اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)
عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند.
و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع صدق نمی‌کند و اینکه برخی مثل مرحوم آقای حکیم فرموده‌اند این تعابیر به عنوان مقدمه برای وقوع فعل است و مهم وقوع فعل است، ادعای بدون دلیل است و کاملا محتمل است شارع در این موارد تسبیب را لازم دانسته باشد. بین جواز استنابه و کفایت تبرع، هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد و البته آنچه از مرحوم نایینی نقل کردیم بر وجود ملازمه متوقف نیست بلکه وجود یک مورد هم کافی است چرا که می‌توان بر اساس آن شک را در کفایت فعل غیر یا لزوم مباشرت تصور کرد.
بحث به مقتضای اصل عملی رسیده است و گفتیم معروف و مشهور این است که مورد از موارد قاعده اشتغال است و اینکه استنابه و تبرع کافی نیست و مکلف باید به صورت مباشری فعل را انجام دهد.
ما عرض کردیم قید مباشرت گاهی به عنوان قید واجب محتمل است یعنی در مواردی که فعل دیگری هم به مکلف مستند است و فعل مکلف محسوب می‌شود، شک در این است که تکلیف به خصوص فعل مباشری تعلق گرفته است یا قید مباشرت در مکلف به، اخذ نشده است. در این صورت مورد از صغریات اقل و اکثر ارتباطی است.
اما قید مباشرت گاهی به عنوان قید وجوب محتمل است یعنی در مواردی که فعل دیگری به مکلف مستند نباشد، شک در اشتراط تکلیف و وجوب به عدم فعل دیگری (هر چند به نحو شرط متاخر) و عدم اشتراط تکلیف و اطلاق وجوب است و در این صورت مقتضای اصل عملی برائت از تکلیف است چرا که اصل تعلق تکلیف در صورت فعل دیگری، مشکوک است چون در صورتی که تکلیف مشروط باشد یعنی در فرض عدم تحقق شرط، تکلیف هم وجود ندارد پس با احتمال مشروط بودن تکلیف، در اصل وجود تکلیف در فرض عدم تحقق شرط شک وجود دارد و روشن است که موارد شک در اصل تکلیف، مجرای برائت است و اصلا اشتغال محتمل نیست.
اینکه مرحوم نایینی فرموده‌اند چون شرط به نحو شرط متاخر محتمل است، مجرای استصحاب است حرف صحیحی نیست چون ارکان استصحاب تمام نیست و ثبوت تکلیف در زمان فقدِ شرط محتمل، ثابت نیست تا مجرای استصحاب باشد. اینکه فرد می‌تواند قبل از انجام دادن دیگری، مباشرت در عمل داشته باشد به معنای قطع به وجود تکلیف در صورت عدم تحقق شرط محتمل نیست بلکه نهایت این است که فرد می‌تواند مانع تحقق شرط عدم تکلیف بشود.
در این فرض نه تنها استصحاب تکلیف جاری نیست بلکه مقتضای استصحاب عدم تکلیف است مگر اینکه کسی استصحاب محَقِّق شرط استقبالی را جاری بداند علاوه که فرض ما اینجا شبهه حکمیه است نه شبهه موضوعیه.
گفتیم یک مورد در کلمات مرحوم آقای صدر به عنوان مجرای قاعده اشتغال بیان شده است و آن هم جایی است که تکلیف بر عهده مکلف ثابت شده است و احتمال دارد فعل دیگری مانع از امتثال و تحصیل ملاک و غرض باشد مثل نماز تمام در موضع قصر یا شبیه فرض اینکه تاخر فعل، موجب سقوط غرض و زوال محبوبیت عمل بشود. مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در این صورت مجرای قاعده اشتغال است.
اما به نظر ما این مورد هم مجرای قاعده اشتغال نیست و اگر استصحاب اشتغال تکلیف قابل جریان باشد (مثل موردی که به عنوان تشبیه ذکر کردیم) که مساله روشن است (البته از نظر ما در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست). و گرنه مجرای قاعده اشتغال نیست چون مجرای قاعده اشتغال مواردی است که ثبوت تکلیف بر عهده مکلف معلوم باشد و در سقوط تکلیف به نحو شبهه موضوعیه شک داشته باشیم اما در جایی که شک در سقوط تکلیف به نحو شبهه حکمیه باشد مجرای قاعده اشتغال نیست چرا که در این موارد ثبوت تکلیف بیش از مورد مشکوک به شبهه حکمیه معلوم نیست. مثلا در مورد بحث، مکلف احتمال می‌دهد به جامع بین فعل خودش و فعل دیگری (هر چند به مکلف مستند نیست) مکلف باشد و فعل غیر موجب سقوط تکلیف است (نه اینکه موجب امتثال باشد بلکه موجب سقوط تکلیف باشد) پس تکلیف به بیش از جامع، معلوم نیست تا مجرای قاعده اشتغال باشد. آنچه موجب اشتباه برخی علماء شده است کلمه «سقوط» است و گمان کرده‌اند که ثبوت تکلیف به صورت مطلق به فعل مباشری معلوم است و در سقوط آن شک داریم، در حالی که وقتی شبهه حکمیه است یعنی از اول به تکلیف به بیش از جامع بین فعل مکلف و فعل دیگری علم وجود ندارد تا شک در سقوط و مجرای قاعده اشتغال باشد.
اما در مواردی که زوال محبوبیت با فعل غیر محتمل نیست بلکه احتمال می‌دهیم فعل غیر مانع از استیفای ملاک و تحصیل غرض باشد، ممکن است گفته شود چون از موارد شک در قدرت است مجرای قاعده اشتغال است. (البته روشن است که ملاک این قاعده اشتغال با ملاک شک در سقوط غرض متفاوت است چرا که شک در قدرت یعنی شک در تکلیف).
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
برچسب ها: تعبدی, توصلی, اشتراط مباشرت, نیابت, استنابه