تعبدی و توصلی (ج۶۷-۱۵-۱۰-۱۳۹۹)
مرحوم میرزای شیرازی در شک در محصِّل، بین مسببات شرعی و غیر شرعی تفصیل داده بودند و اینکه اگر مسبب غیر شرعی باشد، در شک در محصِّل باید احتیاط کرد اما در مسببات شرعی در موارد شک در محصِّل، برائت جاری است.
بیانی را قبلا برای توجیه فرمایش ایشان ذکر کردیم و از آن عدول کردیم که البته همان بیانی که ما از آن عدول کردیم در کلام مرحوم آقای صدر هم آمده است و ایشان فرموده‌اند در مسببات شرعی، امر در حقیقت به سبب تعلق گرفته است و آنچه بر عهده مکلف است سبب است نه مسبب لذا اگر مکلف در جزء یا قید زائد شرط کند مجرای برائت است. ایشان می‌فرمایند اگر چه اثباتا امر به مسبب تعلق گرفته است اما آنچه بر عهده مکلف است سبب است.
این توجیه صحیح نیست چون عدول از تعلق تکلیف به مسبب به تعلق تکلیف به سبب وجهی ندارد. البته درست است که ما در مثل طهارت اصلا امری به مسبب نداریم بلکه آنچه مامور به است خود همان وضوء یا غسل است اما اگر امر به طهارت تعلق گرفته باشد، رفع ید از ظهور و تاویل آن به امر به سبب موجبی ندارد چون روشن است که مقدور به واسطه مقدور است و تکلیف به چیزی که با تسبیب هم مقدور مکلف است،صحیح است.
وجه دیگری برای کلام میرزا بیان کردیم که به نظر ما وجه صحیحی است و بر این اساس باید تفصیل میرزا را پذیرفت. گفتیم در مواردی که مسبب غیر شرعی است چون مسبب معنا و مفهوم مبینی دارد اصل برائت جاری نیست مثل جایی که تکلیف به پختن (که مفهومی روشن و مبین است) تعلق گرفته باشد، چون مفهوم پختن روشن است نمی‌توان در آن برائت جاری کرد و لذا اشتغال یقینی ذمه، مقتضی لزوم تحصیل فراغ یقینی است.
اما در جایی که مسبب شرعی باشد چنانچه مثل مرحوم آقای صدر معتقد باشیم تکلیف در حقیقت به خود سبب تعلق گرفته است که جریان برائت در جزء یا قید مشکوک روشن است که ما این بیان را نپذیرفتیم و گفتیم تکلیف به خود مسبب تعلق گرفته در این صورت چون آنچه مجعول بر عهده مکلف است مجمل است به همان ملاک انحلال حکمی علم اجمالی در موارد اقل و اکثر ارتباطی، علم اجمالی در اینجا هم حکما منحل است و در قدر متیقن از آن اصل جاری نیست و بیش از آن مجرای اصل است.
احتیاط فرع وصول است و به صرف اینکه مکلف بداند اجمالا چیزی بر عهده او است در صورتی منشأ احتیاط است که اصول مؤمِّن در اطراف علم متعارض باشند مثل مواردی که امر بین متباینین دائر باشد ولی در محل بحث ما که امر به لحاظ سبب دائر بین اقل و اکثر است اصل در برخی اطراف علم اجمالی بدون معارض جاری است. اصل در سبب ناقص یا همان قدر متیقن از سبب جاری نمی‌شود حتی اگر اصل در طرف اکثر هم جاری نباشد. چون اگر منظور از جریان اصل در آن عدم لزوم انجام آن است ترخیص مخالفت قطعی است و اگر منظور از آن اثبات تعلق تکلیف به اکثر است اصل مثبت خواهد بود پس اصل در سبب اقل جاری نیست و اصل در اکثر جاری است و این اصل اگر چه اثبات نمی‌کند مامور به اقل است اما برای نفی تکلیف به اکثر کافی است.
برای تقریب به ذهن تصور کنید در همان مسببات غیر شرعی، چنانچه مفهوم عرفی مسبب مجمل باشد مثل اینکه مکلف می‌داند به پختن امر شده است اما نمی‌داند پختن چیست؟ آیا در اینجا کسی به احتیاط قائل می‌شود؟! در اینجا هم مکلف نمی‌داند چه چیزی بر عهده او قرار گرفته است (چون فرض این است که مسبب شرعی مجمل است).
در کلام مرحوم شیخ اعظم و دیگران مذکور است که در اقل و اکثر ارتباطی، چون رابطه مامور به و فعل مکلف عنوان و معنون است و احتمال انطباق تکلیف بر اقل وجود دارد اصل برائت جاری است اما در جایی که رابطه مامور به و فعل مکلف، رابطه علت و معلول باشد، احتمال انطباق مامور به بر فعل مکلف وجود ندارد تا مجرای برائت باشد و باید احتیاط کرد.
این حرف به نظر ما اشتباه است و در جایی که رابطه مامور به و فعل مکلف، رابطه علت و معلول هم باشد در صورتی احتیاط لازم است که ماموربه به مکلف واصل باشد اما در جایی که مفهوم مجمل است و مکلف اصلا نمی‌داند آنچه بر عهده او قرار گرفته است چیست برای وجوب احتیاط وجهی نیست.
بنابراین اگر چه بین موارد اقل و اکثر ارتباطی متعارف در کلمات علماء و آنچه محل بحث ما ست تفاوت وجود دارد و در موارد اقل و اکثر ارتباطی رابطه فعل مکلف و مامور به، رابطه عنوان و معنون است به خلاف محل بحث ما که رابطه سبب و مسبب است، اما همان ملاک و معیاری که در جریان برائت در اقل و اکثر وجود دارد در جایی که مفهوم مسبب مجمل است نیز وجود دارد و به همان ملاک در مقداری از سبب که با ترک آن مخالفت قطعی معلوم است اصل برائت جاری نیست و در بیش از آن اصل جاری است و معارضی ندارد.
به نظر ما این بیان تمام است و اشکالات مرحوم نایینی به آن وارد نیست.
میرزای نایینی و مرحوم اصفهانی گفته‌اند سببیت همیشه یک امر حقیقی و واقعی است نه مجعول و تاثیر سبب در مسبب جعلی نیست بلکه امر واقعی است پس بین مسببات شرعی و غیر آن تفاوتی نیست. در مسببات شرعی هم، سببیت، مجعول نیست تا مجرای برائت باشد. سببیت شست و شوی خاص برای حصول طهارت شرعی و مجعول نیست.
مرحوم نایینی گفته است اولا اسباب شرعی اصلا مجعول نیستند تا مجرای برائت باشند چرا که روشن است که رفع در امور مجعول معنا دارد و در امور غیر مجعول بی معنا ست و ثانیا برائت در چه چیزی جاری باشد؟ اصل برائت به لحاظ تحقق مسبب در فرض تحقق سبب اکثر جاری نیست چون تحقق مسبب در آن فرض معلوم است و چیزی مجهول نیست تا مجرای برائت باشد. اصل برائت برای نفی سببیت اقل هم خلاف امتنان است و لذا مجرای برائت نیست. جزئیت در اسباب هم مجعول نیست تا مجرای برائت باشد.
همه این اشکالات نشان می‌دهد که مرحوم نایینی مقصود میرزای شیرازی را متوجه نشده‌اند و این اشکالات را بیان کرده‌اند. حتی مرحوم اصفهانی هم با اینکه به مقصود میرزای شیرازی نرسیده است با این حال به اشکال دوم مرحوم نایینی جواب داده‌اند که اصل برائت از سببت اکثر جاری است. درست است که تحقق مسبب با تحقق اکثر معلوم است اما سببیت اکثر برای آن که معلوم نیست بلکه محتمل است آنچه سبب است اقل باشد و لذا می‌تواند مجرای برائت باشد و البته درست است که با این اصل، سببیت اقل اثبات نمی‌شود.