لزوم فعل ارادی در امتثال اوامر (ج۸۶-۱۴-۱۱-۱۳۹۹)
گفتیم مقتضای اطلاق امر، کفایت و اجزای فعل غیر اختیاری است. کلام مرحوم آقای تبریزی را در عدم کفایت فعل غیر اختیاری نقل کردیم. ایشان فرموده بودند همان طور که امر به خصوص غیر مقدور تعلق نمی‌گیرد، ترخیص هم به فعل غیر مقدور تعلق نمی‌گیرد و کفایت فعل غیر اختیاری در سقوط امر متوقف بر استفاده ترخیص در تطبیق متعلق امر بر حصه غیر اختیاری از امر است.
به نظر این بیان مرحوم آقای تبریزی، ناتمام است. اینکه امر بر ترخیص در تطبیق متعلقش دلالت می‌کند به معنای تجویز اقدام نیست تا گفته شود همان طور که الزام بر فعل غیر مقدور بی‌معنا ست تجویز بر اقدام آن هم بی‌معنا ست بلکه منظور ترخیص در اکتفاء است یعنی مکلف مجاز است به حصه غیر اختیاری اکتفاء کند. بله چون مدلول امر، دعوت است تعلق آن به حصه غیر مقدور بی‌معنا ست و لذا گفتیم امر به جامع تعلق گرفته است و جامع هم مقدور مکلف است، اما چون بر ترخیص در تطبیق یا به عبارت دیگر، اجتزای به حصص هم دلالت دارد، در فرض صدور فعل به صورت غیر اختیاری، مکلف می‌تواند به همان اکتفاء کند.
در کلام مرحوم آقای خویی دو وجه دیگر برای عدم اجتزای فعل غیر اختیاری بیان شده است:
اول: لغویت تعلق امر به فعل غیر اختیاری. آنچه غیر مقدور است یا واقع می‌شود یا نمی‌شود و در هر صورت مکلف در وقوع یا عدم وقوع آن اختیاری ندارد در نتیجه تعلق امر به آن لغو و بیهوده است.
این با دو وجه سابق متفاوت است. وجه اول بر استحاله تعلق امر و تکلیف به فعل غیر مقدور بود و وجه دوم قصور لفظی امر از شمول فعل غیر مقدور بود و این وجه لغویت شمول امر نسبت به فعل غیر مقدور است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند آنچه لغو است دعوت به خصوص حصه غیر مقدور است اما امر و تکلیف به جامع از نظر عقل اشکالی ندارد و لغو هم نیست چون بر آن ثمره مترتب است و ثمره آن همان جواز اکتفاء و عدم لزوم اعاده است.
دوم: بر این اساس که رابطه اطلاق و تقیید، عدم و ملکه باشد، امر نسبت به حصه غیر مقدور اطلاقی نخواهد داشت چون تقیید متعلق امر به خصوص حصه غیر مقدور ممکن نیست. بله اگر رابطه اطلاق و تقیید را تضاد بدانیم این بیان تمام نیست.
اما این بیان هم ناتمام است و اصلا بیان آن از مثل مرحوم آقای خویی عجیب است و مرحوم آقای صدر هم به ایشان اشکال کرده‌اند.
اینکه گفته می‌شود رابطه بین اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است یعنی اگر تقیید بما عدای چیزی ممکن نباشد اطلاق نسبت به آن هم ممکن نیست نه اینکه اگر اختصاص و اراده خصوص حصه‌ای ممکن نباشد اطلاق هم نسبت به آن ممکن نیست و بین این دو خیلی تفاوت است.
اگر تقیید اطلاق بما عدای چیزی ممکن نباشد شمول اطلاق هم نسبت به آن ممکن نیست اما اگر ثبوت حکم در خصوص چیزی ممکن نباشد اطلاق حکم نسبت به آن اشکال ندارد چون آنچه محال است اختصاص حکم به آن مورد است و اطلاق که اختصاص حکم به آن مورد نیست تا محال باشد.
گاهی ثبوت حکم در موردی ممکن نیست مثلا ثبوت حکم برای عاجز ممکن نیست در این صورت اطلاق هم نسبت به آن ممکن نیست و گاهی تقیید حکم بما عدای چیزی ممکن نیست در این صورت هم اطلاق حکم نسبت به آن ممکن نیست اما گاهی محدود کردن حکم به چیزی ممکن نیست و گرنه جعل حکم برای آن مورد ممکن است، مثل اختصاص احکام به جاهلین، در این صورت اطلاق و شمول حکم نسبت به آن مورد معقول و ممکن است و لذا با اینکه محدود کردن مطلق به فرد نادر ممکن نیست اما مطلق شامل فرد نادر هست.
محل بحث ما هم از این قبیل است یعنی تخصیص حکم و محدود کردن آن به حصه غیر مقدور ممکن نیست اما اینکه حکم مطلق باشد و به جامع بین مقدور و غیر مقدور تعلق گرفته باشد چرا ممکن نباشد؟
تا اینجا در مورد مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر بحث کردیم. مرحله بعد مقتضای اصل عملی است.
علماء این مورد را هم مجرای اصل اشتغال دانسته‌اند و مرحوم آقای صدر هم همان تفصیلی را که مطرح کرده بودند اینجا هم بیان کرده‌اند و ما مورد را مطلقا مجرای برائت دانستیم و اینجا هم همچنین.
مکلف در اشتراط تکلیف به عدم صدور فعل غیر اختیاری (هر چند به نحو شک متاخر) شک دارد و حتما مورد مجرای اصل برائت است چون وجود تکلیف در فرض تحقق فعل غیر اختیاری از ابتداء مشکوک است.
همان طور که اگر ثبوت تکلیف معلوم باشد و در تقید آن به خصوص حصه اختیاری شک کنیم مورد از موارد اقل و اکثر ارتباطی است و مجرای برائت است به عبارت دیگر شک در اشتراط صحت هم برائت است.
چنانچه تاثیر فعل غیر ارادی از قبیل شرط مقارن باشد به این معنا که فعل غیر ارادی موجب زوال محبوبیت یا عجز از امتثال باشد، از موارد شک در قدرت است که ما قبلا گفتیم این مورد هم مجرای برائت است چون شک در قدرت در محل بحث ما (مثل مساله سابق) ناشی از شبهه موضوعیه نیست بلکه ناشی از شبهه حکمیه است.
مساله بعد:
بررسی مقتضای اطلاق امر یا اصل عملی نسبت به حصه حرام از متعلق امر است. آیا اطلاق امر، شامل فرد حرام هم می‌شود در نتیجه وقوع فعل به وجه محرم هم برای سقوط امر کافی است؟ یا اینکه مقتضای آن لزوم انجام حصه مباح و عدم کفایت انجام حصه حرام است. و بر فرض که اطلاقی نباشد، مقتضای اصل عملی چیست؟
مرحوم نایینی در مقتضای اطلاق، تفصیلی مطرح کرده‌اند و مقتضای اصل عملی را همان اشتغال و عدم جواز اکتفاء به حصه حرام دانسته‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: تعبدی, توصلی, اشتراط اراده, اشتراط اختیار