لزوم فعل ارادی در امتثال اوامر (ج۸۳-۱۱-۱۱-۱۳۹۹)

بحث در کفایت فعل غیر اختیاری در سقوط امر است. اگر کسی فعل متعلق امر را بدون اختیار و اراده انجام دهد، امر از او ساقط است؟ یا برای سقوط امر، حتما باید فعل به صورت اختیاری اتیان شود و فعل غیر اختیاری هر چند به مکلف هم مستند باشد، مسقط امر نیست.

مثالی برای مساله بیان کردیم که اگر کسی از روی غفلت در رکعت سوم و چهارم، حمد بخواند آیا کافی است یا نه؟

مرحوم سید در مساله تفصیلی را بیان کرده‌اند و آن اینکه اگر از روی سبق لسان حمد بخواند مجزی نیست اما اگر از روی سبق لسان نباشد ولی از روی غفلت باشد مجزی است.

منظور از سبق لسان این است که مثلا گاهی انسان می‌خواهد تسبیحات بخواند و زبانش به حمد می‌چرخد، این فعل اصلا متعلق قصد نیست و مجزی نیست و این مورد محل بحث ما نیست اما گاهی انسان به قصد انجام کاری، کار دیگری را انجام می‌دهد و گمان می‌کند همان کاری را که قصد کرده است انجام می‌دهد، این موارد سبق لسان نیست و محل بحث ما همین موارد است.

مرحوم نایینی فرمودند اطلاق لفظی مقتضی لزوم انجام فعل اختیاری در امتثال اوامر است و فعل غیر اختیاری کافی نیست. وجه اولی که ایشان برای مدعایشان بیان کردند اشتراط عقلی قدرت و اختیار در تکلیف بود و به تعبیر ایشان حسن فاعلی لازم است. فعل سهوی چون به حسن و قبح متصف نمی‌شود، متعلق امر نیست.

مرحوم آقای خویی به این بیان اشکالی را مطرح کردند که گفتیم صحیح نیست. ایشان اشکال دومی هم به کلام مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند و آن اینکه اطلاق امر، لزوم حسن فاعلی متعلق امر را نفی می‌کند و مقتضای اطلاق متعلق امر، تعلق تکلیف به جامع بین حصه مقدور و غیر مقدور است. بله خصوص حصه غیر مقدور نمی‌تواند متعلق امر باشد، اما جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است و عقل چیزی بیش از قدرت بر متعلق تکلیف را لازم نمی‌داند. از نظر عقل لازم نیست همه حصصی که تکلیف به آن تعلق گرفته است مقدور باشد.

وجه دومی که مرحوم نایینی به آن استدلال کرده‌اند این است که تعلق امر به چیزی یعنی تحریک مکلف به انجام و تحقق آن و مقتضای آن این است که فقط امور مقدور متعلق امر باشند چون تحریک مکلف برای انجام فعل غیر مقدور، بی‌معنا ست. همان طور که امر اقتضاء می‌کند متعلقش فعل خود مکلف باشد و فعل دیگری چون مقدور مکلف نیست، معنا ندارد متعلق تکلیف باشد، امر اقتضاء می‌کند فقط فعل اختیاری و ارادی مکلف متعلق تکلیف است. این وجه، بیان عقلی نیست بلکه تمسک به ظاهر امر است.

مرحوم آقای خویی به این وجه اشکال کرده‌اند که آنچه ظاهر امر است این است که متعلقش مقدور است و چون تکلیف به غیر مقدور ممکن نیست ظاهر امر هم عدم تعلق به آن است و لذا در مساله سابق لزوم مباشرت در امتثال را پذیرفتند اما جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است و لذا اطلاق امر نمی‌تواند تعلق تکلیف به آن را نفی کند. ظاهر امر این نیست که همه حصص متعلق امر باید مقدور باشند. آنچه ممتنع است تکلیف عاجز است و تعلق تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور، ممتنع نیست و اگر امر به جامع تعلق گرفته است و فعل غیر ارادی هم مصداق آن جامع است چرا کفایت نکند؟

اشکال: مرحوم آقای خویی در مساله قبل فرمودند مقتضای امر، تعلق تکلیف به فعل مباشری و عدم اجزای فعلِ دیگری است چون فعلِ غیر، مقدور مکلف نیست پس نمی‌تواند متعلق تکلیف واقع شود. از این جهت بین این مساله و مساله سابق تفاوتی نیست.

جواب: ایشان تلاش کرده‌اند بین این مساله و مساله سابق تفاوتی ابداع کنند و فرموده‌اند فعل غیر اصلا مشمول دلیل تکلیف نیست چون تعلق تکلیف به فعل دیگری غیر معقول است و فعل دیگری قابل تحمیل بر مکلف نیست اما در اینجا آنچه انجام می‌شود فعل خود مکلف است و هر چند مقدور نیست اما تکلیف به جامع تعلق گرفته است و جامع مقدور است.

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی در این مساله درست است اما بر اساس آن ایشان باید در مساله سابق هم به کفایت فعل غیر معتقد می‌شد مگر اینکه منظور ایشان در مساله سابق اشکال اثباتی بوده باشد و گرنه دو مساله به لحاظ عالم ثبوت تفاوتی ندارند و جواز تعلق امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور در هر دو مساله یکسان است و اگر مشکل اثباتی باشد فقط اطلاق لفظی متفاوت خواهند بود نه در اصل عملی.

تحقیق مطلب متوقف بر ذکر این نکته است که امر همان طور که متضمن تحریک است متضمن اجزاء و کفایت هم هست. پس امر دو مدلول دارد یکی تحریک عبد برای انجام فعل که مقتضی این است که متعلقش مقدور مکلف باشد، و دیگری اینکه هر جا فعل واقع شود مجزی است.

توضیح بیشتر خواهد آمد.

برچسب ها: تعبدی, توصلی, اشتراط اختیار

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است