مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)
سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک است و چنین علم اجمالی منجز نیست.
ایشان فرمودند در عین اینکه از وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد برائت جاری است اما باید آنچه وجوبش بین وجوب نفسی و غیری مردد است را انجام داد و احتیاط کرد و نکته آن همان نکته‌ای است که در موارد اقل و اکثر ارتباطی، به لزوم اتیان غیر جزء مشکوک منجر می‌شود. در آن جا هم وجوب نفسی اقل مشکوک است و چون جزئیت جزء زائد هم مشکوک است وجوب غیری اقل هم اثری نخواهد داشت با این حال اصل برائت در جزء زائد جاری است ولی انجام باقی اجزاء لازم است. (که از آن به تبعض در تنجز تعبیر می‌کنند). چرا که مفاد اصل برائتی که در جزء زائد جاری است چیزی بیش از این نیست که مکلف در ترک واجب از ناحیه ترک این جزء مامون است اما مکلف در ترک واجب از نواحی دیگر غیر از ناحیه این جزء، مؤمُّن ندارد و لذا مکلف باید باقی اجزاء را انجام دهد. مرحوم آخوند هم که در بحث اقل و اکثر ارتباطی، تبعض در تنجز را پذیرفته است در آنچه محل بحث ما ست نباید به جریان برائت معتقد می‌شد.
این کلام مرحوم نایینی از عجایبی است که قطع به اینکه مرحوم نایینی آن را نفرموده‌اند بعید نیست. تبعض در تنجز در اینجا و قیاس آن به اقل و اکثر ارتباطی غلط است. در اقل و اکثر ارتباطی، وجوب نفسی معلوم است اما متعلق آن مردد است بین اقل و اکثر، و در این فرض مکلف در ترک جزء مشکوک مامون است اما اگر به سایر اجزاء خللی وارد کند به مخالفت تکلیف معلوم علم دارد. مفاد اصل برائت چیزی بیش از ترخیص در ترک واجب نفسی معلوم از ناحیه جزء مشکوک نیست و مفاد آن نمی‌تواند ترخیص در ترک سایر اجزاء باشد چون ترخیص در مخالفت عملی قطعی است.
اما محل بحث ما اصلا این طور نیست. مکلف به وجوب نفسی علم ندارد نه نسبت به آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد و نه نسبت به آنچه محتمل است مقدمه باشد. مکلف علم دارد که این فعل یا واجب نفسی است و یا اگر آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد واجب باشد این شرط آن است و عدم تنجز چنین علم اجمالی واضح و روشن است چرا که یکی از اطراف آن، هیچ اثری ندارد و لذا اشکال مرحوم امام به ایشان اشکال صحیح و واردی است و در اینجا اصلا علم به تکلیف نیست.
مرحوم آقای خویی در اجود التقریرات این صورت سوم را به نوع دیگری تقریر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند صورت سوم جایی است مکلف علم دارد غسل مس میت یا واجب نفسی است و یا بالفعل واجب غیری است که لازمه آن این است که اگر غسل مس میت واجب نفسی نباشد، نماز اول ماه واجب نفسی است و غسل مس میت به عنوان مقدمه آن واجب غیری است. در حقیقت یعنی به وجوب نفسی یکی از دو عمل (غسل مس میت یا نماز اول ماه) علم اجمالی وجود دارد و روشن است که این علم اجمالی منجز است و مجرای احتیاط است و تبعض در تنجز خواهد بود چون مکلف می‌داند اگر غسل مس میت را ترک کند، حتما واجب نفسی را ترک کرده است (یا چون خودش واجب نفسی است و یا مقدمه نماز است که اگر غسل مس میت واجب نفسی نباشد حتما نماز واجب نفسی است). این مساله مانند اقل و اکثر ارتباطی است. نماز اول ماه در اینجا مثل جزء مشکوک در آن بحث است و لذا اصل برائت از آن جاری است اما معنای جریان برائت در آن، جواز اخلال به واجب از ناحیه ترک غسل مس میت نیست.
البته در محاضرات این فرض به عنوان فرض دوم بحث مرحوم آقای خویی ذکر شده است و برای آن مثال زده شده است به اینکه فرد می‌داند نذر کرده است اما نمی‌داند نذر کرده است وضو بگیرد یا نماز بخواند که اگر نذر کرده باشد نماز بخواند، شرط آن گرفتن وضو است پس مکلف علم دارد یا وضو به وجوب نفسی بر او واجب است و یا به وجوب غیری فعلی واجب است.
از ظاهر کلام مرحوم آقای خویی در تقریر کلام نایینی استفاده می‌شود که مرحوم آخوند در این فرض به برائت معتقد است و لذا به ایشان اشکال کرده است اما مرحوم آقای خویی از آخوند دفاع کرده‌اند که مرحوم آخوند در چنین فرضی به برائت معتقد نیست بلکه در همان تصویر مذکور در کلام مرحوم کاظمی، برائت را جاری می‌دانند. و برای آن مثال زده‌اند به جایی که مکلف در وجوب نفسی وضو بر حائض و یا وجوب غیری آن برای نماز مردد است که اگر وضو واجب نفسی نباشد، بر حائض واجب نیست چون نماز بر او واجب نیست.
مرحوم آقای خویی، صورت سابق را هم با تفاوت از مرحوم کاظمی نقل کرده است. صورت قبل جایی بود که مکلف قبل از دخول وقت نماز، در وجوب نفسی غسل مس میت یا وجوب غیری آن بعد از دخول وقت مردد است و در کلام مرحوم کاظمی مورد از موارد شک در اطلاق و اشتراط وجوب دانسته شده بود و ما هم به آن اشکال کردیم. مرحوم آقای خویی دوران امر بین وجوب مطلق و مشروط را در این جا تطبیق نکرده‌اند بلکه گفته‌اند بعد از دخول وقت نماز، غسل مس میت بر مکلف واجب است، اما وجوب آن مردد است بین واجب مشروط به این معنا که واجب باشد در صورتی که قبل از وقت غسل نکرده باشد و بین واجب مطلق به این معنا که حتی اگر قبل از دخول وقت هم غسل کرده باشد باز هم باید غسل کند.
و بعد خودشان همان اشکالی که ما بیان کردیم را ذکر کرده‌اند که اصل برائت چه ثمری دارد؟ آیا ثمره آن نفی صحت عمل قبل از دخول وقت است؟ که روشن است نتیجه اصل برائت نمی‌تواند نفی صحت باشد و اگر ثمره آن نفی وجوب آن بعد از دخول وقت است، با اصل برائت از شرطیت آن در صحت نماز معارض است.
ضمائم:
و اما فيما إذا لم يكن ذلك فالمرجع فيه هو الأصل العملي و هو يختلف باختلاف الموارد (توضيح ذلك)
ان الشك في كون الواجب نفسياً أو غيرياً يمكن ان يقع على وجهين
(الأول) ان يعلم معه بتعلق الوجوب النفسيّ بما يشك في تقيده بما علم وجوبه مردداً بين كونه نفسياً و غيرياً
(الثاني) ان لا يعلم إلّا وجوب ما يحتمل كونه نفسياً أو غيرياً مع احتمال ان يكون في الواقع واجب آخر مقيد بما علم وجوبه في الجملة
ثم ان الوجه الأول قد يعلم فيه تماثل الوجوبين المفروضين من جهة الإطلاق و الاشتراط بشيء كما إذا علم اشتراط كل من وجوبي الطهارة و الصلاة بدخول الوقت أو علم إطلاق كل منهما بالقياس إليه و قد لا يعلم ذلك و انما يعلم اشتراط وجوب الواجب المفروض كونه نفسياً بشيء و اما الواجب الآخر المجهول حاله فيحتمل فيه كل من الإطلاق و الاشتراط من جهة الشك في كون وجوبه نفسياً أو غيرياً و هذا كما إذ احتملنا في المثال المتقدم ان يكون وجوب الطهارة مطلقا بالقياس إلى دخول الوقت المشروط به وجوب الصلاة قطعاً فهناك صور
(اما الصورة الأولى) و هي ما علم فيه تماثل الوجوبين فالشك فيها متمحض في خصوص تقييد متعلق ما علم كونه نفسياً بالواجب الآخر فتجري البراءة [۱] عن التقييد و يثبت بذلك نتيجة الإطلاق ففي مفروض المثال يكون المكلف مخيراً بين الإتيان بالصلاة قبل الطهارة و الإتيان بها بعدها
(و اما الصورة الثانية) و هي ما علم فيه اشتراط خصوص الوجوب المعلوم كونه نفسياً فالشك فيها من جهة تقيد ما علم كونه نفسياً بالآخر يكون مجرى للبراءة كما ان الشك فيها من جهة الشك في الوجوب النفسيّ قبل حصول ما هو شرط للوجوب الآخر مجرى للبراءة [۲] أيضاً فتكون النتيجة من هذه الجهة نتيجة الغيرية فيختص وجوب الطهارة في مفروض المثال بما بعد الوقت الّذي هو شرط لوجوب الصلاة
(نعم) هناك جهة أخرى للشك و النتيجة معها للنفسية و هي جهة الشك في ان الوضوء مثلا إذا أتى به قبل الوقت يسقط به الوضوء فيما بعد الوقت أولا و بعبارة أخرى يكون الشك في ان وجوب الوضوء بعد الوقت مطلق أو مختص بمن لم يتوضأ قبله و مقتضى البراءة هو عدم الوجوب بالإضافة إلى المتوضئ قبله فيكون النتيجة مع الوجوب النفسيّ
(و بالجملة) أصالة البراءة بالإضافة إلى تقيد الصلاة بالوضوء و بالإضافة إلى وجوبه قبل الوقت و وجوبه بعد الوقت لمن توضأ قبل الوقت بلا معارض فان أصل وجوبه لمن لم يتوضأ قبل الوقت و ان كان معلوما بعد دخوله إلّا انه أعم من ان تكون الصلاة متقيدة به حتى لا يجوز الإتيان به بعدها
(و اما الصورة الثالثة) و هي ما لا يعلم فيه الا وجوب ما يدور امره بين كونه واجباً نفسياً أو غيرياً لاحتمال ان يكون في الواقع واجب آخر فعلى يتوقف حصوله على ما علم وجوبه إجمالا فالحق فيها انه يلزم الإتيان بما علم وجوبه فانه يعلم حينئذ باستحقاق العقاب على تركه اما لنفسه أو لكونه مقدمة لواجب فعلى فإن ترك ما يحتمل وجوبه النفسيّ المستند إلى ترك معلوم الوجوب مما يوجب العقاب و اما تركه من غير ناحيته فالمكلف لجهله في سعة منه و تشمله أدلة البراءة و اما ما في الكفاية [۳] من التمسك بالبراءة في المقام فغير سديد بعد البناء على صحة التفكيك في التنجز في مبحث الأقل و الأكثر و ما نحن فيه أيضاً من هذا القبيل فان استحقاق العقاب على ترك معلوم الوجوب اما لنفسه أو لتوقف واجب فعلى عليه معلوم تفصيلا فيكون منجزا و ان لم يكن ذاك الوجوب المحتمل ثبوته في الواقع منجزا من جهات آخر فان عدم تنجزه من جهة لا ينافي تنجزه من جهة و أصالة البراءة لا تنافي فعليته واقعا و تنجزه بمقدار العلم فتدبر جيدا
[۱] لا يخفى ان إجراء البراءة عن تقييد الصلاة بالوضوء في مفروض المثال معارض بجريان البراءة عن الوجوب النفسيّ المحتمل ثبوته للوضوء فان القدر المعلوم ثبوته انما هو أصل تعلق الوجوب بالوضوء و اما خصوص كونه نفسيا أو غيرياً فهو مجهول لكن العلم الإجمالي بثبوت إحدى الخصوصيّتين يمنع من جريان أصالة البراءة في كل منهما فاللازم هو الاحتياط و الإتيان بالصلاة مع الطهارة في مفروض المثال فيكون النتيجة نتيجة الوجوب الغيري لا النفسيّ
[۲] إذا كان الوجوب النفسيّ المحتمل ثبوته للوضوء في مفروض المثال مقيداً بإيقاعه قبل الوقت ليدور الأمر بين لزوم الإتيان به قبل الوقت و لزوم الإتيان به بعد الوقت من جهة دوران الأمر بين الوجوب النفسيّ و الغيري فلا ينبغي الريب في عدم جواز الرجوع إلى البراءة في شيء منهما على ما هو المختار من كون العلم الإجمالي منجزاً للتكليف في التدريجيات أيضاً و اما إذا كان الوجوب النفسيّ على تقدير ثبوته متعلقاً به غير مقيد بإيقاعه قبل الوقت فلا معنى للرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوبه قبل الوقت أصلا و حينئذ إذا لم يتوضأ المكلف حتى دخل وقت الصلاة فلا بد له ان يتوضأ و يوقع الصلاة بعده لأنه مقتضى العلم-- الإجمالي الموجب للاحتياط كما عرفت و اما إذا توضأ قبله فلا يجب عليه إعادة الوضوء بعد دخوله لأن تقييد الوضوء بوقوعه فيما بعد الوقت و لو على تقدير كون وجوبه غيرياً مجهول فيرجع معه إلى البراءة و مما ذكرناه يظهر الخلل فيما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره في المقام فلا تغفل
[۳] لا يخفى ان ما أفاده في الكفاية من الرجوع إلى البراءة انما هو في غير هذه الصورة فان مورد كلامه هو ما إذا علم وجوب شيء في الشريعة إجمالا لكن تردد امره بين ان يكون واجباً نفسيا و ان يكون مقدمة لواجب غير فعلى كما إذا علمت الحائض غير المكلفة بالصلاة بوجوب الوضوء المردد بين ان يكون نفسياً و ان يكون غيرياً و لا ريب ان المرجع في هذه الصورة هي أصالة البراءة للشك في الوجوب الفعلي.