ممکن نیست و به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود. ایشان فرموده‌اند اگر یک امر به ذات عمل تعلق گرفته باشد و یک امر دیگر به انجام آن عمل به قصد همان امر اول متعلق به آن ذات تعلق گرفته باشد. اگر امر اول به گونه‌ای است که با انجام متعلقش بدون قصد امر ساقط می‌شود جایی برای امر دوم باقی نمی‌ماند و این نشان می‌دهد عمل توصلی است و امر دوم بی مورد و بی وجه خواهد بود. و اگر امر اول به گونه‌ای است که با انجام متعلقش بدون قصد امر ساقط نمی‌شود، خود همان امر اول برای دعوت مکلف به امتثال کافی است و به امر دوم چه نیازی است؟
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند می‌توان هر دو شق احتمال را انتخاب کرد و اشکال مرحوم آخوند وارد نیست.
اگر امر اول به گونه‌ای باشد که با انجام متعلقش بدون قصد قربت، ساقط می‌شود با این حال امر دوم لغو و بی مورد نیست چون ممکن است برای مولی دو غرض تصور کرد یک غرض قائم به اصل عمل است که انجام ذات عمل بدون قصد قربت مسقط آن است و دیگری غرضی که قائم به انجام عمل به قصد امر است. فقط سوال این است که اگر عمل بدون قصد قربت واقع شد (که موجب سقوط امر اول می‌شود) امتثال امر دوم و تحصیل غرض آن به اعاده عمل در ضمن قصد قربت ممکن است؟
مثل مواردی که خصوصیت لازم یا مطلوبی در نماز وجود داشته باشد (مثل قنوت) که اگر چه نماز به آن وابسته نیست اما آن خصوصیت وابسته به انجام در ضمن نماز است، در این صورت دو مساله قابل تصور است یکی اینکه اگر مکلف در ضمن نماز آن را انجام ندهد، بعد از انجام عمل، استیفای آن خصوصیت با اعاده عمل ممکن نیست و دیگری اینکه استیفای آن خصوصیت با اعاده عمل ممکن است.
و خود مرحوم آخوند در بحث مرة و تکرار گفته‌اند اگر غرض از واجب به گونه‌ای باشد که فعل عبد علت تامه تحقق غرض باشد اعاده امتثال ممکن نیست و اگر به گونه‌ای باشد که فعل عبد مقتضی تحقق غرض باشد که در این صورت اعاده امتثال عبد ممکن است. بر این اساس می‌توان تصور کرد تحصیل غرض امر دوم با اعاده امتثال ممکن باشد و اگر فرض کردیم که غرض مولی از امر دوم الزامی است، چنانچه مکلف عمل را بدون قصد قربت انجام دهد، موظف است عمل را مجددا با قصد امر اعاده کند.
مرحوم اصفهانی در ادامه فرموده‌اند اگر اشکال شود که بعد از انجام عمل بدون قصد امر، هر دو امر ساقط می‌شوند اما چون غرض به اتیان عمل به قصد قربت وابسته است، امر تجدد پیدا می‌کند.
ایشان جواب داده‌اند که با فرض عدم حصول غرض، موجبی برای سقوط امر نیست تا بعد به تجدد آن برای بار دوم یا سوم ملتزم شویم.
اینکه ایشان تجدد برای بار سوم را تصور کرده‌اند صحیح نیست چون اگر عمل دو مصلحت دارد یکی به ذات عمل قائم باشد و دیگری به انجام عمل با قصد امر، انجام عمل بدون قصد قربت موجب سقوط امر اول و عدم سقوط امر دوم است و نوبت به تجدد در مرتبه سوم نمی‌رسد.
سپس فرموده‌اند ما می‌توانیم شق دوم را انتخاب کنیم و اینکه غرض از امر اول به گونه‌ای است که با انجام ذات عمل بدون قصد قربت ساقط نمی‌شود و مولی یک غرض بیشتر ندارد با این حال امر دوم لغو نیست چرا که اگر قصد قربت شرط تحقق غرض و عمل است، مکلف از کجا باید این را بفهمد؟ از کجا بفهمد که غرض مولی به گونه‌ای است که بدون قصد قربت ساقط نمی‌شود؟ تا عقل به لزوم اتیان مجدد عمل با قصد امر حکم کند. اینکه مرحوم آخوند فرموده‌اند عقل این را درک می‌کند حرف اشتباهی است و عقل چطور بدون اعلام شارع بتواند این را درک کند؟
شروط عمل و تحقق غرض گاهی به گونه‌ای است که اخذ آن در امر واحد ممکن است و گاهی ممکن نیست (که محل بحث ما فرضا این گونه است) و مکلف و عقلش قادر به تشخیص شروط غرض مولی نیستند چه شروطی که اخذ آنها در متعلق امر ممکن است و چه شروطی که اخذ آنها ممکن نیست.
اگر گفته شود عقل به عنوان احتمال دخل قصد امر در غرض به لزوم اتیان عمل به قصد امر حکم می‌کند (یعنی مساله اثباتی است) حرف صحیحی است اما فقط در جایی عقل چنین حکمی دارد که مولی نتواند اشتراط قصد امر را حتی به امر دوم هم به مکلف بفهماند و گرنه عقل چنین حکمی ندارد و چون فرض این است که مولی می‌تواند اشتراط را با امر دوم بیان کند عقل هم در مقام امتثال چنین حکمی ندارد و امر دوم لغو نیست چون مولی با امر دوم بر غرضش تحفظ می‌کند.
خلاصه اینکه اخذ قصد امر در متعلق امر و بیان مشروط بودن غرض به انجام عمل با قصد قربت با امر دوم ممکن است و بر این اساس در صورتی که مولی آن را بیان نکرده باشد عقل هم حکمی ندارد و مجرای اصل برائت خواهد بود.
کلام مرحوم اصفهانی:
۱۷۳- قوله [قدس سره]: (إن الأمر الأوّلي إن كان يسقط بمجرّد موافقته ... الخ).
لنا الالتزام بهذا الشق، و لكن نقول: بأن موافقة الأول ليست علة تامة لحصول الغرض، بل يمكن إعادة المأتي به لتحصيل الغرض المترتّب على الفعل بداعي الأمر.
توضيحه: أن ذات الصلاة- مثلا- لها مصلحة ملزمة و الصلاة المأتي بها بداعي أمرها لها مصلحة ملزمة اخرى، أو تلك المصلحة بنحو أوفى بحيث تكون بحدها لازمة الاستيفاء. و سيجيء- إن شاء اللّه- في المباحث الآتية: أن الامتثال ليس عنده (قدس سره) علّة تامّة لحصول الغرض كي لا تمكن الإعادة و تبديل الامتثال بامتثال آخر، غاية الأمر أن تبديل الامتثال ربما يكون لتحصيل غرض أوفى فيندب الإعادة، و اخرى يكون لتحصيل المصلحة الملزمة القائمة بالمأتيّ به بداعي الامتثال فتجب الإعادة. فموافقة الأمر الأول قابلة لاسقاط الأمر لو اقتصر عليه، لكن حيث إن المصلحة القائمة بالماتي به بداعي الامتثال لازمة الاستيفاء، و كانت قابلة للاستيفاء لبقاء الأول على حاله حيث لم يكن موافقته علة تامة لسقوطه، فلذا يجب إعادة المأتي به بداعي الأمر الأوّل فيحصل الغرضان فتدبّر جيدا.
و أمّا توهّم: أنه يسقط الأمر الأول، و كذا الثاني، لكنه حيث إن الغرض باق، فيحدث أمران آخران إلى أن يحصل الغرض، و إلّا فبقاء الأمر الأوّل بعد حصول متعلّقه طلب الحاصل.
فمندفع: بأن الغرض إن كان علة للأمر، فبقاء المعلول ببقاء علته بديهي، و إلا لا يوجب حدوثه أولا فضلا عن عليته لحدوثه ثانيا و ثالثا. و لا يلزم منه طلب الحاصل؛ لأن مقتضاه ليس الموجود الخارجي كي يكون طلبه طلب الحاصل، كما لا يلزم منه أخصية الغرض؛ لما سيجيء- إن شاء اللّه تعالى- فانتظر.
۱۷۴- قوله [قدس سره]: (و إن لم يكد يسقط بذلك، فلا يكاد ... الخ).
لنا الالتزام بهذا الشقّ أيضا من غير لزوم محذور، و تقريبه: أن الشرط- كما أسمعناك في مبحث الصحيح و الأعمّ على وجه أتمّ- ما له دخل في فعلية تأثير المركّب فيما له من الاثر، و إما الخصوصية الدخلية في أصل الغرض فهي مقوّمة للجزء بمعنى أن الخاص جزء لا أنّ الخصوصية خصوصية في الجزء المفروغ عن جزئيته، و قصد القربة و الطهارة و التستّر و الاستقبال، من الشرائط جزما، فهي ذات دخل في تأثير المركّب من الأجزاء في الغرض القائم به.
و من الواضح أن الغرض إنما يدعو بالأصالة إلى إرادة ذات ما يفي بالغرض، و يقوم به في الخارج، و أما ما له دخل في تأثير السبب، فلا يدعو اليه الغرض في عرض ذات السبب، بل الداعي إلى إيجاد شرائط التأثير و إيجابها أغراض تبعية منتهية إلى الغرض الأصلي لاستحالة التسلسل.
و مثل الإتيان بالصلاة بداعي أمرها من شرائط تأثيرها في الانتهاء عن الفحشاء، كما أنه من روابط ما يقوم به الغرض بالمولى، فالمصلحة القائمة بالمركّب الصلاتي تدعو المولى إلى الأمر بالصلاة المحصّلة للغرض أوّلا و بالذات، و إلى الأمر بما له دخل في فعلية تأثيرها ثانيا و بالعرض إذا لم يكن موجودا أو لم يكن العقل حاكما بإيجاده بعنوانه، و إلّا فمع أحدهما لا يجب عليه في مقام تحصيل غرضه الأصيل الأمر المقدمي بالشرائط، كما انه مع عدم وجود الشرط و عدم حكم العقل بعنوانه يجب عليه الأمر المقدمي بتحصيله، و إلّا كان لنا التمسّك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في نفيه، كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المولى لا يجب عليه أخذ كلّ ما له دخل في تأثير مطلوبه في غرضه في متعلّق أمره بذات ما يفي بالعرض سواء أمكن أخذه فيه كالطهارة و نحوها، أو لم يمكن كالقربة و نحوها، بل قد عرفت أنه بلحاظ لبّ الإرادة لا يعقل تعلّقها بذات السبب و شرائطه في عرض واحد، فله الأمر حينئذ بذات السبب و الأمر بكلّ واحد من الشرائط مستقلّا، و عدم سقوط الأمر بالسبب مع عدم الإتيان بشرائطه من لوازم الاشتراط من دون فرق بين القربة و غيرها، و كما لا يحكم العقل بدخل الطهارة بعنوانها في ترتّب الغرض من الصلاة عليها مع عدم البيان من الشارع، كذلك لا يحكم العقل بدخل القربة بعنوانها في ترتّب الغرض، و حكمه بدخلها في استحقاق الثواب لا دخل له بما نحن فيه، كما سمعت سابقا.
[و أما حكم العقل بإتيان ما يحتمل دخله في الغرض]
، فهو مقيّد بعدم تمكّن المولى من البيان و لو بالأمر به ثانيا، فكما لا يقتضي إيجاب الطهارة- مثلا- إذا احتمل دخلها في الغرض لتمكّن المولى من بيانها، كذلك لا يقتضي إيجاب القربة لتمكّنه من بيانها، غاية الأمر أن دائرة البيان أوسع في الاولى من الثانية؛ لتمكّن المولى من بيانها بالأمر الأوّل و الثاني في الاولى دون الثانية، حيث لا يمكن بيانها إلّا بالأمر الثاني، و كون الأمر الثاني بيانا مصحّحا للعقوبة سيجيء توضيحه إن شاء اللّه.
فتحصّل من جميع ما حرّرناه: أنّ الأمر الأوّل لا يسقط بموافقته لبقاء ما له دخل في تأثير على حاله، و لا يلزم لغوية الأمر الثاني، فإنه إنّما يلزم ذلك لو حكم العقل بإيجاده بعنوانه، و الفرض عدمه. و حكم العقل بإتيان ما يحتمل دخله في الغرض مقيّد بعدم تمكّن المولى من البيان؛ كي لا تجري فيه قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، و المفروض تمكّنه منه بالأمر الثاني، و تخصيص التمكّن بالتمكّن من بيانه بالأمر الأوّل بلا مخصّص، إلّا توهّم أن البيان المصحّح للعقوبة منحصر في الكاشف عن الإرادة المتعلّقة بالفعل، و المفروض عدم إمكان أخذ القربة فيما تعلقت به الإرادة، و سيجيء جوابه ان شاء اللّه تعالى. (نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۳۳۲)