تعبدی و توصلی (ج۶۳-۳-۱۰-۱۳۹۹)
مرحوم آخوند فرمودند در فرض شک در اعتبار قصد قربت، مرجع اصل اشتغال است حتی اگر در اقل و اکثر ارتباطی به برائت معتقد باشیم چرا که نه ادله برائت عقلی و نه برائت نقلی در این مورد جاری نیست.
ما گفتیم ادعای لزوم تحصیل غرض مولی علی الاطلاق، ثابت نیست و آنچه به نظر عقل لازم است لزوم تحصیل غرض واصل است اما اغراضی که به مکلف واصل نباشند تحصیل آنها از نظر عقل لازم نیست.
مرحوم آخوند فرمودند بعد از اینکه عقل حاکم به اشتغال است، نمیتوان به برائت نقلی هم تمسک کرد چرا که مفاد ادله برائت نقلی، رفع است و رفع در فرض امکان وضع است و از آنجا که قصد قربت قابل جعل و وضع شارع نیست رفع هم در مورد آن صادق نخواهد بود. بنابراین جعل برائت نقلی در مورد شک در اعتبار قصد قربت ممکن است اما ادله برائت از اثبات برائت در این مورد قاصرند.
عرض ما این است که بر فرض که از اشکال اول رفع ید کنیم و اشتغال عقلی را بپذیریم با این حال ادله برائت شامل شک در قصد قربت هم هست. چرا که معنای «رفع» این نیست که مرفوع باید قابل وضع و جعل شرعی باشد بلکه آنچه لازم است این است که مشکوک قابل رفع باشد هر چند اگر رفع نشده باشد ثبوت و وضعش به حکم عقل باشد. قصد قربت اگر چه ثبوتا به حکم عقل معتبر است و حکم عقل هم در مقام اثبات به ملاک احتیاط است اما احتیاط معلق بر عدم ترخیص از طرف شارع است و شارع میتواند آنچه را که اگر رفع نکند به حکم عقل ثابت خواهد بود، رفع کند. به عبارت دیگر مشکل، اثباتی است نه ثبوتی و اینکه کلمه «رفع» شامل این مورد میشود یا نه و برای صدق رفع به چیزی بیش از این نیاز نیست که متعلقش قابل رفع باشد هر چند اگر رفع نشده باشد ثبوت و وضعش به حکم عقل باشد و قابلیت وضع و جعل شرعی نداشته باشد. رفع بر ثبوت و وضع متوقف است نه بر اینکه مثبِت و واضع خود رافع باشد.
آنچه گفتیم بنابر مسلک و مختار مرحوم آخوند بود و گرنه بر طبق سایر مبانی، جریان اصل برائت روشنتر است.
اگر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد را ممکن بدانیم که مختار مرحوم اصفهانی و ما بود، مساله از صغریات مساله اقل و اکثر ارتباطی است و وزان جزئیت قصد قربت در عمل وزان سایر اجزاء است. نتیجه اینکه بنابر پذیرش برائت در موارد شک در جزئیت یا شرطیت در موارد اقل و اکثر ارتباطی، شک در اعتبار قصد قربت نیز مجرای اصل برائت است.
اگر مسلک متمم جعل را بپذیریم که مبنای مرحوم نایینی است، جریان برائت روشنتر است و حتی اگر کسی در جریان برائت در مساله اقل و اکثر ارتباطی تشکیک کند (به اینکه تعلق امر به اقل معلوم نیست و صحت عمل فاقد جزء و شرط را نمیتوان اثبات کرد بلکه نهایتا تامین از عقاب و عدم لزوم احتیاط قابل اثبات است) با این حال شک در قصد قربت مجرای برائت است چرا که تعلق امر به اقل معلوم است در آن شکی وجود ندارد لذا از این جهت شبیه اقل و اکثر استقلالی است (هر چند به لحاظ غرض مثل اقل و اکثر ارتباطیاند). بنابراین وجود امر به اقل معلوم است و وجود امر دوم مشکوک است و مجرای برائت است.
و اگر مسلک حصه توأم یا حصه ملازم را بپذیریم مساله از صغریات اقل و اکثر ارتباطی است یعنی مکلف احتمال میدهد مطلوب و مامور به همین عمل بدون قصد قربت باشد و احتمال هم میدهد حصه توأم یا ملازم با قصد قربت باشد و به همان نکتهای که در اقل و اکثر برائت جاری است در اینجا هم جاری است. بله با برائت امر به عمل بدون قصد قربت قابل اثبات نیست اما عدم لزوم احتیاط اثبات میشود.
و اگر تصویر مرحوم آخوند در تصویر دو امر ناشی از دو غرض را بپذیریم مساله از صغریات اقل و اکثر استقلالی است چرا که اقل و عمل بدون قصد قربت، دارای غرض مستقلی است که با انجام عمل بدون قصد قربت ساقط میشود و احتمال میدهیم غرض دیگری هم باشد که با انجام عمل بدون قصد قربت ساقط نمیشود و روشن است که وجود آن امر و غرض مشکوک به شبهه بدوی است و مجرای برائت است.
برای تصحیح عبادیت عمل بیانی از مرحوم عراقی منقول است که ما سابق آن را نقل نکردهایم. ایشان معتقدند تصویر عبادیت عمل با دو امر به جعل واحد ممکن است (بر خلاف مرحوم نایینی که دو امر به دو جعل را بیان کردند). ایشان میفرمایند ما برای تصحیح عبادت به دو مجعول نیاز داریم نه دو جعل و مقام را به مساله جعل حجیت برای خبر با واسطه قیاس کردهاند که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.