سقوط امر با حصه حرام (ج۹۲-۲۶-۱۱-۱۳۹۹)
کلام مرحوم محقق عراقی را نقل کردیم با این حال با توجه به برخی ابهاماتی که باقی مانده است به توضیح مجدد برخی نکات ناچار هستیم.
گفتیم ایشان در این مساله و مساله سابق بیان مشترکی دارد و آن هم اثبات کفایت حصه غیر اختیاری و حصه حرام بر اساس اشتمال بر ملاک مامور به است. این بیان ایشان بر حجیت دلالت التزامی در فرض عدم حجیت دلالت مطابقی مبتنی است چون دلالت امر بر ملاک، دلالت التزامی و متفرع بر دلالت بر مطلوبیت است و اگر دلالت امر بر مطلوبیت متعلقش حجت نباشد، دلالت التزامی آن هم حجت نخواهد بود مگر اینکه کسی بین دلالت التزامی و مطابقی در حجیت تفکیک کند و همان اشکال معروف به کلام ایشان وارد است که در فرض سقوط امر، ملاک و مصلحت کاشف ندارد.
اما در ضمن بحث جواز کفایت به حصه غیر مقدور بیان دیگری ارائه کردند که بر چنین مبنایی مبتنی نیست و البته آن بیان در این مساله هم قابل تبیین است.
البته اگر منظور ایشان از ملاک، مصلحت نباشد بلکه منظورشان اطلاق متعلق امر به معنای کفایت حصه غیر مقدور و حصه حرام باشد، نه تنها آن اشکالات به بیان ایشان وارد نیست بلکه ایشان بیان متعددی هم در مساله نخواهند داشت بلکه بیان واحدی است که بر اساس آن هم در این مساله و هم در مساله سابق به کفایت حصه حرام و حصه غیر اختیاری حکم می‌شود.
تمسک به اطلاق متعلق امر برای اثبات کفایت حصه غیر اختیاری و حصه حرام بر تفکیک حجیت مدلول التزامی از حجیت مدلول مطابقی مبتنی نیست به این بیان که هر چند امر به معنای مطلوبیت در مورد حصه غیر اختیاری و حصه غیر مباح وجود ندارد اما وجود امر به معنای دلالت بر اجزاء و کفایت حصه غیر اختیاری و حرام از مامور به محذوری ندارد. آنچه معقول نیست بعث و تحریک نسبت به حصه غیر مقدور و حرام است اما مسقط بودن آنها غیر معقول نیست.
و از آنجا که تقیید امر به حصه غیر مقدور و حرام با مقید منفصل است، ماده و متعلق امر مقید نمی‌شود و این طور نیست که متعلق امر خصوص حصه مقدور یا مباح باشد بلکه متعلق امر همان جامع است هر چند نسبت به حصه غیر مقدور و حرام باعثیت و تحریک ندارد اما تمکن مکلف از از انجام حصه اختیاری و مباح برای فعلیت امر کافی است و از آنجا که تطبیق جامع بر افرادش قهری است، اگر حصه غیر اختیاری یا حرام محقق شود، جامع که متعلق امر است بر آن منطبق می‌شود و در نتیجه امر ساقط خواهد بود چرا که دلالت امر بر انشاء طلب و دلالت بر اجزای تحقق متعلق و ماده و مسقط بودن آن دو دلالت در عرض یکدیگرند و بر یکدیگر مبتنی نیستند و لذا تمامیت این بیان بر مبنای تفکیک دلالت التزامی و مطابقی در حجیت مبتنی نیست.
بله اگر حصه غیر اختیاری و یا حرام مندرج در اطلاق ماده نبودند (به اینکه ماده مقید باشد) امر بر کفایت و اجزای آنها هم دلالت نمی‌کرد.
در مرحله بعد گفتیم مقتضای اصل عملی در هر دو مساله برائت است چون از صغریات اقل و اکثر ارتباطی است.
در اینجا بحث تعبدی و توصلی به پایان رسید. در دوره قبل به مناسبت بحث از دلالت‌های صیغه امر به دلالت دیگری از امر اشاره کردیم و از آن به حیثی یا فعلی بودن امر تعبیر کردیم. البته فعلیت در مقابل حیثی با فعلیت مصطلح در کلمات علماء متفاوت است. منظور ما از حیثی بودن امر این است که مفاد اطلاق امر، وجود امر در ماده و متعلق از حیث عنوان مامور به است نه از همه حیثیات و جهات و لذا مشمول امر بودن به این معنا نیست که از سایر جهات هم فاقد محذور است در مقابل فعلی به این معنا که مفاد اطلاق امر این است که هر آنچه مشمول ماده باشد از هیچ جهتی محذوری ندارد.
مثلا آیا امر به نماز، به این معنا ست که تمام افراد نماز، از حیث نماز و ترخیص در انجام آنها از حیث نماز یکسانند اما بر عدم وجود محذور در برخی از افراد نماز دلالت ندارد و لذا مفاد آن این است که مکلف در انجام نماز در هر حصه‌ای از حیث نماز مرخص است نه اینکه از سایر جهات هم مرخص باشد یا اینکه امر به نماز یعنی بین حصص مختلف نه از جهت نماز تفاوت است و نه از سایر جهات در آنها محذوری وجود دارد و اطلاق امر اقتضاء می‌کند مکلف بالفعل مرخص است نماز را در با هر حصه‌ای انجام دهد. به تعبیر دیگر آیا اطلاق امر، می‌تواند سایر محاذیر غیر از جهت نماز را (مثلا از جهت غصب) را نفی کند یا نسبت به آن ساکت است؟
ادعای ما این است که اطلاق امر حیثی است و متعرض حیثیات اجنبی از مامور به نیست و لذا اطلاق امر به نماز، حرمت نماز در مکان غصبی را نفی نمی‌کند تا در نتیجه با نهی از غصب متعارض باشد و قابل جمع نباشند.
یا در مثل احتمال حرمت نماز در حمام، نمی‌توان برای اثبات عدم حرمت آن به اطلاق امر به نماز تمسک کرد بلکه اطلاق امر به نماز فقط بر این دلالت دارد که نماز در حمام از جهت نماز مشکلی ندارد اما اینکه از سایر جهات غیر نماز هم محذوری ندارد مدلول اطلاق امر نیست و لذا نفی حرمت آن نیازمند به دلیل دیگر (هر چند اصل عملی) است.
توضیح بحث خواهد آمد.