سقوط امر با حصه حرام (ج۹۰-۲۱-۱۱-۱۳۹۹)
بحث در مقتضای قاعده در اکتفای به حصه حرام در امتثال اوامر است. مرحوم نایینی معتقد بودند مقتضای اطلاق و اصل عملی، عدم کفایت انجام حصه حرام در امتثال اوامر است. در مواردی که نسبت بین امر و نهی، عموم و خصوص مطلق باشد چون دلیل اخص مطلق که نهی است، مقید اطلاق امر است حصه حرام امر ندارد و در مواردی که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد در فرض امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی نیز به همان بیان حصه حرام، امر ندارد و مجزی نیست اما در فرض جواز اجتماع اگر چه مقتضای قاعده سقوط امر با حصه حرام است اما باید بین عبادات و غیر عبادات تفصیل داد چون در عبادات علاوه بر امر، حسن فاعلی نیز شرط است و حصه حرام حسن فاعلی ندارد.
مرحوم عراقی در مقابل ایشان مقتضای اطلاق را جواز اکتفای به حصه حرام دانستند که توضیح آن گذشت و بعدا هم در ضمن بحث حیثی بودن احکام خواهد آمد.
مرحوم آقای خویی هر چند به جواز اجتماع امر و نهی معتقدند اما حقیقتا در آنچه محل نزاع قوم است به جواز اجتماع معتقد نیستند. ایشان بین موارد ترکیب اتحادی و انضمامی تفصیل داده‌اند و در مواردی که مامور به و حرام حقیقتا متحد باشند (یعنی فعل واحد حقیقی مصداق دو عنوان است که یک عنوان آن ماموربه است و عنوان دیگرش حرام است) انجام حصه حرام را مجزی نمی‌دانند و دلیل ایشان امتناع اجتماع امر و نهی نیست چرا که از نظر ایشان قول به امتناع ناشی از توهم تسری حکم به مصادیق است بلکه از این جهت که عمل مبغوض صلاحیت مطلوبیت ندارد. مراد ایشان غیر از کلام مرحوم نایینی است و در بیان ایشان بین توصلیات و تعبدیات در این جهت تفاوت نیست. ایشان می‌فرمایند چون مبغوضیت و مطلوبیت قابل جمع با یکدیگر نیستند و اجتماع آنها غیر معقول است و قوام امر به مطلوبیت متعلق است پس امر بر اساس این حکم عقل به خصوص حصه مباح مقید می‌شود و انجام حصه حرام مسقط امر نیست. پس مطابق قاعده اکتفای به حصه حرام در امتثال اوامر جایز نیست.
بله مقتضای اصل عملی برائت است و اینکه فعل حرام مسقط امر است چرا که احتمال دارد تکلیف از همان اول مقید به عدم انجام حصه حرام باشد و لذا با فرض انحام حصه حرام، اصل تکلیف مشکوک است.
اما اگر مامور به و حرام ترکیب انضمامی داشته باشند اجتماع امر و نهی جایز است چون ماموربه و حرام دو چیز مختلفی هستند که در عالم خارج و وجود در کنار یکدیگر محقق شده‌اند (این کلام ایشان از عجایب است و اصلا محل نزاع در مساله اجتماع امر و نهی فرضی است که ماموربه و حرام ترکیب اتحادی داشته باشند و مواردی که ترکیب انضمامی باشد اصلا محل بحث نیست) و در این فرض حصه ملازم حرام، مسقط امر است و در این فرض گفته‌اند حتی اگر حسن فاعلی هم در صحت عبادات لازم بدانیم این عمل حسن فاعلی هم دارد هر چند از حیث وجودِ ملازمش که حرام است حسن فاعلی ندارد و مکلف فعل را از آن جهت که مطلوب و ماموربه است انجام می‌دهد. (این کلام ایشان اصلا به کلام مرحوم نایینی مرتبط نیست چون مرحوم نایینی محل بحث را فرض ترکیب اتحادی می‌دانند)
در هر حال آنچه ایشان گفته‌اند مبنای خاص ایشان است و ایشان اجتماع امر و نهی را در جایی مجاز شمرده‌اند که اصلا محل بحث و نزاع در مساله اجتماع نیست. و با قطع نظر از این اشکال مبنایی، کلام ایشان که فرمودند آنچه مبغوض است ممکن نیست مطلوب باشد و قوام امر به مطلوبیت متعلق است کلام صحیحی نیست چون به همان نکته‌ای که ایشان در بحث قبل، اکتفای به فعل غیر اختیاری که به مکلف مستند است را کافی دانستند و حصه غیر اختیاری را مشمول اطلاق امر دانستند، حصه حرام را هم باید مشمول اطلاق امر بدانند.
اشکال: غیر اختیاری بودن با محبوبیت قابل جمع است اما مبغوضیت با مطلوبیت و محبوبیت قابل جمع نیست.
جواب: از نظر ایشان نکته جواز اکتفای به عمل غیر اختیاری، محبوبیت و مطلوبیت آن و تحقق امتثال نبود بلکه حصول غرض مولی بود. ایشان متعلق امر را جامع دانستند چرا که جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است و جامع ماده ماموربه بر حصه غیر اختیاری قهرا منطبق است. در اینجا هم جامع ماده ماموربه که متعلق امر است بر حصه حرام قهرا منطبق است و اطلاق امر مقتضی کفایت انجام ماده در تحقق غرض و سقوط امر است و روشن است که جامع بین محبوب و غیر محبوب، مبغوض نیست. و به عبارت دیگر صرف حرمت تکلیفی موجب تخصیص امر نیست تا گفته شود حصه حرام مصداق مامور به نیست بلکه متعلق امر همان جامع است و انطباق جامع بر حصه حرام قهری است.
نتیجه اینکه آنچه ایشان فرمودند نمی‌تواند دلیل بر عدم سقوط امر به حصه حرام باشد اما مساله عدم امکان قصد قربت معتبر در عبادات با فرض حرمت حصه هم بیان ناتمامی است و هر بیانی که در بحث اجتماع امر و نهی که نسبت بین ماموربه حرام عموم و خصوص من وجه است و ترکیب آنها هم اتحادی است، برای تصحیح قصد قربت بیان شده است در جایی که نسبت بین ماموربه و حرام هم عموم و خصوص مطلق باشد و ترکیب آ»ها هم اتحادی باشد قابل بیان است.
و آنچه ایشان در مورد ترکیب انضمامی گفته‌اند اصلا ربطی به مساله اجتماع امر و نهی ندارد و امکان آن روشن و مبین است و اصلا توهم امتناع هم مطرح نیست.
آنچه گفتیم بررسی مقتضای اطلاق امر است اما اگر فرضا اطلاق وجود نداشته باشد، چون مورد از موارد شک در تکلیف است و مجرای برائت است به همان بیانی که در مساله سابق گفتیم اما مرحوم آقای صدر با اینکه در مسائل سابق مورد را مجرای برائت دانسته بودند (البته با تفصیلی که گذشت) در اینجا تفصیل داده‌اند و گفته‌اند منشأ شک گاهی ثبوتی است (مثل شک در امکان و امتناع عقلی اجتماع امر و نهی) که در این صورت مجرای اشتغال و عدم سقوط تکلیف با انجام حصه حرام است و گاهی اثباتی است (مثل شک در شمول و عدم شمول اطلاق امر) در این صورت مجرای برائت است.
عرض ما این است که صرف اینکه منشأ شک ثبوتی باشد، موجب شکل گیری تکلیف مطلق نیست تا اصل تکلیف مشکوک نباشد و مجرای قاعده اشتغال باشد. قاعده اشتغال در جایی است که اطلاق تکلیف احراز شود و اینکه حرام نمی‌تواند مصداق ماموربه باشد و با فرض شک چنین تکلیفی احراز نشده است و لذا حق این است که مساله مجرای برائت است چرا که همه صور آن شک در اصل تکلیف است و از صغریات بحث اقل و اکثر ارتباطی است.
پس مقتضای اصل عملی هم برائت و جواز اکتفای به حصه حرام و عدم تعین حصه مباح است.
کلام مرحوم آقای خویی:
الثالثة: ما إذا شكّ في سقوط واجب في ضمن فرد محرّم، وهذا يتصور على نحوين:
الأوّل: أن يكون المأتي به في الخارج مصداقاً للحرام حقيقةً، كغسل الثوب المتنجس بالماء المغصوب أو نحوه.
الثاني: أن لا يكون المأتي به مصداقاً له كذلك، بل يكون ملازماً له وجوداً، وذلك كالصلاة في الأرض المغصوبة أو نحوها بناءً على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم اتحاد المأمور به مع المنهي عنه في مورد الاجتماع والتصادق.
أمّا الكلام في القسم الأوّل: فتارةً نعلم بأنّ الاتيان بالواجب في ضمن فرد محرّم مسقط له، وسقوطه من ناحية سقوط موضوعه وعدم تعقل بقائه حتّى يؤتى به ثانياً في ضمن فرد غير محرّم، وذلك كازالة النجاسة عن المسجد مثلًا، فانّها تسقط عن المكلف ولو كانت بالماء المغصوب فلايبقى موضوع لها، وكغسل الثوب المتنجس بالماء المغصوب حيث يسقط عن ذمّته بانتفاء موضوعه وحصول غرضه وما شاكل ذلك، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى: أنّ مردّ سقوط الواجب في ضمن الفرد المحرّم ليس إلى أنّ الواجب هو الجامع بينهما، بل مردّه إلى حصول الغرض به الداعي إلى إيجابه، حيث إنّه مترتب على مطلق وجوده ولو كان في ضمن فرد محرّم، وعدم موضوع لاتيانه ثانياً في ضمن فرد آخر، لا أنّ الواجب هو الجامع.
وتارةً اخرى نشك في أ نّه يسقط لو جيء به في ضمن فرد محرّم أو لا، وذلك كغسل الميت وتحنيطه وتكفينه ودفنه وما شاكل ذلك، فلو غسّل الميت بالماء المغصوب، أو دفن في أرض مغصوبة أو حنّط بالحنوط المغصوب، أو غير ذلك، وشككنا في سقوط التكليف بذلك وعدم سقوطه فنقول:
لا إشكال ولا شبهة في أنّ مقتضى إطلاق الواجب عدم السقوط، بداهة أنّ الفرد المحرّم لا يعقل أن يكون مصداقاً للواجب، لاستحالة انطباق ما هو محبوب للمولى على ما هو مبغوض له. فعدم السقوط من هذه الناحية لا من ناحية استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وذلك لأنّ هذه الناحية تقوم على أساس أنّ الأمر يسري من الجامع إلى أفراده، ولكنّه خاطئ لا واقع موضوعي له، وذلك لما ذكرناه غير مرّة من أنّ متعلق الأمر هو الطبيعي الجامع، ولا يسري الأمر منه إلى شيء من أفراده العرضية والطولية، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى: بعد ما عرفت استحالة انطباق الواجب على الفرد المحرّم فبطبيعة الحال يتقيد الواجب بغيره.
وعلى ضوء هذا البيان فإذا شككنا في سقوط الواجب في ضمن فرد محرّم فلا محالة يرجع إلى الشك في الاطلاق والاشتراط، بمعنى أنّ وجوبه مطلق فلا يسقط عن ذمّته باتيانه في ضمن فرد محرّم أو مشروط بعدم إتيانه في ضمنه، وقد تقدّم أنّ مقتضى الاطلاق عدم الاشتراط إن كان، وإلّا فالمرجع هو الأصل العملي وهو في المقام أصالة البراءة، وذلك لأنّ المسألة على هذا الضوء تكون من صغريات كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، وقد اخترنا في تلك المسألة القول بجريان البراءة فيها عقلًا وشرعاً. هذا بناءً على نظريتنا من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وإلّا فلا مانع من الرجوع إليه ويأتي بيانه في مورده إن شاء اللَّه تعالى.
وأمّا الكلام في القسم الثاني: فلا ينبغي الشك في سقوط الواجب به إذا كان توصلياً، لأنّ المفروض أ نّه فرد حقيقي للواجب غاية الأمر أنّ وجوده في الخارج ملازم لوجود الحرام، ومن الطبيعي أنّ هذا لا يمنع من انطباق الواجب عليه.
وأمّا إذا كان تعبدياً فالظاهر أنّ الأمر أيضاً كذلك، والسبب في هذا: هو أنّ المعتبر في صحّة العبادة الاتيان بها بكافّة أجزائها وشرائطها مع قصد القربة، ولا دليل على اعتبار شيء زائد على ذلك، ومن المعلوم أنّ مجرد مقارنتها خارجاً وملازمتها كذلك لوجود الحرام لا يمنع عن صحّتها وقصد القربة بها، فانّ المانع منه ما إذا كانت العبادة محرّمة، لا في مثل المقام.
ومن هنا قلنا بصحّة العبادة في مورد الاجتماع بناءً على القول بالجواز، حيث إنّ ما ينطبق عليه الواجب غير ما هو الحرام فلا يتحدان خارجاً كي يكون مانعاً عن الانطباق وقصد التقرب، بل يمكن الحكم بالصحّة فيه حتّى على القول باعتبار الحسن الفاعلي، وذلك لأنّ صدور العبادة بما هي عبادة حسن منه، وإنّما القبيح صدور الحرام، ومن الواضح أنّ قبح هذا لا يرتبط بحسن ذاك، فهما فعلان صادران من الفاعل، غاية الأمر كان صدور أحدهما منه حسناً وصدور الآخر قبيحاً.
(محاضرات فی اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۵۰۶)