اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟

ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و عدم جواز استنابه گاهی از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است و گاهی از موارد شک در اطلاق یا اشتراط تکلیف.

ایشان می‌فرمایند مقتضای تعلق امر به ماده و عدم جعل عدل دیگری برای آن، تعین آن و عدم کفایت هیچ فعل دیگری است. پس مقتضای اطلاق دلیل تکلیف، تعین متعلق امر (ماده) و عدم کفایت فعل دیگر به جای آن است و لذا اطلاق امر مقتضی تعیینی بودن وجوب است.

اما تعلق تکلیف به ماده مقتضی لزوم مباشرت در صدور فعل از مکلف نیست بلکه مقتضای آن لزوم تحقق فعل و ماده است از هر کسی محقق شود مهم نیست و لذا اطلاق ماده امر، مقتضای عدم اشتراط مباشرت و جواز استنابه در فعل است.

البته محل بحث ما با واجب کفایی متفاوت است. در واجبات کفایی هر مکلفی به فعل خودش مکلف است و انجام فعل توسط برخی نه به عنوان نیابت از دیگران، موجب سقوط تکلیف از دیگران هم هست اما محل بحث ما در مساله نیابت است یعنی فعل دیگران به عنوان نیابت از دیگری و جایگزینی فعل او به جای فعل دیگری موجب سقط تلکیف از دیگری است. در نتیجه در واجبات کفایی همه مکلفند ولی در محل بحث ما، همه مکلف نیستند بلکه این شخص مکلف است و بحث در این است که تکلیف او به صدور مباشری فعل است یا به صدور فعل از او یا استنابه دیگران.

از این مطلب روشن می‌شود که بحث در اشتراط مباشرت و عدم آن، از موارد دوران بین تعیین و تخییر شرعی است. چون اشتراط مباشرت یعنی تعیین فعل مباشری و عدم اشتراط یعنی تخییر بین مباشرت و استنابه و چون بین مباشرت و استنابه جامعی وجود ندارد، این تخییر شرعی است. تخییر عقلی در جایی است که بین دو طرف، جامع وجود داشته باشد که آن دو فعل، فرد آن جامع محسوب شوند.

در موارد دوران بین تعیین و تخییر شرعی، هم اطلاق لفظی مقتضی تعیین است و هم اصل عملی.

درست است که گفته شد تعلق امر به ماده، مقتضی تعیین مباشرت نیست بلکه مقتضی عدم مباشرت است، اما با فرض شک در اشتراط مباشرت، مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر است و اطلاق مقتضی تعین و نفی تخییر است. درست است که اطلاق ماده چیزی بیش از انجام فعل را اقتضاء نمی‌کرد چه از مکلف صادر شود و چه از دیگری، اما فعل و ماده را از مکلف طلب می‌کند و روشن است که استنابه که آن فعل و ماده نیست پس کفایت نمی‌کند و فعل دیگری هم که فعل مکلف نیست.

خلاصه اینکه اگر متعلق تکلیف، فعل مکلف باشد آنچه فعل مکلف است یا خود آن عمل است یا استنابه است و چون استنابه با آن ماده متفاوت است و عدل آن عمل محسوب می‌شود پس مورد از موارد شک در تعیین و تخییر شرعی است و اطلاق امر نافی تخییر است. بله اگر مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر عقلی بود، مقتضی اطلاق کفایت جامع و نفی تعیین بود.

اشکال: استنابه همان تسبیب است و بین فعل مباشری مکلف و فعل تسبیبی او، جامع وجود دارد پس اطلاق مقتضی نفی خصوصیت و تعیین است.

جواب: استنابه، تسبیب نیست و این دو با یکدیگر متفاوتند و لذا دوران امر بین فعل مباشری و استنابه، با دوران بین فعل مباشری و فعل تسبیبی متفاوت است. در موارد استنابه، فعل به منوب عنه مستند نیست به خلاف موارد تسبیب.

شرط تحقق تسبیب، عدم تخلل اراده مستقل دیگر است و با وساطت اراده مستقل دیگر، تسبیب محقق نمی‌شود و لذا کسی که انسان بالغ دیگری را به قتل امر می‌کند، قاتل نیست و قاتل همان مباشر در قتل است.

بنابراین مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر عقلی نیست بلکه از موارد دوران بین تعیین و تخییر شرعی است پس اطلاق امر مقتضی تعیین در موارد شک در موارد اشتراط مباشرت یا جواز استنابه است.

البته از آنجا که ایشان گفتند جواز استنبابه ملازم با جواز تبرع است، موارد شک در جواز نیابت دیگران (نه استنابه)، از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیست بلکه از موارد شک در اطلاق یا اشتراط وجوب است. اگر وجوب مطلق باشد یعنی حتی با نیابت دیگران هم تکلیف وجود دارد اما اگر وجوب مشروط باشد یعنی فعل در صورتی بر مکلف لازم است که دیگری انجام ندهد و روشن است که اقتضای اطلاق امر، عدم اشتراط و مطلق بودن وجوب است.

در این فرض معنا ندارد مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر باشد چون معنا ندارد کسی مکلف به فعل خودش یا فعل دیگری باشد! بلکه مورد از موارد دوران بین اطلاق و اشتراط وجوب است.

کلام ایشان در این قسمت همان کلام مرحوم آقای خویی است و لذا همان اشکال مرحوم آقای صدر به کلام ایشان هم وارد است.

برچسب ها: تعبدی, توصلی, اشتراط مباشرت, نیابت, استناد, استنابه

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است