تعبدی و توصلی (ج۶۵-۷-۱۰-۱۳۹۹)
کلام مرحوم عراقی در تصویر عبادیت عمل را بیان کردیم. با اینکه ادعا شده است کلام ایشان متفاوت از راه حلهای مطرح در کلمات دیگران است اما به نظر کلام ایشان چیزی متفاوت با یکی از احتمالات مطرح در کلام آخوند نیست.
ایشان فرمودند عبادیت عمل با جعل واحد ممکن است همان طور که حجیت خبر با واسطه با جعل واحد ممکن است. شارع میتواند با جعل واحد مجعولات متعددی داشته باشد و ترتب آن مجعولات بر یکدیگر و طولیت آنها مانع از انشاء آنها با جعل واحد نیست. حکم نمیتواند موضوع شخص خودش را بسازد و مقوم شخص خودش باشد اما میتواند موضوع سنخ خودش را بسازد و لذا حکم میتواند با یک فعلیت و مجعولش، موضوع مجعول دیگری با همان جعل را بسازد. در عبادت هم همین طور است یعنی شارع میتواند به جعل واحد دو مجعول جعل کند که یکی موضوع دیگری را بسازد و این اشکالی ندارد.
اشکالات مرحوم آقای صدر را نقل کردیم و گفتیم اشکالات ایشان به کلام مرحوم عراقی وارد نیست. مرحوم عراقی درصدد تصویر امر ضمنی هستند نه امر استقلالی. این همان است که مرحوم آخوند گفتند ممکن است کسی بگوید امر به عمل با قصد امر، متضمن امر ضمنی به ذات عمل و امر ضمنی به قصد قربت است پس میتوان ذات عمل را به قصد امر ضمنی متعلق به آن انجام داد و نتیجه اینکه با جعل واحد میتوان عبادیت عمل را تصحیح کرد. مرحوم عراقی از همین مطلب تعبیر کردهاند به اینکه یک مجعول، موضوع مجعول دیگر به همان جعل را، میسازد و اشکالی ندارد که حکم با یک فعلیت و انطباقش، موضوع فعلیت دیگری را بسازد.
نهایتا این است که گفته شود امر به ذات عمل، موضوع امر دوم نیست بلکه باید از آن به متعلق متعلق تعبیر کرد که قبلا در کلام مرحوم آقای خویی گذشته است.
در هر حال اشکالی که مرحوم آخوند به این بیان مطرح کردهاند وارد است و لذا این بیان به نظر ما ناتمام است.
اما اگر کسی این مبنا را بپذیرد وزان قصد قربت، وزان سایر اجزاء و شرایط است یا به تعبیر دیگر امر به نماز با قصد امر، متضمن موضوع خودش هم هست، شک در اعتبار قصد قربت مجرای اصل برائت است چرا که شک در اعتبار قصد قربت یعنی شک در تحقق موضوع عبادت و اصل این است که امری که مکلف به قصد قربت به آن باشیم وجود ندارد.
بحث ما در اصل عملی در فرض شک در عبادیت عمل است. مرحوم نایینی از مرحوم میرزا نقل کرده است که ایشان در شک در عبادیت عمل، به اشتغال معتقدند.
ایشان در موارد شک در محصل، بین مسببات شرعی و بین مسببات تکوینی تفصیل دادهاند. در جایی که رابطه از مسببات تکوینی و عقلی یا عادی باشد با شک اشتراط چیزی در سبب، باید احتیاط کرد. مثلا به سوزاندن حیوان موطوء امر شده است و مکلف شک میکند که برای سوزاندن آن چه مقدار حرارت نیاز است باید احتیاط کرد. اما اگر سببیت شرعی باشد مثلا در حصول طهارت با یک بار شستن شک شود، یا شک در لزوم فشار دادن لباس برای حصول طهارت، یا شک در لزوم تعدد شستن ظروف برای طهارت و ... مجرای اصل برائت است.
بر همین اساس و از آنجا که تاثیر قصد امر در غرض، عقلی است نه شرعی، پس در موارد شک در حصول غرض بدون قصد قربت، باید احتیاط کرد.
مرحوم نایینی کلام ایشان را رد کردهاند و فرمودهاند یک بحث صغروی است و یک بحث کبروی.
بحث صغروی این است که آیا در مسببات شرعی، مکلف به مسبب موظف است یا سبب؟ اگر مکلف موظف به مسبب نباشد توهم احتیاط وجود ندارد. ایشان قبلا گفتند ما مامور به مسببات نیستیم چون فعل مکلف علت تامه آنها نیست بلکه نهایتا معدّ است و لذا اصلا مکلف نسبت به آنها وظیفهای ندارد.
بحث کبروی این است که آیا بین مسببات شرعی و تکوینی تفاوت است؟ مرحوم نایینی گفتهاند اگر مکلف به مسببات شرعی موظف باشد، مجرای قاعده اشتغال است و بین مسببات شرعی و عقلی تفاوتی نیست.
به نظر ما، منظور مرحوم میرزای شیرازی آنچه مرحوم نایینی تلقی کردهاند نیست، بلکه بعید نیست منظور ایشان این باشد که در مسببات عقلی و عادی، چون شارع و غیر شارع در تشخیص آنها یکسانند در صورت شک در حصول آنها بدون وجود شرط یا جزئی در سبب، باید احتیاط کرد اما در مسببات شرعی، شارع و غیر شارع در تشخیص آنها یکسان نیستند بلکه چون سببیت به جعل و اعتبار شارع است، تشخیص سبب آن هم به دست شارع است و عقلاء قدرت تشخیص ندارند، پس چون از اموری است که فقط از طرف شارع قابل فهم است در فرض شک مجرای برائت است. در این موارد در حقیقت تکلیف به مسبب تعلق نگرفته است بلکه به سبب و محصّل تعلق گرفته است و مورد شک از موارد اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود که مجرای برائت است.