سقوط امر با حصه حرام (ج۹۱-۲۵-۱۱-۱۳۹۹)

بحث در مقتضای قاعده در فرض شک در کفایت انجام مامور به در ضمن فرد حرام است. گفتیم مقتضای اطلاق و اصل عملی کفایت حصه حرام و سقوط امر به آن است. تفصیل مذکور در کلمات علماء بین موارد اجتماع امر و نهی که نسبت بین واجب و حرام عموم و خصوص من وجه است و بین موارد نهی از عبادت که نسبت بین واجب و حرام عموم و خصوص مطلق است، ناشی از خلط بین مقام اثبات و ثبوت است.

همچنین آنچه در کلام مرحوم عراقی مذکور است با آنچه ایشان در ضمن مساله سقوط امر به حصه غیر اختیاری گفته‌اند متفاوت است.

مرحوم عراقی هم در مساله سقوط امر به حصه غیر اختیاری و هم در مساله سقوط امر به حصه حرام، مقتضای اطلاق را کفایت و سقوط امر و عدم تعین حصه ارادی و حصه مباح دانسته‌اند. ایشان یک بیان مشترک در هر دو مساله دارد و بیان خاصی هم در ضمن مساله سابق داشتند.

بیانی که در هر دو مساله مشترک است تصحیح عمل و سقوط امر بر اساس وجود ملاک در فعل غیر اختیاری و فعل حرام است. از نظر ایشان امر، دلالات متعددی دارد که عدم حجیت برخی از آن‌ها موجب عدم اعتبار باقی نیست و تبعض در حجیت معقول و واقع است. تبعض در مدلول تضمنی مورد پذیرش همه علماء است و سقوط برخی از اجزاء مدلول موجب سقوط سایر اجزای معنا نیست. مرحوم عراقی ظاهرا همین را در مدلول التزامی هم معتقدند که سقوط دلالت مطابقی از حجیت به معنای سقوط دلالت التزامی از اعتبار نیست. امر بر دو چیز مختلف دلالت می‌کند یکی مطلوبیت و دیگری اشتمال متعلق طلب بر ملاک و سقوط امر با انجام متعلقش و اگر دلالت امر بر مطلوبیت ساقط شد و اطلاق هیئت امر نسبت به یک حصه از حجیت ساقط شود، دلالت آن بر اینکه متعلق امر (ماده) واجد ملاک و غرض است (که مدلول التزامی است) ساقط نمی‌شود و روشن است که امر با تحقق غرض ساقط می‌شود. بنابراین اگر امر بر اساس حکم عقل، مقید شود، اما بر وجود ملاک در آن حصه که خارج شده است دلالت دارد.

ایشان این بیان را در ضمن هر دو مساله دارند و بر اساس آن به سقوط امر با انجام حصه غیر اختیاری و حصه حرام معتقد شده‌اند.

اما در ضمن مساله سقوط امر با حصه غیر اختیاری بیان خاصی داشتند که در ضمن مساله سقوط امر با حصه حرام ذکر نکرده‌اند. ایشان فرمودند تقیید امر به مقید منفصل، اگر چه موجب سقوط اطلاق امر از حجیت است اما در ظهور امر تغییری ایجاد نمی‌کند و لذا نمی‌توان عدم جواز اکتفای به حصه غیر اختیاری را بر اساس اطلاق امر اثبات کرد. عدم حجیت اطلاق امر در اشتمال حصه غیر اختیاری بر اساس مقید منفصل، موجب تغییر ظهور امر و عدم شمول امر نسبت به حصه غیر اختیاری و شکل گیری ظهور در خصوص حصه اختیاری، نیست. اطلاق امر مقتضی تعین انجام متعلق و ماده برای تحقق غرض و سقوط امر است در نتیجه اگر متعلق قیدی داشته باشد مقتضای امر،‌ عدم سقوط امر با انجام فعل فاقد قید است اما در محل بحث ما فرض این است که ماده قیدی ندارد و تقیید اطلاق امر به مقید منفصل، موجب شکل گیری ظهور متعلق امر در خصوص موارد مقید منفصل نیست. نتیجه تقیید ظهور امر در مطلق ماده (چه اختیاری و چه غیر اختیاری) به حکم عقل به عدم امکان تعلق طلب به حصه غیر اختیاری، عدم طلب حصه غیر اختیاری است نه عدم وجود ملاک و تحقق غرض با حصه غیر اختیاری.

این بیان را در مساله قبل مطرح کردیم و گفتیم بیان صحیحی است و اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام ایشان را جواب دادیم. مرحوم عراقی اگر چه این بیان را در ضمن مساله سقوط امر با حصه حرام ذکر نکرده‌اند اما به نظر ما در این مساله هم قابل تطبیق است. در هر حال مرحوم عراقی در ضمن این مساله کفایت حصه حرام را بر اساس دلالت امر بر وجود ملاک و غرض تبیین کرده‌اند و گفتیم حرف تمامی است و در کلام مرحوم اصفهانی نیز مذکور است.

آنچه مرحوم عراقی و اصفهانی فرموده‌اند یک بحث ثبوتی است و اینکه اگر جایی امر مقید نباشد بلکه فقط بر حرمت یک حصه دلیل وجود داشته باشد اطلاق مقتضی صحت عمل است اما آنچه دیگران گفته‌اند یک بحث اثباتی است یعنی مساله را در جایی فرض کرده‌اند که دلیل لفظی نهی از یک حصه خاص وجود دارد که این نهی در حقیقت ارشاد به مانعیت و بطلان عمل است و اگر هم آن را ارشاد به بطلان نباشد اما از باب جمع عرفی بر تقیید متعلق امر دلالت می‌کند و اینکه امر در غیر مورد نهی بوده است شبیه جایی که از اول اطلاق شکل نگیرد و با فرض سقوط حجیت اطلاق امر به دلیل لفظی، راهی برای کشف ملاک و غرض در غیر فعل مقید وجود ندارد.

اشکال نشود که مرحوم عراقی گفتند مقید منفصل موجب تغییر ظهور امر نیست و لذا بر وجود ملاک در حصه غیر اختیاری دلالت دارد چون آنچه در مساله قبل بود، وجود مقید منفصل عقلی است و فرض این بود که حکم عقل چیزی بیش از استحاله تعلق طلب به غیر مقدور نیست و منشأ تقیید ماده نبود اما در اینجا مقید منفصل لفظی است و موجب تقیید ماده هم می‌شود.

برچسب ها: تعبدی, توصلی, حصه حرام

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است