اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)
از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و عبد باید آن را با قصد قربت بلکه اخلاص در عمل انجام دهد مگر اینکه بر توصلی بودن آن دلیلی داشته باشیم.
اما به نظر این آیه چنین دلالتی ندارد و مفاد آن این نیست که به هیچ چیزی امر نشده‌اند مگر برای تعبد بلکه مفاد آن این است که آنها به بت پرستی امر نشده‌اند بلکه فقط به اطاعت و عبادت خداوند امر شده‌اند. وجود لام غایت در آیه شریفه با این معنا منافات ندارد. مفاد آیه شریفه این است که آنها به اطاعت و عبادت خدا مامورند و فعل عبادت باید به قصد عبادت و قربت باشد نه اینکه هر واجبی را تعبدی است. در حقیقت مفاد آیه این است که اعمال عبادی را باید برای عبادت خدا انجام بدهند نه برای خوش آمد بت‌ها و ...
این آیه به اوامر در شریعت ناظر نیست بلکه مفاد آن امر به عبادت خداوند در عبادات است و اینکه هیچ انسانی به عبادت غیر خدا مامور نیست نه اینکه هیچ انسانی به چیزی جز عبادت خدا مامور نیست. غایت و هدف در عبادات باید خدا باشد، نه غیر او و عبادت غیر خدا جایز نیست نه اینکه عمل غیر عبادی واجب نیست.
هم چنین به روایاتی برای این ادعا تمسک شده است. مثلا روایت «لَا عَمَلَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ» (الکافی، جلد ۸، صفحه ۲۳۴) و عدم دلالت این روایات هم روشن است. نهایت مفاد این روایت این است که عمل باید همراه با قصد باشد اما چه قصدی؟ قصد قربت یا قصد عنوان؟
یا روایت «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۸۳) یعنی عمل تابع نیت است و هر گونه قصد شده باشد همان طور واقع می‌شود.
ارتکاز متشرعی هم موید عدم وجود چنین قاعده خاصی است و اگر چنین قاعده‌ای وجود داشت باید از مسلمات بین متشرعه می‌بود.
بعد از بحث از تعبدی و توصلی به معنای اشتراط قصد قربت تمام شد. سه بحث دیگر در ضمن بحث تعبدی و توصلی در کلمات علماء مطرح شده است. و در حقیقت تعبدی و توصلی به سه معنای دیگر به کار رفته است:
اول: تعبدی به معنای اشتراط مباشرت در عمل در مقابل توصلی به معنای عدم اشتراط آن.
دوم: تعبدی به معنای اشتراط اختیاری بودن و ارادی بودن عمل در مقابل توصلی به معنای اجزای عمل غیر ارادی.
سوم: تعبدی به معنای اشتراط اباحه فعلی که در با آن امتثال محقق می‌شود در مقابل فعل حرام.
مقام اول: اشتراط مباشرت در عمل
مقتضای قاعده لزوم مباشرت در عمل در امتثال اوامر است یا مقتضای قاعده عدم لزوم مباشرت است؟
باید به لحاظ مقتضای اصل لفظی و مقتضای اصل عملی بحث را دنبال کرد.
معروف در کلمات این است که مقتضای اطلاقات ادله لزوم مباشرت در مامور به است و سقوط امر با فعل دیگری نیازمند به دلیل خاص است.
ما در دروه قبل تفصیل دیگری در مساله بیان کردیم و الان هم به صحت همان تفصیل معتقدیم. توضیح مطلب:
افعال سه دسته‌اند:
برخی افعال به گونه‌ای هستند که بدون مباشرت به شخص استناد پیدا نمی‌کنند. وقوع فعل از دیگری حتی با تسبیب هم منشأ استناد فعل به غیر مباشر نیست. مثل خوردن و آشامیدن و ... این افعال فقط به مباشر استناد پیدا می‌کنند و به شخص غیر مباشر حتی اگر سبب باشد مستند نیستند.
اما برخی از افعال به گونه‌ای هستند فعل بدون مباشرت و با تسبیب هم استناد پیدا می‌کنند. هم در امور تکوینی و هم در امور اعتباری چنین از این قبیل موارد وجود دارد. مثلا بنای مسجد یا بیع و اجاره و ...
این مساله در امور اعتباری روشن و واضح است لذا معامله وکیل به موکل هم مستند است و در آن شک و شبهه‌ای نیست.
اما در امور غیر اعتباری هم چنین مواردی وجود دارد. اینکه گفته شده است کسی که مسجدی بناء کند چنین ثوابی دارد، منظور فقط کسی که بنایی می‌کند نیست بلکه کسی هم که سبب بنای مسجد بوده است، فعل بنای مسجد به او حقیقتا هم مستند است. مدرسه سازی، قتل و ... از این قبیل است.
برخی از افعال قابل نیابت هستند. یعنی اگر چه به غیر مباشرت به شخص مستند نمی‌شوند اما قابل نیابتند به این معنا که در حق منوب عنه هم اثر دارند. مثلا منشأ سقوط تکلیف از منوب عنه می‌شوند هر چند به او مستند نیستند. مثل اینکه ولی میت، نماز و روزه او را قضاء می‌کند یا کسی که حج نیابی انجام می‌دهد. حج نایب به منوب عنه مستند نیست حتی اگر تسبیب به آن کرده باشد چه برسد به جایی که نیابت تبرعی بوده باشد اما تکلیف از او ساقط می‌شود.
پرداخت دین دیگری هم همین طور است. اگر مدیون به وکیلش امر کند که دین او را اداء کند، ادای دین به موکل هم حقیقتا مستند می‌شود اما اگر او به کسی امر نکرده است بلکه شخص دیگری به صورت تبرعی دین دیگری را اداء بکند، ادای دین حتما به مدیون مستند نیست با این حال چون ادای دین قابل نیابت است موجب سقوط دین از عده مدیون است.
بنابراین باید دقت کرد که تسبیب اعم از استناد است، همان طور که نیابت مستلزم استناد نیست. در برخی موارد تسبیب موجب استناد است و در برخی موارد نیست و در برخی از افعال نیابت صحیح است و در برخی نیست با این حال فعل نیابی به منوب عنه مستند نیست و به عبارت دیگر نیابت، مصحح استناد فعل نیست بر خلاف تسبیب که می‌تواند مصحح استناد فعل باشد.