اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)
آنچه به عنوان بیان پنجم گفتیم در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مذکور است.
تا اینجا اثبات کردیم مقتضای اطلاق وجوب نفسی است اما بر فرض که اطلاق وجود نداشته باشد باید در مورد مقتضای اصل عملی نیز بحث کنیم. مرحوم نایینی در دوران بین وجوب نفسی و غیری، سه فرض تصور کرده‌اند (ظاهر کلام ایشان حصر است اما فروض دیگری هم قابل تصور است):
فرض اول: وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی باشد. مثلا وقت نماز (که احتمال دارد غسل مس میت مقدمه آن باشد) داخل شده است.
در این صورت آنچه وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است، واجب است و وجوبش هم فعلی است و فقط وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است. اگر واجب نفسی باشد عقاب مستقل دارد و ترک آن خللی در واجب دیگر وارد نمی‌کند به خلاف فرضی که واجب غیری باشد.
مرحوم نایینی فرموده‌اند مرجع شک در اینجا به شک در اشتراط صحت آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد به این فعلی است که وجوبش مردد به وجوب نفسی و غیری است و در طرف دیگر اصل جاری نیست. در مثال ما شک در حقیقت در اشتراط صحت نماز به غسل مس میت است.
ایشان فرموده‌اند در وجوب نفسی غسل مس میت اصل جاری نیست چون در هر صورت واجب است و ترخیص در ترک نیست و ترک آن مستلزم عقوبت است (یا به خاطر خودش و یا چون موجب اخلال به نماز است) اما شرطیت آن برای نماز مشکوک است و اصل در آن جاری است.
بله تعدد عقاب را می‌توان به عنوان اثر وجوب نفسی غسل مس میت در نظر گرفت ولی بحث ما فعلا در عقاب نیست بلکه در ترخیص در ترک است.
مرحوم آقای خویی از همین جهت به ایشان اشکال کرده است و اینکه به لحاظ تعدد عقوبت، اصل برائت از وجوب نفسی غسل مس جاری است. مکلف علم اجمالی دارد غسل مس میت یا شرط صحت نماز است یا وجوب نفسی دارد و عقاب مستقل دارد و اصل در هر دو طرف با یکدیگر معارضند چرا که ترخیص در ترک غسل مس میت به عنوان واجب نفسی و ترخیص در ترک آن به عنوان شرط نماز، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است.
عرض ما این است که کلام محقق نایینی که فرمودند بحث ما در عقاب نیست، حرف صحیحی نیست و نادیده گرفتن اثر مشکل را حل نمی‌کند اما بیان مرحوم آقای خویی هم مبتنی بر این است که اصل برائت از ترتب عقاب از جهت خاصی جاری باشد. چرا که فرض این بود که ترک غسل مس میت جایز نیست و حتما مستوجب عقاب است حال یا چون خودش واجب نفسی است و ترکش مستلزم عقوبت است و یا چون مقدمه نماز است و ترک آن موجب ترک نماز و ترتب عقاب است پس در اصل عقاب و عدم ترخیص در ترک نمی‌توان برائت جاری کرد اما آیا به لحاظ عقوبت زائد می‌توان اصل برائت جاری کرد؟ اگر جاری باشد حق با مرحوم آقای خویی است اما مرحوم نایینی در همین جهت مخالف است و اینکه اصل برائت در جایی جاری است که اصل وجوب عقوبت مشکوک باشد اما اگر اصل عقوبت مسلم باشد و فقط جهت و حیثیت آن مردد باشد مجرای اصل برائت نیست.
مثلا اگر شخص می‌داند که عمل او حرام است و مستلزم عقوبت است و شک دارد آیا علاوه بر آن ایذاء مومن هم هست و از آن جهت هم مستلزم عقوبت هست یا نه؟ اصل برائت جاری نیست چرا که مفاد اصل برائت ترخیص در اقدام است و جایی که مکلف ترخیص در اقدام ندارد برائت جاری نیست. بله ترخیص حیثی معقول است اما دلیل اصل برائت نقلی از اثبات آن قاصر است.
برائت عقلی هم عقاب بلابیان را قبیح می‌داند و فرض این است که بر اصل وجوب عقاب در اینجا بیان وجود دارد و لذا برائت عقلی هم جاری نیست.
پس اشکال ایشان در حقیقت مبنایی است و اینکه اگر جایی نتیجه اصل برائت ترخیص در اقدام نباشد بلکه فقط نفی عقوبت از حیثیت خاصی باشد آیا اصل برائت جاری است یا نه؟
به نظر کلام مرحوم نایینی بعید نیست و جریان اصل برائت در این موارد معلوم نیست. برائت حیثی نه مفاد ادله برائت نقلی است و نه برائت عقلی.
صورت دوم: وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد هنوز فعلی نشده باشد مثل اینکه قبل از دخول وقت نماز، در وجوب نفسی یا غیری غسل مس میت شک داشته باشد.
مرحوم نایینی فرموده‌اند اصل برائت از وجوب نفسی غسل مس میت جاری است و اصل برائت از اشتراط صحت نماز به غسل مس میت هم جاری است و بین این دو اصل هم تنافی وجود ندارد.
تفاوت این صورت با صورت قبل در همین است که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نیست پس این طور نیست که مکلف علم داشته باشد در هر صورت ترخیص در ترک غسل مس میت ندارد و ترک آن مستلزم عقاب است و لذا در عدم ترخیص و وجوب نفسی آن شک دارد و اصل برائت جاری است به این معنا که مکلف لازم نیست قبل از فعلیت وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد آن عمل را انجام دهد. چرا که در حقیقت مرجع شک به شک در مطلق بودن یا مشروط بودن وجوب عملی است که وجوبش مردد است بین وجوب نفسی و غیری. (اگر وجوبش غیری باشد یعنی مشروط است و اگر وجوبش نفسی باشد یعنی مطلق است و قدر متیقن وجوب مشروط است چون در این فرض است که مکلف به وجوب یقین دارد)
اما بعد از اینکه وقت آن عمل داخل شد، اصل برائت از آن جاری نیست (به همان بیان که در صورت اول گذشت) ولی اصل برائت از اشتراط صحت نماز به آن جاری است و نتیجه این است که مکلف لازم نیست قبل از نماز غسل کند، بلکه می‌تواند بعد از نماز غسل کند.
ضمائم:
کلام مرحوم نایینی:
و اما الثانى حينئذ ينبغي البحث عمّا يقتضيه الأصل العملي.
فنقول: الشّك في الوجوب الغيري له أقسام ثلاثة:
القسم الأوّل
ما إذا علم بوجوب كلّ من الغير و الغيري من دون ان يكون وجوب الغير مشروطا بشرط غير حاصل، كما إذا علم بعد الزّوال بوجوب كلّ من الوضوء و الصّلاة، و شكّ في وجوب الوضوء من حيث كونه غيريّا أو نفسيّا، ففي هذا القسم يرجع الشّك إلى الشّك في تقييد الصّلاة بالوضوء و انّه شرط لصحتها، حيث عرفت ملازمة الشّكّ في ذلك للشّك في تقييد الصّلاة، و ح يرجع الشّك بالنّسبة إلى الصّلاة إلى الشّك بين الأقلّ و الأكثر الارتباطي، و أصالة البراءة تقتضي عدم شرطيّة الوضوء للصّلاة و صحّتها بدونه، فمن هذه الجهة تكون النّتيجة النّفسيّة. و امّا من جهة تقييد وجوب الوضوء بوجوب الصّلاة فلا أثر لها، للعلم بوجوب الوضوء على كلّ حال نفسيّا كان أو غيريّا، نعم ربّما يثمر في وحدة العقاب و تعدّده عند تركه لكلّ من الوضوء و الصّلاة، و ليس كلامنا الآن في العقاب.
القسم الثّاني
ما إذا علم بوجوب كلّ من الغير و الغيري، و لكن كان وجوب الغير مشروطا بشرط غير حاصل، كالمثال المتقدّم فيما إذا علم قبل الزّوال، ففي هذا القسم يرجع الشّك في غيريّة الوضوء و نفسيّته إلى الشّك في اشتراطه بالزّوال و عدم اشتراطه، إذ لو كان واجبا غيريّا يكون مشروطا بالزّوال لمكان اشتراط الصّلاة به، و حينئذ يكون من افراد الشّك بين المط و المشروط، و قد تقدّم انّ مقتضى الأصل العملي هو الاشتراط، للشّك في وجوبه قبل الزّوال، و أصالة البراءة تنفي وجوبه، كما تنفي شرطية الصلاة بالوضوء، و لا منافاة بين إجراء البراءة لنفي وجوب الوضوء قبل الزوال و إجراء البراءة لنفي قيديّته للصّلاة كما لا يخفى.
القسم الثّالث
ما إذا علم بوجوب ما شكّ في غيريّته، و لكن شكّ في وجوب الغير، كما إذا شكّ في وجوب الصّلاة في المثال المتقدّم و علم بوجوب الوضوء، و لكن شكّ في كونه غيريّا حتّى لا يجب لعدم وجوب الصّلاة ظاهرا بمقتضى البراءة، أو نفسيّا حتّى يجب.
فقد قيل في هذا القسم بعدم وجوب الوضوء و إجراء البراءة فيه، لاحتمال كونه غيريّا، فلا يعلم بوجوبه على كلّ حال هذا.
و لكن الأقوى وجوبه، لأنّ المقام يكون من التّوسّط في التنجيز الّذي عليه يبتنى جريان البراءة في الأقلّ و الأكثر الارتباطي، إذ كما انّ العلم بوجوب ما عدا السّورة مع الشّك في وجوبها يقتضى وجوب امتثال، ما علم، و لا يجوز إجراء البراءة فيه، مع انّه يحتمل كون ما عدا السّورة واجبا غيريّا و مقدّمة للصّلاة مع السّورة، فكذلك المقام من غير فرق بينهما، سوى تعلّق العلم بمعظم الواجب في مثل الصّلاة بلا سورة، و في المقام تعلّق العلم بمقدار من الواجب كالوضوء فقط، و هذا لا يصلح ان يكون فارقا فيما نحن بصدده. كما لا يصلح الفرق بين المقامين: بأنه في المقام قد تعلّق العلم بما يحتمل كونه مقدّمة خارجيّة كالوضوء بالنّسبة إلى الصّلاة، و في ذلك المقام تعلّق العلم بما يحتمل كونه مقدّمة داخليّة، فانّ المناط في الجميع واحد و هو العلم بالوجوب، مع انّه لنا ان نفرض مثال المقام بما يحتمل كونه مقدّمة داخليّة، كما إذا علم بوجوب السّورة فقط و شكّ في النّفسيّة و الغيريّة، فتأمل.
(فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۲۲)
کلام مرحوم آقای خویی:
الثالث: ما إذا علم المكلف بوجوب كل من الفعلين في الخارج وشكّ في أنّ وجود أحدهما مقيد بوجود الآخر مع علمه بتماثل وجوبيهما من حيث الاطلاق والاشتراط من بقية الجهات، أي أ نّهما متساويان إطلاقاً وتقييداً كوجوب الوضوء والصلاة مثلًا، ففي مثل ذلك قد أفاد شيخنا الاستاذ (قدس سره) أنّ الشك حيث إنّه متمحض في تقييد ما علم كونه واجباً نفسياً كالصلاة بالواجب الآخر- وهو الوضوء- في مفروض المثال، فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عن ذلك التقييد، وذلك لفرض أنّ وجوب الصلاة معلوم، وكذا وجوب الوضوء والشك إنّما هو في خصوص تقييد الصلاة بالوضوء، ومن الطبيعي أنّ مقتضى أصالة البراءة عدمه.
وغير خفي أنّ ما أفاده (قدس سره) غير تام، وذلك لأنّ أصالة البراءة عن التقييد المذكور معارضة بأصالة البراءة عن وجوب الوضوء بوجوب نفسي، وذلك لأنّ القدر المعلوم لنا تفصيلًا إنّما هو أصل تعلق الوجوب بالوضوء بوجوب جامع بين النفسي والغيري، وأمّا خصوصية كونه نفسياً أو غيرياً فهي مشكوكة، وبما أنّ العلم الاجمالي بإحدى الخصوصيتين موجود فهو مانع عن جريان أصالة البراءة عن كلتيهما، فإذن لا محالة يكون المرجع هو قاعدة الاحتياط.
وإن شئت قلت: إنّ وجوب الوضوء غيرياً- أي كونه قيداً للصلاة- وإن كان مشكوكاً فيه في نفسه ولا مانع من جريان الأصل فيه في ذاته، إلّاأنّ وجوبه نفسياً أيضاً كذلك، وعليه فلا مانع من جريان الأصل فيه أيضاً في ذاته، وبما أ نّه لا يمكن جريان كلا الأصلين معاً، لاستلزامه المخالفة القطعية العملية، فبطبيعة الحال المرجع هو قاعدة الاحتياط، وهو الاتيان بالوضوء أوّلًا ثمّ الاتيان بالصلاة، ومردّ هذا بحسب النتيجة إلى أنّ وجوب الوضوء غيري لا نفسي.
(محاضرات فی اصول الفقه، جلد ۲، صفحه ۲۲۵)
الصورة الثالثة:
ما اذا شك في كون واجب نفسيّا أو غيريا و مقدّمة للغير مع العلم بكون وجوب ذلك الغير فعليا، كما اذا علمنا بوجوب الوضوء و بوجوب الصلاة، و شككنا في أنّ الوضوء واجب نفسي أو غيري و مقدّمة للصلاة، و هذه الصورة على قسمين:
۱- ما علم فيه تماثل الوجوبين من جهة الاطلاق و الاشتراط بالنسبة الى سائر الجهات، كما اذا علم اشتراط وجوب كلّ من الوضوء و الصلاة بدخول الوقت، أو علم اطلاق منهما بالاضافة اليه.
2- ما لم يعلم فيه ذلك، و انّما علم اشتراط وجوب الواجب المعلوم كونه نفسيّا بشيء، و أمّا الواجب الآخر المشكوك في كونه نفسيا أو غيريا، فيحتمل فيه كلّ من الاطلاق و الاشتراط من جهة الشك في كونه نفسيا أو غيريا، اذ لو كان غيريّا لكان وجوبه مشروطا بما كان الواجب النفسي مشروطا به.
لما ذكرناه سابقا من أنّ وجوب المقدّمة من حيث الاطلاق و الاشتراط تابع لوجوب ذيها و لو كان نفسيّا لكان وجوبه مطلقا، و ذلك كما اذا احتملنا في المثال المتقدّم أن يكون وجوب الوضوء غير مشروط بدخول الوقت مع العلم باشتراط وجوب الصلاة به.
القسم الاوّل من الصورة الثالثة:
و هو ما علم فيه تماثل الوجوبين، فذكر المحقق النائيني رحمه اللّه أنّ وجوب كلّ من الامرين معلوم و الشك متمحّض في تقييد ما علم كونه نفسيا بالواجب الآخر، فتجري البراءة عن التقييد، و تكون النتيجة هي الوجوب النفسي، لما شك في كونه نفسيّا أو غيريّا، ففي مفروض المثال يكون المكلّف مخيّرا بين الاتيان بالوضوء قبل الصلاة و بعدها. هذا ملخّص كلامه.
و فيه تأمّل واضح، لانّ أصالة البراءة عن التقييد معارضة بأصالة البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، فانّ القدر المعلوم هو أصل الوجوب، امّا خصوص كونه نفسيّا فهو مجهول، و بعد التساقط فلا مناص من الاحتياط و الاتيان بالوضوء قبل الصلاة في مفروض المثال بمقتضى العلم الاجمالي.
و بعبارة اخرى: وجوب الوضوء غيريّا و مقدّمة للصلاة و ان كان مشكوكا و موردا لجريان البراءة في نفسه، الّا أنّ وجوبه نفسيا ايضا مشكوك و مورد لجريان البراءة في نفسه، و بعد تعارض الاصلين و تساقطهما كان المرجع هو الاحتياط و الاتيان بالوضوء قبل الصلاة، كي تقع الصلاة مع الطهارة للعلم الاجمالي بإحدى الخصوصيّتين، فتكون النتيجة هي الوجوب الغيري.
(مصباح الاصول، جلد ۱، صفحه ۴۸۵)