مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است.

مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این است که انجام آنچه مردد بین واجب نفسی و غیری است لازم نیست.

در مقابل مرحوم آقای خویی گفتند این صورت مجرای احتیاط است و مکلف باید این فعل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد انجام بدهد چرا که بین اصل برائت از وجوب شرطی و اصل برائت از وجوب نفسی تعارض است و هر دو اصل هم اثر دارند. اثر وجوب غیری، بطلان عملی است که احتمال دارد ذی المقدمة باشد و اثر وجوب نفسی، تعدد عقاب است.

مثالی که ما برای مساله ذکر کردیم شک در وجوب نفسی غسل مس میت و وجوب مقدمی آن برای نماز بود.

ما گفتیم کلام مرحوم آقای خویی صحیح است اما مرحوم آقای صدر در مساله تفصیلی ذکر کرده‌اند که در برخی موارد حق را با مرحوم نایینی می‌دانند و در برخی موارد با مرحوم آقای خویی.

ایشان فرموده‌اند باید بین موارد تعدد و وحدت واقعه تفصیل داد. اگر واقعه واحد است مثل اینکه شخصی اتفاقا میت را مس کرده است و چه بسا تا آخر عمر هم این مساله برای او پیش نیاید، حق با مرحوم نایینی است و اصل برائت از وجوب نفسی و وجوب غیری با یکدیگر متعارض نیستند اما اگر وقوع وقایع متعدد محرز است حق با مرحوم آقای خویی است و باید احتیاط کرد.

اینکه چرا در فرض وحدت واقعه، مکلف ملزم به احتیاط نیست چون در واقعه واحد این اصول نمی‌توانند مستند مکلف قرار بگیرند. منشأ اقدام و فعل مکلف یکی از دو اصل است و این طور نیست که مکلف بتواند فعلش در واقعه واحد را به دو اصل هم زمان مستند کند.

اینکه در موارد علم اجمالی احتیاط لازم است از این جهت است که مکلف می‌تواند در زمان واحد به همه اصول جاری در اطراف علم اجمالی استناد کند و عمل کند و در چنین فرضی جریان اصول به ترخیص در مخالفت عملی قطعی منجر می‌شود که خلاف اطلاق دلیل تکلیف است. مثلا جایی که اطراف علم اجمالی غیر محصور باشند که ضابطه آن جایی است که اطراف به حدی زیاد هستند که مکلف نمی‌تواند حتی به صورت تدریجی هم در ارتکاب بین آنها جمع کند یا اطراف اموری باشند که بین آنها جمع ممکن نیست مثل اینکه مکلف به وجوب استقبال قبله و حرمت استدبار قبله علم داشته باشد در این صورت مکلف نمی‌تواند در آن واحد هم رو به قبله باشد و هم پشت به قبله، و در چنین فرضی جریان اصل برائت از وجوب استقبال و از حرمت استدبار مانعی ندارد چون مکلف نمی‌تواند در واقعه واحد، به استناد به این دو اصل، تکلیف واقعی فی البین را مخالفت و عصیان کند.

خلاصه اینکه معیار منجزیت علم اجمالی این است که هر دو اصل بتوانند در واقعه واحد منشأ عمل مکلف باشند و اینکه مکلف در زمان واحد به هر دو اصل استناد کند و در محل بحث ما چنین چیزی وجود ندارد چرا که مکلف وقتی می‌تواند از شرطیت غسل مس میت برای نماز برائت جاری کند که نماز بخواند اما در فرضی که مکلف اصلا نماز نخواند به استحقاق عقاب از جهت ترک نماز علم دارد (چه غسل مس میت واجب غیری باشد یا نباشد). به عبارت دیگر اصل برائت از وجوب غیری برای تامین از استحقاق عقوبت در جایی جاری است که مکلف آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد را انجام بدهد و گرنه اگر آن را عصیان کند، اصل برائت از وجوب غیری ثمر و و ارزشی ندارد.

و در فرضی که مکلف نماز می‌خواند، اصل برائت از وجوب نفسی غسل مس میت جاری نیست چون در این فرض ترک غسل مس میت حتما موجب استحقاق عقوبت است (چون یا خودش واجب نفسی است و یا موجب اخلال به واجب نفسی دیگری می‌شود). خلاصه اینکه در این فرض اصل برائت از غسل مس میت جاری نیست (چون ترکش حتما مستلزم استحقاق عقاب است) و نتیجه آن انحلال علم اجمالی و جریان اصل برائت از شرطیت غسل مس میت در صحت نماز است.

اما در فرض تعدد واقعه، حق با مرحوم آقای خویی است چون علم اجمالی در تدریجیات هم منجز است و جریان اصل در وقایع متعدد هم موجب تعارض آنها خواهد بود.

به عبارت دیگر اصل برائت از وجوب غیری و شرطی آن در واقعه با اصل برائت از وجوب نفسی آن در واقعه دوم معارض است.

در صورت وحدت واقعه، فقط یک وجوب برای غسل مترتب است و ترک آن مستلزم علم به استحقاق عقوبت است و لذا مجرای اصل نیست اما در صورت تکرر واقعه، مکلف علم ندارد که ترک غسل مس میت در هر حال مستلزم عقوبت است و نتیجه این است که مکلف می‌تواند با استناد به هر دو اصل، با تکلیف موجود فی البین مخالفت قطعی کند.

و بعد فرموده‌اند ضابطه تنجیز علم اجمالی، عدم انحلال آن است و لذا هر جا اطراف علم اجمالی به نحوی باشند که مخالفت یکی از آنها مستلزم مخالفت دیگری نباشد، علم اجمالی منجز است ولی هر جا به نوعی باشند که مخالفت یکی از آنها مستلزم مخالفت دیگری هم باشد، علم اجمالی منجز نیست چون فرض استلزام، مجرای اصل نخواهد بود و اصل در حالت‌های دیگر بدون معارض جاری است.

عرض ما این است که اساس کلام مرحوم آقای صدر این است که ترخیص قطعی در مخالفت با تکلیف اشکالی ندارد و آنچه محذور است ترخیص در مخالفت قطعی است نه ترخیص قطعی در مخالفت.

در محل بحث ما ترخیص قطعی در مخالفت است یعنی اصل برائت از وجوب نفسی و اصل برائت از وجوب شرطی، ترخیص قطعی در مخالفت است نه ترخیص در مخالفت قطعی.

در شبهات غیر محصوره، مکلف نمی‌تواند همه اطراف را جمع کند اما ارتکاب آنها به نحو علی البدل ممکن است، پس درست است که جریان اصل در همه اطراف، مستلزم ترخیص قطعی در مخالفت است اما این ترخیص به مخالفت قطعی نمی‌انجامد و لذا مکلف نمی‌تواند با استناد به اصل، مخالفت با تکلیف موجود فی البین را احراز کند و لذا علم اجمالی منجز نیست.

خلاصه اینکه ترخیص قطعی در مخالفت اشکالی ندارد همان طور که در موارد شبهات بدویه اتفاق می‌افتد، آنچه ممنوع است ترخیص در مخالفت قطعی است که برای مکلف احراز آن ممکن است یعنی مکلف می‌تواند با استنادِ به آن ترخیص، به مخالفت با تکلیف فی البین، قطع پیدا کند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

الرابعة- نفس الصورة الثانية مع اختلاف من حيث ان الواجب الآخر ثابت على كل حال، أي سواء كان الواجب الأول نفسيا أو غيريا و قيدا للواجب الآخر، كالصلاة لغير الحائض أو الحج للمستطيع.

و قد ذكر المحقق النائيني (قده) هنا ان أصل وجوب كل من الواجبين ثابت معلوم هنا و انما الشك في تقيد أحدهما بالآخر فتجري البراءة عنه، و نتيجة ذلك نفسيتهما معا فبإمكان المكلف إيقاع أي منهما قبل الآخر.

و ناقش في ذلك السيد الأستاذ: بأنا نعلم علما إجماليا بوجوب الوضوء نفسيا أو وجوب تقيد الصلاة بالوضوء نفسيا و هذا علم إجمالي منجز غير منحل لا حقيقة كما هو واضح و لا حكما، لأن الأصل المؤمن عن وجوب التقيد يعارض الأصل المؤمن عن الوجوب النفسيّ للوضوء الّذي يجري بلحاظ العقوبة الزائدة في تركه، إذ الوضوء لو كان واجبا في المقام بوجوب نفسي كان في تركه عقوبة زائدة على عقوبة ترك الواجب الآخر على تقدير تقيده به‏.

و الصحيح ما أفاده المحقق النائيني (قده) فيما إذا فرض وحدة الواقعة و عدم تكررها.

توضيح ذلك: ان أصالة البراءة عن التقيد مع أصالة البراءة عن وجوب الوضوء النفسيّ لا يمكن للمكلف الاستناد إليهما معا، لأن البراءة عن التقيد تجري للتأمين عن العقوبة في فرض فعل ذات الصلاة لا في فرض تركها، و إلّا كانت هذه العقوبة معلومة على كل حال، و في فرض فعل الصلاة لا تكون البراءة عن وجوب الوضوء جارية، لأنه في هذا الحال يعلم بأن في ترك الوضوء عقوبة واحدة على كل حال، اما من جهة وجوبه نفسيا أو من جهة وجوب التقيد به، كما يعلم بأنه ليس في تركه عقوبة أخرى زائدة، إذ لا يحتمل بحسب الفرض ان الوضوء واجب نفسي و غيري في آن واحد. و هذا هو ملاك للانحلال الحكمي في أطراف الشبهة المحصورة التي لا يمكن فيها للمكلف الاستناد إلى الأصول المؤمنة جميعا في عرض واحد، و عليه فتجري البراءة عن وجوب التقيد بلا معارض، هذا إذا كانت الواقعة مرة واحدة و اما إذا كانت متكررة فسوف يتشكل علم إجمالي تدريجي منجز كما هو واضح.

و قد تلخص من استعراض الصور الأربع المتقدمة ان ملاك الانحلال الحكمي ثابت في الصور الثلاث و نكتة الانحلال و ضابطه الكلي: انه كلما تشكل علم إجمالي بأحد تكليفين كانت مخالفة أحدهما مستلزمة لمخالفة الآخر دون العكس لم تجر البراءة عن ذلك التكليف، لأن مخالفته تساوق المخالفة القطعية على كل حال فتجري البراءة عن التكليف الآخر بلا معارض، و هذا له تطبيقات عديدة.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۲۲۶)

برچسب ها: وجوب نفسی, وجوب غیری, ترخیص در مخالفت قطعی, ترخیص قطعی در مخالفت

چاپ