اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

تعبدی و توصلی (ج۶۱-۱-۱۰-۱۳۹۹)

مرحوم آخوند فرمودند تقیید متعلق امر به قصد امر، نه با یک امر و نه با امر متعدد ممکن نیست و اعتبار قصد امر در عمل بر اساس حکم عقل است که ناشی از عدم سقوط غرض و دخل قصد امر در غرض است.

در مرحله بعد متعرض بحث اطلاق در مقام اثبات شده‌اند و این بحث متفرع بر مرحله قبل است و ثمره اقوال مختلف در آن مرحله در اینجا مشخص خواهد شد و اگر اطلاق وجود نداشته باشد نوبت به اصل عملی می‌رسد.

بحث از اطلاق، هم به لحاظ اطلاق لفظی و هم به لحاظ اطلاق مقامی مطرح شده است.

مرحوم نایینی از شیخ انصاری دو مطلب را نقل کرده‌اند:

اول: شیخ با اینکه تقیید متعلق امر به قصد امر را محال می‌دانند و در نتیجه اطلاق در مقام اثبات هم وجود ندارد، فرموده‌اند ظاهر دلیلی که در آن قصد قربت فرض نشده است، توصلی بودن عمل و عدم اعتبار قصد امر است. پس قاعده در موارد شک در تعبدی و توصلی، اصل بر توصلی بودن است. (مطارح الانظار، جلد ۱، صفحه ۳۰۴)

مرحوم نایینی فرموده‌اند این حرف اشتباه است چون این ظهور باید ناشی از اطلاق باشد در حالی که با فرض استحاله اخذ قصد امر در متعلق امر، اطلاقی وجود ندارد.

دوم: شیخ تلاش کرده‌اند مساله تعبدی و توصلی را بر اساس قاعده اجزاء حل کنند و اینکه اگر در مقام ثبوت قصد امر در متعلق امر اخذ نشده باشد، امر اقتضاء می‌کند انجام عمل بدون قصد امر مجزی باشد.

مرحوم نایینی فرموده‌اند این کلام از عجایب است چون امر جایی مقتضی اجزاء است که از مطلوب مولی حکایت کند و مجزی بودن امر یعنی اگر مطلوب مولی اتیان شود کافی است در حالی که بحث ما در اینجا در صغری است و اینکه آیا همان چیزی که متعلق امر و مامور به است، مطلوب هم هست یا مطلوب انجام آن متعلق با قصد امر است. اگر گفتیم اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست، یعنی نمی‌توان از صرف امر، مطلوبیت عمل بدون قصد امر را کشف کرد و تمسک به امر در اینجا برای اثبات اجزاء از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.

مرحوم آقای خویی در اجود التقریرات مثال زیبایی برای این مساله نقل کرده است. مثلا مستحاضه که موظف به غسل قبل از وقت است، چنانچه بدون غسل روزه بگیرد، بنابر امتناع واجب معلق، عمل او مامور به است اما مجزی نیست چون مکلف مطلوب مولی را انجام نداده است هر چند مامور به را انجام داده باشد. در همین مثال مامور به روزه است و غسل جزو مامور به نیست چرا که امر نمی‌تواند به شرط قبل از فعلیت دعوت کند و بنابر امتناع واجب معلق، غسل قبل از طلوع فجر شرط مقدم است که امر به آن دعوت نمی‌کند یا به عبارت دیگر غسل قبل از طلوع فجر جزو مقدمات مفوته است با این حال انجام روزه بدون غسل مجزی نیست چون اجزاء از توابع انجام مطلوب است نه مامور بهی که مطلوب نیست.

خلاصه اینکه وقتی اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نباشد امر نمی‌تواند از مطلوبیت عمل بدون قصد امر کاشف باشد تا انجام آن مجزی باشد.

مرحوم آخوند فرموده‌اند بر اساس امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر، اطلاق در مقام اثبات نمی‌تواند نافی اعتبار آن باشد و بر اساس آن هم نمی‌توان توصلیت عمل را اثبات کرد. اطلاق امر نهایتا اقتضاء می‌کند متعلق امر مقید به قصد امر نیست (چون تقیید ممکن نیست) و این نمی‌تواند نشانه عدم دخالت قصد امر در غرض مولی باشد. بر همین اساس هم نمی‌توان با اطلاق امر، اعتبار قصد وجه یا تمییز را نفی کرد. اخذ انقسامات ثانویه در متعلق تکلیف محال است و نتیجه آن عدم شکل گیری اطلاق نسبت به آنها ست.

بله اگر اطلاق مقامی شکل بگیرد می‌توان بر اساس آن اعتبار قصد قربت یا قصد وجه یا تمییز را نفی کرد. یعنی اگر مولی در مقام بیان آنچه دخیل در غرض است باشد (نه فقط در مقام بیان آنچه جزو مامور به است) و با این حال به اعتبار این قیود اشاره نکند، اطلاق مقامی اعتبار قصد قربت و ... را نفی می‌کند. پس اگر مولی در مقام بیان هر آنچه دخیل در غرض است باشد نه اینکه صرفا در مقام بیان آنچه می‌تواند به آن امر کند، و به اعتبار قصد قربت و ... اشاره نکند، نشان از عدم اعتبار است.

اشکال: پس عدم بیان اعتبار قصد قربت از طرف مولی دلیل بر توصلی بودن عمل است و آنچه مهم است همین است نه اینکه بر اساس اطلاق لفظی باشد یا مقامی!

جواب: اطلاق مقامی خلاف اصل است که نیازمند به اثبات است اما اطلاق لفظی موافق با اصل است. آنچه موافق با اصل است و نیازمند به اثبات نیست اطلاق لفظی است که فرضا نمی‌تواند اعتبار قصد قربت را نفی کند و آنچه می‌تواند قصد قربت را نفی کند اطلاق مقامی است که خلاف اصل است و نیازمند اثبات است.

پس بحث از امکان اخذ قصد امر در متعلق امر یا عدم امکان آن دارای ثمره است چرا که اطلاق لفظی یا عدمش به نتیجه آن بستگی دارد.

اما اطلاق مقامی خلاف اصل است و نیازمند به اثبات است و اصلی که آن را اثبات کند وجود ندارد. بله چنانچه قید محتمل از قیودی باشد که قابل اخذ در متعلق امر نباشند با این حال از امور مغفول در نزد عرف باشند (مثل قصد وجه یا تمییز)، اطلاق مقامی حتما شکل می‌گیرد و عدم تذکر آنها نشانه عدم دخالت آنها در غرض است چرا که عدم تذکر آنها با فرض غفلت نوع مکلفین از آنها، به تضییع غرض منجر خواهد شد. اما اگر جزو قیودی که نوعا مغفول است (مثل قصد قربت) نباشد، اطلاق مقامی مثبت ندارد و لذا نمی‌توان بر اساس آن دخالت قید محتمل در غرض را نفی کرد.

نتیجه اینکه مثل قصد قربت را نه بر اساس اطلاق لفظی می‌توان نفی کرد و نه دلیلی بر شکل گیری اطلاق مقامی وجود دارد پس نوبت به اصل عملی می‌رسد. مرحوم آخوند معتقدند مقتضای اصل عملی لزوم احتیاط است حتی اگر اصل جاری در اقل و اکثر ارتباطی را برائت بدانیم که توضیح آن خواهد آمد.

برچسب ها: تعبدی, توصلی, قصد امر, قصد قربت

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است