مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)
مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است.
مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم بسیار شایع است و تمام مقدمات واجبات نفسی، وجوب غیری دارند. صحت تمام واجبات شریعت، مشروط به شروطی است که واجب غیری‌اند.
بر فرض هم که وجوب نفسی در شریعت غالب باشد، آیا ایشان به قاعده «الظن یلحق بالاعم الاغلب» معتقد است؟ و باعث ظهور لفظ است؟
ایشان در ادامه به تبع مرحوم آقای بروجردی گفته‌اند شک در وجوب نفسی و غیری، شک در اطلاق و اشتراط وجوب نیست چون وجوب غیری، وجوب مشروط نیست. این طور نیست که هر چه واجب غیری باشد، مشروط به ذی المقدمة باشد بلکه نهایتا در شروط ذی المقدمة قابل تصور است و گرنه در مقدمات تکوینی این طور نیست.
علاوه که وجوب غیری مقدمه معلول وجوب نفسی ذی المقدمة است و معنا ندارد معلول مشروط به علت باشد. چرا که مشروط بودن یعنی برای شیء وجودی متصور است و معدوم قابلیت مشروط شدن ندارند اما مشروط به چیزی است در حالی که برای معلول بدون علت اصلا وجودی قابل تصور نیست تا مشروط به چیزی باشد.
این کلام ایشان هم صحیح نیست چون منظور از مشروط بودن وجوب غیری این است که وجوب آن متوقف بر وجوب ذی المقدمة است و اگر ذی المقدمة واجب نباشد مقدمه هم واجب نیست. آیا این مطلب، غیر معقول است؟! اینکه اگر ذی المقدمة واجب نباشد مقدمه هم واجب نیست مستلزم امر غیر معقولی است؟
نتیجه اینکه کلام مرحوم نایینی، حرف صحیحی است و شک در وجوب نفسی و وجوب غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است.
مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم، اصل برائت از وجوب نفسی قبل از دخول وقت نماز جاری است و نتیجه آن این است که حفظ قدرت بر آن قبل از وقت لازم نیست و اصل برائت از اشتراط صحت نماز به انجام غسل مس میت هم جاری است و بین این دو اصل تنافی وجود ندارد. بله ترک غسل مس میت مطلقا (حتی بعد از نماز) جایز نیست چون مخالفت عملی قطعی با واجب نفسی است.
و ما گفتیم این کلام ایشان قابل التزام نیست و بین این دو اصل تنافی وجود دارد. فرض این است که مکلف می‌داند غسل مس میت یا وجوب نفسی دارد و یا غیری پس در وجوب نفسی هم شک دارد و مجرای اصل برائت است و نتیجه آن عدم لزوم انجام غسل مس میت است چه قبل از دخول وقت و چه بعد از آن و وجوب غیری و شرطی آن هم مشکوک است و مجرای اصل برائت است و نتیجه آن عدم لزوم انجام غسل قبل از نماز است و جریان این دو اصل مستلزم ترخیص در مخالفت عملی قطعی است.
تفاوت این صورت با صورت قبل این است که در فرض قبل وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد فعلی است و لذا مکلف به عدم جواز ترک غسل مس میت علم دارد و مجرای اصل نمی‌تواند باشد اما در محل بحث ما چون وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نیست، لزوم انجام غسل قبل از وقت از اساس مشکوک است و لذا مجرای اصل است و این اصل با اصل طرف دیگر متعارض است. این مورد مانند علم اجمالی در تدریجیات است و همان طور که مخالفت دفعی جایز نیست، مخالفت تدریجی هم جایز نیست.
در نتیجه مکلف نمی‌تواند غسل مس میت را به بعد از نماز موکول کند چون اصلی که این اجازه را می‌داد معارض دارد.
صورت سوم: بر اساس آنچه در فوائد الاصول مذکور است این است که وجوب چیزی مردد بین وجوب نفسی و غیری باشد و وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است. مثلا احتمال دارد غسل مس میت مقدمه نماز اول ماه باشد در حالی که اصل وجوب نماز اول ماه مشکوک است.
این تصویر معقول است و اشکال مرحوم امام به اینکه این تصویر غیر معقول است وارد نیست. ایشان فرموده‌اند وقتی وجوب ذی المقدمة احتمالی از اساس مشکوک است چطور می‌توان ادعا کرد به وجوب مقدمه احتمالی علم اجمالی وجود دارد؟ در حالی که این فرض معقول است و چنین علمی وجود دارد نهایت این است که گفته شود این علم منجز نیست مثل علم اجمالی مردد بین تکلیف منجز و تکلیف غیر منجز.
مرحوم نایینی گفته‌اند در این فرض نمی‌توان اصل برائت از وجوب نفسی را جاری دانست و گرنه باید در موارد اقل و اکثر ارتباطی، همان طور که جزء مشکوک با اصل برائت نفی می‌شود، وجوب باقی هم با اصل نفی شود. مثلا در شک در جزئیت سوره در نماز باید گفته شود اگر سوره جزء نماز باشد یعنی وجوب باقی اجزاء هم غیری است و اگر اصل برائت اثبات می‌کند سوره واجب نیست یعنی باقی اجزاء هم وجوب ندارند و وجوب نفسی ما بقی اجزاء هم مشکوک است و مجرای اصل برائت است. در حالی که این حرف حتما اشتباه است.
به همان نکته تعبض در تنجز که نمی‌توان آنجا چنین اصلی را جاری دانست، در اینجا هم نمی‌توان هم اصل برائت از وجوب نفسی جاری کرد و هم اصل برائت از وجوب غیری.
در مثال شک در جزئیت سوره، معنای اصل برائت از وجوب سوره این است که مکلف از ناحیه وجوب سوره معذور است یعنی اگر سوره واقعا هم جزء نماز باشد، مکلف در اخلال به آن کل، از ناحیه عدم اتیان سوره معذور است اما اینکه اگر به کل را از سایر جهات اخلال وارد کند هم معذور است با اصل برائت قابل اثبات نیست.
در اینجا هم مفاد اصل برائت این است که مکلف در ترک نماز اول ماه از ناحیه ترک غسل مس میت مرخص است اما وجوب نفسی غسل محتمل است و نمی‌توان از آن اصل برائت جاری کرد. آنچه در این فرض با اصل می‌توان اثبات کرد این است که مکلف در ترک غسل مس میت از ناحیه اخلال به نماز اول ماه، مرخص است اما نمی‌توان اثبات کرد مکلف در ترک غسل مس میت مطلقا مرخص است و احتمال وجوب نفسی وجود دارد و درست است که وجوب نفسی آن هم مشکوک است اما مجرای اصل برائت نیست چون مفاد اصل برائت چیزی بیش از این نیست که مکلف از جهت ترک نماز به جهت ترک غسل مس میت مستحق عقوبت نیست و بیش از این چیزی اثبات نمی‌کند.
بله این مقدار تفاوت بین این مساله و مساله قبل وجود دارد که در آنجا بحث در اجزای عمل و مقدمات داخلی است و اینجا در شرط و مقدمات خارجی و این مقدار از تفاوت موجب تفاوت در نتیجه نیست چون مهم علم به واجب است که در هر دو مقام وجود دارد بلکه می‌توان در اینجا هم چنین چیزی را تصور کرد به اینکه به وجوب سوره علم داشته باشیم و شک داشته باشیم وجوب آن نفسی است و یا غیری و از باب جزئیت برای نماز است.
مرحوم آقای خویی این صورت را به نوع دیگری تبیین کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.