لزوم فعل ارادی در امتثال اوامر (ج۸۵-۱۳-۱۱-۱۳۹۹)
وجه دومی که از مرحوم نایینی برای لزوم انجام حصه اختیاری در امتثال اوامر نقل کردیم تمسک به ظاهر امر بود. دو اشکال از مرحوم آقای خویی نقل کردیم و گفتیم اشکالات ایشان به بیان مرحوم نایینی وارد است.
مرحوم آقای خویی اشکال نقضی دیگری به کلام مرحوم نایینی وارد دانسته‌اند که بر فرض ظهور امر تعلق تکلیف به خصوص حصص اختیاری باشد اما مقتضای آن عدم کفایت حصه غیر اختیاری در سقوط امر نیست چرا که ایشان خودشان در بحث ترتب معتقدند چنانچه امکان ترتب را نپذیریم با این حال تصحیح فعل مهم که مزاحم با اهم است بر اساس ملاک منکشف از امر ممکن است به این بیان که حتی اگر حصه مزاحم با اهم مشمول امر به مهم نباشد با این حال معقول است آن حصه دارای ملاک باشد و انجام آن مسقط تکلیف باشد و اگر در مقام ثبوت وجود در آن حصه معقول است در مقام اثبات امر بر وجود ملاک دلالت می‌کند. در حقیقت امر دو دلالت دارد یکی تحریک و بعث است که فرضا شامل فرد مزاحم با اهم نیست و دیگری وجود ملاک است که امر از این جهت شامل حصه مزاحم با اهم هم هست در نتیجه حصه مزاحم با اهم دارای ملاک است و انجام آن مسقط تکلیف است. به تعبیر ایشان در موارد تزاحم، امر خطابا شامل حصه مزاحم با اهم نیست نه ملاکا.
به همان دلیلی که ایشان در بحث ترتب علی رغم قصور امر از شمول حصه مزاحم با اهم به صحت آن معتقد شده‌اند در اینجا هم باید به صحت حصه غیر مقدور معتقد باشند چون فرضا اگر امر خطابا از شمول حصص غیر مقدور و غیر اختیاری قاصر باشد اما از بیان وجود ملاک در آن قاصر نیست.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند اگر چه کلام مرحوم نایینی در بحث ترتب صحیح نیست اما اشکال نقضی مرحوم آقای خویی هم صحیح نیست. امر دو دلالت دارد یکی دلالت بر مطلوبیت است و دیگری دلالت بر ملاک (یا در طول دلالت بر مطلوبیت یا در عرض آن)، در بحث تزاحم بین دلیل واجب اهم و مهم تعارض رخ می‌دهد و چون واجب اهم مقدم است نتیجه آن تخصیص خطاب مهم است (بنابر جواز ترتب تخصیص محدود است و بنابر امتناع آن، تخصیص نامحدود است) و این هم از قبیل تخصیص منفصل است و این طور نیست که وجود واجب اهم از قبیل قرینه متصل مفروض باشد. بنابر امتناع ترتب منشأ تعارض بین خطاب اهم و خطاب مهم، همان دلالت بر مطلوبیت است نه دلالت بر ملاک، و لذا خطاب اهم فقط مخصص همان دلالت خطاب مهم است نه بیشتر. حتی اگر ما دلالت بر ملاک را هم در طول دلالت بر مطلوبیت بدانیم اما حجیت دلالت التزامی تابع حجیت دلالت مطابقی نیست بلکه در اصل وجود تابع آن است و روشن است که تخصیص اصل دلالت مطابقی را از بین نمی‌برد بلکه صرفا حجیت آن را نفی می‌کند پس حتی در فرض تخصیص دلیل مهم با دلیل اهم، امر باز هم بر وجود ملاک در حصه مزاحم با اهم دلالت می‌کند و صرفا دلالت آن بر مطلوبیت حجیت نیست و با امر به اهم تخصیص خورده است.
اما در محل بحث ما، عدم شمول امر نسبت به حصص غیر مقدور، شبیه وجود قرینه متصل است چرا که ایشان معتقد شدند ظهور امر از شمول حصص غیر مقدور قاصر است و شامل آنها نیست و در این صورت جایی برای کشف ملاک باقی نیست. در مساله ترتب، امر به ظهورش شامل حصه مزاحم با اهم بود اما این ظهور در مطلوبیت حجت نبود اما در مساله محل بحث ما امر به ظهور شامل حصه غیر مقدور نیست تا بعدا گفته شود اگر چه بر مطلوبیت دلالت ندارد اما بر وجود ملاک دلالت دارد.
بنابراین اشکال نقضی مرحوم آقای خویی وارد نیست اما دو اشکال دیگر ایشان وارد است خصوصا اشکال دوم ایشان که ما در تبیین آن گفتیم امر دو دلالت دارد یکی مطلوبیت و دیگری اجزاء و کفایت و فرضا امر بر مطلوبیت حصه غیر مقدور دلالت نکند اما بر اجزاء و کفایت آن دلالت دارد.
مرحوم آقای تبریزی در مساله بیانی دارند که می‌توان آن را دفاع از مرحوم نایینی به حساب آورد. مرحوم نایینی گفتند امر از شمول حصه غیر مقدور قاصر است و مرحوم آقای خویی گفتند امر از شمول حصص غیر مقدور قاصر نیست چون تمکن از یک حصه برای تعلق امر به جامع کافی است و لازم نیست همه حصص مقدور باشند.
مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند برای تعلق امر به جامع باید همه حصص مقدور باشند و صرف تمکن از یک حصه برای تعلق امر به جامع کافی نیست چون امر دو دلالت دارد یکی مطلوبیت متعلق و دیگری ترخیص در همه حصص متعلق و روشن است که همان طور که مطلوبیت حصص غیر مقدور بی معنا ست و خود الزام به فعل متضمن مقدور بودن آن است و در نتیجه امر بر مطلوبیت آن حصص دلالت نمی‌کند، ترخیص در تطبیق بر حصص غیر مقدور هم بی معنا ست و خود ترخیص در فعل، متضمن مقدور بودن آن است و در نتیجه امر بر ترخیص در تطبیق بر حصص غیر مقدور هم دلالت ندارد و حق با مرحوم نایینی است.
به عبارت دیگر مرحوم آقای نایینی گفتند بر اساس اینکه مفاد امر تحریک و بعث است متعلق امر خصوص حصه اختیاری است و مرحوم آقای خویی اشکال کردند که متعلق امر جامع است و برای تعلق امر به جامع، قدرت بر برخی حصص کافی است و مرحوم آقای تبریزی اشکال کرده‌اند که درست است که امر بر اساس دلالت بر تحریک و انبعاث بر تعلق امر به خصوص حصص مقدور دلالت ندارد اما بر اساس اینکه مفاد آن ترخیص در تطبیق متعلق امر است و ترخیص نسبت به حصص غیر مقدور بی معنا ست، دلالت می‌کند که فقط حصص مقدور متعلق امرند و حصص غیر مقدور متعلق امر نیستند پس برای امر به جامع باید همه حصص آن مقدور باشند.
کلام مرحوم آقای صدر:
التمسك بإطلاق المادة للحصة غير الاختيارية بلحاظ الملاك و ان منع عن التمسك بها بلحاظ الخطاب فان المادة لها محمولان أحدهما الخطاب و الثاني الملاك فلو فرض سقوط الأول لم يكن مانع من التمسك بالثاني نظير ما قد يقال في باب التزاحم من إمكان إثبات الاجتزاء بالضد المهم المزاحم بالأهم بناء على استحالة الترتب عن طريق التمسك بإطلاق المادة بلحاظ الملاك، و ان سقط إطلاقها بلحاظ الخطاب بسبب المزاحمة بالأهم. و قد جعل السيد الأستاذ هذا البيان نقضا على الميرزا «قده» الّذي صحح التمسك بإطلاق المادة في بحث الترتب و منعه في المقام.
و الصحيح هو بطلان التمسك بإطلاق المادة بلحاظ الملاك في المقامين معا و مع ذلك لا يصح النقض المذكور من قبل السيد الأستاذ على المحقق النائيني.
اما عدم صحة التمسك بإطلاق المادة فمن جهة ان الدلالة على الملاك دلالة التزامية في طول الدلالة على أصل التكليف ذاتا و حجية فإذا سقطت الدلالة الأولى بمقيد متصل أو منفصل سقطت الثانية ذاتا في الأول و حجية في الثانية.
و اما عدم ورود النقض على النائيني فلأنه بناء على مبناه القائل بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية يمكن هذا التفصيل على أساس أحد ملاكين.
الأول- ان المقيد لإطلاق المادة بلحاظ الخطاب في المقام و هو الظهور الحالي في ان الجعل بداعي المحركية و الباعثية متصل بالمادة فيمنع عن أصل انعقاد الإطلاق في المادة بلحاظ الخطاب و معه لا ينعقد إطلاقها بلحاظ الملاك أيضا و هذا بخلاف باب التزاحم بناء على استحالة الترتب و سقوط الإطلاق في مادة الأمر المهم فان هذا السقوط انما يكون باعتبار المعارضة مع الأمر الآخر المقدم عليه بالأهمية و هذا مخصص منفصل لا يسقط إطلاق المادة في الأمر الآخر ذاتا بل حجية و المفروض عند هذه الطبقة من المحققين عدم التبعية بين الدلالتين في الحجية.
الثاني- لو سلم انعقاد إطلاق المادة في المقام للحصة غير الاختيارية بلحاظ الملاك بعد سقوط إطلاقها بلحاظ الخطاب فهذا الإطلاق معارض مع إطلاق الهيئة المقتضي لعدم تحقق الامتثال الا بالحصة الاختيارية التي هي متعلق الوجوب بحسب الفرض.
و هذا بخلاف موارد التزاحم الّذي يكون فيه الأمر المهم ساقطا على كل حال.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۶۹)
کلام مرحوم آقای تبریزی:
و أمّا الوجه الثاني، و هو تعلّق البعث و التحريك بخصوص الحصّة المقدورة و عدم إمكان تعلّقهما بالطبيعي بجميع وجوداته مع فرض خروج بعضها عن الاختيار، فيرد عليه:
أوّلا: إنّه ينافي ما ذكره قدّس سرّه في بحث الضد من جواز التمسّك بإطلاق الطبيعي المتعلّق به التكليف لإثبات الملاك في فرده غير المقدور و المزاحم، حيث إنّه بعد فرض كون متعلّق التكليف في نفسه الحصة المقدورة كيف يمكن التمسّك بإطلاقه.
و ثانيا: أنّ الإطلاق في المتعلّق هو رفض القيود عنه، فيمكن تعلّق التكليف بطلب صرف الوجود من الطبيعي الملغى عنه القيود و خصوصيتها، فيما كان فرد منه مقدورا، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الترخيص كالبعث و الطلب لا يتعلق بالحصة الخارجة عن الاختيار أو المغفول عنها، و عليه فلا يتمّ الإطلاق في ناحية المتعلّق بالإضافة إليها، فإنّ وجود الملاك في كلّ فرد من الطبيعي يستفاد من الترخيص في التطبيق عليه، الملازم لإطلاق المتعلّق، و مع احتمال اختصاص الملاك بفرده الاختياري يحتمل اكتفاء الآمر في بيان ذلك باعتماده على التكليف بالطبيعي، حيث لا يعمّ معه الترخيص في تطبيقه إلّا أفراده المقدورة و غير المغفول عنها.
و ممّا ذكرنا يظهر ضعف ما عن سيّدنا الأستاذ قدّس سرّه في المقام من أنّ معنى صيغة افعل ليس البعث و الطلب، بل معناها اعتبار المبدأ على عهدة المكلف و الاعتبار على العهدة لا يوجب تقييدا في المعتبر، بأن يكون ما على ذمته الحصة المقدورة، ليقال إنّ إجزاء غير المقدورة يحتاج إلى التقييد في التكليف، و مع عدم ثبوته يكون مقتضى إطلاق البعث و الإيجاب عدم الإجزاء، و مع وصول النوبة إلى الأصل العملي يكون مقتضى استصحاب التكليف أو قاعدة الاشتغال لزوم رعاية احتمال بقاء التكليف.
و بالجملة إذا كان ما على العهدة نفس الطبيعي بلا تقييد، يستقل العقل بإفراغها و لو مع تمكّنه من فرد، و لا مجال لدعوى أنّ تحريك المولى يتعلّق بما يقدر العبد على التحرّك نحوه، لما ذكر من عدم كون مفاد صيغة الأمر تحريكا و بعثا.
لا يقال: ما فائدة اعتبار الطبيعي على العهدة دون الحصة المقدورة؟
فإنّه يقال: فائدة ذلك الإعلام بوجود الملاك في الطبيعي كيفما تحقّق، و على ذلك فيكون مقتضى الأصل العملي أيضا عند حصول الفرد غير الاختياري البراءة عن التكليف.
أقول: لازم هذا الكلام الالتزام بالإجزاء حتّى فيما إذا كان الطبيعي يحصل بفعل الغير، فإنّ المادة موضوعة لنفس الطبيعي، و هيئة افعل دالّة على كون ذلك الطبيعي على عهدته، فعليه الإتيان به مباشرة أو تسبيبا.
هذا مضافا إلى أنّه قدّس سرّه قد التزم بأنّ إطلاق متعلّق التكليف يستتبع شمول الترخيص في التطبيق لجميع أفراد الطبيعة، و لكن لو كان الأمر كما ذهب إليه قدّس سرّه أي عدم إيجاب اعتبار الفعل على الذمة للتقييد في المتعلّق. لما كان إطلاق المتعلّق مستلزما للإطلاق الشمولي في التطبيق بحيث يشمل جميع الأفراد حتّى غير المقدورة، إذ اعتبار الفعل على الذمّة و إن كان لا يوجب تقييد المتعلّق إلا أنّ الترخيص في التطبيق يقيّد لا محالة، و عليه فإطلاق المتعلّق لم يكن كاشفا عن إطلاق الترخيص في التطبيق.
و قد تقدّم أنّ المتفاهم العرفي من هيئة صيغة الأمر هو الطلب المعبّر عنه ب (فرمان) في اللغة الفارسية، و الاعتبار في الذمة إذا كان بداعي الطلب يكون كناية عن الطلب، و إذا كان بداع آخر كما في موارد المعاملات و الاجارة، فهذا شيء آخر لا يرتبط بالأمر و التكليف، كما لا يخفى.
(دروس فی مسائل علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۵۱)
برچسب ها: تعبدی, توصلی, اشتراط اختیار