سقوط امر با حصه حرام (ج۸۹-۲۰-۱۱-۱۳۹۹)
بحث به مقتضای اطلاق و اصل عملی در فرض حرمت متعلق امر رسیده است. آیا مقتضای قاعده کفایت و صحت مامور به منطبق بر فعل حرام است یا اینکه مقتضای قاعده تعین فعل مباح در سقوط امر است و انجام ضمن مامور به ضمن حصه حرام برای سقوط امر کافی نیست؟
مرحوم نایینی فرموده‌اند این مساله از صغریات مساله نهی از عبادات و مساله اجتماع امر و نهی است.
اگر نسبت بین امر و نهی عموم و خصوص مطلق باشد مساله از صغریات مساله نهی از عبادت است. در مساله نهی از عبادت یا نهی از حصه‌ای از مامور به مقتضای نهی بطلان عبادت و اختصاص مامور به، به غیر حصه محرم است. اگر نهی از عبادت مفسد عمل باشد یعنی امر نسبت به حصه حرام مقید شده است و حصه حرام هر چند به حسب دلالت مشمول اطلاق امر است اما به حسب دلیل مقید از اطلاق امر خارج است در نتیجه انجام حصه حرام مجزی و مسقط امر نیست چون مامور به غیر از حصه محرم است.
اما اگر نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد از صغریات بحث اجتماع امر و نهی است و اگر چه مقتضای قاعده بنابر قول به جواز اجتماع، صحت و اجزای حصه محرم است اما در خصوص عبادات، عمل باطل است. یعنی حتی اگر اجتماع امر و نهی را جایز بدانیم با این حال در عبادات عمل منهی عنه باطل است چون برای صحت عبادت صرف امر کافی نیست بلکه حسن فاعلی به معنای امکان تقرب به عمل هم لازم است و چون فعل حرام صلاحیت برای تقرب ندارد، حصه حرام هر چند امر هم دارد اما اکتفای به آن برای امتثال امر کافی نیست و با انجام آن امر ساقط نمی‌شود.
بعد هم فرموده‌اند مقتضای اصل عملی هم عدم سقوط امر است چون تکلیف معلوم است و شک در سقوط است که مجرای قاعده اشتغال است.
مرحوم آقای خویی به ایشان دو اشکال وارد دانسته‌اند:
اولا بر اعتبار حسن فاعلی در عبادت دلیلی نیست. اگر اجتماع امر و نهی جایز باشد، فعل متحد با حرام، امر دارد و مشمول اطلاق امر است و مقتضای شمول اطلاق، صحت عمل است. اشتراط حسن فاعلی در صحت عبادت زائد بر وجود امر ادعای بدون دلیل است.
ثانیا حتی اگر حسن فاعلی هم لازم باشد با این حال حسن فاعلی به معنای تمشی قصد قربت از مکلف است و در محل بحث ما وجود دارد چون مکلف عمل را از این جهت که حصه مامور به است انجام می‌دهد نه از این جهت که مصداق حرام و مبغوض است. بله عمل مبغوض مقرب نیست اما عمل حرام از این جهت که حرام و مبغوض است صلاحیت تقرب ندارد اما همان عمل از حیث دیگری که محبوب است صلاحیت تقرب دارد. نماز در مکان غصبی از این جهت که نماز است صلاحیت تقرب دارد و مکلف هم از همین جهت آن را قصد کرده است.
پس عمل محرم هر چند حسن فاعلی علی الاطلاق ندارد اما حسن فاعلی حیثی دارد و بر فرض که برای صحت عمل حسن فاعلی هم شرط باشد همین حسن فاعلی حیثی کافی است.
اشکال اول مرحوم آقای خویی وارد است و اعتبار حسن فاعلی در عبادت دلیل ندارد. اما اشکال دوم که اگر حسن فاعلی شرط باشد عمل محرم، حسن فاعلی حیثی دارد به نظر ما اشکال دیگری نیست بلکه در حقیقت به معنای عدم اشتراط حسن فاعلی است چون منظور مرحوم نایینی از اشتراط حسن فاعلی، اشتراط عدم حرمت فعل است نه اینکه لازم است عمل از جهت که مقصود مکلف است حرام نباشد. در محل بحث ما که مجمع حرام است حسن فاعلی معتبر از نظر مرحوم نایینی وجود ندارد و گرنه قصد قربت به فعلی که حرام است از همان جهت مبغوض قابل توهم هم نیست تا مقصود مرحوم نایینی باشد و بعد مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کند که مکلف عمل را از جهت محرم قصد نکرده است بلکه از جهت تطبیق عنوان عبادت آن را قصد کرده است.
و لذا این اشکال مرحوم آقای خویی که در کلام مرحوم آقای صدر هم مذکور است اشکال دیگری نیست و خلاف مقصود مرحوم نایینی است. مرحوم نایینی معتقد است چیزی که حرام است صلاحیت تقرب ندارد و معنا ندارد اشکال شود با فرض اینکه حسن فاعلی در صحت عبادت شرط است و حصه حرام صلاحیت تقرب ندارد با این حال عمل حرام حسن فاعلی دارد!
مرحوم عراقی کلامی دارند که تعریض به مرحوم نایینی است و معتقدند مقتضای اطلاق و اصل عملی، جواز اکتفاء به حصه حرام است حتی اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشد چه برسد به جایی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد.
ایشان بیانی دارند که به نظر ما، همان چیزی است که ما بعدا به عنوان حیثی و فعلی مطرح خواهیم کرد.
با در نظر گرفتن این مساله که بحث ما در نهی وضعی نیست بلکه بحث در حرمت تکلیفی و نهی تکلیفی است ایشان فرموده‌اند نهی تکلیفی از حصه‌ای از عمل به دلیل منفصل موجب خلل در ظهور امر در اطلاق نیست و اطلاق مقتضی کفایت انجام حصه حرام در سقوط امر است. معنای اطلاق امر این است که آن حصه از حیث عنوان مامور به اشکالی ندارد هر چند از جهت و حیث دیگری مشکل دارد. مثلا اگر گفته باشد «صلّ» و در دلیل منفصل گفته باشد «الصلاة فی الذهب حرام» مفاد آن این است که نماز با طلا از جهت نماز مشکلی ندارد اما از جهت اینکه نماز با طلا ست مفسده‌ای دارد. در نتیجه نماز او از جهت تامین غرض امر مانعی ندارد و غرض را تامین می‌کند و امر بر اساس آن ساقط می‌شود. در مساله نماز و غصب هم همین طور است.
و بین این دو تفاوتی نیست چرا که اگر مانع از صحت جهت حرمت عمل است بین نماز در مکان غصبی و نماز در طلا (در مثال ما) تفاوتی نیست و اگر مانع نیست در هر دو مثال مانع نیست. تنها تفاوت از نظر علماء این است که در جایی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد چون اطلاق امر را مقید نمی‌دانند حصه حرام را از مصادیق اطلاق می‌شمارند که انجامش برای امتثال کافی است اما در جایی که نسبت عموم و خصوص مطلق باشد چون اطلاق امر را مقید می‌دانند حصه حرام را از مصادیق مامور به نمی‌دانند در حالی که گفتیم وقتی مفاد نهی منفصل، نهی تکلیفی است دلیلی بر تقیید اطلاق امر وجود ندارد بلکه فقط نشان دهنده وجود مفسده‌ای در آن حصه است نه اینکه نافی وجود مصلحت امر در آن باشد.
ما این بحث را در ضمن بحث حیثی و فعلی مفصل مطرح کرده‌ایم و بعدا خواهد آمد.
البته مرحوم عراقی در اینجا تعبیر کرده‌اند که با انجام حصه حرام، غرض امر حاصل می‌شود و لذا امر ساقط است اما نه به امتثال بلکه به انتفای موضوعش و ما حتی امتثال را هم محقق می‌دانیم به توضیحی که خواهد آمد.
کلام مرحوم نایینی:
و امّا أصالة التّعبديّة بمعنى عدم سقوطه بفعل المحرّم، فتوضيح الكلام فيه:
هو انّ السّقوط بفعل المحرّم لا بدّ ان يكون لمكان اتّحاد متعلّق الأمر مع متعلّق النّهى خارجا، و إلّا لم يعقل السّقوط بدون ذلك، و هذا الاتحاد انّما يكون بأحد امرين: امّا لكون النّسبة بين المتعلّقين العموم و الخصوص المطلق، و امّا لكون النّسبة هي العموم من وجه، إذ لا يمكن الاتّحاد بدون ذلك. فان كان بين المتعلّقين العموم و الخصوص المطلق، فيندرج في باب النّهى عن العبادة و يخرج الفرد المحرّم عن سعة دائرة الأمر و يقيّد الأمر لا محالة بما عدا ذلك، من غير فرق بين العبادة و غيرها كما لا يخفى. و ان كان بين المتعلّقين العموم من وجه، فيندرج في باب اجتماع الأمر و النّهى، فان قلنا في تلك المسألة بالامتناع مع تقديم جانب النّهى، كان من صغريات النّهى عن العبادة أيضا على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى، و ان قلنا بالجواز كما هو المختار فالمتعلّق و ان لم يتّحد و اندرج في باب التّزاحم، إلّا انّه مع ذلك لا يصلح الفرد المحرّم للتّقريب [1] لعدم حسنه الفاعلي و ان كان فيه ملاك الأمر، إلّا انّه لمّا يقع مبغوضا عليه لمكان مجامعته للحرام، فلا يصلح لأن يتقرّب به، فلا يسقط الأمر به. فالأصل اللّفظي و كذا العملي يقتضى عدم السّقوط بفعل المحرّم، كما اقتضيا عدم السّقوط بالاستنابة و فعل الغير، و عن لا إرادة و اختيار.
______________________________
[1] لا يخفى: انّ هذا البيان انّما يتمّ فيما إذا كان المأمور به عبادة، و امّا إذا لم يكن عبادة فبغضه الفاعلي ممّا لا أثر له بعد ما كان المقام من باب التزاحم و اشتمال الفعل على تمام الملاك، فلا محيص من سقوط الأمر حينئذ و لا مجال للشك فيه. و هذا بخلاف المقامات المتقدمة، فانّ في جميعها مجالا واسعا لتطرّق الشك فيها، لاحتمال دخل الاختيار مثلا أو المباشرة في ملاك الحكم، و لأجله نحتاج إلى دليل خارجيّ يدل على السقوط بذلك بخلاف ما كان من باب التزاحم، فانّ نفس دليل الحكم يقتضى السقوط لمكان كشفه عن الملاك حتّى في الفرد المزاحم للحرام، كما هو لازم القول بجواز الاجتماع، فتأمّل- منه.
(فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۴۴)
کلام مرحوم عراقی:
الموضع الثالث فى ان اطلاق الخطاب هل يقتضي كفاية الامتثال بالفرد المحرم اولا يقتضي ذلك
و التحقيق يقضي بالاول مطلقا سواء كان بين متعلق الامر و متعلق النهى عموم من وجه أم عموم مطلق و سواء قلنا بجواز الاجتماع ام بامتناعه
و ذلك لان اطلاق الخطاب يكشف عن وجود المصلحة الملزمة في متعلقه مطلقا و لو كان بعض افراده محرما غاية الامر ان ملاك النهى لغلبته على ملاك الامر يوجب فعلية النهي عن الفرد الذي اجتمعا فيه و تنتفي فعلية الامر و ذلك لا يستلزم انتفاء ملاك الامر و معه يحصل بالفرد المحرم الغرض الداعي الى اصل الخطاب فيسقط بانتفاء الموضوع لا بالامتثال
و عند عدم الاطلاق يكون المرجع حين الشك البراءة كما تقدم في الموضع الثاني
و مما ذكرنا في هذا الموضع يظهر لك ما في كلام بعض الاعاظم من النظر و قد اشرنا اليه فيما سبق فراجع.
(بدائع الافکار، صفحه ۲۵۰)