حیثی بودن اوامر (ج۹۳-۲۸-۱۱-۱۳۹۹)

هر حکم ترخیصی به حسب مقام اثبات بر بیش از ثبوت آن حکم از آن حیثیت خاص دلالت نمی‌کند و لذا وجود محاذیر و مفاسد مستقلی که با ثبوت فعلی آن حکم مزاحمت داشته باشند را نفی نمی‌کند. مثلا مفاد «آب حلال است» چیزی بیش از حلیت آب از حیثیت خاص که متعلق حکم قرار گرفته است (آب بودن) نیست. مفاد این دلیل این است که آب مثل خمر حرام نیست و از این حیث که آب است مقتضی حلیت است اما بر نفی محاذیر دیگری که به نحو ترکیب اتحادی در موارد مختلف محقق می‌شوند دلالت ندارد مثلا دلالت نمی‌کند آبی که مضرّ است حلال است یا دلالت نمی‌کند آبی که ملک دیگری است هم حلال است. و اگر کسی آبی که مضرّ است را بنوشد از این جهت که آب نوشیده است کار حرامی نکرده است و کار او مباح است اما از این جهت که مرتکب مضرّ شده است کار حرامی کرده است و در اجتماع دو حکم بر فعلی که مجمع دو عنوان است محذوری وجود ندارد و لذا هیچ فقیهی برای اثبات حلیت خوردن چیزهایی که برای بدن ضرر دارند، به ادله حلیت طیبات تمسک نکرده‌ است حتی به اصل برائت تمسک می‌کنند اما به ادله حلیت طیبات نه و این به همین دلیل است که مفاد ادله ترخیص چیزی بیش از ترخیص در فعل از آن جهت که متعلق حکم قرار گرفته است، نیست.

مطابق آنچه گفتیم خروج عناوین دیگر از دلالت این ادله، خروج تخصصی است نه اینکه دلیل در مقام بیان از سایر جهات نیست پس اطلاق ندارد.

از جمله تطبیقات این کبرای کلی، بحث اوامر است. هر امری که به عنوانی تعلق گرفته است دو دلالت دارد یکی دلالت بر وجوب و الزام است و اینکه مکلف مرخص در ترک آن متعلق نیست (و در اوامر استحبابی دلالت بر مطلوبیت و محبوبیت)، و دیگری دلالت بر ترخیص است به این معنا که مقتضای اطلاق امر از حیث دلالت بر ترخیص بر حصص مختلف و اینکه مکلف مرخص است در ارتکاب و تطبیق آن عنوان متعلق امر بر هر آنچه مصداق آن باشد با هر خصوصیتی که فرض شود. مثلا اگر به نماز امر شد، مکلف مخیر است در هر مکانی می‌خواهد نماز بخواند (مسجد یا خانه، روی فرش یا موکت یا خاک و ...)، با هر لباسی (نخی، پلاستیکی، سفید، رنگی و ...) البته روشن است که منظور نفی قیود داخل در متعلق امر نیست و لذا اگر متعلق امر، نماز در غیر لباس از حرام گوشت باشد رعایت آن قیود لازم است.

اطلاق امر اقتضاء می‌کند مکلف از حیث نماز، در تطبیق عمل بر هر حصه‌ای مرخص است حتی اگر آن حصه حرام باشد چه برسد به اینکه حرمتش مشکوک باشد. اما این اطلاق نافی وجود محاذیر دیگری غیر از حیثیت نماز در حصص مختلف نیست لذا در موردی که حرمت آن حصه مشکوک باشد، نمی‌توان به اطلاق دلیل امر به نماز برای نفی حرمت تمسک کرد بلکه نفی حرمت آن نیازمند به دلیل اجتهادی یا اصل عملی است. بله فرد اگر نمازش را بر آن حصه تطبیق کند، از آن جهت که نماز است صحیح است اما ترخیص در فعل از حیث نماز، به معنای ترخیص در فعل مطلقا و از سایر جهات نیست.

به همین بیان هم امر به نماز، اصلا با دلیل حرمت غصب منافاتی ندارد و اطلاق امر اقتضاء می‌کند نماز در مکان غصبی از این جهت که نماز است محذوری ندارد و انجام آن از حیث نماز بودن مجاز است اما نافی وجود محذور دیگری مثل غصب نیست و دلیل حرمت غصب، مقید متعلق امر نیست.

همان طور که اگر نمازی که هتک مومن باشد (مثل خواندن نماز فرادی در هنگام برگزاری نماز جماعت در محل جماعت) از این جهت که نماز است صحیح است و محذوری ندارد و این نافی وجود محذور از جهت هتک مومن نیست.

اما آنچه گفتیم در مثل نماز در لباس از حیوان حرام گوشت وجود ندارد چون قیودی مانند این قید، متعلق امر را مقید کرده است و شارع امر مطلق ندارد و نماز در لباس از حیوان حرام گوشت اصلا امر ندارد و مامور به نیست.

تذکر این نکته هم مجدد لازم است که محل بحث ما در مواردی است که عنوان مامور به با عنوان حرام یا مشکوک الحرمة، ترکیب اتحادی دارند و موارد ترکیب انضمامی اصلا از محل بحث ما خارجند و عدم دلالت امر بر نفی آن جهات روشن و معلوم است.

خلاصه اینکه ادعای ما این است که مفاد امر، ترخیص در تطبیق عنوان متعلق امر بر هر حصه‌ای است که مشمول اطلاق آن است اما این ترخیص حیثی است و فقط به معنای جواز تطبیق و ترخیص در تطبیق از حیث و جهت عنوانی است که متعلق امر قرار گرفته، نه ترخیص فعلی (ترخیص در تطبیق از همه جهات و نفی وجود هر نوع محذور دیگری در مورد).

و در این ادعا، بین واجبات توصلی و تعبدی تفاوتی نیست و آنچه باعث شد ما معتقد باشیم انجام حصه حرام برای سقوط امر و اجزاء کافی است و گفتیم اطلاق امر بر اجزاء حصه حرام دلالت دارد بر اساس همین نکته ترخیص حیثی است.

قبلا گفتیم و بعد هم اشاره خواهیم کرد که اجتماع مصلحت و مفسده در فعل واحد از جهات متعدد مانعی ندارد و کسر و انکسار در جایی است که مصلحت و مفسده در فعل واحد از جهت واحد باشد و لذا فعل حرامی که عنوان ماموربه بر آن منطبق است، از جهت آن عنوان متعلق امر، هیچ تفاوتی با حصه‌ مباح ندارد نه از حیث مصلحت، نه از حیث امکان قصد تقرب، نه از حیث ثواب و نه از حیث صحت و اجزاء و ...

برچسب ها: صیغه امر, حیثی, فعلی, اوامر

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است