تعبدی و توصلی (ج۶۰-۳۰-۹-۱۳۹۹)
یکی از اقوال برای تصحیح عبادت که در کلام مرحوم نایینی نقل شده است این بود که عبادیت عمل به خاطر ذات و ماهیت امر است نه به خاطر اخذ قصد امر در متعلق آن. یعنی ذات امر دو نوع است یک امر توصلی است و دیگری امر عبادی است.
ایشان به این بیان دو اشکال مطرح کردند که اشکال اول را بیان کردیم و محصل آن این بود که این جواب مبنی بر مبنای صاحب جواهر است که قصد قربت منحصر در قصد امر است. عبارت دیگری از صاحب جواهر منقول است که بر خلاف عبارت منقول در پاورقی فوائد الاصول، به طور روشن بر همین مطلب دلالت دارد.
اشکال دوم این است که اصلا این کلام معنای معقولی ندارد. ذات امر، در اوامر عبادی و توصلی یکسان است و این طوری نیست که ذات امر بدون اخذ قصد امر در متعلقش، اقتضاء چنین چیزی داشته باشد.
و بعد به مبنای خودشان اشاره می‌کنند و البته به مبنای آخوند هم اشاره می‌کنند و آن را رد می‌کنند. مرحوم آخوند فرمودند عبادیت عمل، از غرض مولی نشأت می‌گیرد نه از اخذ قصد امر در متعلق امر (چه به امر واحد و چه به امر متعدد).
مرحوم نایینی گفته‌اند منظور آخوند از غرض، ملاک نیست یعنی منظور این نیست که ملاک در عبادات به گونه‌ای است که فقط با قصد قربت محقق می‌شود چون ملاکات احکام اصلا بر عهده مکلف نیست تا مکلف ملزم به تامین و تحقیق آنها باشد. ملاکات علل تشریعند نه علل مجعول.
در حقیقت علل به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف) علت مجعول مثل مسکریت در خمر که علت حرمت (مجعول) است. این علل قابلیت جعل بر عهده مکلف دارند چون مکلف می‌تواند آن را امتثال کند.
ب) علت جعل که اکثر علل مذکور در روایات از این دسته‌اند یعنی علت تشریع و جعل هستند. مثلا اینکه نماز معراج مومن است به این معنا نیست که خداوند از عبد معراج را می‌خواهد. علل تشریع قابل جعل بر عهده مکلف نیستند چون افعال مکلف نسبت به این علل، از قبیل معدّ هستند نه علت و سبب تا گفته شود قدرت بر سبب برای قدرت بر مسبب کافی است. در نتیجه هر چند فعل مکلف به آنها نیانجامد اما فعل بر مکلف واجب است. منظور ایشان از معدّ، معنای فلسفی آن نیست بلکه منظور امید به تاثیر آن افعال در آن آثار است.
پس معنای از غرض، علل تشریع و ملاکات نیستند بلکه منظور همان چیزی است که از مکلف خواسته شده است و آن همان حصول تعبد است. یعنی در عبادات، خودِ تعبد غرض است و مکلف باید همان را انجام دهد پس در عبادات علاوه بر ذات عمل، تعبد و قصد قربت هم از مکلف خواسته شده است. متعلق امر هم به این معنا، غرض است.
خلاصه اینکه منظور آخوند از غرض، مسببات و اغراض تولیدی نیست همان طور که مراد علل تشریع هم نیست بلکه منظور ذات مطلوب است و نتیجه اینکه قصد امر از ناحیه غرض بر عهده مکلف است نه از ناحیه اخذش در متعلق امر.
مرحوم نایینی به ایشان اشکال کرده‌اند که این کلام مبنی بر انحصار قصد قربت، در قصد امر است در حالی که از نظر ما محقق قصد قربت منحصر در قصد امر نیست و خود مرحوم آخوند هم این را قبول دارند.
علاوه که غرض بودن قصد قربت یعنی مطلوبیت قصد قربت. مطلوبیت از کجا نشأت گرفته است؟ از ذات امر که نمی‌تواند نشأت بگیرد، قابلیت اخذ در متعلق امر هم که ندارد، پس چاره‌ای نیست جز اینکه گفته شود مطلوبیت آن از امر دوم نشأت گرفته است.
ما هر چند کلام مرحوم آخوند را قبول نداریم اما کلام ایشان را به نحوی که میرزای نایینی تقریر کرده‌اند بیان نکردیم. از نظر ما منظور مرحوم آخوند از غرض، همان چیزی است که قرار است با انجام عمل با قصد امر، حاصل شود نه اینکه خود قصد امر مطلوب است. پس غرض چیزی غیر از مامور به و مطلوب است و انجام مامور به و مطلوب قرار است آن را تحصیل کند.
علاوه که اشکال مرحوم نایینی به ایشان هم وارد نیست. اینکه ایشان گفتند نمی‌تواند منظور از غرض، همان ملاکات باشد و آنها قابل جعل بر عهده مکلف نیستند حرف صحیحی نیست چون آن ملاکات و مصالح اگر چه به نحو تحقق نمی‌توانند بر عهده مکلف قرار بگیرند چون علت تامه آنها در اختیار مکلف نیست اما به نحو معدّ می‌تواند در آنها موثر باشد و به همین مقدار می‌تواند بر عهده مکلف قرار بگیرد. در نتیجه همان مسببات و ملاکات و اغراض به میزانی که مکلف در تحقق آنها نقش دارد (انجام عملی که معدّ است) بر عهده مکلف است و لذا اگر عدم تحقق آن اغراض ناشی از عدم فعل معدّ از ناحیه مکلف باشد، مکلف مورد مواخذه قرار می‌گیرد. از نظر مرحوم آخوند در عبادات آنچه معدّ تحقق آن اغراض است، عمل با قصد قربت است و بدون آن معدّ نیست.
تا اینجا به همه اقوال برای تصحیح عبادات اشاره کردیم و آنها را بررسی کردیم.
و من الكيفية ان ينوي القربة بلا خلاف أجده فيها، بل في المدارك أنه موضع وفاق، و كأن عدم ذكر البعض لها لعدم تعرضه لأصل النية لا يشعر بالخلاف، بل إما لاكتفائهم باشتراط الإخلاص في العبادة المستلزم لها أو غير ذلك، و كان خلاف المرتضى (ره) الآتي إن شاء الله في صحة العبادات الريائية و إن كان لا ثواب عليها ليس نزاعا في اشتراط التقرب، لأنه على ما يظهر من نقل بعضهم له أن نزاعه في ضميمة الرياء، و الظاهر ان المراد من القربة العلة الغائية بمعنى أنه يقصد وقوع الفعل تحصيلا للقرب إلى الله تعالى الذي هو ضد البعد المتحقق بحصول الرفعة عنده استعارة من القرب المكاني، لكن فيه من الاشكال ما لا يخفى، لأن دعوى وجوب نية القرب بهذا المعنى مما لا يمكن إقامة الدليل عليها من كتاب أو سنة، بل هي إلى البطلان أقرب منها إلى الصحة، لما نقل عن المشهور بل في القواعد للشهيد نسبته إلى قطع الأصحاب، بل نقل انه ادعى عليه الإجماع انه متى قصد بالعبادة تحصيل الثواب أو دفع العقاب كانت عبادته باطلة، لمنافاته لحقيقة العبودية، بل هي من قبيل المعاوضات التي لا تناسب مرتبة السيد سيما مثل هذا السيد، و لا ريب أن القرب بالمعنى المتقدم نوع من الثواب، فيجري فيه ما يجري فيه، نعم اختار بعض متأخري المتأخرين في مثل تلك العبادة الصحة، عملا بظواهر الآيات و الروايات، كقوله تعالى «يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً» و «يَدْعُونَنٰا رَغَباً وَ رَهَباً» و قد روي عنهم (عليهم السلام) «ان من بلغه ثواب على عمل ففعله التماس ذلك الثواب أويته و إن لم يكن كما بلغه» و ما ورد من تقسيم العباد إلى ثلاثة، منهم عبادة العبيد، و هي ان يعبد الله خوفا، و منهم عبادة الأجراء، و هم من عبدة رجاء الثواب، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة، و الأقوى خلافه، و جميع ما ذكر محمول على إرادة إيقاع الفعل بقصد الامتثال، و موافقة الإرادة و الطاعة، و جعل ذلك وسيلة إلى تحصيل ذلك الثواب، كما هي سيرة سائر العبيد مع ساداتهم، انما الممنوع عندنا القصد بالفعل لتحصيل الثواب، و مما يؤيده أنه إن أريد القربة بالمعنى الأول كان لا ينبغي الاجتزاء بعبادة قاصد الإطاعة و الامتثال مقتصرا عليهما لفقد الشرط و هو مما لا يلتزم به فقيه، أو يراد بوجوبها الوجوب المخير بينها و بين غيرها، و هو خلاف الظاهر منهم. إذا عرفت ذلك فالمتجه حينئذ تفسير القربة بما يظهر من بعضهم من موافقة الإرادة و قصد الطاعة و الامتثال، فإنه حينئذ يدل عليه جميع ما دل على وجوب الإخلاص كتابا و سنة ... (جواهر الکلام، جلد ۲، صفحه ۸۶)