اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی باید در مقام بیان تمام حیثیات باشد وجود ندارد بنابراین اگر به نماز امر کند، اصل این است که از آن جهت که نماز است در مقام بیان است اما اینکه از غیر جهات نماز هم در مقام بیان است مثبت ندارد.

مقتضای اصل عملی نسبت به حیثیات خارج از حیثیت متعلق امر، در موارد مختلف باید به نسبت مورد سنجیده شود و در بسیاری موارد اصل برائت است.

مساله بعد که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است مساله دوران بین وجوب نفسی و غیری، و بین وجوب تعیینی و تخییری و بین وجوب عینی و کفایی است. از آنجا که مرحوم آخوند نظر واحد را به تقریر واحد در هر سه مساله معتقد است این مسائل را از یکدیگر جدا نکرده است و حق این بود که ایشان مساله را در دو مقام مقتضای اطلاق و مقتضای اصل عملی بیان می‌کرد.

«المبحث السادس قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب و تضيق دائرته فإذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا وجب هناك شي‏ء آخر أو لا أتى بشي‏ء آخر أو لا أتى به آخر أو لا كما هو واضح لا يخفى.» (کفایة الاصول، صفحه ۷۶)

ایشان معتقد است مقتضای اطلاق امر، وجوب نفسی و تعیینی و عینی است. مثلا اگر مکلف شک کند که غسل مس میت واجب نفسی است یا واجب غیری و مقدمه نماز است، مقتضای اطلاق امر، وجوب نفسی آن است. ثمره بین وجوب نفسی و غیری روشن است و علاوه بر اینکه واجب غیری در صورتی واجب است که ذی المقدمه واجب باشد، واجب غیری عقاب مستقل ندارد، قصد قربت به آن ممکن نیست و ...

ایشان می‌فرمایند اطلاق امر اقتضاء می‌کند که متعلق آن واجب است چه چیزی دیگر واجب باشد یا نباشد و این یعنی وجوب نفسی است چون واجب غیری در صورتی واجب است که ذی المقدمة واجب باشد.

هم چنین اطلاق امر اقتضاء می‌کند که متعلق آن واجب است چه مکلف عمل دیگری را انجام بدهد یا نه و این یعنی واجب تعیینی است. در حقیقت ایشان در واجب تخییری، وجوب را مشروط به عدم انجام عدل می‌دانند و اطلاق امر، نافی اشتراط و مثبت اطلاق وجوب است.

و اطلاق امری که متوجه مکلف است، اقتضاء می‌کند که متعلق آن واجب است چه مکلف دیگری، متعلق امر را انجام بدهد یا نه و این یعنی واجب عینی است. ایشان در واجب کفایی هم، وجوب را مشروط به عدم انجام متعلق امر توسط دیگری می‌دانند و اطلاق امر نافی آن است.

اطلاقی که ایشان درصدد اثبات آن هستند همان اطلاق به معنای سعه جعل است هر چند نتیجه آن تضییق عملی بر مکلف است. در هر سه مساله از نظر ایشان، جعل وجوب مقید به وجوب چیزی دیگر یا مقید به عدم انجام فعل دیگر و یا مقید به انجام فعل توسط دیگری نیست و جعل موسع است.

در کلمات سایر علماء به نظر مرحوم آخوند اشکالاتی وارد شده است که برخی از آنها عام است و برخی مختص به بعضی از قسمت‌های مطلب ایشان است.

مرحوم امام به آخوند اشکال کرده‌اند که کلام ایشان در هر سه قسمت صحیح نیست. اگر منظور این است که مقتضای اطلاق این است که وجوب جامع بین وجوب نفسی و غیری است، نتیجه عکس مختار مرحوم آخوند است و اینکه مقتضای اطلاق تعیین وجوب نفسی نیست.

اثبات وجوب نفسی با اطلاق امر در صورتی ممکن است که وجوب نفسی وجوب مطلق و صرف باشد و قیدی نداشته باشد و وجوب غیری مقید باشد و این حرف غلطی است چون هم وجوب نفسی و هم غیری، امر وجودی هستند و هر دو مقیدند و نیاز به بیان دارند. این طور نیست که وجوب نفسی، عدم قید باشد و وجوب غیری، وجود مقید باشد تا با اطلاق امر، قید را نفی کنیم و وجوب نفسی را اثبات کنیم.

وجوب غیری «وجوب للغیر» است و وجوب نفسی، «وجوب لنفسه» است و هر دو قید دارند و هر دو عنوان وجودی هستند و یا نهایتا این است که وجوب نفسی چیزی است که «وجب لا لواجب آخر». یعنی سلب تقیید و سلب محصل نیست بلکه قیدش عدمی است و به عبارت دیگر عدم نعتی (موجبه معدوله) است و واجب نفسی چیزی است که متصف باشد به عدم وجوب برای واجب دیگر نه اینکه واجب نفسی چیزی است که واجب است چه چیزی دیگر واجب باشد یا نباشد.

و روشن است که اطلاق عدم تقیید است نه تقیید به عدم و واجب نفسی یا مقید به قید وجودی است و یا مقید به قید عدمی است و در هر صورت اثبات آن با اطلاق ممکن نیست. پس در دوران امر بین وجوب نفسی و غیری، دوران بین دو قید مختلف است و اثبات هیچ کدام از آنها با اطلاق ممکن نیست.

بعد به کلام مرحوم اصفهانی اشاره کرده‌اند و آن را رد کرده‌اند. مرحوم اصفهانی فرموده‌اند اگر چه واجب نفسی هم قید دارد اما از نظر عرف این قید، مانند عدم تقیید است و در نظر عرف، قید وجودی مورد لحاظ قرار می‌گیرد و قید عدمی در وجوب نفسی، از قبیل عدم تقیید است و لذا نفی آن نیازمند به مؤونه زائد نیست و از نظر عرف عدم ذکر قید برای اثبات این قید عدمی کافی است و لذا اطلاق را برای اثبات آن کافی می‌داند.

مرحوم امام به ایشان اشکال کرده‌اند که وجوب نفسی همان طور که از نظر عقل مقید است، از نظر عرف هم مقید است و بلکه از نظر عرف قید آن هم وجودی است و حتی اگر قیدش عدمی هم باشد با این حال عرف آن را از قبیل عدم تقیید نمی‌داند.

اشکال ایشان در حقیقت نوعی اشکال اثباتی و استظهاری است. یعنی اگر حتی حقیقت وجوب نفسی، مقید به قید وجودی باشد و حتی عرف هم آن را بفهمد، اما آن را به حمل شایع چیزی می‌داند که چیزی واجب است چه چیز دیگری واجب باشد و چه نباشد، در این صورت، از نظر اثباتی اطلاق برای بیان حقیقت واجب نفسی (که یک حقیقت مقید به قید وجودی است) کافی است. عدم تقیید مطلوبیت به فرضی که چیزی دیگر واجب باشد، از نظر عرفی برای بیان واجب نفسی که یک واجب مقید به قید اثباتی است کافی است و عدم تقیید را برای اثبات آن قید کافی می‌داند. پس اگر چه واجب نفسی هم مقید است اما از نظر عرف بیان آن و اثبات آن نیازمند به کلفت و مؤونه زائد در بیان نیست.

از آنچه گفتیم اشکال ما نسبت به کلام ایشان در وجوب تعیینی و عینی هم روشن می‌شود و اینکه حتی اگر آنها را هم امور مقید بدانیم اما از نظر عرف، عدم تقیید برای اثبات آن قید کافی است.

 

 

ضمائم:

کلام حضرت امام:

و أمّا قضيّة مقدّمات الحكمة- مع إطلاق الأمر- ذلك فمحلّ إشكال و منع، لأنّ مقدّمات الحكمة لا يمكن أن تنتج هاهنا، لأنّه إمّا أن يراد: أن تنتج مطلق البعث الجامع بين النفسيّ و الغيري ... و هكذا، فمع كونه خلاف‏ المقصود ممتنع، لعدم إمكان الجامع بين في المعاني الحرفيّة كما سبق بيانه، هذا، مضافا إلى القطع بعدم إرادة الجامع في المقام.

أو تنتج الوجوب النفسيّ و أخواته- كما ذكر المحقق الخراسانيّ‏- فلا يمكن أيضا، لأنّ النفسيّة متباينة مع الغريّة، كلّ منهما يمتاز عن الآخر بقيد وجوديّ أو عدميّ، فالنفسيّ ما يكون البعث إليه لذاته أو لا لغيره، و الغيريّ بخلافه، و يحتاج كلاهما في مقام التشريع و البيان إلى قيد زائد و لو من باب زيادة الحدّ على المحدود.

و ما يقال: إنّ النفسيّة ليست إلاّ عدم كون الوجوب للغير، و كذا البواقي و عدم القرينة على القيود الوجوديّة دليل على عدمها، و إلاّ لزم نقض الغرض، لا أنّ النفسيّة و الغيريّة قيدان وجوديّان‏.

مدفوع، ضرورة امتناع كون النفسيّة عدم الغيريّة على نعت السوالب المحصلة الصادقة مع عدم الوجوب رأسا، مع أنّ الوجوب و الوجود لا يمكن أن يكونا نفس العدم، بل النفسيّة إمّا وجوب لذاته، أو لا لغيره على نعت الموجبة المعدولة أو السالبة المحمول، فحينئذ كما أنّ الوجوب لغيره يحتاج إلى بيان زائد على أصل الوجوب، كذلك الوجوب لا لغيره.

مع أنّ التحقيق أنّ تعريف النفسيّ بالوجوب لا لغيره.

مع أنّ التحقيق أنّ تعريف النفسيّ بالوجوب لا لغيره‏ تعريف بلازمه، بل النفسيّة هو الوجوب لذاته و الغيرية لغيره، و هما قيدان وجوديّان، و على أيّ حال لم يكن النفسيّ هو نفس الطبيعة و الغيريّ هي مع قيد، لا عقلا، و هو واضح، و لا عرفا، ضرورة أنّ تقسيم الوجوب إلى النفسيّ و الغيري صحيح بحسب نظر العرف، و ممّا ذكرنا يظهر النّظر فيما قرره بعض أعاظم العصر.

أيضا.

(مناهج الوصول، جلد ۱، صفحه ۲۸۲)

 

کلام مرحوم اصفهانی:

لا يخفى عليك: أن النفسية و ما يماثلها قيود للطبيعة نحو ما يقابلها لخروجها جميعا عن الطبيعة المهملة، إلّا أنّ بعض القيود كأنه لا يزيد على نفس الطبيعة عرفا، كالنفسية و ما يماثلها دون ما يقابلها.

و التحقيق: أن النفسية ليست إلا عدم كون الوجوب للغير، و كذا البواقي، و عدم القرينة على القيود الوجودية دليل على عدمها، و إلّا لزم نقض الغرض، لا أن النفسية و الغيرية قيدان وجوديان، و أحدهما- و هو الاطلاق من حيث وجوب شي‏ء آخر مثلا- كأنه ليس بقيد، بل أحد القيدين عدمي، و يكفي فيه عدم نصب القرينة على الوجودي المقابل له.

فمقتضى الحكمة تعيين المقيّد بالقيد العدمي، لا المطلق من حيث وجوب شي‏ء آخر كما هو ظاهر المتن؛ إذ المفروض إثبات الوجوب النفسي- و هو الوجوب لا لغيره- لا الوجوب المطلق الذي وجب هناك شي‏ء آخر، أو لا؛ إذ ليس الوجوب الغيري مجرّد وجوب شي‏ء مع كون الشي‏ء الآخر واجبا مقارنا معه، بل الوجوب المنبعث عن وجوب آخر.

و من الواضح أن إطلاق الوجوب من حيث انبعاثه عن وجوب آخر و عدمه غير معقول، و كذا الوجوب التخييري هو الوجوب المشوب بجواز الترك إلى بدل، و إطلاق الوجوب من حيث الاقتران بجواز الترك و عدمه غير صحيح، بل المراد بالإطلاق المعيّن للنفسية و أقرانها هو عدم التقييد بما يفيد الغيرية و التخييرية و الكفائية، كما صرح به (قدس سره) في آخر المطلق و المقيد. فتدبّر جيّدا.

و توهّم: أنّ الحكمة لا تقتضي الوجوب التعييني؛ حيث لا يلزم من عدم نصب القرينة على فرد آخر نقض الغرض.

مدفوع: بأن المراد من الغرض ما دعاه إلى القيام مقام بيان نحو الوجوب و كيفيته لا الغرض الباعث على التكليف مع لزوم نقض الغرض من التكليف- أيضا- عند تعذّر ما اقتصر عليه في مقام البيان.

(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۳۵۳)

برچسب ها: صیغه امر, وجوب نفسی, وجوب غیری, واجب تعیینی, واجب تخییری, واجب عینی, واجب کفایی

چاپ