تعبدی و توصلی (ج۶۹-۱۷-۱۰-۱۳۹۹)
بحث در مقتضای اصل عملی در موارد شک در عبادیت عمل است. تفصیل مرحوم میرزای شیرازی را نقل کردیم.
مساله شک در عبادیت و شک در محصِّل، تکمله‌ای در کلام مرحوم نایینی دارد که بیان آن هم لازم است.
مرحوم نایینی بعد از اینکه فرموده‌اند در جریان قاعده اشتغال در موارد شک در محصِّل بین مسببات شرعی و غیر شرعی تفاوتی نیست، فرموده‌اند بین مسببات و اغراض تفاوتی نیست. یعنی اگر ما تحصیل اغراض شارع را لازم بدانیم در موارد شک در حصول غرض باید احتیاط کرد و لذا اگر عبد مکلف به تحصیل اغراض شارع باشد با شک در تحقق غرض بدون قصد قربت، موظف به احتیاط است. بعد فرموده‌اند اگر به وجوب تحصیل غرض معتقد باشیم، در موارد اقل و اکثر ارتباطی هم برائت جاری نخواهد بود.
اشکال: مکلف در صورتی به احتیاط موظف است که به سبب مکلف نباشد و امر فقط به مسبب یا غرض تعلق گرفته باشد، اما در موارد اقل و اکثر ارتباطی دو حیثیت وجود دارد یکی حیثیت دخالت جزء یا قید مشکوک در حصول غرض که مجرای اشتغال است و دیگری حیثیت دخالت جزء یا شرط مشکوک در مامور به است که مجرای برائت است. و روشن است که در این فرض برائت حاکم بر اشتغال است چون با جریان برائت از دخل جزء یا شرط مشکوک در مامور به، مکلف نسبت به غرض هم مؤمِّن دارد و شک در ناحیه غرض هم منتفی است.
البته این بیان در شک در قصد قربت مطرح نیست چون جزئیت قصد قربت در مامور به محتمل نیست تا مجرای برائت باشد و قصد قربت عقلا در غرض دخیل است.
جواب: مرحوم نایینی از این اشکال جواب داده‌اند که اولا اگر اغراض را مطلوب شارع بدانیم بین اینکه امر به مسبب تعلق گرفته باشد یا به سبب تفاوتی نیست. در فرض تعلق امر به سبب نه تنها مجرای قاعده برائت نیست بلکه مجرای قاعده اشتغال است چون امر متعلق به سبب، به ذات سبب و بما هو هو تعلق نگرفته است بلکه به عنوان سببیت به آن تعلق گرفته است و لذا امر به سبب هم به معنای امر تحصیل مسبب است. پس در صورت تعلق امر به سبب، دو حیثیت تصور نمی‌شود بلکه یک حیثیت بیشتر وجود ندارد و آن هم همان امر به تحصیل غرض است که مجرای اشتغال است.
ثانیا بر فرض که در این موارد دو حیثیت قابل تصور باشد، اما جریان برائت در ناحیه مامور به و سبب، حاکم بر قاعده اشتغال نسبت به مسبب نیست چون دخالت و تاثیر سبب در مسبب واقعی است نه جعلی و اعتباری و شرعی. پس معنای جریان برائت در ناحیه سبب عدم وجود مقتضی برای احتیاط است نه وجود مقتضی عدم احتیاط و لذا از قبیل موارد تعارض مقتضی و لامقتضی است. اگر قرار باشد اصل برائت در سبب بتواند عدم اشتغال نسبت به مسبب را اثبات کند از اوضح مصادیق اصل مثبت است.
پس اگر ما تحصیل اغراض را لازم بدانیم، در موارد اقل و اکثر ارتباطی هم برائت جاری نیست.
سپس فرموده‌اند چون ما جزئیت قصد قربت را شرعی و به امر مستقل می‌دانستیم و تحصیل غرض را هم لازم نمی‌دانیم، در فرض شک در عبادیت، برائت جاری است.
طبق مسلک مرحوم آخوند هم این چنین است چون گفتیم منظور مرحوم آخوند از غرض، همان ملاک و مصلحت نیست بلکه منظور همان مطلوب است و لذا اگر در مطلوبیت قصد قربت شک کنیم، مجرای برائت است.
بررسی کلام مرحوم نایینی:
اینکه ایشان فرمودند در فرض تعلق امر به سبب، ذات سبب مامور به نیست بلکه «بما هو سبب» متعلق امر است و لذا معنای آن همان امر به مسبب و مجرای اشتغال است حرف صحیحی نیست.
تعلق امر به سبب بما هو سبب، مجرای اشتغال نیست چون سببیت حیثیت تعلیلیه است یعنی آنچه واقعا سبب است و به حمل شایع سبب است همان مامور به است و اگر مکلف احتمال می‌دهد انجام عمل بدون جزء یا قید مشکوک همان واقع مامور به باشد، برائت جاری است. عبد به عنوان سبب مکلف نیست بلکه به واقع سبب مکلف است که ممکن است همان اقل باشد و لذا در موارد اقل و اکثر ارتباطی هم گفته‌اند هر چند عملِ صحیح مامور به است اما نه به عنوان صحیح بلکه واقع صحیح مامور به است و مجرای برائت است.
و ما گفتیم حتی اگر مسبب مامور به باشد چنانچه مجمل باشد مجرای برائت است و معیار جریان اصل اشتغال و برائت تعلق امر سبب یا مسبب نیست بلکه تبین یا اجمال مامور به است.
و بر همین اساس هم جواب دوم ایشان ناتمام است و درست است که سببیت در اینجا شرعی نیست و دخل جزء و قید مشکوک در غرض واقعی است نه جعلی اما مسبب هم مجرای برائت است نه اشتغال.
در بحث اصل عملی باید به کلام مرحوم اصفهانی هم اشاره کنیم. ایشان هم با مرحوم آخوند مخالفند و مورد شک در عبادیت را مجرای برائت می‌دانند نه اشتغال.
بعد از نقل کلام میرزای شیرازی و اشکال مرحوم نایینی به ایشان گفته‌اند ما می‌توانیم در خود سببیت اکثر برائت جاری کنیم و البته این، سببیت اقل را اثبات نمی‌کند.
اشکال: اگر سببیت اکثر مجرای برائت باشد و نتواند سببیت اقل را اثبات کند، در اقل و اکثر ارتباطی هم برائت از عدم تعلق تکلیف به اکثر، نمی‌تواند تعلق تکلیف به اقل را اثبات کند و در نتیجه باید احتیاط کرد.
جواب: مرحوم اصفهانی جواب داده‌اند که اگر امری که دخالتش مشکوک است مقوم باشد مجرای اشتغال است
اما اگر در دخالت آن در فعلیت تاثیر شک داشته باشیم مجرای برائت است. پس در بحث اقل و اکثر ارتباطی باید بر این اساس تفصیل داد.
عرض ما به کلام ایشان این است که لازمه کلام ایشان تفصیل بین جزئیت و شرطیت است و اینکه در موارد شک در جزئیت به احتیاط قائل شوند چون هر جزئی مقوم است و در موارد شک در شرطیت به برائت قائل شوند.
علاوه ایشان باید در موارد دوران بین تعیین و تخییر هم به احتیاط قائل شود.
بماند که تفصیل ایشان بین مقوم و شرط موجبی ندارد و ملاک عدم لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی و اقل و اکثر ارتباطی، عدم تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است تفاوتی ندارد مشکوک مقوم باشد یا شرط باشد و چون اقل مجرای اصل نیست، اصل برائت در اکثر بدون معارض جاری است.
و اما اشکال ایشان به مرحوم آخوند در جریان برائت بر همان مبنای فرض تعدد غرض مبتنی است که چون آن مبنا، عبادت فقهی نیست و مرحوم آخوند در صدد تصحیح عبادت معهود فقهی هستند اشکال ایشان به مرحوم آخوند هم وارد نیست.