مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)
بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند:
صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است.
حکم این صورت گذشت.
صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت نماز، شک شود که غسل مس میت به وجوب نفسی واجب است یا وجوب آن غیری و از باب مقدمه نماز است که در این صورت به تحقق شرط نماز و فعلیت وجوب آن، مشروط است.
مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از وجوب نفسی آنچه وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است جاری است و از طرف دیگر اصل برائت از اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از این عمل هم جاری است. نتیجه اینکه در این مثال قبل از دخول وقت، انجام غسل مس میت لازم نیست و هم صحت نماز مشروط به آن نیست اما بعد از دخول وقت نماز غسل مس میت واجب است.
توضیح مطلب:
اینکه بعد از دخول وقت نماز، غسل مس میت واجب است چون در وجوبش شکی نیست تا مجرای اصل باشد. اخلال به غسل مس میت حتما مستتبع عقوبت است (اگر واجب نفسی باشد از این جهت که ترکش عقاب دارد و اگر واجب غیری باشد از این جهت که ترک آن مستلزم ترک نماز و به تبع مستلزم استحقاق عقوبت است.)
اما اینکه قبل از وقت انجام آن لازم نیست چون اصل برائت اقتضاء می‌کند که قبل از وقت واجب نیست چون وجوب آن قبل از وقت، مبتنی بر این است که غسل مس میت واجب نفسی باشد و وجوب نفسی احراز نشده است و اصل عملی مؤمُّن است و اگر واجب غیری هم باشد که قبل از دخول بالوجدان انجامش لازم نیست.
پس علم اجمالی منحل است چون نسبت به وجوب غیری اصل جاری نیست (چون وجدانا منتفی است) و فقط در ناحیه وجوب نفسی جاری است و وجوب نفسی آن را نفی می‌کند.
ایشان فرموده‌اند جریان برائت در وجوب نفسی قبل از وقت بر این اساس است که شک در حقیقت در اطلاق و اشتراط وجوب غسل مس میت است و قدر متیقن از آن وجوب مشروط است و اینکه در فرض عدم وجوب نماز، غسل مس میت واجب نیست. مشروط بودن وجوب یا به عبارت دیگر عدم لزوم غسل مس میت قبل از دخول وقت، موجب توسعه بر مکلف است و مجرای برائت است.
بعد از دخول وقت اشتراط صحت نماز به غسل مس میت مشکوک است و به ملاک جریان اصل در اقل و اکثر ارتباطی، اشتراط آن نفی می‌شود.
ایشان می‌فرمایند با اینکه ما علم اجمالی داریم به عدم مطابقت یکی از دو اصل (اصل برائت از وجوب نفسی و اصل برائت از اشتراط صحت نماز به غسل مس میت) با واقع با این حال هر دو اصل جاری است چون علم به کذب یکی از دو اصل در اطراف علم اجمالی مانع جریان اصول نیست چرا که موضوع اصل در اطراف علم اجمالی محفوظ است. مانع جریان اصول، استلزام ترخیص در مخالفت عملی قطعی از جریان اصول است که در فرض بحث ما لازم نمی‌آید.
در نتیجه قبل از دخول وقت، انجام غسل مس میت لازم نیست و بعد از دخول وقت هم که مکلف باید غسل کند ولی صحت نماز به آن مشروط نیست. البته این به این معنا نیست که مکلف می‌تواند قبل از نماز غسل نکند و بعد از نماز غسل کند چون وجوب غسل بعد از دخول وقت و قبل از نماز، مجرای اصل نیست یعنی نمی‌توان از وجوب غسل بعد از دخول وقت و قبل از نماز برائت جاری کرد چون علم اجمالی منحل است و مکلف می‌داند در ترک غسل قبل از نماز، مخالفت قطعی و استحقاق عقوبت است (چه وجوبش نفسی باشد و چه غیری).
آنچه گفتیم توضیح کلام مرحوم نایینی است بر اساس آنچه مقرر نقل کرده است.
به نظر می‌رسد این مساله از مسائلی است که مقرر نتوانسته است به مطلب مرحوم نایینی برسد چرا که اشکالاتی که در این مطلب وجود دارد بسیار واضح‌تر از آن است که بر کسی مثل مرحوم نایینی پوشیده مانده باشد چرا که ایشان بر این اساس که در دوران امر بین وجوب مطلق و وجوب مشروط، اصل مقتضی وجوب مشروط است به چنین مطلبی ملتزم شده‌اند در حالی که آن کبری در محل بحث ما منطبق نیست و موضوع ندارد.
آنچه صحیح است این است که اگر وجوب مجعول (که در جعلش شکی وجود ندارد) مردد بین وجوب مشروط و مطلق باشد قدر متیقن از وجوب، فرض تحقق شرط است و اصل عدم وجوب آن در ظرف عدم تحقق شرط است که در حقیقت توسعه بر مکلف است. اما در محل بحث ما علم اجمالی وجود دارد، اثبات وجوب مشروط در این فرض موجب توسعه بر مکلف نیست بلکه موجب ضیق بر او است. نتیجه اشتراط غسل مس میت به آنچه نماز به آن مشروط است، موجب تضییق بر مکلف است چرا که نتیجه آن این است که غسل قبل از دخول وقت نماز، صحیح نیست.
اگر وجوب غسل میت نفسی باشد یعنی مکلف می‌تواند قبل از دخول وقت نماز هم غسل کند و لازم نیست منتظر دخول وقت باشد بر خلاف اینکه اگر وجوبش غیری باشد که مکلف تا وقت داخل نشود نمی‌تواند غسل کند. آن کبری در این فرض قابل تطبیق نیست چون جریان اصل برائت در اینجا موجب توسعه بر مکلف نیست بلکه موجب تضییق بر او است.
در مثل جایی که مکلف شک دارد وجوب حج مطلق است یا مشروط به استطاعت است، اصل برائت از وجوب مطلق جاری است چرا که قدر متیقن از وجوب فرض استطاعت است و این موجب توسعه بر مکلف است یعنی مکلف می‌تواند در فرض عدم استطاعت حج را ترک کند اما در محل بحث ما مکلف نمی‌تواند بعد از دخول وقت، غسل مس میت را ترک کند چرا که به وجوب آن بعد از دخول وقت علم دارد و ترک آن مخالفت قطعی است و می‌داند غسل مس چه واجب نفسی باشد و چه واجب غیری باشد ترکش مستلزم عقوبت است. در چنین فرضی نفی وجوب نفسی و اثبات نتیجه وجوب غیری، توسعه بر مکلف نیست بلکه تضییق است و روشن است که اصل برائت در مواردی جاری است که جریان آن موجب توسعه و رفع کلفت از مکلف باشد نه جایی که جریان آن مستلزم ضیق و کلفت بر مکلف باشد. اصل برائتی که نتیجه آن عدم صحت غسل مس میت قبل از دخول وقت نماز باشد یعنی ایجاد ضیق بر مکلف و این چنین اصلی جاری نیست.
به عبارت دیگر اینکه نتیجه اصل با واجب مشروط یکسان است اگر به این معنا ست که انجام آن قبل از دخول وقت متعین نیست که بدون جریان اصل هم علم داشتیم انجام غسل مس میت قبل از دخول وقت نماز متعین نیست و مکلف می‌تواند آن را به بعد از دخول وقت موکول کند و اگر به این معنا ست که انجامش قبل از دخول وقت نماز، صحیح نیست یعنی جریان اصل مستلزم ضیق بر مکلف است و نتیجه برائت نمی‌تواند نفی صحت باشد. بلکه در این فرض مقتضای اصل برائت عدم شرطیت دخول وقت در صحت غسل مس میت است.
به عبارت دیگر اصل برائت از وجوب جامع غسل قبل از وقت و بعد از وقت جاری نیست چون مکلف علم دارد ترک غسل هم قبل از وقت و هم بعد از وقت اخلال به واجب نفسی است (یا از این جهت که خودش واجب نفسی است و یا از این جهت که شرط صحت یک واجب نفسی دیگر است).
اصل برائت از وجوب غسل قبل از وقت هم جاری نیست چون وجوب تعیینی غسل قبل از وقت محتمل نیست و عدمش معلوم است.
پس مرحوم نایینی اصل برائت از چه چیزی جاری می‌کند تا اثبات کند نتیجه آن نفی وجوب نفسی غسل مس میت است؟
تنها چیزی که در مورد وجوب نفسی غسل مس میت محتمل است صحت آن قبل از دخول وقت است که اصل برائت نمی‌تواند نافی صحت عمل باشد بلکه جریان اصل برائت مقتضی صحت غسل قبل از وقت است.
پس مورد بحث از موارد علم اجمالی به وجوب نفسی یا غیری غسل مس میت است و بر خلاف فرض سابق که اثر در تعدد یا وحدت عقاب منحصر بود در اینجا هر کدام از آنها هم غیر از عقاب اثر دارند و نتیجه آن عدم انحلال علم اجمالی و عدم جریان برائت است.
در مساله قبل که اثر فقط تعدد یا وحدت عقاب بود، جریان اصل برائت برای نفی تعدد عقاب روشن نبود اما در این مساله نتیجه اصل برائت از وجوب نفسی، تامین از انجام غسل مس میت است مطلقا حتی بعد از دخول وقت و بعد از نماز و نتیجه اصل برائت از اشتراط صحت نماز به غسل مس میت، تامین از لزوم انجام غسل قبل از نماز است. و روشن است که جریان این دو اصل مستلزم ترخیص در مخالفت عملی قطعی است چون مکلف علم دارد ترک غسل مس میت، مخالفت با تکلیف نفسی است (چون یا خودش واجب نفسی است و یا ترکش به ترک نماز منجر می‌شود) و نتیجه تعارض هر دو اصل، تساقط آنها و عدم انحلال علم اجمالی است.
مرحوم نایینی تلاش کردند علم اجمالی را منحل بدانند تا در نتیجه اصل برائت از شرطیت غسل مس میت در صحت نماز را جاری بدانند در حالی که علم اجمالی منحل نیست چون همان طور که شرطیت غسل مس میت در نماز مشکوک است و نتیجه اصل برائت از آن جواز غسل بعد از نماز است، وجوب نفسی غسل مس میت هم مشکوک است و نتیجه اصل برائت از آن جواز ترک غسل بعد از نماز است.
نتیجه اصل برائت از وجوب نفسی، جواز ترک غسل مس میت از حیث وجوب نفسی است مطلقا (چه قبل از دخول وقت نماز و چه بعد از دخول وقت و قبل از نماز و چه بعد از دخول وقت و بعد از نماز) نه فقط جواز ترک غسل مس میت قبل از دخول وقت و یا بعد از دخول وقت و قبل از نماز، و بین این نتیجه و اصل برائت از اشتراط صحت نماز به آن، تعارض است چرا که مستلزم ترخیص در مخالفت عملی قطعی است.
به عبارت دیگر اصل برائت از وجوب نفسی اقتضاء می‌کند که انجام غسل مس میت قبل از دخول وقت نماز واجب نیست. اصل برائت از اشتراط صحت نماز به انجام غسل مس میت هم اقتضاء می‌کند که انجام غسل مس میت بعد از دخول وقت و قبل از نماز لازم نیست. لزوم انجام غسل مس میت بعد از نماز هم که مشکوک است و مجرای اصل برائت است و چون جریان این اصول در کنار یکدیگر مستلزم ترخیص در مخالفت عملی قطعی است اصول متعارضند و در نتیجه علم اجمالی منحل نیست.
اما در فرض قبل محل شک بعد از فعلیت وجوب نماز بود و در این فرض اصل برائت از وجوب غسل مس میت مطلقا، جاری نیست و لذا از نظر ایشان فقط اصل برائت از اشتراط صحت نماز جاری بود.
البته در آن فرض هم از حیث اشتراط تقدم و تاخر غسل مس میت از نماز، همین مطالب قابل بیان است.
مرحوم امام به کلمات مرحوم نایینی اشکالاتی دارند از جمله اینکه وجوب غیری مشروط و مقید به غیر نیست تا نتیجه آن دوران بین واجب مطلق و مشروط باشد که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.