تعبدی و توصلی (ج۷۱-۲۱-۱۰-۱۳۹۹)
بحث در اصل لفظی در موارد شک در عبادیت عمل و اشتراط قصد قربت است. گفتیم باید مبانی مختلف را بررسی کنیم. مقتضای اطلاق بر اساس امکان اخذ قصد امر در متعلق امر و تصویر عبادیت بر اساس دو امر، را بررسی کردیم.
مبنای سوم در کلام مرحوم عراقی مذکور است. ایشان فرمودند برای تصحیح عبادیت به دو مجعول در طول یکدیگر نیاز است هر چند با جعل واحد باشند. مطابق این مبنا که امر به عمل و هر آنچه در راستای آن قابل تحقق است (از جمله قصد امر) تعلق گرفته است، مقتضای اطلاق دلیل، عبادیت عمل است البته به این شرط که متعلق امر را جامع به نحو مجموع در نظر بگیریم اما اگر متعلق امر را جامع به نحو انحلال در نظر بگیریم، همان طور که جامع در ضمن عمل با قصد امر محقق می‌شود، در ضمن عمل بدون قصد امر هم محقق می‌شود و لذا اطلاق اگر چه مقتضی صحت عمل با قصد قربت است (چون مصداق جامع است) اما مقتضی نفی شرطیت قصد قربت هم هست.
مبنای چهارم در کلام مرحوم اصفهانی مذکور است که مساله تجدد دو امر بود و مبنای پنجم مبنای مرحوم آقای صدر است که تجدد یک امر بعد از سقوط است.
مرحوم اصفهانی تصور کردند در عبادت تو مصلحت و غرض مستقل وجود دارد و لذا دو امر هم وجود دارد، و انجام عمل بدون قصد قربت اگر چه موجب سقوط امر می‌شود اما چون غرض محقق نشده است دو امر تجدد پیدا می‌کند ولی مرحوم آقای صدر یک امر تصویر کردند که با انجام متعلقش ساقط می‌شود اما چون غرض ساقط نشده تجدید می‌شود.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند مقتضای اطلاق لفظی توصلی بودن عمل است و برای آن دو بیان ارائه کرده‌اند:
اول: درست است که تقیید متعلق امر به قصد امر ممکن نیست اما از آنجا که عرف توهم می‌کند که اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن است و وجهی برای استحاله ثبوتی آن نمی‌بیند، تعبیر اثباتی غیر مقید در نظر عرف، تعبیری از عدم اشتراط قصد قربت در خروج از وظیفه است (همان بیانی که در جلسه گذشته به صورت مفصل توضیح دادیم)
دوم: بر فرض که عرف هم اخذ قصد قربت را در متعلق امر محال بداند، با این حال باز هم تمسک به اطلاق لفظی ممکن است به این بیان که عبادیت یعنی تجدد امر و تجدد امر یعنی تعدد آن چون معنای تجدد یعنی وجود بعد از وجود و عدم آن، و این تعدد خلاف اطلاق امر است نه به این معنا که مستلزم تقیید است بلکه یعنی خلاف تطابق بین مقام تعبیر و اثبات و بین مقام مراد و ثبوت است. یعنی مناسب تجدد در مقام ثبوت این است که در مقام اثبات هم دو امر به کار گرفته شود پس از وجود یک امر واحد، کشف می‌شود که در ثبوت هم یک امر بیشتر وجود ندارد و این یعنی قصد قربت شرط نیست. پس همین اکتفاء به امر واحد حاکی از عدم وجود امر دیگر است و لذا اطلاق مقامی نیست بلکه اطلاق لفظی است.
اطلاق به این معنا در کلام مرحوم عراقی هم مذکور است و لذا ایشان می‌فرمایند اطلاق دلیل نشان می‌دهد مثلا همان چیزی که در مقام اثبات و تعبیر موضوع حکم قرار گرفته است، در مقام ثبوت هم همان موضوع حکم است نه عنوان ملازم با آن در حالی که طبق مبنای مشهور چون بر اینکه همان عنوان موضوع باشد یا عنوان ملازم آن ثمری مترتب نیست اطلاق در آن جاری نیست.
مبنای ششم برای تصحیح عبادیت اخذ جامع بین قصد امر و مطلق محبوبیت است و اینکه مطلق اضافه عمل به خداوند لازم است که بر خلاف کلام منقول از صاحب جواهر بود.
از آنجا که قصد قربت به این معنا در متعلق امر محذوری ندارد، (چون فرضا اخذ انقسامات ثانویه در موضوع محال بود و جامع مذکور از انقسامات ثانویه نیست) مقتضای اطلاق نفی اشتراط قصد قربت است و اینکه عمل به جامع قصد قربت مقید نشده است و به تبع یعنی حصه هم (قصد امر) معتبر نیست چون اگر حصه معتبر باشد یعنی اعتبار جامع و زیادی.
مبنای هفتم کلام مرحوم آخوند است. ایشان قصد قربت را دخیل در غرض دانستند و اصلا عبادیت عمل را امری عقلی دانستند نه جعلی و خودشان فرمودند بر این اساس چون تقیید ممکن نیست اطلاق هم ممکن نیست. اطلاق امر به لحاظ متعلق آن است و می‌تواند دخالت اموری را که اخذ آنها در متعلق امر ممکن است، نفی کند اما اموری که اخذ آنها در متعلق ممکن نیست با عدم تقیید قابل نفی نیستند. مقید نبودن متعلق (که از آن به اطلاق ذاتی تعبیر می‌شود) نمی‌تواند اثبات کند غرض مولی بدون قصد قربت هم حاصل می‌شود.
خلاصه اینکه عدم تقیید متعلق امر (چه از آن به اهمال تعبیر کنیم یا اطلاق ذاتی) نمی‌تواند عدم دخالت آن در غرض را نفی کند. بله قصد قربت جزو مامور به نیست و برای نفی جزئیت آن در مامور به نیازی به اطلاق نیست بلکه عقل به عدم مامور به بودن آن حکم می‌کند، اما اینکه چیزی مامور به نیست متفاوت است با اینکه در غرض هم دخیل نباشد و اینکه با عمل بدون قصد قربت هم غرض ساقط است.
نتیجه اینکه اطلاق امر نمی‌تواند بر عدم اشتراط قصد قربت و صحت عمل بدون قصد قربت هم دلالت کند و دلالت اطلاق امر بر عدم اشتراط قصد امر در مامور به، به معنای عدم اشتراط قصد امر در غرض نیست و لذا ایشان به اطلاق مقامی تمسک کردند.
اطلاق مقامی:
اینکه کلام در مقام بیان هر چیزی که زائد بر متعلق امر قابل تصور است هم باشد (حتی اگر امر دیگر باشد)، اشکال ثبوتی ندارد و ممکن است و آنچه مهم است مقام اثبات است. مرحوم آخوند فرمودند اگر جایی احراز شود که مولی درصدد بیان هر آنچه دخیل در غرض است هم هست و قصد قربت را ذکر نکند، می‌توان عدم اشتراط قصد قربت در غرض را اثبات کرد اما اگر احراز نشود چنین اطلاق مقامی شکل نمی‌گیرد.
ایشان برای احراز این مقام یک قید ذکر کردند و آن اینکه قید از امور مغفول باشد مثل تمییز یا قصد وجه، چرا که در این موارد سکوت مولی اخلال به غرض است و لذا سکوت او نشانه عدم دخل آن قید در غرض است هر چند اخذ آن در متعلق امر هم ممکن نباشد.
مرحوم عراقی علاوه بر این قید، قید دیگری را هم برای احراز اطلاق مقامی ذکر کرده‌اند و فرموده‌اند همان طور که اگر قید محتمل از امور مغفول باشد عدم ذکر آن مستلزم نقض غرض است و بر این اساس اطلاق مقامی شکل می‌گیرد همچنین اگر قید از امور مغفول نباشد اما مجرای برائت باشد باز هم عدم تذکر دخالت آن در غرض مستلزم تفویت غرض است و لذا در این موارد هم با اینکه قید از امور مغفول نیست اما به نسبت به آن اطلاق مقامی شکل می‌گیرد. بله اگر مرجع در صورت شک قاعده اشتغال باشد اطلاق مقامی شکل نمی‌گیرد چون با سکوت از ذکر قید، تفویت غرض رخ نمی‌دهد.
مرحوم آقای صدر حتی این دو قید را هم کافی نمی‌دانند که توضیح آن خواهد آمد.