حیثی بودن اوامر (ج۹۴-۲۹-۱۱-۱۳۹۹)
گفتیم اطلاق اوامر از این جهت که متضمن ترخیص در تطبیق متعلق امر بر حصص مختلف است با سایر احکام ترخیصی تفاوتی ندارد و مفاد آن ترخیص از همان جهتِ خاصِ عنوانِ متعلقِ امر است نه ترخیص از همه جهات.
تذکر این مساله لازم است که اطلاق امر احتمال لزوم رعایت سایر قیود را نفی می‌کند اما فقط از جهت همان عنوانی که متعلق امر قرار گرفته است. بنابراین اطلاق امر به نماز، احتمال اینکه نماز باید در لباس نخی باشد را نفی می‌کند و اینکه قید نخی بودن لباس مانند قید از حرام گوشت نبودن نیست و در نماز معتبر نیست اما نمی‌تواند احتمال قیود مستقل از مامور به که با ماموربه متحدند را نفی کند همان طور که نمی‌تواند احتمال قیود مستقلی که با ماموربه متحد نیستند را نفی نمی‌کند.
همه قبول دارند اطلاق امر به نماز، نمی‌تواند حرمت نگاه به اجنبی در نماز را نفی کند، عرض ما این است که اطلاق امر به نماز نمی‌تواند حرمت نماز در مکان غصبی را هم نفی کند. درست است که عنوان غصب و نماز در وجود متحد شده‌اند و حقیقتا وجود واحد است اما جهت غصب غیر از جهت نماز است و اطلاق امر به نماز، فقط ترخیص در تطبیق متعلق امر بر حصه نماز در مکان غصبی از جهت نماز را اثبات می‌کند نه اینکه مکلف حتی از جهت غصب هم در تطبیق مرخص است. نماز در حمام هم مانند همین مثال است.
بر همین اساس هم گفتیم کلام مرحوم آقای خویی در لزوم تقیید متعلق امر به غیر حصه حرام اشتباه است. ایشان گفتند امر بر محبوبیت متعلقش دلالت دارد و چیزی که مبغوض و حرام است نمی‌تواند محبوب و متعلق امر باشد (تفاوتی ندارد واجب توصلی باشد یا تعبدی) و نتیجه اینکه متعلق امر مقید به این است که حرام نباشد و این ربطی به امتناع اجتماع امر و نهی ندارد (چون توهم امتناع اجتماع امر و نهی مبتنی بر توهم سرایت احکام به خارج است در حالی که امر و نهی به جامع تعلق گرفته‌اند و به خارج سرایت نمی‌کنند) و لذا امر که مقید به قید عقلی است مقتضی عدم کفایت انجام حصه حرام در سقوط امر است و مکلف باید حصه مباح را انجام دهد.
ما عرض کردیم این کلام اشتباه است چون آنچه عقلا ممکن نیست این است که مبغوض از همان جهت که مبغوض است محبوب باشد اما از نظر عقلی اشکالی ندارد که عملی از یک حیث مبغوض باشد و از حیث دیگر محبوب باشد. از نظر عقل اشکالی ندارد این عمل واحد از این جهت که نماز است محبوب باشد و از این جهت که غصب است مبغوض باشد بلکه کاملا معقول است که عمل از آن جهت که نماز است هیچ تفاوتی با نماز در مکان غیر غصبی نداشته باشد نه در تحصیل غرض و نه در میزان محبوبیت و ... یعنی همان طور که نجات دادن غریق با طناب غصبی واجد تمام ملاک واجب است همان طور که واجد تمام مفسده تصرف در مال غیر هم هست، نماز در مکان غصبی یا نماز در حمام (بر فرض حرمت آن) واجد تمام ملاک و مصلحت و محبوبیت نماز است همان طور که واجد تمام ملاک و مفسده و مبغوضیت غصب یا نماز در حمام هم هست. و مکلف همان طور که از این جهت که مطیع است و نماز خوانده است مستحق ثواب است و از آن جهت که عاصی است و غصب کرده است یا در حمام نماز خوانده است مستحق عقاب است.
البته آنچه گفتیم در جایی است که مکلف متمکن از حصه مباح باشد تا امر به جامع قابل تصور باشد اما اگر مکلف امکان انجام مامور به در ضمن حصه مباح را نداشته باشد، آن حصه نمی‌تواند هم واجب باشد و هم حرام باشد بلکه یا باید مبغوض باشد و حرام یا محبوب باشد و واجب و لذا حتی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی هم وجود مندوحه را شرط می‌دانند. علت هم همان است که گفتیم و آن اینکه مطلوبیت به امر کشف می‌شود و این حصه در صورتی محبوب است و ملاک دارد که امر داشته باشد و اگر امر به جامع تعلق نگرفته باشد و اطلاق نداشته باشد، راهی برای کشف ملاک و محبوبیت وجود ندارد.
خلاصه اینکه اجتماع جهت محبوبیت و مبغوضیت در شیء واحد با فرض تعدد حیثیت کاملا معقول است و امکان آن بدیهی و وجدانی است.
لازمه کلام مرحوم آقای خویی امتناع اجتماع امر و نهی است چون بحث اجتماع امر و نهی در جایی است که ترکیب واجب و حرام، اتحادی باشد و اینکه عملی که حقیقتا وجود واحد است هم محبوب باشد و هم حرام باشد و لذا ایشان باید از این جهت که مبغوض نمی‌تواند محبوب باشد به امتناع اجتماع امر و نهی معتقد باشند.