اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)
مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال.
فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد. گفتیم ممکن است توهم شود این مورد چون از موارد شک در قدرت است مجرای قاعده اشتغال است. اما به نظر ما اینجا هم مورد قاعده اشتغال نیست، چون دلیل اشتغال در موارد شک در قدرت (با اینکه شک در تکلیف است)، سیره و بنای عقلایی است و بناء عقلاء بر این است که با شک در عجز مکلف از موضوع (متعلق متعلق)، فحص لازم است و روشن است که این بنای عقلایی به محل بحث ما مرتبط نیست چرا که حتی با فحص هم مانعیت یا عدم مانعیت فعل غیر قابل کشف نیست.
بنابراین معنای وجوب احتیاط در موارد شک در قدرت، وجوب فحص است و اینکه مکلف حق ندارد به این دلیل که مورد شبهه موضوعیه قدرت و شک در اصل تکلیف است بدون فحص برائت جاری کند بلکه باید فحص کند البته گاهی فحص به انجام کار است که اگر فرد بتواند کار را انجام بدهد معلوم می‌شود قدرت داشته است و کاری که انجام داده، مامور به بوده است. اما در محل بحث ما این طور نیست و با فحص هم قدرت و عدم قدرت روشن نمی‌شود و در این موارد بنای عقلاء بر لزوم فحص و احتیاط نیست.
آخرین فرض جایی است که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و استباق و مبادرت بر مکلف واجب باشد از این جهت که مکلف احتمال می‌دهد فعل دیگری مانع تحصیل غرض توسط مکلف است و مکلف هم در تفویت غرض مجاز و معذور نیست، مرحوم آقای صدر گفته‌اند این مورد اگر چه در شریعت صغری ندارد، اما مجرای قاعده اشتغال است و اینکه مکلف به مباشرت در انجام فعل قبل از دیگران مبادرت کند ولی اگر مکلف مبادرت نکرد و دیگری فعل را انجام داد، باز هم بر مکلف احتیاط و انجام فعل لازم است چون از موارد شک در قدرت است.
عرض ما این است که شک در قدرت در همه جا مجرای احتیاط نیست بلکه در جایی که با فحص و عدم فحص مساله روشن می‌شود، فحص لازم است و اینجا فحص ممکن نیست و مکلف نمی‌تواند بفهمد فعل دیگری مانع بوده یا نه و اگر هم انجام بدهد، به حصول امتثال علم پیدا نمی‌کند و روشن است که احتیاط یعنی کاری که با انجام آن، به حصول امتثال علم پیدا شود. اگر فعل دیگری مانع تحصیل غرض بوده باشد، فعل مکلف محصِّل غرض و امتثال نخواهد بود.
نتیجه اینکه در همه صور و شقوق شک در لزوم مباشرت در امتثال یا کفایت فعل غیر، مجرای قاعده اشتغال نیست بلکه مجرای قاعده برائت است و بر فرض هم که قاعده برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است.
برچسب ها: تعبدی, توصلی, اشتراط مباشرت, استنابه