تعبدی و توصلی (ج۵۷-۲۵-۹-۱۳۹۹)
گفتیم آنچه در کلام مرحوم شیخ و مرحوم نایینی و ... در تبیین اخذ قصد امر در متعلق امر با دو امر ذکر شده است صحیح نیست چون همه آنها معتقدند مفاد امر دوم، دعوت به انجام عمل به قصد امر اول است و امر اول چون بر مطلوبیت عمل دلالت نمی‌کند صلاحیت برای تقرب ندارد. قصد قربت یعنی عملی که مطلوب و محبوب است به قصد مطلوبیت انجام شود، پس باید مطلوبیت آن مفروض باشد تا مکلف آن را به قصد مطلوبیت اتیان کند. قصد مکلف موجب ایجاد مطلوبیت در عمل نیست (و گرنه هیچ گاه عصیان محقق نمی‌شد)، بلکه قصد مکلف، امتثال مامور به است. و از آنجا که ذات عمل و بدون قصد قربت (که متعلق امر اول است) هیچ مطلوبیت و محبوبیتی ندارد، نمی‌توان با قصد امر اول، عبادیت عمل را تصحیح کرد. نه با یک امر، بلکه با بی نهایت امری که مکلف را به انجام ذات عمل بدون قصد قربت دعوت کند، نمی‌توان عبادیت عمل را تصحیح کرد.
و بر فرض که بتوان عبادیت عمل را با دو امر تصحیح کرد، باید امر سومی تصور شود که مکلف را به انجام عبادت به داعی عبادت دعوت کند و چون عبادیت عمل به واسطه امر دوم محقق شده است پس باید امر سومی باشد که مکلف را به انجام عمل به قصد امر دوم دعوت کند.
و التزام به اینکه امر دوم به انجام ذات عمل به قصد خودش دعوت کند، التزام به همان اشکالاتی است که از نظر این عده در اخذ قصد امر در متعلق امر واحد وجود داشت.
خلاصه اینکه تصحیح عبادیت عمل با امر متعدد یا ممکن نیست یا باید امر سومی تصور شود.
کلام مرحوم نایینی دو بخش دارد:
بخش اول: محذور اخذ قصد امر در متعلق امر واحد
بخش دوم: عبادیت امر فقط با دو امر قابل تصویر است و غیر از آن هیچ راه دیگری برای تصحیح عبادیت عمل وجود ندارد حتی اخذ قصد مطلوبیت و ملاک هم بدون دو امر قابل اخذ در متعلق امر نیست.
در بخش اول فرموده‌اند حالات مختلف متعلق یا موضوع امر به دو لحاظ قابل تصورند. یکی انقسامات و حالات مختلف با قطع نظر از امر است که از آنها به انقسامات اولیه تعبیر می‌شود. مثل نماز با رکوع و بدون رکوع، حجِ مکلفِ مستطیع و غیر مستطیع و ...
دیگری انقسامات و اختلافات حالات با لحاظ تعلق امر. مثل قصد قربت، علم به حکم، قصد وجه و تمییز که از آنها به انقسامات ثانویه تعبیر می‌کنند.
تقیید متعلق یا موضوع امر به انقسامات و حالات اولیه ممکن است. مثلا به نماز مقید به رکوع یا حج مقید به مکلف مستطیع امر شود. در این صورت عدم تقیید ثبوتا مساوق با اطلاق است و در مقام اثبات هم اگر مقدمات حکمت تمام باشند، اطلاق حاکی از عدم تقیید در مقام ثبوت است.
اما تقیید متعلق یا موضوع به انقسامات ثانویه ثبوتا ممکن نیست و در نتیجه اطلاق هم ممکن نیست (چون تقابل اطلاق و تقیید در عالم ثبوت هم تقابل عدم و ملکه است) و هر جا تقیید ممکن نباشد عدم تقیید هم اطلاق نیست بلکه اهمال است. تقیید حکم به علم به حکم ممکن نیست و عدم تقیید حکم به علم هم اطلاق نیست.
بله تقیید علم به حکم چون با امر متعدد هم ممکن نیست، عدم تقیید ضرورتا به اطلاق منتهی می‌شود.
اما در قصد امر، چون اخذ آن با امر متعدد ممکن است، عدم امر دوم به نتیجه اطلاق است و امر دوم به نتیجه تقیید است.
منظور ایشان این است که در انقسامات اولیه، در عالم ثبوت عدم تقیید مساوق با اطلاق است پس اخذ آنها در متعلق موجب تقیید امر است و عدم اخذ آنها موجب اطلاق امر است اما در قصد امر، عدم تقیید عمل به قصد قربت، به معنای اطلاق متعلق امر اول نیست چون تقیید متعلق امر اول معقول نیست نه اینکه با یک امر که با امر متعدد هم قابل تقیید نیست. متعلق امر اول مهمل است نه اینکه امر به عمل مطلق از حیث قصد قربت تعلق گرفته باشد. اطلاق فرع امکان تقیید است و چون تقیید متعلق امر اول به قصد قربت محال است، عدم تقیید امر اول به معنای اطلاق متعلق آن نیست. امر دوم موجب تقیید متعلق امر اول نیست و اهمال متعلق امر اول ذاتی است. خلاصه اینکه امر دوم متعلق امر اول را مقید نمی‌کند بلکه موجب تصحیح عبادیت عمل است و لذا اگر امر دوم نباشد، هر چند متعلق امر اول مطلق نمی‌شود اما نشان از عدم عبادیت عمل است و اینکه عمل توصلی است و اگر امر دوم باشد هر چند متعلق امر اول مقید نمی‌شود اما نشان از عبادی بودن عمل است. عبادی یا توصلی بودن عمل متقوم به بود و نبود امر دوم است نه اطلاق و تقیید متعلق امر اول.
در نتیجه قصد امر، نه جزء متعلق امر اول است و نه شرط آن است و امر دوم هم نمی‌تواند قصد امر را جزء یا شرط امر اول قرار دهد بلکه فقط کاشف از تقوم ملاک به قصد امر است چون متعلق امر اول هیچ ملاک و مطلوبیتی ندارد بلکه ملاک در متعلق امر اول با قصد امر است و قصد امر مطلوب به امر اول نیست بلکه مطلوب به امر دوم است. عمل بدون قصد قربت مثل نماز بدون رکوع است که هیچ مطلوبیت و ارزشی ندارد تنها تفاوت این است که قصد قربت داخل در مامور به نیست اما دخیل در ملاک است ولی رکوع داخل در مامور به است و دخیل در ملاک هم هست. بله اخذ قصد امر با امر دوم ممکن است.
مجموع امر اول و امر دوم، ملاک واحد دارند و ملاک به مجموع آنها قائم است و لذا ملاک هر کدام از آنها مستقل از دیگری قابل استیفاء نیست.
پس نتیجه عدم امر دوم با نتیجه اطلاق یکسان است و وجود امر دوم در حکم تقیید است و نتیجه آن نتیجه تقیید است. یعنی اگر امر اول قابل تقیید به قصد قربت بود، مکلف باید عمل را به قصد قربت انجام می‌داد، الان هم اگر چه امر اول به قصد قربت مقید نیست اما چون بدون قصد قربت فاقد ملاک و مطلوبیت است در حکم تقیید است نه اینکه حقیقتا تقیید باشد.
تا اینجا تفاوت بین انقسامات اولیه و ثانویه و امکان تقیید در امر واحد در انقسامات اولیه و عدم امکان تقیید در امر واحد در انقسامات ثانویه روشن شد.
ایشان در ادامه به اثبات عدم امکان تقیید متعلق امر یا موضوع آن در انقسامات ثانویه پرداخته‌اند و اینکه اخذ این انقسامات در متعلق یا موضوع امر واحد نه به لحاظ فعلیت و نه به لحاظ انشاء و نه به لحاظ امتثال ممکن نیست و بعد به امکان اخذ آنها با امر دوم اشاره کرده‌اند.