اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)
نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند.
این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت تبرعی کافی نیست. مثلا کسی که عاجز از انجام حج واجب است باید برای انجام حج نایب بگیرد و به تعبیر روایات «احجاج» لازم است اما حتما نیابت تبرعی صحیح نیست و تکلیف را از او ساقط نمی‌کند. یا مثلا شخص عاجز از طواف واجب باید برای طواف نایب بگیرد، اما حتما نیابت تبرعی کفایت نمی‌کند.
کسی که زکات و خمس بدهکار است، اگر برای ادای زکات یا خمسش نایب بگیرد و به کسی امر کند زکات یا خمس او را ادا کند کافی است اما صحت نیابت تبرعی معلوم نیست.
در هر حال بحث از مقتضای اطلاق و اصل لفظی گذشت و نوبت بحث از مقتضای اصل عملی است. مشهور معتقدند مورد شک در لزوم مباشرت مجرای قاعده اشتغال است.
به نظر ما موارد شک در اشتراط مباشرت، گاهی از قبیل قید واجب است و گاهی از قبیل قید وجوب است. یعنی گاهی احتمال داده می‌شود که تکلیف به جامع بین فعل خودش و فعل دیگری (که غیر مقدور است) تعلق گرفته باشد یا اینکه تکلیف فقط به فعل خودش تعلق گرفته است، مورد از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است و اگر چه مساله اختلافی است اما از نظر محققین مجرای برائت است و اصل قرار نیست به لحاظ فعل دیگری جاری شود بلکه به لحاظ مکلف به خود مکلف جاری است و اینکه آیا مکلف به او جامع است یا خصوص فعل مباشری.
و گاهی احتمال داده می‌شود که عدم انجام دیگران، شرط وجوب و تکلیف باشد و یا اینکه تکلیف مطلق باشد. مثل اینکه نمی‌دانیم اگر کسی به دو نفر سلام کرد آیا جواب یک نفر کفایت می‌کند یا هر دو باید جواب بدهند؟ و فرض هم اطلاقی وجود ندارد و نوبت به اصل عملی رسیده است، مجرای برائت است چرا که در فرض انجام عمل توسط دیگری (حتی اگر متاخر هم باشد)، تکلیف مشکوک است و مجرای برائت است. چه دلیلی داریم که در موارد شک در وجوب مطلق و مشروط، مقتضای اصل اشتغال و وجوب مطلق است؟!
مرحوم نایینی به این اشکال توجه پیدا کرده‌اند و تلاش کرده‌اند از آن پاسخ بدهند و اینکه محل بحث ما با موارد شک در اطلاق و اشتراط وجوب متفاوت است. موارد شک در اطلاق و اشتراط وجوب در جایی است که احتمال می‌دهیم تکلیف از اول به چیزی مشروط بوده باشد که در این صورت مجرای برائت است اما محل بحث ما این نیست و تکلیف به صورت فعلی متوجه مکلف شده و ذمه او حتما مشغول شده است ولی نمی‌دانیم تکلیف به خصوص فعل مباشری تعلق گرفته یا اعم از فعل مباشری و فعل دیگری، پس شک در سقوط آن به فعل دیگری است و اینجا مجرای اشتغال است.
عرض ما این است که کلام ایشان خروج از محل بحث است، اگر قرار باشد فعل دیگری مسقط تکلیف باشد یعنی وجوب مشروط است و مکلف اصلا احتمال می‌دهد از ابتداء چنین تکلیفی نداشته است و روشن است که در این موارد برائت جاری است.
بله یک صورت وجود دارد که در کلام مرحوم آقای صدر هم به آن اشاره شده است و آن اینکه ملاک تکلیف به گونه‌ای باشد که با فعل غیر محقق نمی‌شود (اگر ملاک تکلیف با فعل دیگری هم محقق شود وجوب مشروط خواهد بود) اما احتمال می‌دهیم فعل دیگری با اینکه محصل و محقق ملاک و غرض مولی نیست اما موجب عجز مکلف از تحصیل ملاک شود، (مثل موارد اتمام در موضع قصر) در این صورت احتمال می‌دهیم فعل غیر مانع باشد و بعد از فعل دیگری احتمال می‌دهیم مکلف از انجام مامور به و تحصیل غرض عاجز شده باشد، ممکن است گفته شود این مورد چون از موارد شک در قدرت و تمکن است، مجرای اشتغال است ولی به نظر ما حتی در این فرض هم قاعده اشتغال جاری نیست که توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: تعبدی, توصلی, اشتراط مباشرت