حیثی بودن اوامر (ج۹۵-۲-۱۲-۱۳۹۹)
گفتیم بر اساس اطلاق امر، حصه حرام مسقط امر است و بین مطلوبیت فعل از یکی جهت و مبغوضیت از جهت دیگر تنافی وجود ندارد (بر خلاف آنچه مرحوم آقای خویی تصور کردهاند) و بین واجبات تعبدی و توصلی هم تفاوتی نیست. اما مرحوم نایینی با اینکه پذیرفتهاند فعل واحد ممکن است هم محبوب باشد و هم مبغوض اما کفایت حصه حرام را فقط در توصلیات پذیرفتهاند. ایشان فرمودند فعل مبغوض هر چند ممکن است مصداق محبوب باشد اما نمیتواند مصداق مقرب باشد و در تعبدیات حسن فاعلی هم شرط است به این معنا که حرام نباشد. بنابراین مصداق قرار گرفتن حصه حرام برای واجب محذوری ندارد و لذا اطلاق اوامر شامل حصص حرام هم هست اما باید از این اطلاق در تعبدیات رفع ید کرد چون در حصه حرام، قصد قربت از مکلف متمشی نمیشود. ایشان برای این کلام دلیلی نیاوردهاند و آن را به وجدان احاله دادهاند و اینکه هر کسی در وجدان خودش ادراک میکند که نمیتواند با فعلی که مبغوض مولی است به او تقرب بجوید.
اشکال ما به کلام مرحوم نایینی این است که اولا کلام ایشان خلط است بین مقربیت از حیثی که فعل مبغوض است و مقربیت از حیثی است که فعل مطلوب است. فعل از آن حیث که مبغوض است صلاحیت تقرب ندارد و این روشن است اما فعل از آن جهت که مطلوب است صلاحیت تقرب دارد و قصد قربت هم از مکلف متمشی میشود و در محل بحث ما فرض جایی است که مکلف با فعل از آن حیث که مطلوب است قصد تقرب دارد. اطلاق امر شامل فعل از حیث انطباق عنوان مامور به بر آن میشود و تقرب به آن ممکن است و مکلف هم به همین حیث مشروع قصد تقرب دارد.
خلاصه اینکه اشکال مرحوم آقای نایینی وارد نیست و تقرب با فعل حرام از آن جهت که مطلوب و محبوب است نه از طرف مولی مشکلی دارد و نه از جهت مکلف.
از جهت مولی مشکل ندارد چون مولی میتواند اذن حیثی داشته باشد و اینکه مکلف فقط از حیث انطباق عنوان مامور به مجاز است نه از سایر جهات و حیثیات و از جهت عبد هم مشکلی ندارد چون وقتی فعل از حیث عنوان مامور به مطلوب و محبوب مولی باشد، عبد میتواند از همان جهت تقرب با آن را قصد کند.
بر همین اساس موارد ترکیب اتحادی که با ترتب قابل تصحیح نیستند، تصحیح آنها با این بیان ممکن است.
بلکه از نظر ما حتی تقیید اطلاق مامور به، به حصه مباح و غیر حرام ممکن نیست چون تقیید نیازمند به ملاک است و بدون ملاک نمیتوان حکم و تکلیف را مقید کرد. مثلا غصبی بودن طنابی که برای نجات غریق از آن استفاده میشود هیچ تفاوتی طناب غیر غصبی ندارد و لذا تقیید اطلاق امر به نجات دادن به طناب غیر غصبی محال است چون در این تقیید هیچ ملاکی از حیث نجات دادن وجود ندارد و بر همین اساس است که هر چیزی را نمیتوان قید تکلیف و حکم فرض کرد بلکه فقط اموری را میتوان قید فرض کرد که در تحقق آن غرض نقش داشته باشند اما اموری که تحقق غرض و ملاک و مصالح و مفاسد نقشی ندارند نمیتوانند به عنوان قید لحاظ شوند.
ثانیا لازمه کلام مرحوم نایینی هم امتناع اجتماع امر و نهی است و هم اینکه اطلاق امر در توصلیات هم بر حصه حرام منطبق نباشد. چون ایشان حصه حرام را مشمول اطلاق امر توصلی میداند و این یعنی قصد تقرب به آن ممکن است (چون توصلی آن چیزی است قصد قربت در آن شرط نیست نه اینکه در آن ممکن نیست) و بتوان آن واجب توصلی را با قصد قربت انجام داد و چنانچه قصد قربت به حرام در توصلیات ممکن است در تعبدیات هم ممکن است و تفصیل بین توصلیات و تعبدیات از این جهت، هیچ وجهی ندارد.
پس یا در تعبدیات و توصلیات، حصه حرام مصداق مامور به است و قصد قربت به حصه حرام از جهت امر ممکن است و یا در هر دو حصه حرام مشمول اطلاق امر نیست و قصد قربت هم به آن ممکن نیست و تفصیل بین آنها در حقیقت تفصیل بین مامور به بودن و قصد قربت است به اینکه ممکن است شیء مامور به باشد اما قصد قربت با آن صحیح نباشد و این جمع بین متهافتین است چون بارزترین قصد تقرب، قصد امر است.
بر همین اساس نقض دیگری به کلام مرحوم آقای خویی هم که فرمودند فعل مبغوض نمیتواند مطلوب باشد وارد است. لازمه کلام ایشان این است که نه فقط واجب نمیتواند بر حصه حرام منطبق باشد بلکه اباحه هم نمیتواند بر حصه حرام منطبق باشد چون اباحه یعنی آنچه متساوی الطرفین است و فعل مبغوض نمیتواند جهت محلل هم داشته باشد و متساوی الطرفین باشد. بنابراین اگر کسی آب غصبی بنوشد نه فقط از حیث غصب کار حرام کرده است که کار او حتی از حیث آب خوردن هم حلال نیست. همان نکتهای که در عدم امکان شمول امر نسبت به حصه حرام وجود داشت، در عدم امکان شمول دلیل اباحه نسبت به حصه حرام هم وجود دارد و نمیتوان به اطلاق ادله اباحه برای اثبات اباحه تمسک کرد. در نتیجه فعل حرام، فقط حرام است و هیچ حیثیت دیگری غیر از حرمت در آن قابل تصور نیست و نتیجهاش تعدد عقاب به تعدد جهات متصور در آن است چون هیچ کدام از حیثیات و جهات متصور در آن نمیتوانند مباح باشند بلکه همه جهات آن باید مبغوض باشند و نمیتوان برای نفی تعدد عقاب به اطلاق دلیل اباحه تمسک کرد.