لزوم فعل ارادی در امتثال اوامر (ج۸۸-۱۹-۱۱-۱۳۹۹)
خلاصه کلام مرحوم عراقی این بود که اگر چه اطلاق امر مقتضی کفایت فعل غیر اختیاری در امتثال اوامر نیست اما مقتضی عدم کفایت آن هم نیست چون حکم عقل به تعین حصه اختیاری از قبیل قرینه متصل به خطاب نیست بلکه از از قبیل قرینه منفصل است و روشن است که قرائن منفصل، ظهور اطلاقی را از بین نمی‌برد بلکه فقط حجیت آن را محدود می‌کند. پس هر چند به خاطر این قرینه منفصل، امر مقتضی کفایت حصه غیر اختیاری نیست اما مقتضی تعین حصه اختیاری هم نیست و در نتیجه امر نسبت به تعین و عدم تعین حصه اختیاری ساکت است و اطلاقی ندارد و نوبت به اصل عملی می‌رسد.
مرحوم آقای صدر اشکالاتی به کلام ایشان وارد کردند. اشکال سوم ایشان این است که کلام مرحوم عراقی بر مبنای معروف مبتنی است که با انجام متعلق امر و امتثال و یا تحقق غرض، امر ساقط می‌شود چون در چنین فرضی با وقوع حصه غیر اختیاری، احتمال سقوط امر هست و بقای امر محرز نیست تا مکلف مجددا به انجام حصه اختیاری ملزم باشد.
در حالی که این مبنا غلط است و امتثال فقط فاعلیت امر و محرکیت امر را ساقط می‌کند. طبق این مبنا بعد از انجام حصه غیر اختیاری، امر ساقط نمی‌شود همان طور که اگر حصه اختیاری انجام می‌شد امر ساقط نمی‌شد، و بقای امر با فاعلیت و محرکیت آن ملازم است مگر در فرض امتثال و روشن است که انجام حصه غیر اختیاری امتثال نیست. حکم عقل به سقوط فاعلیت و محرکیت امر فقط در فرض تحقق امتثال است و از آنجا که انجام حصه غیر اختیاری امتثال نیست، بر سقوط فاعلیت و محرکیت امر، دلیلی وجود ندارد و در نتیجه با انجام حصه غیر اختیاری، باز هم مکلف باید حصه اختیاری را انجام بدهد.
به نظر ما این اشکال ایشان ناتمام است چون اولا بر مبنای اختصاصی ایشان استوار است و نمی‌توان بر اساس آن به دیگرانی که آن مبنا را قبول ندارند اشکال کرد. ثانیا حتی بر اساس مبنای خاص مرحوم آقای صدر هم کلام مرحوم عراقی قابل تبیین است چون با فرض اینکه امتثال مسقط فاعلیت و محرکیت امر است، احتمال دارد در فرض انجام حصه غیر اختیاری هم فاعلیت و محرکیت امر ساقط شده باشد چرا که حصول غرض مولی هم منشأ سقوط فاعلیت امر است پس در فرض انجام حصه غیر اختیاری، سقوط فاعلیت امر محتمل است و با وجود چنین احتمالی نمی‌توان به اطلاق امر برای عدم کفایت حصه غیر اختیاری و لزوم انجام حصه اختیاری استناد کرد. به عبارت دیگر با انجام حصه غیر اختیاری، فاعلیت امر محرز نیست تا بر اساس آن عبد را به لزوم انجام حصه اختیاری ملزم دانست.
اشکال چهارم ایشان هم این است که حتی اگر با امتثال، امر ساقط شود (نه اینکه فاعلیتش ساقط شود) سقوط امر فقط در فرض امتثال محرز و معلوم است اما در غیر فرض امتثال مثل انجام حصه غیر اختیاری، سقوط امر محرز نیست و مقتضای بقای امر در فرض عدم تحقق امتثال، عدم اجزاء است.
جواب این اشکال هم از آنچه در اشکال سوم گفتیم روشن است. مشهور همان طور که در موارد امتثال، امر را ساقط می‌دانند در موارد حصول غرض هم امر را ساقط می‌دانند و چون محتمل است حصه غیر اختیاری هم محصل غرض باشد پس احتمال سقوط امر وجود دارد و بر بقای امر و عدم سقوط آن دلیلی وجود ندارد هر چند بر سقوط آن هم دلیلی نیست و لذا نه تعین حصه اختیاری و نه کفایت حصه غیر اختیاری از امر قابل استفاده نیست.
دقت کنید که ما نگفتیم امر بر اساس حصول غرض ساقط است بلکه گفتیم بعد از انجام حصه غیر اختیاری بقای امر معلوم نیست بلکه به شبهه حکمیه محتمل است که غرض از آن تامین شده باشد و به تبع ساقط شده باشد و با این احتمال نمی‌توان به اطلاق امر برای لزوم اتیان به حصه اختیاری تمسک کرد.
تمام کلام مرحوم عراقی بر همین نکته مبتنی است که با حکم عقل به عدم تعلق تکلیف به حصه غیر مقدور، ظهور امر در تعلق تکلیف به جامع از بین نمی‌رود. حکم عقل نهایتا اثبات می‌کند حصه غیر مقدور متعلق امر نیست نه اینکه متعلق امر شارع خصوص حصه مقدور به معنای عدم کفایت غیر آن باشد. بله حصه غیر مقدور مطلوب به امر نیست اما ظهور امر این نیست و صرف اینکه ما می‌دانیم حصه غیر مقدور مامور به نیست موجب ظهور امر در تعلق تکلیف به حصه مقدور نیست تا نتیجه آن دلالت امر بر عدم کفایت حصه غیر مقدور باشد.
البته ما در مرحله قبل کفایت حصه غیر اختیاری را اثبات کرده‌ایم و لذا به بیان مرحوم عراقی نیازی نیست هر چند کلام ایشان هم تمام است به این معنا که اگر کسی مسلک مرحوم نایینی را بپذیرد و بر اساس حکم عقل، متعلق امر را خصوص حصه مقدور بداند، بیان مرحوم عراقی تمام است و اطلاق امر مقتضی تعبدیت نیست و نوبت به اصل عملی می‌رسد که مجرای برائت است.
بحث بعدی مساله کفایت انجام حصه حرام در سقوط امر است. آیا مقتضای اطلاق امر تعین حصه مباح برای سقوط امر است یا مقتضای آن کفایت انجام حصه حرام برای سقوط امر است؟
مرحوم نایینی فرموده‌اند بحث ما در جایی است که مامور به و حرام، ترکیب اتحادی داشته باشند و موارد ترکیب انضمامی از محل بحث ما خارج است. تصحیح عملی که با حرام ترکیب انضمامی دارد، مبتنی بر مساله ترتب است و کسانی هم منکر ترتب هستند بر اساس ملاک عمل را صحیح می‌دانند.
پس محل بحث ما جایی است که متعلق امر و متعلق نهی ترکیب اتحادی داشته باشند و بحث هم اعم از عبادات و غیر عبادات است و به تعبدیات (به معنای اموری که مشروط به قصد قربتند) اختصاص ندارد.
در موارد ترکیب اتحادی، گاهی نسبت بین مامور به و منهی عنه، عموم و خصوص مطلق است مثل امر به قضای روزه و نهی از روزه روز عید (البته بنابر اینکه روزه روز عید حرمت تکلیفی داشته باشد) و گاهی نسبت بین آنها، عموم و خصوص من وجه است.
مرحوم نایینی فرموده‌اند اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشد، مورد از صغریات بحث تخصیص است و چون اطلاق امر با نهی اخص مقید می‌شود، حصه محرم امر ندارد و اطلاق امر مقتضی عدم کفایت آن و لزوم انجام حصه مباح است و سقوط امر با حصه حرام نیازمند دلیل خاص است.
اما اگر نسبت عموم و خصوص من وجه باشد، مثل امر به نماز و نهی از غصب، از صغریات بحث اجتماع امر و نهی است و اگر به امتناع اجتماع قائل باشیم و جانب نهی را مقدم کنیم، باز هم مساله از صغریات بحث تخصیص خواهد بود و در نتیجه اطلاق امر مقتضی عدم کفایت حصه حرام است و اگر به جواز امتناع قائل باشیم از نظر مرحوم نایینی باز هم اطلاق امر مقتضی عدم کفایت حصه حرام است که توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: تعبدی, توصلی, اشتراط اختیار