تعبدی و توصلی (ج۶۲-۲-۱۰-۱۳۹۹)
بحث در اصل (لفظی یا عملی) در فرض شک در عبادیت عملی است. مرحوم آخوند فرمودند چون قصد امر در متعلق امر قابل اخذ نیست، با اطلاق لفظی، نمی‌توان اعتبار قصد قربت را نفی کرد و اطلاق مقامی هر چند قابل تصور است اما چون خلاف اصل است، نیاز به اثبات دارد (بر خلاف اطلاق لفظی که مطابق اصل است و به مجرد شک در اطلاق، اصل مقتضی اطلاق است) و از آنجا که قصد قربت از امور مغفول (مثل تمییز و قصد وجه) نزد عرف نیست اطلاق مقامی مثبِت ندارد و نمی‌توان سکوت شارع را بر عدم اعتبار آن در غرض حمل کرد. لذا در صورت شک در اعتبار قصد قربت، باید به اصل عملی مراجعه کرد.
تذکر این نکته لازم است که چه بسا نسبت به امور دخیل در غرض، اطلاق مقامی را مطابق قاعده و اصل بدانیم و شاید بتوان ادعا کرد هر بیانی همان طور که مسوق است برای بیان هر آنچه در امر دخیل است، مسوق است برای بیان هر آنچه در غرض هم دخیل است چون نکته واحدی در آنها وجود دارد و آن همان تفویت غرض است، یعنی عدم اخذ قید در متعلق امر نشانه عدم دخالت آن در غرض است چرا که عدم ذکر آن با وجود دخالتش در غرض تفویت غرض و قبیح است. این نکته در بیان غرض هم وجود دارد، یعنی مولی در مقام بیان محصِّل غرض است و فرض عدم ذکر اعتبار قصد قربت (هر چند به جمله خبری یا ذکر عدم اضداد و ...) با وجود دخالت آن در غرض، تفویت غرض و قبیح است. در نتیجه به همان نکته می‌توان گفت اطلاق مقامی هم نسبت به امور دخیل در غرض، مطابق اصل و قاعده است.
البته مرحوم نایینی هم مانند مرحوم آخوند به اطلاق مقامی نیاز دارد و ایشان هم مثل آخوند آن را نیازمند اثبات دانسته‌اند و لذا اشکال ما به ایشان هم وارد است.
مرحوم نایینی هم برای نفی دخالت قصد امر، به اطلاق مقامی از این قبیل تمسک کرده‌اند با این تفاوت که مرحوم آخوند با اطلاق مقامی، دخالت عقلی قصد قربت در غرض را نفی می‌کند و مرحوم نایینی با اطلاق مقامی و عدم ذکر امر دوم، دخالت قصد قربت در جعل را نفی می‌کند و گرنه روشن است که با امر اول، نمی‌توان اعتبار قصد قربت را نفی کرد همان طور که نمی‌توان با اطلاق امر به نماز، اعتبار قیدی در امر به روزه را نفی کرد! بله چون امر اول و دوم هر دو از غرض واحد نشأت گرفته‌اند می‌توان با اطلاق مقامی، از عدم ذکر امر دوم، دخل قصد قربت در غرض را نفی کرد.
در هر حال مرحوم آخوند چون اطلاق مقامی را هم خلاف اصل دانسته‌اند، در مقام اثبات نیازمند به مراجعه به اصل عملی هستند و ایشان فرموده‌اند مقتضای قاعده اشتغال است چون شک در محصِّل است و هر جا مکلف شک دارد غرض مولی با انجام عمل بدون قیدی حاصل می‌شود یا باید قید هم باشد تا غرض حاصل شود، عقل به لزوم احتیاط حکم می‌کند و قصد قربت دقیقا همین طور است یعنی از اموری است که اگر ثابت باشد دخیل در غرض است. تفاوت این مورد با اقل و اکثر ارتباطی همین است. در اقل و اکثر ارتباطی، مکلف نسبت به مامور به مسئولیت دارد نه نسبت به غرض و قبح عقاب بلابیان یا «رفع مالایعلمون» اقتضاء می‌کند نسبت به جزء یا قید زائد مسئولیتی وجود ندارد اما قصد قربت دخیل در غرض است و شارع نمی‌تواند آن را جعل کند و مکلف نسبت به غرض مسئولیت دارد، لذا برائت عقلی قابل جریان نیست. برائت نقلی هم در اینجا قصور اثباتی دارد. یعنی درست است که شارع می‌تواند به مکلف در ترک قصد قربت ترخیص بدهد اما ادله برائت از اثبات آن قاصر است چون مفاد آنها «رفع» است و مرفوع فقط در مورد اموری صادق است که قابل وضع باشند و چون قصد امر قابل وضع نیست بلکه اعتبار آن عقلی است، رفع در مورد آن منطبق نیست.
توضیح اینکه چرا در موارد اقل و اکثر، عبد نسبت به غرض مسئولیتی ندارد ولی در این مورد دارد باید بر اساس همان مطلبی باشد که قبلا در کلام مرحوم نایینی ذکر کردیم و اینکه مکلف نسبت به غرض جعل و تشریع یا همان ملاکات مسئولیتی ندارد چون فعل مکلف نهایتا نسبت به آنها معدّ است و لذا اصلا جعل آنها بر عهده مکلف ممکن نیست در نتیجه مکلف نسبت به آنها مسئولیتی هم ندارد اما غرض در اینجا غرض مجعول است و به عبارت دیگر مکلف به و مامور به همان غرض است و لذا مکلف نسبت به آن مسئول است.
بررسی کلام آخوند:
مرحوم اصفهانی به آخوند اشکال کرده است که درست است که حصول غرض بدون قصد قربت معلوم نیست، اما مسئولیت عبد نسبت به غرضی که واصل نیست از کجا ثابت شده است؟ اگر عمل عبادت باشد غرض او متقوم به قصد امر است و فرضا این اعتبار هم عقلی است نه جعلی، اما عبادی بودن عمل که معلوم نیست و عبد نسبت به غرض مولی فقط جایی مسئولیت دارد که غرض به او واصل باشد. در مثل امر به مسبب، چون غرض به عبد واصل است، احتیاط لازم است مثل اینکه مولی به پختن غذا امر کرده باشد و مکلف نمی‌داند پختن با چه مقدار حرارت در چه مقدار زمان محقق می‌شود باید احتیاط کند اما قیاس مقام به آنجا اشتباه است. در امر به مسبب چون عبد به واسطه قدرت بر سبب، بر مسبب (که مفهوم آن مبین و روشن است) هم قدرت دارد مکلف به و مامور به همان مسبب است و لذا در فرض شک در محصِّل و سبب آن، باید احتیاط کرد. اما در محل بحث ما، قصد امر جزو مامور به نیست و غرض بیش از آن به عبد واصل نیست تا نسبت به آن مسئولیتی داشته باشد. بنابراین برای ما مهم این است که چه چیزی بر عهده مکلف قرار داده شده است و چه مقدار به عبد واصل شده است. مسئولیت عبد فقط در همان حد است و بیش از آن مسئولیتی ندارد. قبلا هم در اشکال به کلام مرحوم اصفهانی تذکر دادیم که در این بین هم تفاوت ندارد مولی بتواند بیان کند یا نتواند، چون با عدم امکان بیان از طرف مولی، وصول به عبد محقق نمی‌شود و فرض این است که موضوع برائت عقلی، عدم وصول است.