حیثی بودن اوامر (ج۹۶-۳-۱۲-۱۳۹۹)
مرحوم نایینی فرمودند:
«و ان كان بين المتعلّقين العموم من وجه، فيندرج في باب اجتماع الأمر و النّهى، فان قلنا في تلك المسألة بالامتناع مع تقديم جانب النّهى، كان من صغريات النّهى عن العبادة أيضا على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى، و ان قلنا بالجواز كما هو المختار فالمتعلّق و ان لم يتّحد و اندرج في باب التّزاحم، إلّا انّه مع ذلك لا يصلح الفرد المحرّم للتّقريب لعدم حسنه الفاعلي و ان كان فيه ملاك الأمر، إلّا انّه لمّا يقع مبغوضا عليه لمكان مجامعته للحرام، فلا يصلح لأن يتقرّب به، فلا يسقط الأمر به.» (فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۴۴)
یعنی در عبادات علاوه بر امر و مطلوبیت، حسن فاعلی هم شرط است و منظورشان از حسن فاعلی، عدم حرمت و صلاحیت فعل برای تقرب است. ایشان در ابتداء فرموده‌اند هر چند مساله از موارد تزاحم است و ما هم به جواز اجتماع امر و نهی قائل باشیم، و مطابق قاعده باید انجام حصه حرام کافی باشد اما چون حسن فاعلی شرط است، تطبیق عمل بر حصه حرام مجزی نیست.
اینکه ایشان مساله را از موارد تزاحم دانسته‌اند حتما غلط است و تزاحم اصطلاحی در فرض ترکیب انضمامی است و موارد ترکیب اتحادی از بحث تزاحم خارج است و لذا از نظر علماء بحث اجتماع امر و نهی خارج از بحث تزاحم است. کلمه تزاحم که در بحث اجتماع امر و نهی مذکور است به معنای تزاحم اصطلاحی که موضوع ترتب است نیست بلکه این تزاحم از اقسام تعارض است و منظور از آن تزاحم ملاکات است و لذا ترجیح در آنجا هم وظیفه شارع است نه مکلف در حالی که تزاحم اصطلاحی، تزاحم در مقام امتثال است (نه ملاک) و ترجیح هم وظیفه مکلف است و لذا این تعبیر حتما غلط است و منظور ایشان تزاحم اصطلاحی نیست بلکه مراد ایشان این است که فعل حرام هم واجد ملاک است و لذا انجام آن باید موجب سقوط امر باشد اما چون در عبادات حسن فاعلی شرط است امر باید در ضمن حصه مباح اتیان شود.
نکته دیگری که باید در کلام ایشان مورد توجه قرار بگیرد این است که آنچه در متن ایشان موجود است مطلق است و اینکه تطبیق واجب بر حصه حرام، چه در تعبدیات و چه در توصلیات مجزی نیست و علت آن هم این طور ذکر کرده است که فعلی که مبغوض است صلاحیت تقرب ندارد.
تعلیقه‌ای که در اینجا وجود دارد از مرحوم کاظمی است و در حقیقت اشکال به مرحوم نایینی است. ایشان اشکال کرده‌اند که دلیل اخص از مدعا ست چون در توصلیات تقرب شرط نیست تا بر اساس این دلیل، انجام عمل در ضمن حصه حرام موجب سقوط امر نباشد.
به نظر ما مقصود ایشان از این جمله که «مبغوض صلاحیت مقربیت ندارد» این نیست که باید در عمل قصد قربت داشت تا گفته شود قصد تقرب در هر واجبی لازم نیست. بلکه مراد ایشان این است که هر واجبی باید صالح برای مقربیت داشته باشد یعنی هر واجبی باید صلاحیت تقرب داشته باشد و امکان تقرب با آن وجود داشته باشد. به عبارت دیگر فعلی مصداق واجب است که قصد قربت در آن ممکن باشد و عمل حرام، امکان قصد تقرب ندارد. پس مراد ایشان از حسن فاعلی این است که عمل باید صلاحیت تقرب و امتثال داشته باشد و ایشان در واجبات مطلقا، حسن فاعلی را شرط می‌دانند و بر همین اساس هم انجام حصه حرام را مجزی نمی‌دانند چه در واجبات توصلی و چه در واجبات تعبدی.
ما قبلا گفتیم حسن فاعلی در این بخش با حسن فاعلی در ضمن بحث کفایت حصه غیر اختیاری، متفاوت است و آنچه ما گفتیم بر اساس همین برداشت مرحوم کاظمی بود اما با این بیان که امروز گفتیم، حسن فاعلی در هر دو جا به یک معنا ست و مراد از آن این است که فعل واجب باید صلاحیت تقرب و مدح و ذم را داشته باشد و همان طور که فعل غیر اختیاری صلاحیت تقرب ندارد، فعل حرام هم صلاحیت تقرب ندارد.
و البته از نظر ما کلام مرحوم آقای نایینی تمام نیست چون اولا اشتراط حسن فاعلی به این معنا که عمل باید صلاحیت تقرب داشته باشد دلیلی ندارد و ثانیا عمل حرام که عنوان مامور به بر آن منطبق است، از آن جهت که مامور به است صلاحیت تقرب دارد. بر همین اساس (حیثی بودن امر و شمول اطلاق امر نسبت به حصه حرام از جهت انطباق عنوان مامور به بر آن) هم ما معتقدیم با انجام حصه حرام، امتثال شکل می‌گیرد و امر بر اساس امتثال ساقط است بر خلاف مثل مرحوم نایینی و دیگران که معتقدند سقوط امر بر اساس انتفای موضوع آن است (چون وجوب را مشروط به عدم فعل حرام تصور کرده‌اند و گفته‌اند با انجام حصه حرام، وجوب ساقط است چون موضوعش منتفی است).
آنچه در مورد حیثی بودن احکام ترخیصی و از جمله اطلاق امر در تطبیق واجب بر هر آنچه عنوان متعلق بر آن صدق می‌کند گفتیم در فرضی بود که نسبت بین واجب و حرام، نسبت عموم و خصوص من وجه باشد. اما اگر نسبت بین واجب و حرام، عموم و خصوص مطلق هم باشد باز هم از نظر ما انجام عمل در ضمن حصه حرام مجزی است و امتثال امر است. مثلا اگر در دلیلی به نماز امر شده است و در دلیل دیگری بر نماز در حمام عقاب وعده داده شده است. دقت کنید که ما برای مثال نهی از حصه را مثل «لاتصل فی الحمام» تصور نکردیم چون جمع عرفی در این موارد به تقیید متعلق امر به غیر حصه حرام است و عرف آن را ارشاد به تقیید و بیان شرط و مانع می‌داند و لذا مثال را طوری بیان کردیم که چنین جمع عرفی وجود نداشته باشد و از نظر عرف متعلق امر مقید نباشد.
در اینجا هم امر به نماز، مطلق است و اطلاق آن مقتضی ترخیص در تطبیق عمل بر هر حصه‌ای از نماز است، و دلیل حرمت نماز در حمام، مستلزم تقیید متعلق امر به غیر آن حصه ندارد و بین تحریم حصه و تقیید متعلق امر به غیر آن، نه عرفا و نه عقلا تلازمی وجود ندارد. نماز در حمام از این جهت که نماز در حمام است مبغوض مولی است و دارای مفسده است اما این منافاتی ندارد که همین نماز از جهت ذات نماز بودنش، دارای مصلحت باشد و از نظر استیفای ملاک نماز هیچ تفاوتی با سایر حصص نماز نداشته باشد.
همان طور که اگر مولی به نجات غریق امر کرده باشد و نجات دادن غریق با طناب غصبی هم حرام باشد (دقت کنید که غصب حرام نیست بلکه نجات دادن غریق با طناب غصبی حرام است)، اگر مکلف غریق را با طناب غصبی نجات بدهد، عملش همان طور که مبغوض مولی است اما از این جهت که نجات نفس محترم است هم دارای ملاک است و از این جهت هیچ تفاوتی با نجات با طناب غیر غصبی ندارد. درست است که عمل او دارای مفسده هم هست اما مفسده آن از قبیل مفسده موجود در نجات با طناب پوسیده نیست که مشکل آن از همان جهت انجاء است و لذا متعلق امر را مقید می‌کند.
بنابراین در این موارد هم عمل از این حیث که نماز است محبوب است و از این حیث که نماز در حمام است مبغوض است و اطلاق امر به نماز فقط ناظر بر ترخیص در تطبیق عمل بر حصص مختلف است از این جهت که نماز است و ناظر به سایر جهات متحد با عمل مثل نماز در حمام بودن نیست. آنچه ما گفتیم در کلمات مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی هم مذکور است.
و یکی از ثمرات این بحث این است که در بحث عبادات مکروه نیازی به توجیهات مذکور در کلمات علماء وجود ندارد چرا که ما امتثال واجب هر چند تعبدی باشد را با حصه حرام ممکن دانستیم چه برسد به موارد کراهت.
روزه روز عاشوراء از نظر روزه هیچ تفاوتی با روزه روزهای دیگر ندارد اما در کنار آن مفسده‌ای وجود دارد (مفسده در روزه روز عاشوراء است) مثل همین مثال نماز در حمام که بیان کردیم.