اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

تعبدی و توصلی (ج۵۸-۲۶-۹-۱۳۹۹)

مرحوم نایینی گفتند تقیید متعلق یا موضوع حکم به انقسامات اولیه ممکن است و عدم تقیید به معنای اطلاق حکم است. اما تقیید متعلق یا موضوع حکم به انقسامات ثانویه در امر واحد ممکن نیست و عدم تقیید به معنای اطلاق حکم نیست و بعد می‌فرمایند تقیید متعلق یا موضوع به انقسامات ثانویه با امر متعدد ممکن است و عدم امر دوم هر چند به معنای اطلاق امر اول نیست اما در نتیجه با اطلاق یکی است.

ایشان عدم امکان تقیید حکم به انقسامات ثانویه را در دو مقام تقیید متعلق و تقیید موضوع پی گرفته‌اند.

عدم امکان تقیید موضوع حکم به انقسامات ثانویه:

ایشان می‌فرمایند تقیید موضوع حکم به انقسامات ثانویه موضوع مثل علم به حکم هم به لحاظ مقام فعلیت محال است و هم به لحاظ مقام انشاء.

در مقام فعلیت (تحقق حکم به تحقق موضوعش) محال است چون مستلزم دور است چون موضوع موقوف بر حکم است و حکم هم موقوف بر موضوع است و این دور صریح است. به عبارت دیگر تحقق موضوع در عالم خارج متوقف بر تحقق حکم است و تحقق حکم متوقف بر تحقق موضوع در عالم خارج است و این دور در وجود است. دور یعنی «توقف الشیء علی ما یتوقف علی نفسه»

در مقام انشاء هم محال است اگر چه مستلزم دور در وجود نیست چون می‌تواند عالم به حکم را تصور کند و آن را موضوع حکم قرار بدهد، اما محال است چون اگر موضوع متقوم به حکم است یعنی حکم بر روی موضوعی رفته است که علم به حکم در آن مفروض است پس قبل از آن که وجود حکم فرض شود، وجودش مفروض است. ایشان تعبیر کرده‌اند مستلزم «توقف الشیء علی نفسه» است و این غیر از محذور دور است. در رتبه موضوع وجود حکم مفروض است و نسبت موضوع به حکم، نسبت علت به معلول است پس تحقق حکم متوقف بر موضوعی است که حکم جزو آن است و این یعنی «توقف الشیء علی نفسه»

نتیجه اینکه تقیید موضوع حکم به انقسامات ثانویه هم به لحاظ مقام انشاء و هم به لحاظ مقام فعلیت محال است.

سپس فرموده‌اند تقیید متعلق حکم به انقسامات ثانویه متعلق مثل قصد امر، محال است هم به لحاظ مقام انشاء و هم به لحاظ مقام فعلیت و هم به لحاظ مقام امتثال چون لازمه آن «وجود الشیء قبل وجوده» است.

به لحاظ مقام فعلیت چون قدرت جزو متعلق حکم نیست و هر آنچه خارج از قدرت مکلف باشد جزو موضوع حکم است. امر به نماز با قصد امر، در اختیار مکلف نیست پس باید موضوع حکم باشد و چون موضوع حکم نمی‌تواند متوقف بر حکم باشد و باید با قطع نظر از حکم مفروض باشد پس مفروض آمر این است که امر قبل از وجود امر مفروض است و این همان وجود الشیء قبل وجوده است.

در مقام انشاء هم همین طور است چون موضوع حکم شارع، امر مفروض الوجود است یعنی مکلف را امر می‌کند به قصد امر محقق و اگر امر محقق است، جایی برای انشاء همان امر نیست و این هم همان وجود الشیء قبل وجوده است.

در مقام امتثال هم همین طور است چرا که وقتی قصد امر قید متعلق امر شده باشد پس مکلف باید آن قید را هم به داعی امتثال امر انجام دهد همان طور که سایر اجزاء را به داعی امتثال امر انجام می‌دهد پس مکلف باید قصد امتثال امر را به داعی امتثال امرش داشته باشد و این یعنی امر باید قبل از خودش وجود داشته باشد تا قصد امتثال امر به داعی امر متعلق به آن محقق شود.

اگر قرار است خود این محقق قصد امر باشد یعنی وجود الشیء قبل از وجود خودش فرض شده است.

نتیجه اینکه متعلق امر هم نمی‌تواند مقید به انقسامات ثانویه باشد.

سپس کلماتی از علماء را برای تصحیح عبادیت عمل نقل می‌کنند و بعد به ادعای خودشان می‌پردازند که تصحیح عبادیت با دو امر ممکن است.

ایشان می‌فرمایند کلام محکی از شیخ انصاری مضطرب است و معلوم نیست از نظر ایشان عبادیت عمل به خاطر دخل قصد امر در غرض است یعنی سقوط امر منوط به قصد امر است چون غرض بدون آن ساقط نمی‌شود یا به خاطر جعل و تشریع است و اینکه مولی با دو امر، قصد امر را در متعلق امر اخذ کرده است.

اما مرحوم نایینی معتقدند تنها راه تصحیح عبادیت، اخذ قصد امر در متعلق امر به دو امر است و غیر از این هیچ راه دیگری وجود ندارد.

شارع می‌تواند به ذات عمل امر کند و بعد به انجام آن عمل به قصد امر متعلق به ذات امر می‌کند و البته امر اول واجد ملاک نیست بلکه امر اول و دوم ملاک واحد دارند. غرض شارع قائم به مجموع دو امر است (یعنی به عمل با قصد امر متقوم است و نه عمل به تنهایی و نه قصد امر به تنهایی هیچ ارزشی ندارند و عبادیت مفروض در فقه همین است و گرنه آنچه در کلام مرحوم آخوند و اصفهانی مذکور است که دو غرض تصویر کردند و اینکه با انجام عمل بدون قصد امر، یا امر اول ساقط می‌شود یا نمی‌شود و ... با عبادت مفروض در فقه متفاوت است). مصلحت و غرض واحدی است اما چون استیفای آن با امر واحد ممکن است مولی ناچار به جعل متعدد است و با امر متعدد می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کرد و ترک آن مستوجب عقاب واحد است نه عقاب متعدد و تنها راه تصحیح عبادیت همین است و بس! و از آن به متمم جعل تعبیر کرده‌اند.

سپس به برخی کلمات دیگر اشاره کرده‌اند و آنها را نقد کرده‌اند.

اشکالی که قبلا به اخذ قصد امر با امر متعدد بیان کردیم به بیان ایشان وارد است. آنچه در فقه عبادت است این است که مکلف باید از نیت تا اتمام عمل را به قصد امر و مطلوبیت آن برای مولی انجام بدهد (یعنی همه اجزاء و شرایط که از جمله آنها نیت و قصد قربت است) نه اینکه نیت خارج باشد و باید ذات عمل را به قصد امر و مطلوبیت انجام بدهد. آنچه ایشان بیان کرده‌اند انجام عمل به قصد امر متعلق به ذات عمل است و این عبادت مصطلح نیست.

اینکه ایشان هم فرمودند راه منحصر در متمم جعل است متوقف بر رد حصه‌ توأم، حصه ملازم، امکان اخذ قصد امر در متعلق امر واحد و آنچه ایشان در رد آنها بیان کردند همه ناتمام است که قبلا به صورت مفصل گذشته است. از جمله اینکه نه اشکال دور وجود دارد و نه لازمه آن فرض وجود شیء قبل از وجود خودش است.

 

برچسب ها: تعبدی, توصلی, قصد امر, متمم جعل, قصد قربت

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است