اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۸-۴-۱۱-۱۳۹۹)
بحث در کلام تقریر مرحوم نایینی بود. ایشان با این فرض که جواز استنابه مستلزم جواز تبرع در نیابت است فرمودند در کفایت فعل نیابی سه جهت از بحث وجود دارد:
جهت اول: اطلاق ماده مقتضی تعین همان ماده و نفی تخییر است و البته اطلاق ماده همان طور که فعل مباشری را شامل میشود فعل نایب را هم شامل میشود و لذا کفایت نیابت، با اطلاق ماده منافات ندارد.
جهت دوم: کفایت استنابه برای مکلف به این معنا که مکلف بین انجام فعل و یا استنابه برای انجام آن مخیر باشد.
جهت سوم: کفایت فعل تبرعی نایب به این معنا که مکلف در صورتی به انجام فعل مکلف است که دیگری آن را انجام ندهد.
ایشان فرمودند روشن شدن بحث منوط به روشن شدن حقیقت مرجع شک در این دو جهت است.
مرجع شک در جهت دوم به شک در تعیین و تخییر شرعی است. یعنی شک در حقیقت در این جهت است که آیا فعل مباشری بر مکلف متعین است یا بین فعل مباشری یا استنابه مخیر است؟ و از آنجا که بین فعل مباشری و استنابه، جامعی وجود ندارد تخییر مشکوک، تخییر شرعی است و مقتضای اطلاق در این موارد تعین و نفی عدل شرعی است (بر خلاف دوران بین تعیین و تخییر عقلی که مقتضای اطلاق کفایت جامع و عدم تعین خصوصیت است). اطلاق مقتضی وجوب تعیینی و نفی کننده وجوب تخییری است.
اما مرجع شک در جهت سوم به شک در وجوب مطلق و مشروط است. یعنی شک در حقیقت در این جهت است که آیا وجوب فعل بر مکلف، مشروط بر عدم صدور فعل از دیگری است یا از این جهت مطلق است و بر عدم صدور فعل از دیگری توقفی ندارد؟ چرا که معنا ندارد کسی بین فعل خودش و فعل دیگری مخیر باشد پس مرجع شک همان شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و در اینجا هم روشن است که اطلاق امر، مقتضی اطلاق وجوب و عدم مشروط بودن آن است.
نتیجه اینکه اطلاق امر همان طور که مقتضی نفی واجب تخییری است مقتضی نفی وجوب مشروط هم هست و در نتیجه مقتضای اطلاق، لزوم مباشرت است.
ایشان در این ضمن به نکتهای هم اشاره کردهاند که اگر تمام باشد موارد استنابه در اطلاق دلیل داخل خواهد شد و آن هم اینکه مقتضای اطلاق کفایت فعل تسبیبی است و هم فعل مباشری و هم فعل تسبیبی کفایت میکند و چون استنابه هم تسبیب است پس کافی است. از این بیان جواب دادهاند که تسبیب با استنابه متفاوت است چرا که ملاک تسبیب عدم توسط اراده مستقل بین سبب و فعل است.
اشکال اول ما به کلام ایشان این است که اگر چه استنابه اعم از تسبیب است اما بین آنها تباین وجود ندارد و گاهی استنابه همان تسبیب است و در موارد زیادی استنابه همان تسبیب است و فعل همان طور که مباشر مستند است به سبب هم مستند است. عدم ترتب برخی آثار بر سبب و اختصاص آن به مباشر در مثل موارد قتل و جنایات و ... (مثل اینکه آمر به قتل قصاص نمیشود بلکه حبس میشود) بر اساس دلیل خاص و خلاف قاعده است. بله در برخی موارد هم استنابه با تسبیب متفاوت است و موجب استناد فعل نایب به منوب عنه نمیشود. بنابراین کلام ایشان هر چند فی الجملة درست است اما علی الاطلاق مطلب صحیحی نیست.
اشکال دوم همان اشکالی است که مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم آقای خویی ایراد کردند. مرحوم نایینی فرمودند چون فعل دیگری مقدور مکلف نیست، تخییر مکلف بین فعل مباشری خودش و فعل دیگری معنا ندارد و لذا شک در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است. مرحوم آقای صدر اشکال کردند که اولا گاهی فعل دیگری، مقدور مکلف است مثل موارد تسبیب و ثانیا جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است و لذا تکلیف به جامع بین فعل مباشری مکلف و فعل غیر اشکالی ندارد و اگر چه فقط یک حصه از این جامع مقدور مکلف است اما اگر دیگری هم آن فعل را انجام بدهد، جامع قهرا بر آن منطبق است و موجب سقوط تکلیف خواهد بود.
در حقیقت مرحوم نایینی مطابق آنچه در جهت اول پذیرفتند، فعل مباشری مکلف و فعل غیر را مصداق ماده میدانند و ماده متعلق امر جامع بین آنها ست اما چون فعل دیگری را غیر مقدور حساب کردهاند آن را مامور به نمیدانند و خارج از تکلیف حساب کردهاند و انطباق قهری را هم برای سقوط امر کافی ندانستهاند و مرحوم آقای صدر به همین نکته اشکال کردهاند.
برچسب ها: تعبدی, توصلی, اشتراط مباشرت, تسبیب, استناد, استنابه