لزوم فعل ارادی در امتثال اوامر (ج۸۴-۱۲-۱۱-۱۳۹۹)

مرحوم نایینی فرمودند امر محرک و باعث عبد و مامور است و تحریک و باعثیت نسبت به آنچه غیر مقدور است معنا ندارد و لذا با قطع نظر از حکم عقل به عدم تعقل تکلیف به غیر مقدور، ظاهر امر این است که متعلق آن فقط حصه مقدور است.

مرحوم آقای خویی به این وجه دو اشکال مطرح کرده‌اند. اشکال اول ایشان این است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل است نه بر اساس ظهور خطابات و احتمالا مراد ایشان همان نکته‌ای است که در تعلیقه بر اجود التقریرات فرموده‌اند. ایشان در آنجا به مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند قدرت شرط تکلیف نیست بلکه شرط تنجیز تکلیف است و لذا تعلق تکلیف به امر غیر مقدور محذوری ندارد البته به این شرط که بر آن تکلیف اثری مترتب باشد. ایشان فرموده‌اند معنای امر تحریک و بعث نیست بلکه معنای امر فقط جعل و قراردادن فعل بر عهده مامور است و لذا شامل عاجز هم می‌شود هر چند از امتثال تکلیف معذور است و تکلیف در حق او منجز نیست و نتیجه آن جواز اکتفاء به حصه غیر مقدور در امتثال اوامر است.

این مبنا با مبنای خطابات قانونی حضرت امام متفاوت است. مرحوم امام معتقدند قوانین شامل عاجز مطلق هم می‌شوند ولی در ترک آنها معذورند اما مرحوم آقای خویی فرض کرده است که مکلف بر جامع قدرت دارد ولی معتقد است سقوط امر متوقف بر انجام حصه مقدور نیست بلکه حتی صدور حصه غیر مقدور هم مسقط امر است. اینکه ایشان فرموده‌اند تعلق تکلیف به غیر مقدور اشکالی ندارد منظورشان امکان تعلق تکلیف به خصوص حصه غیر مقدور نیست بلکه منظورشان این است که مکلفی که بر انجام حصه‌ای از جامع قدرت دارد، تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور تعلق گرفته است و انجام حصه غیر مقدور هم برای سقوط امر کافی است. ایشان برای دفع لغویت تعلق تکلیف به حصه غیر مقدور، سقوط امر در فرض تحقق حصه غیر مقدور را کافی دانسته‌اند. ایشان معتقد است چون معنای امر جعل فعل بر عهده است مکلف باید بر برخی حصص قدرت داشته باشد و گرنه تکلیف غیر معقول است اما تمکن از برخی حصص برای تعلق تکلیف به جامع کافی است و نتیجه تعلق تکلیف به جامع، سقوط امر در صورت تحقق حصه غیر اختیاری است.

بعد فرموده‌اند چه مبنای مرحوم نایینی را بپذیریم که اشتراط قدرت مقتضای ظهور خطابات است و چه بگوییم اشتراط قدرت بر اساس حکم عقل است، قدرت بر جامع برای صحت تکلیف کافی است.

برای توضیح این مطلب گفتیم امر دو دلالت دارد: یکی مطلوبیت متعلق (چه به معنای جعل در عهده باشد و چه به معنای تحریک و بعث) و دیگری اجزاء و سقوط امر در فرض تحقق متعلق است و این هم به حکم عقل است و سقوط امر با تحقق متعلقش عقلی است.

بر اساس دلالت اول باید متعلق امر، مقدور باشد و همان طور که تحریک عبد به امر غیر مقدور بی معنا ست قرار دادن آنچه مقدور است بر عهده مکلف هم بی معنا ست اما چیزی بیش از تمکن و قدرت مکلف بر انجام مامور به و متعلق امر لازم نیست و لازم نیست همه حصص و افراد مامور به تحت قدرت مکلف باشد و بر اساس دلالت دوم هر گاه متعلق محقق شود امر ساقط می‌شود پس حتی اگر حصه غیر مقدور هم محقق شود امر ساقط می‌شود.

تفاوت مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی در همین نکته است که از نظر مرحوم نایینی فقط حصص و افراد مقدور، متعلق امر است و اصلا امر به حصص و افراد غیر مقدور تعلق نمی‌گیرد در نتیجه برای تعلق امر به جامع باید همه حصص و افراد مقدور مکلف باشند اما از نظر مرحوم آقای خویی قدرت بر انجام برخی افراد مامور به برای تعلق امر به جامع کافی است و برای تعلق امر به جامع، لازم نیست همه حصص و افراد مقدور مکلف باشند بنابراین با مقدور بودن یک حصه، تکلیفِ مامور صحیح است و تکلیف بر او فعلی است و مقتضای دلالت دوم امر، سقوط امر در فرض تحقق حصه غیر مقدور است بله شارع به خصوص حصه غیر مقدور نمی‌تواند امر کند اما بیان کفایت آن در حصول غرض و سقوط امر اشکالی ندارد و با فرض تعلق تکلیف به جامع، تطبیق جامع بر حصه غیر مقدور قهری است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند مقتضای اشتراط قدرت در تکلیف چیزی بیش از این نیست تفاوتی ندارد ما مبنای اشتراط قدرت را عقل بدانیم یا ظهور خطابات.

پس قدرت بر انجام یک حصه برای تعلق خطاب به جامع کافی است و با قدرت بر انجام یک حصه، تکلیف به جامع فعلی می‌شود و بعد از فعلیت آن، تطبیقش بر حصه غیر مقدور قهری است و بعد از تطبیق هم سقوط امر به حکم عقل است. معنای اینکه جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است همین است که قدرت بر انجام برخی حصص برای تعلق تکلیف به جامع و فعلیت تکلیف به آن کافی است.

مرحوم آقای خویی تلاش کردند بین این مساله و مساله سابق تفاوتی قائل شوند و اینکه جامع بین حصه مقدور و غیر مقدور متعلق خطاب است اما جامع بین فعل مکلف و فعل غیر نمی‌تواند متعلق خطاب باشد و فعل غیر اصلا نمی‌تواند بر عهده مکلف قرار بگیرد و لذا فعل غیر مشمول اطلاق خطاب نیست اما فعل خود مکلف که مقدور او نیست و مثلا در حال غفلت صادر می‌شود مشمول اطلاق خطاب است.

ما عرض کردیم قصور خطاب در مقام اثبات حرف صحیحی است از این جهت که فعلِ غیر، مستند و منتسب به مکلف نیست و ظاهر خطاب تعلق تکلیف به فعل مستند به مکلف است اما از نظر ثبوتی تعلق تکلیف به جامع بین فعل مکلف و فعل غیر ممتنع نیست. مشکل مرحوم آقای خویی حیث قدرت بود نه حیث انتساب و اگر تعلق تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور مشکلی ندارد تعلق تکلیف به جامع بین فعل مکلف و فعل غیر هم نباید ممتنع باشد چون جامع بین فعل خود شخص و فعل دیگری، مقدور مکلف است.

به نظر آنچه باعث شده است ایشان دچار اشتباه شوند خلط بین مقام اثبات و مقام ثبوت است. مشکل در مساله قبل حیث قدرت نبود بلکه حیث انتساب و عدم انتساب است (یعنی مشکل این نیست که فعل غیر، مقدور مکلف نیست بلکه مشکل این است که فعل غیر، مستند به مکلف نیست) که مشکل اثباتی است اما در این مساله جهت اشکال حیث انتساب نیست بلکه حیث قدرت است (یعنی مشکل این نیست که فعل غیر ارادی مستند به مکلف نیست بلکه مشکل این است که فعل غیر ارادی مقدور مکلف نیست).

نتیجه اینکه دو بیان مرحوم نایینی ناتمام است. مرحوم آقای خویی دو وجه دیگر برای اختصاص خطابات به حصه مقدور بیان کرده‌اند که توضیح آنها خواهد آمد.